قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و بزه دیده است. تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسؤول شناخت، و حذف موادی از قانون مجازات اسلامی که اجازه تعزیر طفل را صادر نموده، از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در کاهش آمار بزه دیدگی کودک، لازم است قانونگذار در مواردی به جرم انگاری متوسل شده، ارتکاب برخی اعمال از جمله تشویق کودک به فساد و فحشاء را مستوجب مجازات نماید. آثار سوء اخلاقی ارتکاب جرم بر کودک باید مورد توجه قرار گیرد. تسریع در رسیدگی به جرایم علیه اطفال، تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه اطفال و اعطای جنبه عمومی به کلیه جرایم علیه اطفال، نقش مؤثری در کاهش بزه دیدگی این قشر نیازمند حمایت دارد.
مقدمه:
فصل اول: کلیات
بخش اول: مفاهیم و تعاریف کلی
1/ کودک
گفتار دوم: کودک ممیز
2/ کودک آزاری
بخش دوم: علل آزار کودکان
گفتار اول: وضعیت فیزیکی
گفتار دوم: وضعیت روحی ـ روانی
مبحث اول: ضعف قوایی ذهنی ـ روحی
مبحث دوم: توس
گفتار چهارم: علل آسیب شناختی
مبحث اول: اعتیاد والدین
مبحث دوم: طلاق
مبحث سوم: علل مربوطه به کودک بزهدیده
بخش سوم: پیامدهای آزار کودکان
گفتار اول: پیامدهای جسمانی
گفتار دوم: پیامدهای روانی
گفتار سوم: پیامدهای اجتماعی
مبحث اول: بزهدیده ـ بزهکار
مبحث دوم: بزهدیده ـ بزهدیده
مبحث سوم: کودکان فراری
بخش اول: حمایت در برابر مواد مخدر
بخش دوم: حمایت از حقوق اجتماعی
گفتار اول: منع به کارگیری در فعالیتهای نظامی
گفتار دوم: منع ممانعت از تحصیل
گفتار سوم: حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی
گفتار چهارم: حمایت در برابر جرایم جنسی
نتیجهگیری و پیشنهاد
حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.
در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.
نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 27صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته حقوق آیین دادرسی اطفال با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 105
پیشگفتار:
جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید. بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.
از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.
در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.
از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.
به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.
فشرده مطالب
جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.
به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.
مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.
جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.
رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.
بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.
تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.
البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.
در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.
نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.
اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.
اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره ی طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ... نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواقب سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.
هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار 1
فشرده مطلب 2
بخش اول: کلیات 12
فصل اول: تعریف طفل 13
طفل در ایتالیا 14
طفل در ژاپن 14
طفل در فرانسه 14
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران 15
مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال 17
گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال 23
بخش دوم: دادرسی اطفال 29
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال 30
مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال 49
تعیین وکیل تسخیری برای طفل 52
گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن 53
قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال 56
فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال 58
صلاحیت شخصی 58
صلاحیت ذاتی 60
صلاحیت محلی 62
مبحث نخست: 64
دادسرا و جرایم اطفال 64
گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه 65
گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه 66
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه 66
غیر علنی بودن محاکمه طفل 67
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه 68
تشکیل پرونده شخصیت 68
توقیف دادرسی 68
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل 69
ایران 71
ایتالیا 71
ژاپن 72
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف 72
گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی 75
گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد 77
سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی 78
اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن 79
سازش با مجنی علیه 80
گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد 82
حبس در منزل 82
اشتغال به کار 84
گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی 86
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی 88
طرز اجرای روش نیمه آزادی 88
گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز 91
گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان 93
روش های مختلف در زندان 93
روش عمومی 96
روش انفرادی 96
روش مختلط 96
نتیجه گیری 97
منابع 101
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:6
فهرست مطالب
سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی
مقدمه
سن بلوغ در قوانین موضوعه
در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.
نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.
موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.
متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.
اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.
مقدمه:
کودکی در عمق وجود همة ماست، و با چشمان اوست که همگی روزی به این عالم نگاه کرده ایم. با وجود این آنچنان از آن دور افتاده ایم که برای فهم نقاشی کودکان، نگاه کردن آن برایمان کافی نیست و باید آنها را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دهیم. نقاشی بیان کنندة احساسات و شخصیت کودکان است و باعث پرورش خلاقیت آنها می شود و تعادل فکری و روحی به آنها می دهد. از طرف دیگر تجزیه و تحلیل این نقاشی ها به والدین و مربیان امکان شناخت کودک و کمبودهای احتمالی او را فراهم می کند.(فراری 1382)
نقاشی کودکان نوعی گیرایی آنی دارند، آنها ساده و جذاب و سرشار از زندگی و هویت اند اما با نگاهی دقیق تر غالباً می توان در آنها جنبه هایی عجیب و حتی آشفته را مشاهده کرد. تحقیق در قلمرو نقاشی کودکان برای سالهای متمادی پیشرفت چندانی نکرد، اما در سالهای اخیر، دو دگرگونی عمده باعث آغاز مجدد پژوهش در این عرصه شده است اول دیدگاه طبیعی گرایانه جای خود را به بررسی های تجربی داده است، دوم اهمیت فرایند کشیدن تصویر که در سالهای اخیر موفق به درک آن شده ایم.(گلین، آنجل1380)
در بین فعالیتهای کودک، نقاشی فعالیتی است که از تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی تأثیر می پذیرد و به همین دلیل به مقیاسی وسیع در تشخیص روانی و روان درمانگری به کار گرفته می شود. مؤلفان متعدد مشاهدات بسیار گوناگون خود را دربارة مراحل تحول نقاشی کودکان بصورت خصیصه های اجمالی مرحله های پی در پی بیان کردهاند و می توان به اتکای مطالعات پیشرفته ای که از دهة 1950 تا دهة 1980 در این باره به عمل آمده اند خط تحول
نقاشی را اجمالاً بدست داد:
قبل از دو سالگی، از 2 تا 3 سالگی، از 3 سالگی از 5 تا 9 سالگی و از 9 تا 13 سالگی تقسیمات انجام شده است(کرمن، 1381)
از 5 تا 9 سالگی، شاهد مرحلة نسخه برداری یا بارپدیدآوری از شکل هندسی (به ترتیب از دایره، مربع، مثلث، لوزی، تا شکل های پیچیده تر) هستیم، یادگیری خط، تولید نقاشی هائی که عناصر مختلف در آنها متمایز گردیده اند، همراه با ترکیب طرحهای پایه با جزئیات بیش از پیش فزاینده از ویژگیهای این مرحله اند. در این مرحله، نقاشی های کودک دقیق ترند و در وسط صفحه بیشتر تمرکز می یابند.(کرمن، 1381)
در پرتو نقاشی یا ترسیم یک خانواده، کودکان آثاری پدید می آورند که با بررسی آنها، پدر و مادر، مربیان ، معلمان و پزشکان می توانند به سرعت به اندیشه ای دربارة تحول روانشناختی و ماهیت مشکلات احتمالی آنان دست یابند. روانشناسان بالینی در تحلیل و تفسیر این نقاشی ها از این نیز فراتر می روند، برای آنان، تست نقاشی در مجموعة تست هائی که بای کمک به تشخیص به کار می بندند، می توان تکیه گاه گرانبهائی قلمداد شود.(کرمن 1381)