صنعت منسوجات همیشه صنعت پیشتاز در مصر بوده است که بسیاری از منابع انسانی را جذب کرده است.مصر به علت عالی ترین تولید پنبه،تاسیسات تولیدی عظیم و منابع انسانی ماهر مزایای رقابتی بسیاری در این صنعت دارد. اخیرا، صنعت نساجی مصر مسائل بسیاری داشته است که همراه با فشارهای اقتصادی داخلی بسیار دشوار و تهدیدهای دنیاهای خارجی بوده است. صنعت نساجی مصر فرصت های برای رقابت در سطح داخلی و جهانی را دارد اگربتواند مسائل را از طریق زنجیره ارزش خود حل کند.
صنعت منسوجات مصر هنوز مهمترین صنعت در مصر تلقی می شود زیرا %30 نیروی کار مصر را جذب می کند و معرف %25صادرات است. بنابراین، اقتصاد مصر برای طراحی مجدد این صنعت برای روبه رو شدن با تغییر کردن متغیرهای محیطی اطراف آن انتخاب نداشته است.مخلوط وبازاریابی، محصول، قیمت، توزیع وارتقاء باید تغییر کند تا این صنعت توسعه یابد و آن را آماده سازد تا با مسائل آتی نزدیک و فعلی روبه رو شود.مصر نیاز داردکه اقدامات آگاهانه انجام دهد تا این صنعت را هموار سازد وصادرات را افزایش دهد بطوری که نیروی کار و درآمد ارز سخت را افزایش دهد.ابزارهای دینامیک سیستم می تواند به مصر کمک کند تا مزایای تطبیقی صنعت منسوجات خود را به مزایای رقابتی جهانی تبدیل کند.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 27صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر
« با استفاده از نمونه گیری از محکومیت ها و شرح وقایع مربوط به این جرایم »
« در منطقه خراسان رضوی »
کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحلکلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد [۱]. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد .
امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم .
ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند .
چکیده مطالب :موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :
اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .
ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد
ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .
رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .
بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .
مبحث اول : کلیات
« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »
۱- مقدمه :آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[۲] محسوب کرده اند .
۲- تاریخچه جرم کلاهبرداری :غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[۳] یا « بحران قرن بیستم»[۴] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .
در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال ۱۸۱۰ نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال ۱۷۵۷ این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (۱) ۱۵ قانون ( سرقت ) مصوب سال ۱۹۶۸ را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .
به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال ۱۲۹۲ میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال ۱۳۵۰ نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.
تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند بی مفهوم بوده اند .
ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .
۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهانانگلستان – لندن
در سال ۱۹۸۴ خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال ۱۹۸۵ این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .
در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال ۱۹۸۵ به ۱۰۸۴ میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به ۲۱۱۳ میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً ۲ برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »
آلمان
خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .
کانادا :
کلاهبرداری در امور بیمه در سال ۱۹۸۵ بالغ بر ۸۶۰ میلیون دلار
چین :
دولت این کشور در سال ۱۹۸۴ معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .
فرانسه :
۱۷ درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد .
۴- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامیکلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[۵] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است .
۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده ۴۰۵ قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۲ سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال ۱۳۵۵ مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از ۶ماه تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد.
۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامیپس از انقلاب اسلامی ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده ۱۱۶ « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال ۱۳۶۲ به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداریدر ماده ۲۷۷ « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد .
۸- تعریف جرم کلاهبرداریماده (۱) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » اشعار می دارد :
« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود … »
با توجه به مصادیق ذکر شده در این ماده می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم :
« کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »
شروع به کلاهبرداری :
« توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری »
فهرستپیشگفتار ۱
چکیده مطالب ۲
فصل اول : کلاهبرداری ۳
مبحث اول : کلیات ۴
۱- مقدمه ۴
۲- تاریخچه کلاهبرداری ۵
۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان ۶
۴- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی ۷
۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۷
۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی ۸
۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری ۸
۸- تعریف جرم کلاهبرداری ۸
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری ۱۰
گفتار اول : عنصر قانون ۱۰
گفتار دوم : عنصر مادی ۱۰
الف) رفتار مادی فیزیکی ۱۰
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای ۱۰
ج ) نتیجه حاصله ۱۱
گفتار سوم : عنصر روانی ۱۲
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری ۱۳
الف ) شرکت در کلاهبرداری ۱۳
ب ) معاونت در کلاهبرداری ۱۳
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری ۱۴
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری ۱۵
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند ۱۷
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی ۱۸
مبحث اول : کلیات ۱۹
۱- تاریخچه استعمال چک در جهان ۱۹
۲- تعریف چک موضوع حقوق کیفری ۱۹
۳- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۱۹
۴- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۱۹
۵- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک ۲۰
۶- انواع چک ۲۰
مبحث دوم : جهات کیفری چک ۲۱
۱- دستور عدم پرداخت وجه به بانک ۲۱
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده ۱۳ قابل تعقیب کیفری نیست ۲۳
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۲۳
۱- عنصر قانونی ۲۳
۲- عنصر مادی ۲۳
۱-۲) عمل فیزیکی ۲۳
۲-۲) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم ۲۴
۳-۲) نتیجه حاصله ۲۴
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۲۴
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۲۵
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ۲۷
مبحث اول : مقدمه ۲۸
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری ۲۸
۱- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه ۲۹
۲- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب ) ۳۰
۳- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی ۳۱
۴- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان ۳۱
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری ۳۵
۱- جدول ۱-۳) ۳۵
۲- جدول ۲-۳) ۳۶
۳- جدول ۳-۳) ۳۶
۴- جدول۴-۳) ۳۷
۵- جدول۵-۳) ۳۷
۶- جدول۶-۳) ۳۸
۷- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها ۴۰
۸- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب ۴۰
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری ) ۴۳
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری ۴۴
جدول ۱- ۴ ) ۴۵
مبحث دوم : نتیجه گیری ۴۶
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد . ۴۷
منابع و ماخذ ۴۸
خلاصه مقاله:
یکى از مهمترین مسائل رودخانه ها موضوع هاى وابسته به رسوب در آن می باشد که در این میان پدیده هاى فرسایش و رسوبگذارى به علت ماهیت پیچیده خود، توجه بسیارى از محقیقن و مهندسین هیدولیک ومتولیان امر رودخانه را به خود معطوف داشته است.اهمیت این موضوع به حدى می باشد که فرسایش و رسوبگذارى در رودخانه موجب تغییرات بسیار حائز اهمیتى از جمله تغییر در مورفو لوژى رودخانه میگردد . پدیده رسوبگذارى در هر قسمتى از بازه باعث کاهش عمق در مقطع رودخانه و در نتیجه کاهش ظرفیت عبور جریان و بهم خوردن شرایط اولیه رودخانه میگردد و همچنین پدیده فرسایش که مهمترین پدیده مخرب در علم مهندسى رودخانه می باشد باعث افزایش عمق موضعى، پیچیدگی شرایط هیدرولیکى جریان در محل فرسایش و ... خواهد گردید. در بسیارى از موارد پدیده فرسایش و رسوبگذارى و پیامد هاى آن عامل اصلى در تخریب پل ها، تأسیسات هیدرولیکى و به ویژه سازه هاى حفاظت و اصلاح مسیر (ساماندهى) رودخانه بوده است. با بیان مطالب فوق می توان به اهمیت موضوع پرداخت. با توجه به اینکه رودخانه اعلاء از رودخانه هاى با اهمیت استان خوزستان می باشد لذا تحقیق حاضر بر روى این رودخانه صورت گرفته است. به منظور دست یابی به اهداف تحقیق حاضر ابتدا شبیه سازى هیدرولیکى جریان با استفاده از نرم افزار Hec-Ras انجام گرفت سپس اقدام به مدلسازى فرسایش و رسوبگذارى رودخانه مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار GSTARS3 گردید. از نتایج حاصل از این تحقیق می توان با شناسایى بازه هاى فرسایش پذیر و رسوبگذار جهت بهره برداری مناسب شامل احداث سازه هاى مختلف به مقاصد مختلف ، برداشت مصالح ، احداث طرح هاى تفریحی و توریستى و ... از رودخانه اشاره نمود
کلمات کلیدی:فرسایش ، رسوبگذاری ، شبیه سازی هیدرولیک جریان ، رودخانه اعلاء
خلاصه مقاله:
یکى از موارد با اهمیت در طرح هاى مختلف بهره برداری از منابع آب ، شناخت و تحلیل منبع مورد نظر بوده که همواره محور توجه مهندسین هیدرولیک و متخصصین و مجریان طرح هاى وابسته قرار گرفته است. رودخانه ها از جمله مهم ترین منابع آبى میباشند که می توانند موجب بهبود شرایط مختلف اجتماعى و رونق اقتصادى در هر منطقه گردند. از جمله استفاده هاى رودخانه می توان به تأمین آب به مقاصد مختلف ، ایجاد طرح هاى مختلف تفریحى و توریستى، تأمین انرژی و بسیارى طرحهاى دیگر اشاره نمود. رودخانه کهنک از جمله منابع آبى با اهمیت در استان خورستان می باشد که در این خصوص اطلاعات کمى منتشر شده است ، لذا تحلیل هیدرولیکى جریان این رودخانه به عنوان موضوع پژوهش انتخاب گردیده است. به منظور دست یابی به اهداف این تحقیق از نرم افزار Hec-Ras استفاده شده است. به منظور اجراى مدل هیدرولیکى نام برده از اطلاعات هیدرولوژى و توپوگرافى از سازمان آب و برق خورستان کسب شده است. در این تحقیق به منظور کالیبراسیون مدل از اطلاعات ایستگاه آبسنجى زور آباد استفاده شده است. از جمله نتایج تحقیق حاضر می توان به تحلیل پارامترهاى هیدرولیکى جریان از جمله عمق و سرعت جریان در بازه هاى مختلف رودخانه اشاره نمود که به فراخور موضوع طرح می توانند مورد استفاده قرار گیرند
کلمات کلیدی:تحلیل جریان ، شبیه سازی هیدرولیک ، جریان ، نرم افزارHEC-RAS
خلاصه مقاله:
استفاده از بتن خود تراکم (Self Compacting Concrete) با عمر حدود 30 سال که بدون نیاز به هیچ لرزاننده داخلی و خارجی و فقط در اثر نیروی وزن خود قالب را بر مینماید با ویژگی های خاص اجرایی و کیفی در سال های اخیر در صنعت ساختمان متداول گردیده است ویژگی اصلی بتن خود تراکم نسبت به بتن معمولی کارایی بالای آن است که همین خصوصیت باعث گردیده تامشکلاتی از قبیل بتن ریزی در مقاطع با تراکم بالای میلگرد خصوصا در اتصالات و همچنین نقاطی که امکان لرزاندن بتن وجود ندارد حل گردد در این مقاله سعی شده که ویژگی های عمومی بتن خود تراکم، مصالح، طرح اختلاط، معرفی اجمالی و بر انواع آزمایش های بتن تازه و همچنین دلایل استفاده روز افزون آن در نقاط مختلف جهان ارائه گردد
کلمات کلیدی:بتن خودتراکم ، Scc ، بتن بی صدا ، بتن خودتراز