مقدمه از جمله مباحث بسیار مهم در زمینه سیاستگذاری، موضوع تأثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی اسـت؛ چنانکـه یکـی از انـواع سـاختارهای مـالی بـر رشـد اقتصـادی ، اثرگـذارتر از ساختارهای دیگر باشد، بدیهی اسـت سیاسـتگذاران اقتصـادی بـه آن سـاختار توجـه خاصـی معطوف خواهند داشت. شایان ذکر است که تمایز و تفکیک میان نظامهای مالی پایـه بانـک و پایه سهام و چگونگی اثرگذاری آنها در رشد اقتصادی، در طول بیش از یک سده محور مباحث نظـری میـان اقتصـاددانان بـوده اسـت (آلـن و گیـل 1999، گرشـنکورن 1962، اسـتیگلتیز ) و این 2 ). امروزه این موضوع با همان شدت گذشته همچنان تداوم دارد (لوین، 1985 1 2002 امر بدان جهت است که بدون تردید، پاسخ به این پرسش ،کیفیت سیاسـتهای اقتصـادی هـر کشوری را بهبود میبخشد. ادبیات نظری پیرامون این موضوع، در پی آزمون آن است که دریابد کـدام نـوع نظـام مالی میتواند رشد اقتصادی را بهتر توضیح دهد. ذکر این نکته ضروری است که این مطالعات دربارة کشورهای مختلف، در دورههای زمانی متفاوت و با شیوههـای متنـوع آمـاری و اقتصـاد سنجی انجام شده است. در این میـان، مطالعـاتی کـه نظامهـای مـالی آمریکـا و انگلسـتان را بهعنوان پایه سهام و ژاپن و آلمان را پایه بانـک فـرض مـی نمایـد (هوشـی و دیگـران 1991، 3 مورک و ناکامورا 1999، وینشتاین و یافه 1998، ارستیس و دیگران 2001 )، درصدد هستند که نشان دهند ساختار مالی در رشد اقتصادی اهمیت دارد؛ اما این انتقاد بـه یافتـههـای آنهـا وارد است که از نظر تاریخی این کشورها از نرخ رشدهای مشابهی برخوردار بودهاند.
جهت دانلود فایل پروژه کلیک نمایید