لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 48
فهرست مطالب
گرایش علوم قرآن و حدیث
درسهای این رشته در طول تحصیل
دروس تخصصی گرایش علوم قرآن و حدیث
دروس تخصصی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
گرایش فقه شافعی
گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
گرایش فلسفه و حکمت اسلامی
گرایش ادیان و عرفان
دروس تخصصی گرایش فلسفه و حکمتاسلامی
دروس تخصصی گرایش ادیان و
عرفان
تواناییهای لازم
موقعیت شغلی در ایران
مقدمه
تربیت کارشناسانی است که بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وکالت ، سردٿتری اسناد رسمی و کارشناسی حقوق انجام وظیٿه نمایند. تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد میشود، موضوع علم حقوق قرار میگیرد. حال این روابط میتواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروٿ است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده میشود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سهگانه کشور ، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، میشود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم میپردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله میتوان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسوولیتهایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب میشوند برایشان به وجود میآید مثل مسوولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر.
68ص
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی میباشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.
فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راهحلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.
آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابیطلحه ابن زید است که بیان داشتهاند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشتهاند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساختهاند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.
از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه میشویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بودهاند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛
«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»
در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:
«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»
و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمیخواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.
علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بینالمللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بینالمللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمیکنند.
چنانچه در این تحقیق با نمونههایی از قراردادی عملی در سطح بینالمللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمعهای بینالمللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.
این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بینالمللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بینالمللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بینالمللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ................................................................................................................................... 6
کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بینالمللی ................................ 8
اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن ............ 8
دوم: مفهوم معامله تجاری بینالمللی ........................................................................ 9
سوم: مفهوم معامله کالی به کالی ............................................................................ 10
بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ............................... 10
فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی .............. 11
گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ............................ 12
مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی ................................................................................................................................... 13
الف: ویژگیهای بیع کلی فیالذمه در صورت موجل بودن آن
مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف ..................................... 14
الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض
1) معنا و مفهوم قبض ................................................................................................ 14
2) زمان اعتبار قبض ................................................................................................... 15
ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف ............................................................................. 16
1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟.............................................................. 16
2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم .................. 17
گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی ................................................................................................................ 18
مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه
1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت .................................................................. 18
2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه .................................................................... 19
ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی ................................................... 20
1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها .................... 20
اول: بررسی نظر نهیالنبی عنالبیع کالی به کالی ................................................ 21
دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن ................ 22
ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان ........................ 26
1) دسته اول از حقوقدانان
2) دسته دوم از حقوقدانان
3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان
بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بینالمللی .................................. 29
فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی ........................................................................................................................ 30
گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین ................................... 31
مبحث اول: تعهدات بایع
الف: تسلیم کالا
ب: زمان تسلیم
مبحث دوم: تعهدات مشتری ...................................................................................... 33
الف: تأدیه ثمن ............................................................................................................... 33
ب: زمان تأدیه ثمن ....................................................................................................... 34
ج: قبض مبیع .................................................................................................................. 36
فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بینالمللی ........... 37
گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونهای شبیه به قراردادهای کالی به کالی .................................................................................................. 38
مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی ....................... 39
الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی ..................................................... 40
1) مفهوم اعتبارنامه ..................................................................................................... 41
2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی ..................................................... 41
مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی .......................................................................... 42
الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع
1) اعتبار قابل رجوع
2) اعتبار غیرقابل رجوع
ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده ................................................... 43
1) اعتبار تأیید شده
2) اعتبار تأیید نشده
ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی
1) اعتبار گردان ............................................................................................................. 43
2) اعتبار روی اعتبار ................................................................................................... 44
مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی ........................................................................................................................................ 44
الف: رابطه طرفین
ب: گشایش اعتبار
ج: ارائه مدرک ................................................................................................................. 45
د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی .................................................................... 46
هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه ...................................................................... 47
مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی ........................................................................................................................ 48
الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها .................. 49
1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی
2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی ............................................................ 50
ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی .... 50
فصل سوم: نمونههای شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بینالمللی 52
گفتار اول: قرارداد همکاری
مبحث اول: تعریف همکاری
مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن .............................................................................................................................. 53
الف: همکاری صنعتی
ب: همکاری در تجارت بینالمللی .............................................................................. 55
گفتار دوم: تجارت متقابل ........................................................................................... 59
مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن
الف: تعریف تجارت متقابل ........................................................................................ 59
ب: مزایای تجارت متقابل ........................................................................................... 60
ج: انواع تجارت متقابل ................................................................................................. 61
مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی 62
نتیجه ................................................................................................................................ 64
فهرست منابع ................................................................................................................ 67
مقدمه
«بسمه تعالی»
بنام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین
دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر میگیرد اعتبار پیدا میکند. بنابراین وظیفه دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولتها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار دادهاند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام میدارد: «در همة دادگاهها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده میشود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمیدانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانونگذار با تشخیص چنین ضرورتی کانونهایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفهای بس دشوار و خطیر است. وکیل علیالاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکدههای حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را میشناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را میداند و با مطالعاتی که در زمینههای مختلف انجام میدهد کوشش خود را در دفاع از موکل مینماید.
وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بیغش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را به تصویب رسانده و مقرر میدارد: «به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده میشود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلهای رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)
به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
فهرست مطالب
مقدمه .................................... 1
فصل اول: دفتر دادگاه...................................... 4
الف) مدیر دفتر........................................... 5
فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی...................... 5
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست................ 5
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست....................... 9
مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته....................... 11
مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه.............. 12
مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد............ 13
مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس........... 14
مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی........... 15
فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی............. 16
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر......... 16
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی.......... 18
مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی...... 20
فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر........ 20
ب) متصدی امور دفتر یا ثبات.......... 20
مبحث اول: وظایف متصدی دفتر........ 20
مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده میشود.... 21
فصل دوم: دادگاه کیفری............ 30
انتقال منافع مال به غیر........... 31
فروش بلیط دست برگشت........... 34
ایراد صدمه عمدی......... 37
صدور چک بلامحل............... 40
صدور چک بلامحل................ 44
خیانت در امانت و جعل امضاء............. 47
ایراد خسارت و صدمه در اثر بیاحتیاطی در رانندگی........ 51
تصرف عدوانی............. 54
افترا................................ 59
جیببری............... 65
ترک انفاق.............................. 68
کلاهبرداری...................72
افترا و فحاشی و توهین....................... 75
خیانت در امانت و کلاهبرداری.................... 79
شرب خمر و تهدید................ 87
ضرب و جرح و فحاشی.............. 90
سرقت......................... 92
ضرب و جرح......................... 94
فصل سوم: دادگاه حقوقی.................... 96
تأمین خواسته.......................... 97
خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی..................... 102
تغییر نام......................... 108
تخلیه............................... 112
تأمین خواسته......................... 119
تخلیه........................... 121
تأمین دلیل................................. 125
تأمین خواسته..................... 127
تخلیه و اجور معوقه...................... 129
اعسار از هزینه دادرسی............... 135
دستور موقت............................. 138
خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته................. 141
تعدیل مال الاجاره................... 150
فصل چهارم: اجرای احکام کیفری.................. 155
جعل و استفاده از سند معجول................. 156
تحریق عمدی و تهدید به تحریق.................... 161
قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی............. 164
رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام.................. 170
اغفال............................. 176
مزاحمت تلفنی........................ 181
فریب در ازدواج............................ 185
ضرب و جرح و تحریق................. 189
رابطه نامشروع........................... 193
پرداخت رشوه............................. 196
کلاهبرداری.............................199
فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر................... 202
مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر..................... 203
تقلب در انجام پروژه.............................. 206
انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین..................... 212
بیاحتیاطی در رانندگی.......................... 217
رابطه نامشروع.................................... 220
ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره.............. 225
فک پملپ...........230
سرقت مقرون به آزار.......................... 236
ایراد ضرب و جرح عمدی............... 245
خیانت در امانت و رابطه نامشروع.................. 248
مساعدت در فرار متهم..................... 256
سهلانگاری در نگهداری متهم................. 261
مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه............... 265
اخلال در نظم و آسایش عمومی..................... 269
قتل غیر عمدی بر اثر بیاحتیاطی در رانندگی............. 275
قتل غیر عمدی بر اثر بیاحتیاطی در رانندگی.............................. 280
اختلاس.................. 284
ایراد ضرب و جرح......................... 290
ممانعت از حق و مزاحمت ملکی.................... 294
تصرف عدوانی............................... 300
رابطه نامشروع............................ 305
خیانت در امانت............... 309
ربودن مال غیر......................... 316
جعل و استفاده از سند معجول................. 321
توهین و ایراد ضرب و جرح........................ 328
ایراد ضرب و جرح عمدی.............. 333
صدور چک بلامحل................................ 337
تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار............... 341
جعل و کلاهبرداری.......................... 345
جعل عنوان.................. 350
ایراد صدمه بدنی در اثر بیاحتیاطی در رانندگی............ 355
تظاهر به وکالت و کلاهبرداری...................... 359
تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان.............. 363
ضرب جرح.................. 367
فصل ششم: دادگاه خانواده......................... 371
تمکین................. 372
وصول مهریه و تأمین آن..................... 379
تعیین و تکلیف حضانت فرزند................... 383
دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند............... 386
اثبات زوجیت............... 390
تعدیل و افزایش نفقه..................... 397
مطالبه مهریه.............. 400
تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی......... 403
تمکین........................... 407
طلاق توافقی..................... 411
اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی....... 415
مطالبه نفقه معوقه.................... 419
طلاق.................................... 422
طلاق.......................................... 428
مطالبه مهریه....................... 432
طلاق........................ 436
طلاق........................... 440
فصل هفتم: دادگاه اطفال....................... 445
حمل و نگهداری مشروبات الکلی............. 446
سرقت................... 450
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو...................... 454
مزاحمت تلفنی.......................... 460
بیاحتیاطی در رانندگی بدون پروانه................... 465
سرقت...................... 470
نگهداری چهار گرم تریاک..................... 475
مشارکت در خرید مواد مخدر...............480
مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
گزارشات عملی دوره کارآموزی
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است
فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه عمومی (حقوقی)
ج) اجرای احکام مدنی
فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاههای عمومی (جزایی)
ب) اجرای احکام کیفری
ج) دادگاه انقلاب
د) دادگاه اطفال
و) دادگاه تجدید نظر
فصل سوم
گزارشات خانواده
دادگاه خانواده
فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
نکته: فایلی که دریافت میکنید جدیدترین و کاملترین نسخه موجود از گزارش کارآموزی می باشد.
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 621
بصورت ورد
WORD
وکالت آزاد
وکیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .
هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد 1 تا 3 مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در مادة 1 آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :
1 – وکیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به ارادة خود و به دور از اجبار ، تا جایی که قانون و یا مقررات شغلی تکلیف خاصی مشخص نکرده باشد تعیین می کند .
2 – آزادی های وکیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می کند . فعالیتهای وکیل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد .
3 – به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وکیل موکل خود را د ر مقابل امکان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می کند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حکومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .
صحبت کردن راجع به وکالت آزاد در جامعه آلمان دارای جنبه سپاس آمیز و همچنین خلاف آن می باشد . جنبة سپاس آمیز آن اینکه ، برای من که شغل خود را وکالت دادگستری قرار داده ام این امکان را به دست می دهد تا از آن برای خدمت به مردم و جامعه در یک جامعه دارای حکومت قانون استفاده کنم .
جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است که اگر دچار دلسوزی عوامانه برای خودم نشوم بایستی بعضی از نکات راجع به صحبتهایی که دربارة موقعیت شغلی ما یا بعضی از همکاران گفته شده یا می شود را بیان و تحلیل نمایم. سخنانی که در واقع لباس وکالت را از تن وکیل دادگستری خارج می کند و او را در هیاتی ناروشن و حتی مهره ای خطرناک جلوه گر می سازد.
یک – تاریخچه
از یک طرف (به نقل قول مستقیم ) دادگاه قانون اساسی فدرال « مفهوم اولیه عملی وکالت آزاد را در جهت تحکیم جامعه حکومت قانون » و آن را « عامل ضروری در تلاش برای محدود نمودن قدرت حکومتی » دانسته است . به نظر دادگاه قانون اساسی « ترتیبی داده شده است که از نظر احقاق حقوق و حاکمیت قانون تعادلی در دفاع حقوقی ایجاد شود و سلاح لازمی در اختیار مردم قرار
گیرد که مورد اعتماد آنها باشد و منافع آنها را تا حد امکان به دور از تاثیرات حکومت محقق نماید . » برای « هوفمن Huffmann » وکالت آزاد « حامل و حافظ قانون است » .
از سوی دیگر در یک همه پرسی آزمایشی در سال 1986 ، 54 درصد مردم گفته اند که امید وارند در تمام عمرشان با وکیل دادگستری کاری نداشته باشند . در اغلب پرسشها ، پاسخ این بود که وکیل یک عنصر مزاحم ، سوء استفاده کننده از قانون است و توسل به او آخرین وسیله از روی ناچاری می باشد ، به طوری که در نزد او همه چیز به دعوی ختم می شود و از هر چیزی یک دعوی می سازد . سایر شایعات ناپسند مردم در این باره وکیل دادگستری را به عنوان مثال کسی که دعوی دوست دارد و مغلطه کننده در کلام یا در قانون و شرخر عنوان کرده اند . این گونه شایعات حتی در میان روشنفکران نیز خریدار دارد برای مثال « دارندورف Dahrendorf » من باب انتقاد می گوید که هر چه تعداد وکلا بیشتر باشد مشکلات حقوقی بیشتر حادث می شوند و می گوید که وکلا برای درآوردن مخارج خود طرفین را به دعوی تشویق می کنند به جای اینکه آن مشکلات را حل و فصل کنند حتی ایجاد دعوی می کنند . چگونه این مخالفت گویی ها را می شود توضیح داد ؟
آیا آنها فقط تناقض ادعا و واقعیت را بازگو می کنند ؟ یا اینکه این امر مربوط به یک چهره غیر واقعی از وکیل دادگستری در نزد مردم می باشد .
1 – تقابل قضاوتهای قابل توجه و بی ارزش درباره وکالت دادگستری فقط مربوط به دوران ما نمی شود و به نوشته در اشپیگل در سال 1989 که یک صفحه تمام درباره این موضوع نوشته بود این موضوع به هیچ وجه رابطه ای با از دست رفتن اعتبار وکلا در جامعه ندارد . در سالهای قدیم چهره مشابهی از وکلا ساخته شده بود .
از یک سو تمجید زیاد ، مثلا یک شعر قدیمی ژرمنی وکیل را به عنوان شوالیه قانون می ستاید . در Codex Justitianus در 1500 سال پیش نوشته شده بود وکلایی که مشکل حقوقی را حل می کنند و فرد گرفتاری را کمک می کنند تا حق خود را پس بگیرد کم ارج تر از کسانی که برای کشور و خانواده خودشان خدمت می کنند نیستند . یک شهردار فرانسوی به نام داگوسو Schwaermte در سال 1813 تعریف کرده است که وکالت دادگستری امروز مانند همیشه یک دانش و یک هنر است . او می گوید همانقدر قدیمی چون قضاوت همانقدر اصیل چون پاکدامنی و همان اندازه مهم مانند عدالت . دیدفویر باخ در سال 1821 در رابطه با ملاحظات او درباره جامعه و رشد عدالت گستری گفته است که ماموریت وکیل مدافع بر پایه حق ازلی و ابدی و همچنین عدم برابری انسانها از لحاظ استبداد و بضاعت و توانایی است
...
word