مقاله آموزشی داستان نویسی

خرید و دانلود مقاله آموزشی داستان نویسی

نوع فایل : WORD 

تعداد صفحات : 39

مقدمه

اما شاید هیچکس نتواند به سؤال چگونه می توان داستان نویس  موفقی  شد، پاسخ کاملی بدهد. زیرا همه  کم و بیش با این حقیقت کنار امده اند که نویسندگی اموختنی نیست. ولی مأیوس نشوید. اگر استعداد نویسندگی در خود سراغ  دارید می توانید و باید، راه و روش بهتر نوشتن را نیز بیاموزید. اما  یادتان باشد که معلم  و کتابِ راهنما جز اینکه مجموعه ای از فنون قراردادی وغیر قراردادی راهمچون ابزاری دردستانتان بگذارند،کار دیگری نمی توانند بکنند.

هدف از گرداوری این  مقاله  اشنایی با برخی از فنون داستان نویسی از دید چند  تن  از داستان  نویسان غربی و ایرانی و همچنین اشنایی  با سرگذشت  داستان  نویسی  ایران و مطالعه ای مختصر دربارۀ چند داستان معروف  ایرانی است.

امیدوارم این مطالب بتواند شما را در خلق اثاری ماندنی تر و بهتر یاری کند.

  فهرست مآخذ

1- تأملی دیگر در باب  داستان، محسن سلیمانی، تهران، انتشارات حوزۀ هنری  سازمان تبلیغات اسلامی، چ دوم، 1365

2- سرگذشت داستان نویسی ایران و تکوین عبرت اموزدر ده قرن گذشته، تقی تقی زاده، تهران، 1386  

3- فن  داستان   نویسی، محسن سلیمانی، تهران، مؤسسه  انتشارات  امیر کبیر، چ اول،

1370

4-هنر داستان نویسی، ابراهیم  یونسی، تهران، انتشارات نگاه، چ پنجم، 1369 

5-سایت www.ketabname.com

گزارش کارآموزی شرکت نارا خدمات برنامه نویسی تحت وب با PHP

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
توضیحات بیشتر در مورد دانلود گزارش کارآموزی شرکت نارا خدمات برنامه نویسی تحت وب با PHP :
فهرست مطالب :
فصل اول
آشنایی با محل کارآموزی ۱
فصل دوم
آشنایی با زبان PHP 6
1-2:مقدمه ۷
۲-۲:برتریها و نقاط قوت PHP 9
3-2:شما به چه چیزی احتیاج دارید؟ ۱۱
۴-۲: PHP و فرم های HTML 13
5-2:ساختار های کنترلی ۱۸
۶-۲:ایجاد توابع ۲۶
۷-۲:پایگاه های داده ۳۳
۸-۲:ایجاد برنامه های کاربردی وب ۴۸
فصل سوم
آزمون آموخته ها، نتایج و پیشنهادات ۶۴
۱-۳:برنامه تغییر سایز عکس ۶۵
۲-۳:برنامه ثبت نام کاربر ۶۷
۳-۳:برنامه login و logout 76
4-3:برنامه چک کردن و عوض کردن رمز عبور ۷۹
فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی ۸۲
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره یک ۸۳
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره دو ۸۴
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره سه ۸۵
فرم پایان دوره کارآموزی ۸۶

این فایل کاملا ویرایش شده و شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت
( word ) در اختیار شما قرار می گیرد .
تعداد صفحات : 86

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی بازیابی سرب از پسماند باقیمانده از کارخانجات سرب و روی

این فایل در قالب  پی دی اف و 93 صفحه می باشد.

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

چکیده:

سرب ماده ای است که از منابع طبیعی یعنی کانسارهای حاوی سرب قابل استحصال میباشد. در سالهای اخیر جهت تولید شمش سرب علاوه بر استفاده از سنگ معدن، از باتریهای اسقاطی و سایر منابع حاوی سرب نیز استفاده میشود. بطور کلی جهت بازیافت سرب از کیک های حاوی سرب روش پیرومتالورژی بدلیل دمای بالای ذوب این کیک مقرون به صرفه نمیباشد. از جمله روشهای هیدرومتالورژی روش فلوتاسیون و نیز روش محلولهای نمکی میباشد که روش اخیر در این طرح مورد بررسی قرار گرفته است.

در این روش باطله مورد نظر به وسیله آب نمک تحت فرآیند لیچینگ قرار میگیرد که پارامترهای عملیاتی بهینه در این مرحله شامل سرعت همزن معادل با 500rpm، زمان در حدود 30 دقیقه ، دما در حدود 20 درجه سانتیگراد، چگالی پالپ برابر 50mg/l و pH=1 می باشد.

سپس این محلول تحت فرآیند سمنتاسیون با سه فلز Fe، Al و Zn قرار گرفته و ذرات محتوی سرب بر روی سطح محلول شناور میشوند. ذرات شناور شده قابل انتقال به کوره جهت تولید شمش سرب میباشد.بیشترین بازیابی در مرحله شستشو با نمک معادل 95,22 درصد و در مرحله سمنتاسیون معادل با 99,4 درصد میباشد که بدین ترتیب کل بازیافت معادل با 94,65 درصد خواهد بود.

مقدمه:

سرب پنجمین فلز پرمصرف در سطح جهان است که کاربردهای متنوعی در صنایع فلزی، شیمیایی ، نظامی و… دارد که امروزه بیشترین مصرف آن در ساخت باتری های اتوموبیل میباشد. در سالهای گذشته بیشترین منبع مورد استفاده در تولید شمش سرب، استفاده از کانسارهای این فلز با ارزش بوده است. در حالیکه در 20 سال گذشته بدلیل روند نزولی میزان ذخایر معادن و نیز مشکلات زیست محیطی انباشت مصنوعات ساخته شده از سرب بازیافت این فلز مورد توجه قرار گرفت. به نحوی که امروزه بیش از 80 درصد شمش سرب تولیدی در دنیا از باتریها و نیز پسماندهای حاوی سرب استحصال میشود. کانه سرب به همراه عنصر روی بوده و لذا استحصال شمش این دو فلز بطور موازی میباشد. پسماند کارخانه های تولید شمش سرب و روی نیز حاوی فلز سرب میباشد اما بدلیل ساختار مینرالی خاص آن به روشهای معمول قابل بازیافت نمیباشد. لازم به ذکر است که سنگ معدن حاوی سرب بطور معمول حاوی 3,5 تا 4 درصد سرب است درحالیکه پسماند کارخانه تولید شمش روی حاوی حداقل 7,5 درصد سرب میباشد. در این پایان نامه دو روش معروف استحصال سرب از کیک حاوی این ماده (روش فلوتاسیون و روش محلولهای نمکی) بررسی و مقایسه شده وپارامترهای روش جدید محلولهای نمکی بهینه سازی شده است.

فصل اول: کلیات

1-1- هدف

هدف از این تحقیق ارزیابی روش و بهینه سازی پارامترهای فرآیند بازیابی سرب از کیک های واحد انحلال کارخانه تولید شمش روی به روش محلولهای نمکی میباشد. دو دلیل عمده انجام تحقیقاتی پیرامون این مبحث را ضروری مینماید، یکی مشکلات زیست محیطی ناشی از دفع کیک های حاوی سرب و سایر فلزات سنگین در اطراف کارخانه ها است که از سویی نیاز به زیرسازی بسیار پرهزینه داشته و از سویی احتمال نفوذ فلزات سنگین از جمله سرب به آبهای زیر زمینی دور از ذهن نخواهد بود . و از سویی دیگر افزایش بی سابقه قیمت سرب در سال اخیر میباشد که در صورت اجرای چنین طرحی، منابع درآمدزا را، افزایش خواهد داد. در خصوص قیمت سرب لازم به ذکر است که قیمت این ماده معدنی در دوسال اخیر به دو برابر میانگین قیمت سرب در 50 سال گذشته رسیده است. همین مطلب، هزینه تجهیزات فرآیند بازیافت سرب را توجیه میکند. تا پیش از این میزان سرب موجود در پسماندهای واحد انحلال به حدی نبود که بازیابی آنها اقتصادی باشد . در نتیجه بازیابی آن از پسماند مورد توجه کارخانجات قرار نمیگرفت. روشهای حرارتی (پیرو متالورژی) متعددی از جمله استفاده از کوره ویلز و Slag Fuming جهت بازیابی سرب از پسماندهای واحد انحلال شناخته شده است و سابقه علمی و عملی دارد. از آنجا که احداث چنین واحدهایی سرمایه گذاری نسبتاً زیادی نیاز دار د و همچنین انتخاب چنین روشهایی از توجیه مالی و اقتصادی خیلی کمی برخوردار است، استفاده از روشهای شیمیایی بازیابی سرب مورد توجه دست اندرکاران این صنعت قرار گرفته است.

جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسشهای این تحقیق، دستیابی به فرآیندی مطمئن و اقتصادی جهت بازیابی سرب و بهینه کردن مصرف مواد شیمیایی مورد نیاز میباشد.

متغیرهای مربوط شامل استفاده از Reagent های مختلف و انتخاب بهترین Reagent، شرایط فرآیند از قبیل PH، دما، زمان اقامت و نهایتاً تثبیت فرآیند مناسب میباشد.

یکی از مهمترین دیدگاه های این ط رح از آنجا ناشی میشود که پروژه ای در منطقه انگوران در دست بررسی میباشد که ظرفیتی معادل با 100 هزار تن شمش روی در سال میباشد. به این ترتیب پس از راه اندازی کارخانه ، کیک ناشی از کارخانه فوق حجم قابل ملاحظه ای خواهد داشت و بازیافت سرب از آن منبع درآمد مناسبی جهت عوامل توسعه طرح خواهد بود.

2-1- پیشینه تحقیق

بازیابی سرب از پسماند واحد انحلال کنسانتره های سولفوره سابقه علمی و عملی بیش از 50 سال را دارد ولی بازیابی سرب از پسماند واحد انحلال کانی های اکسیده سیلیکاته با روش هیدرومتالورژی تاکنون در مقیاس صنعتی انجام نشده است.

در این ارتباط معدودی از شرکتهای مهندسی دارنده تکنولژی در جهان از قبیل شرکت کالسیمین، شرکت کاهنربا و Reunidas Tecnicas اسپانیا مطالعات و آزمایشاتی داشته اند که نتایج تحقیقات و بررسیهای این شرکتها در طرح آورده شده است. مطالعات انجام شده تحت عنوان شرکت TR اسپانیا بصورت توضیح کلی فرآیند بازیافت توسط محلولهای نمکی در فصل چهارم ارائه شده و نتایج آزمایشات انجام شده توسط شرکت کالسیمین وکاهنربا بر روی کیک های موجود در منطقه انگوران در فصل پنج و شش آورده شده است.

دانلود پایان نامه تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات

تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات

قانون مدنی فرانسه اساسی رومی ، سهمی از ارثیة عرفهای وحشی و پیامی از انقلاب کبیر فرانسه دارد.

در فرانسه پس از انقلاب فکر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام کشور نوشته شود » ولی در اجرای این فکر تا تشکیل کنوانسیون که بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت . کامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه چند طرح به کنوانسیون پیشنهاد کرد که همه آنها ملهم از نظرات فلسفی و حقوق آنزمان یعنی حقوق طبیعی بودند . عنوانی که کامباسرس برای اولین طرح پیشنهادی خود انتخاب کرد این بود :

« قانون طبیعت که با عقل تأمین و با آزادی تضمین می گردد » .

کامباسرس با تمام پشت کار و مقاومتی که داشت نتوانست هیچ یک از سه طرح خود را با وجود تجدید نظرهای کلی و متوالی به تصویب برساند در دوره دیرکتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتیجه بدست آمد .

در 21 مارس 1804 یعنی روز اول بهار آن سال قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « قانون مدنی فرانسویان » منتشر شد . فرمان سال 1807 به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمی آن هر چه باشد دنیا آن را به همین نام می شناسد .

اثر انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قیمومت مذهب خارج می شود و قانون از مذهب جدا می گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع می گردد .

فکر تساوی مدنی طبقات ممتاز « نجبا و روحانیون »را با مقررات حقوقی خاص آنان حذف می کند و به دنبال فکر تساوی فکر آزادی یکی از شعارهای انقلابی می گردد .

موضوع طلاق جزء افکار آزادیخواهانة مربوط به خانواده قرار می گیرد و جدائی از مذهب و پیروی از آزادی طلاق را توجیه می کند . تندروی افکار انقلابی در این باره چنان است که در طرحهای اولیه قانون مدنی ( که بتصویب نرسید ) اقتدار شوهری از میان می رود و در مورد ارث فکر مساوات با تساوی مطلق فرزندان مشروع و نامشروع تظاهر می کند و اعمال قدرت پدری تحت نظر دادگاههای خانواده قرار می گیرد .

باری در قانون مدنی مصوب اقتدار پدری به 21 سالگی فرزند محدود می شود ( در صورتیکه سابقاً در بسیاری از عرفها تا سن 25 ادامه می یافت ) .

مالکیت از قیود فئودالی آزاد می شود و محدودیتهای آن زائل می گردد . در مورد قرار دادها و تعهدات اصل آزادی قرار دادها از نظام سابق اقتباس می گردد ولی قیود فئودالی آن حذف می شود . فکر اقتصادی انقلاب تحت نفوذ عقاید آزادیخواهانه فیزیوکراتها قرار دارد و قانون شایلیه ، اتحادیه صنفی را منحل می سازد و کلیه مقررات مزاحم آزادی انعقاد قرار داد را منع میکند .

تحت عنوان آزادی و بدلیل آنکه آزادی غیر قابل انتقال است و کسی در واگذاری آزادی خود نبایدآزاد باشد ، آزادی اجتماعات از بین می رود و تشکیل اتحادیه و سندیکا ممنوع میگردد . فقط شرکت به قصد انتفاع مجاز شناخته می شود .

اثر افکار قبل از انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ خصوصیت قانون مدنی فرانسه در جنبة عملی و روحیة سازشکارانة آن است . قانون مدنی فرانسه را قضات و افرادی نوشته اند که در زندگی قضائی فرانسه قبل از انقلاب کاملاً وارد بوده اند و آنرا به زبانی بسیار ساده و روان نوشته اند . بهمین علت جنبة عملی این قانون بیش از جنبة علمی و نظری آنست و یک تفاوت اساسی آن با قانون مدنی آلمان از همین لحاظ است .

این قانون در اثر روح سازشکار نویسندگانش کوشیده است تا سنن حقوقی قرون گذشته را با اصلاحات انقلابی تطبیق دهد . در واقع انقلاب فرانسه را انقلاب بورژوازی می دانند و طبیعی است که اصول بورژوازی در این انقلاب می بایست محفوظ بماند به علاوه این قانون می خواست بی نظمی هائی را که در اثر انقلاب بوجود آمده بود مرتفع سازد و ثبات داخلی و نظم اجتماعی را برقرار کند .

در آنچه مربوط به اشخاص و خانواده است با اصل جدا کردن حقوق از مذهب زوجین را مختار کرده است که هر طور مایلند برای راحت وجدان مذهبی خود اقدام کنند مشروط بر آنکه ازدواج قانونی مقدم بر ازدواج شرعی باشد .

طلاق را طبق نظر انقلابیون و بر خلاف حقوق قدیمی و دستورهای مذهبی پذیرفته است ولی سازشکاری آن در این است که علاوه بر طلاق « جدائی ابدان » را نیز که جنبة کاملاً مذهبی داشته و انقلاب به همین علت آنرا منع کرده بود قبول کرده است .

هر چند امتیازات طبقات ممتازه را انقلاب بطور قطع از بین برد و تساوی در مقابل قانون را بوجود آورد ولی قانون مدنی برای استحکام خانواده اقتدار شوهری را حفظ کرد و تا سال 1938 متنی که بموجب آن « حمایت زن بر عهده شوهر است و زن باید از شوهر خود اطاعت کند » که نتیجه آن حجر زن شوهر دار بود در قانون مدنی فرانسه باقی ماند . اقتدار پدری را قانون مدنی فرانسه اعلام کرد و دادگاههای خانواده را که انقلابیون برای رسیدگی به وضع اجرای اقتدار پدری ایجاد کرده بودند از بین برد و تا سال 1889 مقررات و دستگاههای قضائی قادر به اسقاط قدرت پدری نبودند ولی برای ارضاء انقلابیون و طبق تصمیم آنان سن کبررا بجای 25 سال 21 سال قرار داد .

قانون مدنی اولویت خانوادة قانونی را نسبت به خانوادة طبیعی تأمین کرده است . نسب طبیعی را بین اولاد و والدین می شناسد ولی برای اولاد طبیعی سهم کمتری در ارث قائل است یعنی تساوی را که انقلابیون در این باره قائل بودند بر هم زد . اولاد طبیعی را مانند گذشته بکلی از ارث محروم نکرد ولی برای برقراری نسب طبیعی چنان اشکال ایجاد نمود که عملاً بجز توافق دلخواهانه پدر راه دیگری باقی نگذاشت و این وضع تا سال 1912 ادامه یافت .

برای مالکیت قانون مدنی ارزش فوق العاده ای قائل شده است زیرا توفیق انقلاب در این بود که مالکیت را به عنوان حق اصلی انسانها بشناساند .

قانون مدنی تمام موانعی را که در راه بهره برداری آزاد و استفادة آزاد از اموال وجود داشت از میان برداشت . قانون مدنی فرانسه مالکیت را به عنوان یک حق طبیعی ، یک حق مقدس و یک حق اصلی انسانها تلقی کرده است .

یک توجه اجمالی به فهرست مندرجات قانونی مدنی فرانسه در این مورد بسیار آموزنده است :

مواد 1 تا 6 مقدمه مربوط به انتشار ، آثار و اجرای قانون است . کتاب اول مربوط به اشخاص است ( ماده 7 تا 515 ) . کتاب دوم « در اموال و انواع مالکیت » است ( مواد 516 تا 710 ) .

کتاب سوم « در اسباب تملک » است ( مواد 711 تا 2281 ) به عبارتی دیگر عملاً فکر مالکیت در ؟؟از این 2281 ماده وجود دارد .

تحت عنوان اسباب تملک تمام تأسیسات مهم حقوق مدنی ، ارث و انواع روابط مالی زوجین قرار گرفته است .

در این مورد مقایسة ماده 140 قانون مدنی ایران و مادة 711 قانون مدنی فرانسه بسیار جالب است :

قانون مدنی ایران

کتاب دوم در اسباب تملک

مادة 140 ـ تملک حاصل می شود :

1 ـ به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

2 ـ بوسیلة عقود و تعهدات

3 ـ بوسیلة اخذ بشفعه

4 ـ به ارث

قانون مدنی فرانسه

کتاب سوم

در طرق مختلف کسب مالکیت

مادة 711 ـ « تحصیل و انتقال مالکیت بوسیلة ارث ، هبه وصیت و یا در اثر تعهدات صورت می گیرد » .

باری قانون مدنی فرانسه در مادة 544 تعریف مشهوری از مالکیت کرده است . به موجب این ماده « مالکیت حق تمتع از اشیاء و تصرف در آن است به مطلق ترین صورت به شرط رعایت ممنوعیتهای قانونی و مقرراتی» .

انشاء قانون مدنی را بسیار ستوده اند ولی این مادة 544 از مواد نادری است که ایراد دستوری دارد . زیرا از لحاظ دستوری نمی توان از کلمه مطلق صفت تفصیلی ( مطلق تر ) و صفت عالی ( مطلق ترین ) ساخت اما مخصوصاً این مساهله یا مسامحه در عبارت نمایشگر اهمیتی است که نویسندگان قانون مدنی برای حق مالکیت قائل بودند .

با این حال بعضی از سنن قدیمی در مورد مالکیت باقیمانده است . قانون مدنی دارائی غیر منقول را که در آن زمان منبع اصلی ثروت تلقی می شد شدیداً محافظت کرده است و برای این منظور از مالکیت ارضی به تفصیل سخن گفته است . همچنین اقداماتی را که برای حفظ دارائی صغار پیش بینی کرده فقط ناظر باموال غیر منقول صغار است . در نظام قانونی روابط مالی زوجین از « اشتراک اموال منقول و اموالی که در دوران ازدواج تحصیل گردد »صحبت کرده است ( که با آن بسیار ایراد کرده اند . )

این نظام بر اساس تفکیک اموال منقول و غیر منقول قرار گرفته است . نویسندگان قانون مدنی فرانسه فقط باموال غیر منقول اهمیت می داده اند و برای اموال منقول ارزش قابل توجهی قائل نبودند با اشاره به تمایلی که قانون مدنی به حفظ اموال غیر منقول در خانواده نشان داده است باین بحث خاتمه میدهیم 

قانون مدنی چندان موافق نیست که اراضی که در جریان معاملات قرار گیرند بیشتر مایل است که این اموال در خانواده ها باقی بمانند . در آنزمان خروج یک مال غیر منقول از مالکیت خانواده علامت فقر و بدبختی بود .

قانون مدنی فرانسه طبقه کارگر را فراموش کرده است و در واقع قانون روستائیان است . فقط دو ماده از این قانون اختصاص به قرار داد کار دارد و حال آنکه در حدود یکصد ماده آن مخصوص مسائل مربوط به فاصل مشترک و دیوارها و خندقهای فاصل املاک روستائی است . در قانون مدنی فرانسه جامعه گرائی حقوق و وجود دسته ها و انجمن ها فراموش شده است .

تدوین حقوق نتوانست که در فرانسه یک نظام حقوقی کاملاً معقول و منطقی را جانشین حقوق تاریخی و سنتی کند و بین راه حلهای نظام حقوقی قدیم و جدید انقطاعی را که انتظار می رفت ایجاد نکرد بعلاوه بر خلاف آنچه امیدوار بودند حقوق عوام فهم و بازاری نشد .

تدوین قانون در زمان ناپلئون با این فکر صورت نگرفته بود که تمام قدرت در اختیار قوه قانون گذاری باشد . حقوق سابق فرانسه همچنین تصوری را نداشت ولی پس از تدوین حقوقدانانی بوجود آمدند که معتقد باصالت قانون بودند و نه فقط قانون بلکه حقوق را هم مخلوق مقنن می دانستند . در این دوره کوشش مؤلفین صرف مطالعة تحت اللفظی قوانین می گردد . بعلاوه برای قضات هم که پس از انقلاب مجبور بودند در هر رأی دلیل آن را هم ارائه دهند مواد قانون پناهگاههای مطمئن و سهل الوصلی بودند . می توان گفت که در نیمه اول قرن نوزدهم تغییرات مهمی در قانون فرانسه رخ نداد .

از نیمه دوم قرن نوزدهم پیدایش صنایع بزرگ و تولیدات ماشینی زندگی اجتماعی و اقتصادی را چنان دگرگون کرد که احساس عمومی بسیاری از راه حلهای قانونی را دور از حقوق طبیعی و عدالت دانست ، مکتب اصالت قانون افول کرد و با دید جامعه شناسی فکر حقوق طبیعی دوباره زنده شد .

تعداد صفحه :24

قانون بیمه بیکاری

بخشی از متن اصلی :

مجموعه بیست و یک سال نظریات کمیسیون حقوقی بانکها   (جدول کامل نظریات در پرینت می باشد.)

اولین جلسه مشترک کمیسیون حقوقی بانک ها در اجرای مفاد دستور کمیسیون هماهنگی بانکها مبنی بر تشکیل جلسات مشترک روسای ادارات حقوقی بانکها در خصوص طر ح و بررسی مسائل و مشکلا ت حقوقی بنا به دعوت هیئت محترم مدیره با نک ملت در محل اداره مرکزی بانک مذکور با حضور روسا و نمایندگان ادارات حقوقی بانکهای ملی ایران ، سپه ، صادرات ایران ، تجارت ، مسکن ، رفاه کارگران ، کشاورزی ، صنعت و معدن ، ملت در تا ریخ 23/9/60 تشکیل و بشرح ذیل اتخاذ گردید .

ابتدا مطالبی درباره هرف برنامه کار کمیسیون فنی حقوق بانکها ایراد شد و پس از بحث و تبادل نظر نسبت به چگونگی و نحوه تشکیل مداوم واداره جلسات بشرح زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد.

1.رئیس کمیسیون         آقای حسن عربشاهی رئیس اداره حقوقی بانک ملی

2.محل تشکیل جلسات   محل اداره مرکزی بانک سپه.

3.زمان تشکیل جلسات   هرپانزده روز یکبار(دوشنبه ها ازساعت 10صبح به بعد).

4.دستور جلسه آینده       بحث درباره مسائل مربوط به شرکتهای مشمول قانون

                                       توسعه وحفاظت صنایع ایرانولایحه قانونی مربوط به تمدید سفته وبرات وسایر لوایح قانونی مربوطه.همچنین قرارشد همکاران اداره حقوقی بانک سپه در خصوص دعوت از اعضاءوجمع آوری پیشنهادات وتنظیم وابلاغ صورتجلسات وسایر امور اداری مربوطه (به عنوان دبیرخانه )همکاری لازم داشته باشند.

               سفته های مدیران برخی ازشرکتهای مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ملی ایران ، لایحه قانونی تمدید سررسید سفته و بروات شرکت های مشمول قانون فوق الذکر مصوب 59 ، توقف اقدامات قانونی با نک ها در جهت وصول مطالبات خود از شرکت های مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ملی ایران در دومین جلسه کمیسیون حقوقی بانکها مورخ 30/9/60 مطرح و بشرح ذیل اتخاذ گردید :

1-         اشکال دیگر دربار ه اعتبارات استفاده شد ه بر خی از شرکتهای مشمول قاننی حفاظتهای تو سعه صنایع ملی ایران از جمله شرکت های نساجی خراسان مطرح گردید به این صورت که مدیران سابق شخصا از با نک تحصیل اعتبار نموده و سفته هایی از ناحیه خود و نه از جانب شرکت به بانک تسلیم نموده اند در این خصوص این سوال مطرح گردید که آیا سفته های مذکور مشمول لایحه قانون تمدید سررسید اسناد ا ین گونه شرکتها می گردد یا خیر ؟

نظر کلی اعضامعطوف به این نکته بود که مفاد لایحه قانون شامل سفته های شخصی مدیران نمی گردد . بویژه که در مورد مبتلا به با نک ملی ایران ،‌ وزارت صنایع و معادن برهمین مبنا پاسخ داده و این قبیل سفته ها را مشمول لایحه قانونی تمدید ندانسته است و قرار بر این شد که در جلسه آ‌ینده سابقه مکاتباتی وزارتخانه مذکور ملاحظه به استحضار اعضا حاضر رسید

2-         در مورد لایحه قانونی تمدید سررسید سفته و بروات شرکتهای مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ملی ایران مصوب 14/3/59 انقلاب این سوال مطرح گردید که آیا در خصوص کیفیت تمدید تقاضای مسئولان اسناد ضروری است یا خیر ؟

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :33