مقاله اقتصاد ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:23

فهرست و توضیحات:

مقدمه

تجزیه و تحلیل

روش تحقیق

اقتصاد ایران

آیا وقت اتخاد سیاست های بازتر با ایران فرا رسیده است ؟

احتمال ممنوعیت قراردادهای نظامی در قطعنامه سازمان ملل

معاون سابق وزیر دفاع ایران به همراه اسناد نظامی

ایرانی ها متحد شوند پیش از این که غرب دست به کارشود

بیاید به جنگ علیه ایران نه بگوییم*

راهی برای خارج شدن ازبن بست هسته ای ایران؟

آیا ایران تفکیک برنامه های هسته ای خود را بررسی می کند؟

آمریکا و ایران : آیا گفت‌وگوی رودررو کمکی می‌کند؟

در این پژوهش سعی خواهم کرد مسئله منافع اقتصادی ایران مورد بررسی قرار دهم ودر این چارچوب چند سئوال را مطرح خواهم کرد: آیا غرب از راه های اقتصادی واعمال تحریم های اقتصادی خواهد توانست ایران را مجاب به تغییر سیاست های خود کند؟ فاکتور اقتصادی تا چه حد می تواند در وضعیت ایران تاثیر گذار باشد ؟

ابتدا می توانم بگویم که برای سیاستگذاران ایران مسایل اقتصادی هیچ جایگاهی در تدوین سیاست های کشور ندارد. اما از سوی دیگرمی توان از آن برای فشار آوردن بر دولت جهت چشم پوشی از برنامه های خود استفاده است. غرب می تواند گام های متعددی را برداشته و تحریم های مختلفی را به کار گیرد ، اما با تاسف شدید باید گفت که میزان قدرتش در فشار وارد کردن بر ایران کاهش یافته است.باید توجه داشته باشیم که ایران اکنون در شرایط بسیار آسان و راحتی نسبت به یک دهه پیش وحتی پنج یا شش سال پیش به سر می برد .در مقایسه با گذشته ، دیگر تهدیدی از سوی عراق یا افغانستان علیه ایران وجود ندارد. این در حالی است که أمریکا هم در باتلاق آنها گرفتار است. در بعد سیاسی هم پیمانان ایران در مناطق مختلفی از جهان به موفقیت های بزرگی دست یافتند. در مناطق خودگردان وعراق به پیروزی رسیدند . در بخش نفت صدور نفت و گاز در سال 2006 به مرز 60 میلیارد دلار رسید ، که نسبت به شش سال گذشته سه برابر شده است. رشد اقتصادی در ایران طی چند سال گذشته به 6 درصد در سال رسیده است که یک میانگین بسیار بالایی محسوب می شود. میزان ذخیره ارزی ایران هم تا پایان سال (میلادی) جاری به 65 میلیارد دلار خواهد رسید ، مبلغی که دو برابر بدهی های خارجی ایران محسوب می شود.این رقم به این معنی است که ایران می تواند امروز تمامی بدهی های خارجی خود را پرداخت کرده و باز هم ذخایر ارزی مناسبی در اختیار داشته باشد. در اینجا مسئله دیگری را هم باید ذکر کنیم: ما این روزها سخنان جنگ طلبانه شدیدی را از سوی رئیس جمهور احمدی نژاد می شنویم اما با این حال صلاحیت واختیارات عالی کشور در دست آیت الله علی خامنه ای است . دلیل اشاره ام به این مسئله این است که طی چند سال اخیر خامنه ای نشان داده است که به اقتصاد نقش ویژه و جدی بخشیده است ، و به توسعه فن آوری توجه خاصی ومهمی دارد. او در این چارچوب به خوبی می داند که اگر به دنبال توسعه بخش نفت وگاز کشور است باید از فن آوری غربی استفاده کند. برنامه پنج ساله کشور که پیش از به قدرت رسیدن احمدی نژاد تدوین شده به صراحت به نقش مهمی که اقتصاد و فن آوری ایفا می کند تاکید شده است. بر اساس اطلاعات کمی که از ایران در اختیار دارم ایران از تحریم های اقتصادی زیان خواهد دید. اما در اینجا متقابلا این سئوال مطرح می شود که آیا غرب وقدرت هایی همچون چین و روسیه حاضر به همکاری وهماهنگی در این زمینه هستند . در واقع این مسئله معضل اصلی جنگ علیه تروریسم هم محسوب می شود. د ر گذشته هم ایالات متحده تحریم های اقتصادی علیه ایران اعمال کرد اما این تحریم ها با همکاری جهانی همراه نشد. سخنان مدیر عامل توتال فرانسه را به یاد می آوریم که دراین باره می گوید: " این امریکایی ها هستند که تحریم ها را اعمال می کنند ، اما ما به معاملات و سرمایه گذاری های نفتی خود در ایران ادامه خواهیم داد". پس اگر بین تمامی طرف ها همکاری نباشد اجرای تحریم ها با مشکل مواجه خواهد شد. پس در مقابل باید گفت اگر همکاری به وجود آید این امکان وجود دارد که بتوان ایران را مورد تحریم های اقتصادی دردناکی قرار داد.سیاست های اقتصادی احمدی نژاد تولید همه محصولات در ایران است تا کشورش به اقتصاد خارجی وابسته نباشد واهرم محاصره بازرگانی هم تاثیر خود را از دست بدهد.هر کشوری در جهان امروز سعی می کند سرمایه گذاری های خارجی را به سوی خود جلب و کار سرمایه گذاران خارجی را تسهیل می بخشد. اما وضعیت در ایران مغایر با آن است ، آنها قید و بندهایی را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد می کنند.به طور مثال به شرکت رنو اشاره می کنم، این شرکت ده ها سال پیش میلیاردها دلار برای تاسیس شرکت رنو د رایران سرمایه گذاری کرد و درخواست توسعه این کارخانه را برای تولید یک نوع خاص از اتومبیل ها را در بازارهای آسیایی کرد اما ایرانی ها این اجازه را به این شرکت ندادند. میزان در آمدهای نفتی ایران واقعا بسیار زیاد است اما هزینه های دولت هم بسیار هنگفت است. دولت طی چند سال اخیر هزینه های زیادی را پرداخت می کند به نحوی که حتی اگر در آمدهای نفتی هم کاهش نیابد طی چندین سال آینده شاهد کسر بودجه ایران خواهیم بود.وسعت زیاد پرداخت های دولت به هر شکل باعث بروز کسرهایی در بودجه ایران خواهد شد حال اگر تحریم هایی هم علیه ایران اعمال گردد به طور حتم بخش اقتصادی ایران سختی زیادی را در این شرایط متحمل خواهد شد. نرخ بیکاری در ایران هم بسیار بالا است و بر اساس تخمین های موجود حدود 25 درصد از نیروی کار ایران بیکار هستند. در این راستا می توان گفت که این رقم نسبت به سال های گذشته نشانگر بهبود وضعیت است بر اساس برنامه های رشد اقتصادی کشور سالانه باید 700 هزار ایرانی وارد بازار کار شوند که این به خودی خود یک مشکل بزرگ برای دولت محسوب می شود. به طور حتم این مشکل اقتصادی ـ اجتماعی می تواند تاثیرات مستقیم خود را بر معادلات سیاسی آینده کشور هم داشته باشد. ایران از مشکلات دیگری هم رنج می برد. فساد در کشور طی چند سال گذشته اوج چشم گیری گرفته است ، همچنین مشکل بغرنج مواد مخدر هم در کشور وجود دارد.طی چند ماه گذشته شاهد فروپاشی مهیبی در بورس بودیم این دومین افت بعد از کاهش 25 درصدی شاخص ها در سال 2005 است.در سال 2006 زیان های بسیاری به این بورس وارد شد.پس می توان گفت که اقتصاد ایران می تواند ضربه پذیر باشد اما به شرط آنکه اعمال تحریم ها با همکاری و هماهنگی بین المللی صورت پذیرد. حتی همکاری های سریع وگام های که شامل اعمال تحریم های اقتصادی فراگیری هم نشود می تواند به ساختار اقتصادی ایران زیان وارد کند.مثلا ایالات متحده فشار خود را بر برخی از بانک های مهم غربی جهت کاهش فعالیت های خود با ایران آغاز کرد.ایالات متحده تنها فشار خود را برای کاهش و نه قطع این همکاری وارد کرد و ما نتایج را دیدیم. بانک های بزرگ وعمده جهان همچون (یو بی اس) ، (کردیت سویس) ، و(اچ اس بی س) به دولت ایران از چند ماه پیش خبر دادند که دیگر حاضر به امضای توافقنامه های جدیدی در ایران نیستند.این جمله به آن معنی است که مردم و شرکت هایی که پیش از این با این بانک ها همکاری می کردند همچنان از خدمات آن بهرمند خواهند شد اما دیگر مشتریان جدیدی را نخواهند پذیرفت و معاملات جدیدی نیز با ایران به امضا نخواهد رسید. در اینجا با اقتباس از یک گزارش داخلی در مورد اقتصاد که چند ماه پیش درایران منتشر شده می گویم : ظاهرا ترس از اعمال تحریم های سازمان ملل علیه ایران باعث کاهش اعتماد جهانی به سیستم بانکی شده است. با وجود افزایش میزان نقل وانتقال پول در بانک های ایران اما این بانک ها در تعامل با مشتریان خود در جهان با مشکل روبرو است. این مسئله به طور حتم در آینده نزدیک ایران را با چالش مواجه خواهد ساخت. به بیانی دیگر ایرانی ها آگاهی کامل نسبت به تحریم ها و میزان زیان رسانی آن به سیستم اقتصادی خود دارند. در مورد نفت باید توضیحاتی را بدهیم: طبیعتا نفت به ایران این اجازه را می دهد که برنامه های هسته ای خود را متمرکز تر ادامه دهد. اما معادلات نیروها در این بعد از قضیه چگونه است؟ چه طرفی طرف دیگر را در موضوع نفت تهدید می کند. آیا غرب ایران را تهدید می کند یا اینکه غرب از سوی ایران تهدید می شود؟این قسمت دو بخش تقسیم می شود . در کوتاه مدت این ایران است که غرب را تهدید می کند اما در میان و بلند مدت جواب چیز دیگری خواهد بود. بسیار شنیدیم که در صورت توقف صدور نفت غرب زیان های زیادی را متحمل خواهد شد و با کمبود دو ونیم میلیون بشکه نفت مواجه خواهد شد.در کوتاه مدت این نظریه کاملا صحیح است زیرا اگر ایران صادرات نفت خود را متوقف کند ، بهای نفت در غرب بشدت افزایش خواهد یافت اما این مسئله تنها برای مدت کوتاهی خواهد بود و به سرعت راه حل هایی برای آن پیدا خواهد شد. اما در مقابل ایران نمی تواند بدون درآمدهای نفتی خود ادامه حیات دهد. در آمدهای نفتی 75 درصد از بودجه ایران را تامین می کند و بدون این در آمدها ادامه زندگی روزمره در ایران وجود ندارد. به هر شکل کمبود ظاهری در بازار نفت جهانی تا ابد به این شکل ادامه نخواهد یافت. زیرا تولید کشورهای نفتی که عضو اوپک نیستند در حال افزایش است. علاوه بر آن گرچه نیاز جهانی برای نفت همچنان در حال افزایش است اما میانگین آن سرعت کمتری یافته است. در اوریل 2006 تولید نفت جهانی یک میلیون بشکه در روز بیش از نیازهای جهانی بود ، اکنون هم کشورهایی وجود دارند که بیش از میانگین نیاز جهانی نفت تولید می کنند که از آن میان می توان به عربستان اشاره کرد. عربستان کشوری است که میزان نگرانی اش از ایران دست کمی از اسرائیل ندارد و می تواند روزانه بیش از یک ونیم میلیون بشکه نفت تولید کند.علاوه بر آن غرب یک ونیم میلیارد بشکه نفت بعنوان ذخایر استراتژیک در اختیار دارد و این دقیقا معادل یک ونیم سال تولید نفت ایران است. پس اگر ایران صادرات نفت خود را متوقف کند ، که من امکان وقوع چنین امری را بعید می دانم ، ایران بزرگترین زیان دیده آن خواهد بود زیرا این کشور نیازمند واردات مشتقات نفتی است و در زمینه سوخت یک وارد کننده کامل است. پس ایران در موضوع نفت این ایران است که میان و بلند مدت به طور حتم بیش از غرب زیان خواهد دید. ایران از سال ها پیش بر نیاز و تمایل خود جهت افزایش تولید نفت خود تاکید می کند . اما بدون کمک گرفتن از غرب و فن آوری آن قادر به انجام این مهم نیست. از اینرو بازهم مشکل در هماهنگی بین قدرت های بزرگ است

پایان نامه بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران

امروزه از گزینه تحریم به عنوان مکانیسم و ابزاری برای تعقیب اهداف سیاست خارجی کشورها استفاده می گردد. اساسا تحریم از سوی کشورهایی اعمال می گردد که در ساختار نظام بین الملل دارای ثبات هژمونیک باشند. قراین و نشانگان موجود بر رفتار دیپلماتیک کشورهای دارای ثبات هژمون، حکایت از این مسئله دارد که اعمال تحریم از میان گزینه های تنبیهی می تواند بیشترین اثر بخشی را در تعقیب سیاست خارجی کشورها داشته باشد. چنین نشانگانی را می توان در رفتار سیاست خارجی کشورهای دارای هژمون، مانند آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. مسئله آن است که این گزینه در میان مکانیسم های دیگر تنبیهی، دارای ابعاد گوناگونی است. بر این اساس مطلب حاضر تلاش دارد تا ضمن بررسی الگوهای رفتاری سیاست خارجی دولت های مختلف آمریکا در قبال ایران، تاثیر تحریم های وارده بر کشور را از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار دهد.

تاثیرات مثبت بازار بورس محصولات کشاورزی

    در کشور ما بخش کشاورزی با مشکلات زیادی روبرو می باشد که نوسان شدید قیمت محصولات کشاورزی یکی از این مشکلات می باشد که نوسان قیمت ها موجب نگرانی و عدم اطمینان کشاورزان نسبت به در آمد خودشان می باشد ...

تاثیر بورس کالای کشاورزی بر اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟

به نظر می رسد بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با محدودیت ها و دشواری های ساختاری زیادی روبرو بوده و بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به عدم توسعه یافتگی اقتصاد کشاورزی کشور ما و همچنین ساختار سنتی و ناکارامد بازار محصولات کشاورزی می باشد ...

اقتصاد ایران

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

16 صفحه

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورم
نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است .
انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .