کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" بررسی جرم محاربه در قوانین موضوعه ایران "

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" بررسی جرم محاربه در قوانین موضوعه ایران "به صورت فایل ورد (50 صفحه) و قابل ویرایش می باشد.

دارای چکیده و فهرست مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

فهرست مطالب

چکیده: ج‌

مقدمه. 1

فصل اول : تعریف و مفهوم محاربه در فقه و حقوق. 2

گفتار اول : محاربه در لغت.. 2

گفتار دوم : نصوص شرعی محاربه. 2

گفتار سوم : مفهوم افساد و محاربه. 5

گفتار چهارم :محاربه و بغی.. 5

گفتار پنجم : محاربه در فقه عامه. 7

فصل دوم : محاربه در قانون مجازات اسلامی.. 10

مبحث اول: جرائم حدی مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی.. 10

مبحث دوم : مصادیق محاربه در قوانین تعزیرات و نیروهای مسلح.. 17

بخش اول :در قانون تعزیرات.. 17

بخش دوم :در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح.. 19

بخش سوم :قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت‏ نظام. 23

بخش چهارم :قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری‏ مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 24

بخش پنجم -قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1367. 24

بخش ششم:قانون مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان،توزیع‏کنندگان و مصرف‏کنندگان اسکناس مجعول مصوب 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام  25

بخش ششم: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369. 25

گفتار ششم : بررسی و تحلیل مصادیق مختلف محاربه و افساد در قوانین متفرقه. 26

فصل سوم : مجازات محارب.. 29

مبحث اول : بررسی مجازات محارب در فقه و حقوق. 29

گفتار اول :تخییر یا تنویع مجازات در قوانین مدون. 30

گفتار دوم :توبه قبل از دستگیری.. 31

گفتار سوم :صلاحیت قضائی دادگاه در رسیدگی به محاربه. 32

گفتار چهارم :تعیین حدود مسئولیتی جزایی در جرم محاربه. 32

گفتار پنجم :مجازات محاربه. 34

گفتار ششم : تخییری یا ترتیبی بودن‏ مجازات محاربه. 34

گفتار هفتم :کیفیت اجرای مجازات محاربه. 35

بخش اول:قتل. 35

بخش دوم-بدار آویختن(صلب) 35

بخش سوم-بریدن دست راست‏ و پای چپ.. 35

چهارم-تبعید: 36

گفتار هشتم :سقوط مجازات محارب.. 36

نتیجه‏گیری.. 38

منابع. 40

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی جرم محاربه در قوانین موضوعه ایران می باشد. یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت ناامن کردن راه ها؛ برای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه و افساد فی‌الارض است. در این نوشتار، سعی شده که تعریفی جامع و مانع از جرم محاربه و افساد فی‌الارض از دیدگاه فقها و حقوقدانان ارایه شود و در مواردی نیز، به نقد و بررسی تعریف مقنّن از محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی نوشتار حاضر تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به تحولات قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، جرم محاربه شاهد چه تغییراتی بوده است .در قانون جدید مجازات اسلامی (ق.م.ا. ) مصوب 1392 دچار تحول شده است به صورتی که بعضی از مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عنوان مجرمانه مستقل و جدیدی بنام «بغی» گرفته است. از این رو، تلاش ما بر این است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای اقدام به بررسی این موضوع نماییم.

کلیدواژگان: جرم ، محاربه ، افساد فی الارض ، بغی ، قطاع الطریق ، وحشت ، امنیت و اخذ مال

پاورپوینت رشته معماری با عنوان مواد و مصالح ساختمانی نوین

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" مواد و مصالح ساختمانی نوین» به صورت فایل پاور (50 اسلاید) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : اشتباه در قتل 20 صفحه در قالب ورد آماده ویرایش و پرینت

اشتباه در قتل

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :      

الف – اشتباه در هویت مقتول           ب – اشتباه در هدف 

ج –  اشتباه در قصد                      د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

3 – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : " در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم " و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : " تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ،     بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود "

همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :

1 – حضرت امام ( ره ) : " اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. "

2 – آیت الله صافی : " قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم "

3 – آیت الله فاضل : " قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. " فتوای دیگر ایشان : " اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. "

4 – آیت الله مکارم : " قتل ، عمد محسوب می شود. "

5 – فتوای دیگر آیت الله گلپایگانی : " در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش ( شخصی که قصد اصلی قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده به خیال اینکه برادر مقتول است و او را کشته ، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعای جانی مسموع نیست. " 

بنابر این آیت الله گلپایگانی دو گونه فتوا داده اند ضمن اینکه ظاهر فتوای اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست ، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است ( قاتلین فکر می کردند آدم ربا مهدور الدم است ) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است ، چنانکه حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش بینی نموده است .

ب ) اشتباه در هدف

یکی از مصادیق مخدوش بودن اراده مرتکب ، اشتباه در هدف است . گاهی ممکن است منشأ اشتباه قاتل تشخیص نادرست از مصداق و هویت نباشد بلکه منشأ اشتباه ، اشتباه در هدف و خطای در اصابت یعنی خطا در نحوه انجام عمل مجرمانه باشد مثل آنکه الف به قصد قتل ب به سوی او تیراندازی می کند ولی به دلایلی از قبیل عدم مهارت یا کمانه کردن تیر یا فرار و جاخالی دادن شخص مورد نظر ، شخص دیگری مورد اصابت قرار گرفته و کشته می شود . آیا قتل در این فرض عمد است یا غیر عمد ؟

واضح است که بین این نوع اشتباه با اشتباه در هویت تفاوت است از جهت آنکه در بحث اشتباه در هویت ، مقتول مقصود قاتل بود ولی در اشتباه در هدف ، مقتول مقصود نبوده است . ممکن است بعضی قائل به عمد بودن چنین عملی شوند و بگویند قاتل قصد قتل داشت و فعل او نیز کشنده بود پس دو رکن اصلی قتل محقق شده است و ممکن است ملتزم به عمد نبودن این قتل گردیم به دلیل آنکه هرچند قصد قتل وجود داشت و عمل تیر ، کشنده بود لکن دو رکن اصلی قتل عمد ، دو امر فوق نیستند یعنی در قتل عمد شرط نیست که هم قصد قتل باشد و هم عمل کشنده باشد ، بلکه چنانکه قبلا اشاره شد یکی از دو امر ( به نحو مانعه الخلو ) باید وجود داشته باشد یعنی یا با قصد قتل ( ولو با عمل غیر کشنده ) و یا فعل کشنده ( ولو بدون قصد قتل ). و رکن دوم قتل عمد آن است که مقتول ، مقصود مرتکب باشد لذا باید گفت در این فرض و بر اساس این نظریه قتل مزبور عمد نخواهد بود زیرا مقصود مرتکب ، اصابت تیر به شخص الف بود نه فردی که فعلا مقتول است . پس مقتول فعلی ، نه مقصود علی التعیین است و نه مقصود لا علی التعیین ( از یک جمع معین یک فرد لا علی التعیین مقصود شده است پس تیر به هر کس اصابت کند مقصود قاتل است )، لذا هم فقها و هم حقوقدانان و هم قوانین جزایی در این رابطه دچار تشتت نظر شده اند هرچند نظر فقها به یکدیگر نزدیک است . با ذکر چند نکته به بیان این دیدگاه ها می پردازیم :

1 ) جمعی از فقها مانند شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب مفتاح الکرامه : وقوع یا عدم وقوع متعلق قصد قاتل ، در تحقق قتل عمد مؤثر است و چون در این فرض ، متعلق قصد ، شخص دیگری بود و مقتول فعلی متعلق قصد نبوده ، این قتل ، خطای محض است که اگر با اقرار ثابت شود دیه بر قاتل و الا ( علم قاضی یا بینه ) دیه بر عاقله خواهد بود .

2 ) برخی نیز قتل مزبور را شبه عمد می دانند چنانکه از محضر آقای فاضل این گونه استفتاء شده : " شخصی با قصد قتل فرد الف به سوی او تیراندازی می کند ولی تیر او به خطا رفته و شخص ب را می کشد ، در دو فرض مهدور الدم بودن و محقون الدم بودن شخص الف ، نوع قتل ارتکابی چیست ؟ ایشان در جواب فرموند : " در هر صورت ظاهرا قتل مذکور از نوع شبه عمد محسوب می شود "( سال 1376 ). در سؤال دیگری از ایشان پرسیده شد : " گاهی جانی قصد وقوع فعل بر مجنی علیه را ندارد ولی تعدی و تفریط وی باعث می شود که فعل بر مجنی علیه واقع شود مانند آنکه جانی در محیطی شلوغ به سوی الف تیراندازی می کند ولی تیر به شخص ب می خورد ، نوع قتل چیست ؟ در جواب گفته شد : " در فرض سؤال ، قتل شبه عمد است "           ( سال 1377 )

3 ) از نظر حضرت امام ( ره ) در تحریر الوسیله باید بین کسی که مهدور الدمی را هدف قرار داده بود و به دیگری اصابت کرد و کسی که محقون الدمی را هدف قرار داده و به دیگری اصابت کرد فرق گذاشت . ایشان    می فرمایند : " من رمی صیدا او القی حجرا فاصاب انسانا فقتله فخطأ محض ( هدف غیر انسان بوده ) و منه         ( الخطأ المحض ) ما لو رمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر فقتله " از این بیان استفاده می شود که هرگاه الف مهدور الدم باشد قتل ب خطای محض خواهد بود .

و بدین وسیله بین فتوای قدمای از علما که موضوع را خطای محض دانسته و فتوای متأخرین که در بعضی فروض ، موضوع را شبه عمد دانسته اند ، استیناس و مقارنت ایجاد کرد با این بیان که قائلین به خطای محض مقصودشان موردی است که الف مهدور الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و قائلین به شبه عمد مقصودشان موردی است که الف محقون الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و در هر حال تردیدی نیست که فقها این نوع قتل را عمد نمی دانند .

4 ) از نظر قوانین عرفی دو قانون در این رابطه وجود دارد :

1 – قانون مجازات عمومی سابق ( مصوب 1304 ) که در ماده 170 آن این نوع قتل ، قتل عمد محسوب       می شد و در رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 1707 ( 15 / 8 / 1336 ) آمده بود : احراز قصد اشتباه در هدف ، موجب خروج از ماده 170 نیست ، اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت وی شده است قتل ، عمدی تشخیص می گردد .

2 – قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) که بر اساس ماده 296 این قانون : " در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی ( انسان ) یا شیء یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند ، عمل او خطای محض محسوب می شود. " در واقع قانونگذار در این بیان مقداری از نظر فقها را اعمال نموده است نه به طور کلی ، زیرا محور بیان فقها ، مهدور الدم یا محقون الدم بودن فرد اول است ، لکن قانونگذار سخن از فرد اول به میان نیاورده و تنها مقتول فعلی را محقون الدم فرض نموده است ، در حالیکه این موضوع مورد اختلاف نیست و از سوی دیگر فرض شبه عمد را که در بیان برخی فقها آمده بود متذکر نشده است . بنابراین   می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد بحث در ماده 296 ق.م.ا با آنچه که قانونگذار در بند الف ماده 206 ق.م.ا بیان نموده قابل تطبیق نیست ، یعنی موضوع آن دو چیز است و اینکه بعضی از حقوقدانان دو ماده را متغایر دانسته و تقاضای اصلاح ماده 296 ق.م.ا و حذف کلمه انسان ( کسی ) را نموده اند قابل توجیه و صحیح نیست   ( منظور از نامعین در ماده 206 ق.م.ا لا علی التعیین است )

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" بررسی نقش اعتیاد در افزایش طلاق»

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" بررسی نقش اعتیاد در افزایش طلاق» به صورت فایل ورد (58 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و فهرست مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

فهرست مطالب                                                                                                                                    صفحه

چکیده ث‌

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

سابقه تحقیق : اعتیاد عامل 50 درصد طلاق در ایران. 5

معرفی تحقیق. 8

اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

روشهای جمع آوری اطلاعات.. 11

اعتیاد و خانواده 12

اعتیاد و طلاق. 14

اعتیاد، مهم ترین عامل طلاق در کشور. 15

پیامدهای اعتیاد به مواد مخدر که نهایتاً منجر به طلاق می شود : 19

بحث اعتیاد و طلاق از دیدگاه حقوقی در ایران و نمونه هایی از آنها در دادگاههای کشور. 33

علل طلاق و افزایش آمارها در بحث اعتیاد. 37

نتیجه گیری.. 44

پیشنهادات : 46

منابع. 47

چکیده

از بدو پیدایش انسان بر روى کره زمین، همواره زنان و مردان، با تشکیل کانونى به نام خانواده، عمرى را در کنار هم گذرانده و فرزندانى در دامان پر مهر خود پرورش داده و از این جهان رخت بربسته اند.

در یک نگاه ظاهرى متوجه مى شویم که عناصر اصلى تشکیل دهنده خانواده، یک زن و یک مرد است که مطابق آداب و رسوم اجتماعى خویش با یکدیگر پیوند زناشویى بسته اند و بعد فرزند یا فرزندانى بر جمع آنها افزوده شده است. شاید بتوان در یک تقسیم بندى کلى زندگى انسان را به دو بخش اساسى تقسیم کرد.این دو بخش شامل دوران مجردى و دوران متأهلى است.متأهل کسى است که ضمن تعهد به شخصى دیگر و پایبندى به پیوند بین خود و او در قبال آن شخص وظایف و حقوقى را بر عهده دارد.ازدواج مرز جداکننده مجردى از متأهلى است.در هر حال چه ازدواج را پیوند میان دو روح تلقى کنیم و چه آن را صرفاً قراردادى اجتماعى بدانیم، داراى تأثیرات اساسى در زندگى فرد و اجتماع است.اساسى ترین و آشکارترین کارکرد ازدواج بقاى نسل بوده و علاوه بر آن کارکردهاى دیگرى نیز بر آن مترتب است.طبیعى ترین شکل خانواده همین است که هیچ عاملى جز مرگ نتواند پیوند زناشویى را بگسلد و میان زن و شوهر جدایى بیفکند. اگر ازدواج را قراردادى بین دو شخص براى زندگى مشترک بدانیم، این قرارداد همواره دایم نیست و گاهى بنا به دلایلى فسخ مى شود.جریان فسخ قرارداد بین یک زوج را اصطلاحاً طلاق مى گویند. هیچ دخترى در آغاز زندگى و در پاى سفره عقد تصور نمى کند که ممکن است روزى مشکلات چنان بر او غلبه کنند و شرایطى بر او تحمیل شود تا دادخواست طلاق داده و به زندگى مشترکش پایان دهد. طلاق، احساس باخت و بازنده بودن در ارتباط زناشویى است که دو طرف آن براى رهایى از این احساس، اقدام به جدایى مى کنند.گاهى طلاق، تنها راه منطقى، براى حل مشکل به نظر مى رسد.آنچه داراى اهمیت است، نگرش متفاوت افراد جامعه، نسبت به این پدیده است. طلاق دلایل گوناگونى دارد.این دلایل متناسب با موقعیت، طبقه و جایگاه اجتماعى زوجین متفاوت است.با صنعتی شدن جوامع فرهنگ‌ها دچار تغییر و تحول شده و انتظارات زن و شوهر از یک‌دیگر متفاوت شده است و این تغییر فرهنگ باعث می‌شود، آمار طلاق افزایش یابد.

کلید واژگان : اعتیاد ، طلاق ، ازدواج ، خانواده ، اجتماع

دلایل گرایش جوانان 30-18 شهرستان ؟؟؟؟؟؟؟ به مواد مخدروتاثیر آن بر روابط اجتماعی و خانوادگی

پایان نامه رشته علوم اجتماعی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش در 48 صفحه می باشد.

دارای چکیده و فهرست مطالب می باشد.

چکیده :

هدف از این پژوهش دلایل گرایش جوانان30-18 سال به مواد مخدر و تاثیر آن بر روابط اجتماعی و خانوادگی در شهرستان دهدشت می باشد وجامعه آماری ما کلیه جوانان 30-18 سال شهرستان دهدشت می باشد که گرفتار اعتیاد هستند که نمونه ای با حجم 50 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده از جامعه آماری مورد نظر انتخاب شدند داده ها از طریق پرسشنامه گرداوری شده اند و تحلیل داده ها بین اعتیاد والدین وگرایش جوانان به اعتیاد، دوستان ناباب وگرایش جوانان به اعتیاد، کمبود عاطفی وگرایش جوانان به اعتیاد،بیکاری وگرایش جوانان به اعتیاد رابطه معنا داری وجود دارد و بین درامد خانواده و گرایش جوانان به اعتیاد رابطه ی معنا داری وجود ندارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه. 2

بیان مسئله. 3

اهمیت وضرورت تحقیق.. 4

اهداف تحقیق.. 8

اهداف کلی : 8

اهداف جزیی : 8

فرضیات... 8

تعاریف نظری: 9

تعاریف عملیاتی: 9

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

چارچوب نظری تحقیق : 11

پیشینه داخلی تحقیق.. 16

پیشینه خارجی تحقیق.. 17

مبانی نظری تحقیق.. 18

تاریخچه مواد مخدر در ایران. 22

فرهنگ لغت اعتیاد. 22

فصل سوم : روش تحقیق

جامعه آماری: 24

روش نمونه گیری: 24

روش تحقیق: 24

روش تجزیه و تحلیل: 24

نحوه اجرای پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات: 24

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و جمع آوری داده ها

فرضیه1-. 26

فرضیه 2 . 27

فرضیه 3-. 28

فرضیه 4-. 29

فرصیه 5-. 30

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری : 33

پیشنهادات... 35

منابع تحقیق : 36

پرسشنامه : 38