پاورپوینت رشته معماری با عنوان" انواع درب "به صورت فایل پاور (35 اسلاید) و قابل ویرایش می باشد.
دارای مطالب و همراه با عکس مربوط به آن می باشد.
جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری
پاورپوینت رشته معماری با عنوان" خاکبرداری زمین و نوع خاک زمین در معماری » به صورت فایل پاور (20 اسلاید) و قابل ویرایش می باشد.
بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.
جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان رژیم حقوقی اموال در حقوق بین الملل خصوصی به صورت فایل ورد (40 صفحه) و قابل ویرایش می باشد. دارای چکیده و فهرست مطالب و رفرنس دهی می باشد.
جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق.. 1
بخش اول : مقدمه. 1
فصل دوم : پیشینه ، روش و..... 2
بخش اول : پیشینه ، سوالات ، فرضیات ..............................................................................................................................3
گفتار اول : پبشینه تحقیق.. 3
گفتار دوم- روش تحقیق.. 3
گفتار سوم :سوالات تحقیق.. 3
گفتار چهارم- فرضیه های تحقیق.. 3
گفتار پنجم - مفاهیم.. 5
بخش دوم : بیان مسأله.........................................................................................................................................................6
گفتار اول) اموال مادی.. 6
مبحث اول) اموال غیر منقول.. 6
بند اول) قاعده حاکمیت قانون محل وقوع مال و دلایل آن.. 6
قاعده محل مال غیر منقول در حقوق ایران.. 7
بند دوم) نحوه تعیین محل اموال غیر منقول.. 7
بند سوم) تعارض متحرک اموال غیر منقول.. 7
بند چهارم) حدود صلاحیت و قلمرو قاعده محل وقوع مال غیر منقول.. 8
الف) قلمرو قاعده محل مال در اهلیت برای معاملات اموال غیر منقول.. 9
ب) قلمرو قاعده محل مال در حقوق ارثیه. 10
مبحث دوم) اموال منقول.. 11
بند اول) قاعده حاکمیت قانون محل مال و دلایل آن.. 11
بند دوم) تعیین محل اموال منقول و استثناهای قاعده قانون محلی.. 11
الف) رژیم کشتی ها و هواپیماها 12
ب) کالای در حال حمل با وسائل نقلیه دارای تابعیت... 12
بند سوم) تعارض متحرک در امول منقول.. 12
گفتار دوم ) امول غیر مادی.. 14
مبحث اول) حقوق عینی.. 15
بند اول) چگونگی اعمال قاعده قانون محل مال بر انواع حقوق عینی.. 15
الف) حق انتفاع.. 16
ب)حق ارتفاق.. 17
ج) حق رهن.. 18
بند دوم) حدود حاکمیت قاعده حاکم بر سبب حقوق عینی و قاعده قانون محلی حاکم بر حقوق عینی.. 19
مبحث دوم: حقوق دینی(دیون). 20
بند اول) نظرات ارائه شده در مورد قانون حاکم بر دیون.. 20
بند دوم) اسناد با نام. 22
بند سوم) اسناد بی نام. 22
گفتار سوم) مالکیتهای معنوی.. 23
الف) مالکیتهای ادبی و هنری.. 23
ب) مالکیتهای صنعتی.. 23
گفتار اول : نتیجه گیری.. 27
گفتار دوم- منابع و مآخذ..................................................................................................................................................30
چکیده :
در بررسی موضوع رژیم حقوقی اموال بعنوان یکی مسائل مطرح در حقوق بین الملل خصوصی، ابتدا لازم است تقسیمات متداولی که از اموال در حقوق داخلی وجود دارد مورد توجه قرار گیرد تا بر حسب آن قانون حاکم بر اقسام مختلف اموال معین گردد.اموال در یک تقسیم بندی به اموال مادی و اموال غیر مادی تقسیم می شوند؛ اموال مادی، اموالی هستند که وجود خارجی و پایگاه مادی دارند و در اطراف هر بیننده ای دیده می شوند در حالیکه اموال غیر مادی اموالی اند که وجود خارجی و پایگاه مادی ندارند و ماهیت حقوقی محض هستند و جامعه وجود آنها را اعتبار نموده و قانون حیات آنها را معتبر می شناسد. حقوق بین دائره ی اموال غیر مادی را توسعه داده و هر نوع حق مالی را از این دسته دانسته اند، بنابر این کلیه حقوق عینی ( بجز حق مالکیت) مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و همچنین حق دین (طلب) از اموال غیر مادی به شمار می رود.حقوق مالی که خود جزئی از اموال غیر مادی محسوب می شود خود به دو دسته تقسیم می شود، حقوق عینی و حقوق دینی؛ حقوق عینی حقوقی است که شخص بی واسطه ی دیگری نسبت به مالی معین دارد( مانند حق مالکیت، حق ارتفاق و...) در حالیکه در حقوق دینی رابطه ی شخص با حق متعلق به وی با واسطه ی شخص دیگر یعنی همان شخصی است که حق بر عهده ی اوست و به همین دلیل از آن بعنوان حق شخصی نیز نام برده می شود. از منظری دیگر نیز بین اموالی که در زمان حیات مورد انتقال واقع می شوند با اموالی که در موقع فوت و از طریق ارث منتقل می شوند قائل به تفکیک می شوند. با توجه به اینکه قسم اخیر در مبحث حقوق ارثیه مورد بررسی قرار می گیرد، آنچه در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است، اموال و حقوق مالی است که به نحو انفرادی و در زمان حیات، موضوع انتقال واقع می شوند.
واژگان کلیدی : رژیم حقوقی اموال ، حقوق بین الملل ، اموال مادی ، حق ارتفاق، حق انتفاع
پاورپوینت رشته معماری با عنوان" معماری تأسیسات مکانیکی در ساختمان» به صورت فایل پاور (35 اسلاید) و قابل ویرایش می باشد.
بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.
جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری
چکیده :
بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت ان با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .
مقدمه :
تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تامین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .
و حتی بعضی از مواد ان ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .
نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کردة غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا انجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان ان را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد ان تشتت اراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.
فصل اول : کلیات
مبحث اول : تعاریف
گفتار اول : تعریف واژه اشتباه
در فرهنگهای مختلف ، تعاریف گوناگونی از واژه اشتباه به عمل امده است. علاوه بر ا ن ، تعریف اشتباه در علم حقوق با تعریف اشتباه در لغت متفاوت است . در اینجا ابتدا به تعریف اشتباه و سپس به تعریف ان در علم حقوق خواهیم پرداخت .
الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :
“اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ریشه “شبه “ می باشد . و در لغت به معنای پوشیده شدن و نهفته ماندن می باشد ، (1) هم چنانکه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعی است از چیزی ، مادی باشد یا معنوی (2) ، عده ای دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف اشتباه اورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستی است که انسان از واقعیت پیدا می کند و به بیان دیگر ، اشتباه ، نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده های روانی می اید . در حقوق نیز اشتباه معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع ان در زمره مسائل این علم قرار میگیرد . (3)
ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :
درست است که بعضی از حقوقدانان ـ هم چنانکه در بالا ذکر شد - گفته اند : ( اشتباه معنای خاصی در حقوق ندارد ) ، (4) ولی باید گفت د رعلم حقوق ، اعمال حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با اراده موجد ان مطابق باشد ، چرا که نفوذ خود را از ان کسب می کند و اراده شخصی ، محصول تصور فرداز واقعیت می باشد . پس اگر این تصور اشتباه باشد اراده معیوب می گردد و عمل حقوقی ناشی از ان اراده اثر عادی خود را نخواهد داشت .
گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه
الف ) تفاوت اشتباه با سهو :
“سهو“ در لغت به معنی فراموش کردن ، خطاکردن و خبط کردن امده است و در فقه به معنی فراموش کردن جزئی از اجزای نماز ( رکن یا جز و رکنی ) است در جای خود . (5) و در تعریف سهو گفته اند : ( زوال صور علمی است از نفس به نحوی که بدون زحمت اکتساب جدید با توجه به مختصری مجددا“ در ذهن حاضر شود ، و ان حالت متوسط میان ادراک و نسیان است ، زیرا در نیسان ، صور علمی از خزانه مربوط هم برطرف می شود ولی در مورد سهو چنین نیست ، یعنی صور علمی در خزانه مربوط باقی می ماند منتهی از صحنه روشن ذهن پنهان می شود . و هم چنین گفته اند : ( غفلت قلب از چیزی به طوری که با کوچکترین یاد اوری متنبه گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست .