روش شناسی حقوق بین الملل

عنوان تحقیق:روش شناسی حقوق بین الملل

مقدمه: تعریف

روش ‏شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است که شیوه‏هاى کسب شناخت علمى را معرفى کند.

هیچ تعریفى از روش ‏شناسى حقوق بین‏ الملل وجود ندارد که از پذیرش عمومى برخوردار باشد.

در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته می‏شود که شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.

در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است که در تحصیل شناختى - علمى از نظام حقوقى بین‏ المللى مورد استفاده قرار می‏گیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است که براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بین‏ الملل به کار مى‏آیند.

ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعه‏اى از قواعد حقوقى به هم‏پیوسته‏اى تعریف مى‏شود که کل آن نظام را تشکیل مى‏دهد، حال آنکه یک هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقی ‏اى که به آن تعلق دارد و از آن نشات مى‏گیرد، به این وصف شناخته مى‏شود.

این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یک دانش هنجارآفرین وصف مى‏شود، اما در واقع چنین نیست.

حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر می‏کند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به ‏طور عام پدیده حقوقى است، لیکن یک دانش هنجارساز نیست.

2 .

روش علمى کار

الف) آموزه‏هاى مختلف حقوق بین‏ الملل حاوى مفاهیمى کلى است که به‏طور عموم اصولى از آنها ناشى مى‏شود که مبناى تعیین هنجارهاى حقوقى است.

در این متن، ما تنها به روشهاى تحلیل نظام حقوقى بین‏ المللى می ‏پردازیم.

ب) نخستین روش عبارت از «مشاهده‏» - فارغ از هر پیش‏پندارى - است.

این مربوط به روش جامعه‏ شناختى است که حقوق را پدیده‏اى اجتماعى تلقى مى‏کند.

ما می‏توانیم درون چارچوب جامعه بین‏ المللى، که ساختار اساسی اش بر تکثر دولتهاى برخوردار از حاکمیت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده کنیم که با این وصف تعبیر و شناخته شده‏اند.

این حکم با درک این مطلب تقویت میشود که نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى که می‏گوید، حقوق بین‏ الملل موجود است و دولتها نمی‏توانند بدون آن عمل کنند.

نیازى نیست در پى یک مبناى نظرى براى توجیه این ادعا باشیم که از صرف مشاهده واقعیت نتیجه می‏شود و با این قاعده بیان می‏گردد که «هر جا جامعه‏اى هست‏حقوق نیز هست‏» [ubi societas ibi jus] .

روش تجربى، همچنین، به ما اجازه میدهد تا نتیجه بگیریم که حقوق - یا به‏ طور دقیق‏تر، ایده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجیه عقلانى مبتنى بر درک نیازهاى اجتماعى است.

.

.

.

19 صفحه

WOrd

پروژه و تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی (فرمت فایل Word ورد)

چکیده 

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

دانلود پروژه آماده رشته حقوق با موضوع کفالت در حقوق ایران – تعداد صفحات 50 ( فرمت فایل ورد word )

 کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول­له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته می‌شود. عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است.کفالت به رضای کفیل و مکفول­له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است

پیشگفتار ................................................................................................................. 1

مقدمه .................................................................................................................................... 2

 معنی کفالت در حقوق مدنی ......................................................................................................... 3

وظائف کفیل ...................................................................................................................................... 4

 موارد برائت کفیل............................................................................................................................................ 5

فصل اول : کفالت در امور کیفری................................................................................................................. 7

مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه ................................................................................. 8

مبحث دوم : شرایط قبولی کفالت:............................................................................................................... 10

آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟...................................................... 11

مبحث سوم : موارد رفع مسئولیت کفیل................................................................................................... 14

موارد ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن:............................................................................... 14

آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟....................................................................................... 15

مبحث چهارم : قوانین و مقررات مورد استناد کفالت ........................................................................... 16

کفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله را داراست.................................................... 25

فصل دوم :  کفالت در حقوق مدنی ........................................................................................................... 32

فصل سوم : مبانی ضبط وثیقه در امور کیفری‌........................................................................................ 36

نتیجه گیری .............................................................................................................................. 46

منابع........................................................................................................................... 48

پایان نامه کارشناسی آماده رشته حقوق با عنوان بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی با فرمت WORD

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

دیباچه ...................................... 6

بخش اول: نظم عمومی در حقوق ................... 11فصل اول تاریخچه .............................. 12فصل دوم: مبانی نظم عمومی .................... 19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ....... 21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی .................... 24

مبحث اول: نظریه نوعی ........................ 24

مبحث دوم: نظریه شخصی ........................ 25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ..... 28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی .................. 32

مبحث اول: از لحاظ زمان ....................... 32

مبحث دوم: از لحاظ مکان ....................... 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی ................... 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی .............. 35

گفتار اول- قانون ............................ 35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است.... 35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی ................... 36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ......... 36

د- نظریه تفکیک قوانین ........................ 36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی................... 36

و- قوانین آمره و ناهیه ....................... 37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است 37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی .... 37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ........... 39

گفتار اول: اخلاق حسنه ........................ 39

گفتار دوم: عرف و عادت ....................... 39

گفتارسوم: رویه قضائی ........................ 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام ........ 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی .................... 44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق ........... 44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد......... 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر .................. 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین .............. 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت .................... 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده........... 49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه ............. 51

مبحث اول: نظریه انفکاک ...................... 51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌....................... 52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ...... 54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران......... 57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی     59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن............. 63

الف:‌ در حقوق داخلی .......................... 63

ب: از نظر نظم عمومی ......................... 63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 67

مبحث اول: قوانین خارجی ....................... 67

مبحث دوم: احکام خارجی ....................... 69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه .......... 71

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه ..................... 72

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 74

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ......... 74

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق   76

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی    79

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ........................ 81   

منابع پروژه.................................. 86