دانلود مقاله اصول اقتصاد تولید

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 22

شرح فایلبطور کلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همة اهداف را برای تولید محصولات کشاورزی در بر می گیرد و دارای اصل کلی می باشد از بخش‌های تعاون و بخش های اقتصاد کشاورزی .

اصول کلی :
تعاون یک نهضت جمعی و دمکراتیک است . کنترل و اداره دمکراتیک از اصول کلی است که وجه تمایز شرکتهای تعاونی از کمپانیهای بازرگانی می باشد . بیان قطعی و آشکار خصلت دمکراتیک تعاونی این شعار است (یک عضو یک رأی) این شعار معنی دارد و حاوی این نکته است که اساس تشکیل هر سازمان تعاونی فرد فرد اعضاء است که دارای حقوق مساوی و در اداره و کنترل امور سازمان هستند .
اصل مربوط به نهضت تعاونی که مورد تصویب بیست و سومین کنگره اتحادیه بین‌المللی تعاون قرار گرفته به شرح زیر است :
شرکتهای تعاونی سازمانهای دمکراتیک هستند و وظایفشان باید تحت نظر اشخاصی که منتخب یا منتصب اعضاء بوده و در قبال آنها مسئول باشند ، انجام گیرد . اعضای اتحادیه های تعاونی هم باید از حقوق متساوی (یک عضو یک رأی) برخوردار باشند و در اتخاذ تصمیماتی که در سازمانشان مؤثر است ، شرکت کنند و رویهمرفته اداره و کنترل شرکت تعاونی باید بر مبنای دمکراتیک و به مناسبترین فرم انجام گیرد .
اطلاعاتی که مورد توجه کمیسیون تهیه اصول کلی تعاونی قرار گرفت ، حاکی است که سازمانهای تعاونی در درجه دوم نیز حق شرکت در اداره کنترل امور سازمانهای وابسته را دارند و این امر به طرق مختلف و به شرح زیر اعمال می گردد :
الف-مسدولیت برحسب تعداد اعضای شرکتهای تعاونی و عمده فروشیها .
ب-مسئولیت برحسب ارتباط متقابل اقتصادی (خرید کالا یا فروش تولید) .

هدف اصلی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد تولید
در هر فعالیت اقتصادی هدف عبارت است از برآوردن نیازمندیهای زندگی به وسیله منابع محدودی که خداوند در دسترس انسانها گذارده است .
نیازمندیهای زندگی هرگز ثابت و یکسان نمی ماند ، بلکه با پیشرفت هایی که در عوامل مختلف زندگی یعنی به بازار آمدن چیزهای تازه ، تغییرات وسایل زندگی ، بالا رفتن قدرت خرید و شاید بیش از هر چیز ، تقلید ، پیوسته روی می دهد هر روز در تغییر است .
از دیدگاه اقتصادی بهتر است این تغییرات در نوع و میزان احتیاجات همراه با دگرگونیهای تولید باشد تا امکان فراهم شدن نیازمندیها به آسانی دست دهد .
البته همیشه چنین نیست ، چه بسا عواملی که موجب پیشرفت در تولید یا مانع از افزایش آن می گردد و به دست‌ آمدن خواستها و نیازها به آسانی میسر نمی شود .
بنابراین پرسشی که پیش آید این است که فعالیت کشاورزی چه نوع احتیاجاتی را در بر می گیرد و ویژگیهای آن احتیاجات کدام است و تأثیر نیازمندیهای مزبور بر فعالیت کشاورزی چیست ؟ پاسخ به این پرسش ذیلاً داده می شود .

وضع ویژه تولید کننده فرآورده های کشاورزی در اقتصاد
تولید کننده محصولات کشاورزی می دانند که پس از عرضه محصول به بازار به قدر کافی تقاضا خواهند داشت . از این رو در هر حال ، یک بازار فروش برای او فراهم است و در کشورهای پیشرفته اطمینان بیشتری نیز برای روستایی تولید کننده فراهم شده و آن این است که دولت مازاد محصول او را می خرد تا بنیه اقتصادی کشاورز ضعیف نشده و زیان نبیند .
در سال 1352 در ایران نیز با به تصویب رسانیدن آئین نامه ویژه ای (از آئین‌نامه ترتیب تعیین و تخمین کمترین بهای محصولات کشاورزی و دامی) موجبات تأمین خاطر روستاییان را که در گذشته چشمشان به دست خریداران سلف و رباخواران حرفه ای بود فراهم ساخته ولی هنوز در مورد تمامی محصولات عمل نمی شود .
می دانیم که تمام کالاها و خدماتی که مردم به کار می بندند ، حاصل کار نظام اقتصادی تولید است و نتیجتاً مقادیر آنها به کارآیی نظام اقتصادی بستگی دارد . هر چقدر نظام اقتصادی بهتر سازمان یافته باشد ، مقادیر کالاهایی که در دسترس مردم قرار می گیرد بیشتر خواهد بود . در هر نظام اقتصادی پنج وظیفه برای بقاء و رشد و توسعه آن باید انجام گیرد .
اولین وظیفه نظام اقتصادی تعیین انواع کالاها وخدماتی است که باید تولید بشود چون کالاها و خدمات به خاطر مصرف مردم تولید می شود . برای تضمین مصرف باید کالاها و خدماتی تولید شود که بیشتر از همه مورد نیاز مصرف کنندگان باشد .
پس باید وسیله ای باشد که مصرف کنندگان بتوانند توسط آن خواسته های خود را در مورد انواع مقادیر کالاهای مصرفی ابراز کنند .
وظیفه دوم نظام اقتصادی سازماندهی به تولید کالاها و خدمات است به نحوی که این کالاها و خدمات با خواسته های مصرف کنندگان مطابقت کند . منابع هر اقتصاد که باید در تولید کالاها و خدمات به کار رود محدود است . از این رو برای تقسیم و تخصیص منابع موجود مانند زمین و کار و سرمایه ، در تولید کالاها و خدماتی که بیشتر از همه مورد نیاز مصرف کنندگان می باشند وجود وسیله ویژه ای ضروری است.
اگر نظام اقتصادی طوری تنظیم نشده باشد که این وظیفه با حداکثر کارآئی در آن انجام پذیرد ، کالاها و خدمات کمتر از مقادیر ممکن تولید خواهد شد ، به طوری که با انتقال منابع از تولید بعضی از کالاها و خدمات به تولید برخی دیگر می توان تولید آنها را افزایش داد .
وظیفه سوم نظام اقتصادی توزیع تولیدات است ،‌در جامعه پیچیده امروزی ، صاحبان اغلب فعالیتهای اقتصادی منابعی را به کار می گیرد که متعلق به افراد دیگری اتست ، پاداش به کار گرفتن این منابع در تولید کالاها و خدمات موردنیاز مصرف کنندگان به صاحبان اصلی آنها تعلق می گیرد .
اگر یک نظام اقتصادی بخواهد به حیات خود ادامه دهد و رشد و توسعه پیدا کند ، باید وسایل لازم برای نگهداری واحدها و وسایل تولیدی خود را فراهم سازد ، این چهارمین وظیفه یک نظام اقتصادی است .
کالاها و خدمات جدید تولید نمی شوند ، مگر اینکه نظام اقتصادی طوری سازمان یافته باشد که تولید آنها مورد تشویق قرار گیرد . پس برای تحقیق و نوآوری باید دلگرمی ایجاد شود تا کالاها و خدمات جدید تولید به شیوه ای بهتر در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد وظیفه پنجم نظام اقتصادی فقط به یک دوره کوتاه مدت مربوط می شود ، در هر دوره زمانی مقادیر هر یک از کالاها نسبتاً محدود است . روشن است که مقدار مصرفی هیچ کالایی نمی تواند بر مقدار موجودی آن فزونی یابد. نظام اقتصادی باید طوری تنظیم شده باشد که در هر دوره زمانی مصرف هر یک از کالاها و خدمات را با مقادیر موجود آنها برابر سازد . وظیفه اخیر نظام اقتصادی در واقع نوعی جیره بندی است که به تطبیق مقدار مصرفی از هر یک از کالاها و خدمات با مقدار موجود آنها مربوط می شود .
چهار وظیفه اول را که در بالا به آنها اشاره شتد می توان به منزله بیان علاقه مصرف کنندگان به نوع کالاها و خدمات و تنظیم تولید برای جوابگویی به این خواسته ها تلقی کرد . وظیفه پنجم نظام اقتصادی تنظیم مصرف کالا و خدمات موجود بین مصرف کنندگان می باشد . هر نظام اقتصادی صرفنظر از نوع حکومت موجود پنج وظیفه را که بیان کردیم باید انجام دهد لکن طرز انجام آنها به سازمان نظام اقتصادی بستگی دارد . در نوعی از نظام اقتصادی که به نام اقتصاد آزاد خوانده می شود صاحبان منابع (زمین ،کار ، سرمایه) می توانند آنها را در تولید هر نوع کالایی به کار گیرند و یا به افراد دیگر واگذارند تا آن منابع مزبور را در تولید کالاها و خدمات قابل فروش مورد استفاده قرار دهند .در این گونه اقتصاد به صاحبان این منابع پاداش داده می شود و آنها می توانند در مقابل کالاهای مورد علاقه خود را بخرند .
در زیر درباره اینکه یک اقتصاد «آزاد» پنج وظیفه فوق را چگونه انجام می دهد به طور خلاصه بحث می کنیم .

دانلود مقاله اوپک (OPEC)

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 98

چکیده :

مسأله سوخت و انرژی یکی از حیاتی‌ترین مسائل اجتماعی امروز جهان می‌باشد. و موضوع نفت و گاز در مرکز این نیروی حیاتی قرار داشته و دنیای صنعت وابستگی شدیدی به آن دارد.

بعضی کشورهای صنعتی برای دسترسی« نفت» طلای سیاه و مشتقات آن روشهای گوناگون اختیار کرده‌اند که گاهی تا مرز استعمار و بهره‌کشی از طریق زورگویی پیش رفته است و ملتهای مالک ذخائر نفتی روی هم رفته تا به حال نتواسته‌اند آنطوری که باید و شاید برای پیشرفت هنوز از این کالاها استفاده نمایند.

سازمان اوپک از بدو تشکیل موفق شد جاذبه‌های لازم برای گردهم آوردن بخشی از کشورهای جهان سوم را که حیات اقتصادی آنان در گروه تولید و صدور مادة اولیه نفت بود فراهم آورد و بتدریج اعضایی را از قاره‌های مختلف جهان به سوی خود جلب کند حقیقت سازمان اوپک بمنزله نخستین مجموعه از کشورهای جهان سوم که تحت فشار سیاسی و اقتصادی قدرتهای بزرگ و شرکتهای چند ملیتی ذخایر آنان به بهای ناچیز غارت می‌شد. مقام و موقع خاصی داشته و دارد و به طبع سرنوشت آن می‌تواند جامعه کشورهای دارنده با ذخایر طبیعی با اقتصاد تک‌محصولی ارزنده و آموزنده باشد.

در بطن اوپک کشورهای عرب که تقریباً دارای 60 درصد از تولیدات نفتی هستند از اعمال نفوذ بیشتری برخوردار بوده که جنبة سیاسی آن از محدودة بازار نفت تجاوز می‌کند.

در سپتامبر 1960 وقتیکه اوپک تأسیس شد ناظران سیاسی معدودب قدرت آینده این سازمان جدید را احساس می‌کردند بعد ازموقعیتهای کشور یعنی با سرکارآمدن سرهنگ قذافی در 1969 کشورهایا صادرکننده نفت از قدرت خود آگاهی یافته و بتدریج یک استراتژی تهاجمی به خود گرفته قدرت خود را از طریق افزایش قیمت نفت خام و کنترل فعالیتهای نفتی اعمال می‌کنند.

در اکتبر 1974 توسل کشورهای تولیدکننده نفت در سطح اوپک «اسلحه سیاسی نفت سبب چهار برابر شدن قیمت نفت در مدت 3 ماه گشته و ارادة کشورهای صادرکنندة نفت را در مورد بکاربردن نفوذ خود در تحولات اقتصاد جهانی از این به بعد مورد تأئید قرار می‌دهد.

آنچه مورد تأئید بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است که کشورهای عضو سازمان اوپک طی سالهای دهة 1970 و سالهای اولیه دهة 1980 در اثر تلاشهای سازمان اوپک و نیز شرایط بین‌المللی حاصل به درآمدهای سرشاری دست یافته‌اند که عموماً آنرا در ساختار اقتصادی نه تنها به رشد و توسعة اقتصادی کشورهای خود کمکی نکرده‌اند که معضلات اقتصادی و سیاسی بغرنج و لاینحلی را نیز بوجود آورده‌اند.

اکنون لازم است سازمان اوپک( چنانچه بتواند در دنیای پرتلاطم کنونی به حیات خود ادامه دهد) در یک مرحله نوین از فعالیتهای خود نسبت به چگونگی کاربرد وجوه حاصل از فروش نفت بوسیلة کشورهای عضو برنامه‌های جامعی را تدوین کند تا با یافتن روشهایی برای همکاری در سرمایه‌گذاری مشترک از خروج نهایی این امکانات مالی از سازمان اقتصادی کشورها جلوگیری بعمل آورد.

« مقدمه‌ای دربارة اوپک»

در کنفرانس بغداد در سپتامبر 1960 که سبب پیدایش سازمان کشورهای صادرکنندة نفت اوپک Opec 1 شد. یکی از بنیانگذاران آن به نام ژان‌پابلوبرزآلفونسو 2 که وزیر ونزوئلائی اظهار داشت ما در حال ساختن تاریخ هستیم.

برای مجامع بین‌المللی سیزده‌سال انتظار لازم بود تا به عمق مفاهیم واقعی این اظهارات پی ببرد. حوادث اکتبر 1973 در حقیقت یک مرحلة برجسته از تجدیدنظر قاطع در ارتباط بین قدرتها در عرصة جهانی بوده که پیدایش آنها تمام هبستگی‌های سیاسی و اقتصادی بین ملتهای صنعتی‌شده و در حال توسعه را برهم زد.

بدبینی‌های ناشی از تغییرات در بازار نفت در جریان ده ساله اخیر سبب شده‌بود که جنبه‌های واقعی جغرافیایی و اقتصادی و ابتکار تأسیس این سازمان توسط کشورهای صادرکنندة نفت و انعکاس آن در کشورهای مصرف‌کننده نفت مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد. این نکتة مهم را در این مورد باید یادآور شد که منابع نفتی بطور نامساوی در سطح جهان توزیع شده‌است در ابتدای سال 1980 تقریباً ذخیرة جهانی نفت 90 میلیارد تن را تشکیل می‌داد کشورهای خاورمیانه در این زمینه قسمت اعظم را دارا می‌باشند.

عربستان سعودی به تنهایی و با در دست داشتن حدود 55 درصد از این ذخایر نزدیک به یک‌چهارم حوزه نفتی جهان را دارا می‌باشد.

اگر به منابع خاور نزدیک منابع موجود در آفریقا و آمریکای لاتین را هم بیافزائیم مشاهده می‌شود که قریب سه چهارم ذخائر نفتی در کشورهای جهان سوم قرار دارد در عوض به استثنای کشورهای اتحاد جماهیرشوروی و ایالات متحدة آمریکا کشورهای بزرگ صنعتی مخصوصاً کشورهای اورپای غربی و ژاپن از ذخایر هیدورکاربور محروم هستند.

در طی سالهای 1950 و سالهای بعد به تدریح نفت به عنوان منبع اصلی انرژی جایگزین ذغال می‌شود برای جوابگویی به رشد سرسام‌آور تقاضاهای مواد نفتی تولید جهانی که در سال 1950 به میزان 525 میلیون تن بود در سال 1960 متجاوز از یک میلیارد تن و بعداً در سال 1969 دومیلیارد تن و در سال 1979 حدود 25/3 میلیارد تن رسید که 45 درصد جمع انرژی مصرفی جهان را شامل می‌شد پدیدة تمرکز جغرافیایی که وضع ذخائر نفتی را از نظر مصرف مشخص می‌سازد بدین ترتیب است که کشورهای صنعتی وابسته به o.c.d و کشورهای اورپای شرقی به تنهایی 80 درصد تولیدات نفتی در جهان را به خود جذب می‌کند در مقابل احتیاجات انرژی کشورهای توسعه یافته کشورهای صادرکنندة نفت که همگی در جرگه کشورهای در حال توسعه هستند قرار دارند که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی مهمی بوده و ابتکارهای متحده اوپک opec . در جریان سالهای اخیر مبین آنها هستند.

در عصر وفور انرژی و ارزانی آن هر کسی گمان می‌کرد که توسعة بازار نفتی مثل سابق بدون نوسانات شدید خواهد بود و در ابتدا این سازمان مشابه یک سندیکای دفاعی کشورهای تولیدکننده بوده که برخورد قیمتهای ناشی از ازدیاد تولید را در بازار جلوگیری بنماید.

با این وصف بکاربردن اهداف جاه‌طلبانه اوپک با مشکلات زیادی برخورد نموده که خود می‌تواند ائتلاف اعضاء را به مخاطره اندازد.

در زمینة اقتصادی کشورهای تولیدکننده خودشان را با یک الزام سه‌گانه مواجه می‌دانستند. پیشرفت و توسعة داخلی انتخاب عملیات در مورد بازگشت و   دمای نفتی( پترودار) و کوشش در نشان‌دادن همکاری با کشورهای جهان سوم به موازات شناخت تغییرات منابع موجود و آینده تولیدات و تجارت نفت خام هر یک از کشورهای اعضاء اوپک خطوظ مشیء اقتصادی آنها از استراتژی نفت جدانشدنی از نفت بعد از دو سال موجودیت اوپک نه تنها بازار نفت، خود را سازمانی معتبر معرفی می‌نماید بلکه یک قدرت اساسی در صفحة شطرنج بین‌المللی بوده‌است.

« از اساس تا تأسیس»

تغییرات حاصل‌شده از ابتدای سال 1950 وقتی مفهوم خود را به تمامی شامل می‌شود که اساس تاریخی بازار بین‌المللی نفت مورد بررسی قرار بگیرد.

در نیمه دوم قرن اخیر داستان نفت پا به عرصة وحود گذاشته و از ابتدای قرن بیستم از بازار آمریکائی فراتر رفته و شامل مناطق جدید در تولید که ابتداء امریکای لاتین و بعد خاور نزدیک است می‌باشد. توسعة شرکتهای بین‌المللی بنام ماژور Major کشورهای تولیدکننده را دربرگرفت و دولتهای ملی‌گرا، پس از سرکارآمدن در مدت چند سالی پایه‌های ابتدائی آنها را به خطر انداختند.

تجدید نظر در موافقتنامه توسط عوامل جدید که عبارت بودند از کپمانی‌های دولتی و خصوصی و مستقل از کمپانی‌های ماژور از استراتژی دیگری پیروی می‌کردند، تسریع می‌شد تغییرات مشاهده شده در بازار نفت به تدریج آگاهی عمومی کشورهای صادرکننده نفت را برانگیخته و در سپتامبر 1960به تأسیس اوپک انجامید.

پایه‌های تاریخی بازار نفت بین‌المللی نفت

تاریخچة نفتی از ابتداء تاریخچه امریکا و حفر اولین چاه در پنسیلوانیا در سال 1859 بوسیله سرهنگ دراک Colon Drake تا تأسیس شرکتهای بزرگ نفتی درهم آمیخته بود، دامنة تسلط سیاست آمریکایی در بازار نفتی براساس زیر بود:

برتری تاریخی امریکا عنوان اولین مصرف‌کننده و اولین تولیدکننده در صحنة بین‌المللی که از سال 1900 تا 1945 تولید سالیانه آن تقریباً به میزان تولید جهانی بود.قدرت تکنولوژی و اهیمت سرمایه‌گذاری کمپانیهای آمریکایی براساس قدرت اقتصادی و مالی ایالات متحده امریکا.

قبل از 1914 پنج گروه بزرگ نفتی امریکا( استاندارد اویل‌آو نیوجرسی که بعداً اکسون نامیده شد لاکسونی موبیل واین استاندارد اویل آو کالیفرنیا که هر سه در نتیجه جداشدن از امپراطوری جی‌دی وکفر در سال 1911 بوجود آمده بودند و به گلف وایل و تگزاس اویل( تگزاکو) در بازار ظاهر می‌شوند. بنیان کامل سد این ماژورها ایجاب می‌نماید که مجموعه‌ای از وظایف اقتصادی ضروری از قبیل جستجوی چاه‌های جدید، استخراج زیرزمینی حمل و نقل تصفیه نفت‌خام و بازرگانی تولیدات نفتی تأمین گردد و احتیاجات بازار را از یکسره زنجیر نفتی آن سو دیگر فراهم سازد.

در ابتدای این پیچ ماژور فقط در منابع واقع‌شده در امریکا فعالیت داشتند بعد از چند سال دامنة فعالیت خود را به مکزیک و ونزوئلا توسعه دادند. بدین طریق ونزوئلا برای کمپانیهای امریکائی یک (شکار تحت‌نظر) بوده که مواد معدنی آن مورد بهره‌برداری مشخص آنها قرار می‌گیرد.

به موازات فعالیتهای گروه امریکایی یک ماژور دیگر که ریشه اروپایی دارد وارد بازار بین‌المللی می‌شود در اثر کمکهای هانری‌دیتردنیگ (Henry Deterding) شرکت انگلیسی – هلندی( رویال – داچ.شل) در سال 1907 تأسیس شده و به تدریج کنترل منابع خاوردور و قاره امریکا را بدست می‌گیرد، و بعد به منابع نفتی خاور نزدیک نیز چشم می‌دوزد.

با این وصف تجسسات نفتی تازه در خاورمیانه شروع شده بود و در سال 1901 شاه ایران یک امتیاز فوق‌العاده که شامل قسمت اعظم کشور می‌شد به یک نفر تاجر استرالیای به نام ویلیامزنوکسی‌دارسیWilliam Knox D Arcy داده بود در سال 1908 یک حوزه برای استخراج کشف شد و دارسی در سال 1909 شرکت « انگلوپرشیان اویل» که بعد به« ب پ» تبدیل شد را تشکیل داد و دولت امریکا بریتانیا بزرگترین سهامدار آن بود.

موفعیتهای دارسی در ایران سبب شد که او منابع نفتی امپراطوری عثمانی نیز توجه داشته نماید در اینجا با بلندپروازی و تضاد منافع شرکتهای « وریال داچ‌شل» و « داچ‌باتک» که حافظ منافع المانیها د رخاور نزدیک بودند برخورد پیدا می‌کند. د رسایه کمکهای کالوست گول بانکیان زمین شناس ارمنی که در هیات دولت قسنطنطیه راه پیدا کرده بود کمپانی ترکیش پترولیوم تشککیل یافته و شامل« انگلوپریشان» و « شل» و « داچ‌یانک» و نیز سی‌گول‌بانکیان که 5 درصد سهام را داراست می‌گردد و اجازه تجسس اختصاصی را در منطقه موصل و بغداد بدست می‌آورد.

بدین ترتیب در اوایل جنگ جهانی اول هفت کشور ماژور استاندارد آونیوجرسی سوکنی موبیل استاندارد آو کالیفرنیا گلف، گلراکو، شل، و انگلوپرسیان به بازار جهانی نفت حکومت می‌کنند بعد از جنگ جهانی برحسب پیمان سان‌رمو San Remo مورخ 24 آوریل 1920 سهم « داچ‌بانک» که در بطن کمپانی« ترکیش پترولیوم» می‌باشد به فرانسه تعلق پیدا می‌کند برای اینکه فرانسه بتواند حقوق خود را استیفا کند دولت« ریموندپوانکاره» در سال 1924 آقای « ارنست مرسیه» در بخش صنعت را برای تشکیل یک شرکت ملثی نفت دعوت( این شرکت کمپانی« فرانسه و پترول» می‌باشد) به موازات انجام ث ف پ در بطن ت پ ث دولت امریکا به متحدین انگلیسی و فرانسوی خود دو شرکت ماژور را بر آن شرکت تحمیل می‌کند که به شکل شرکت نفت عراق درآمده که سهام آن به ترتیب زیر است:

انگلوپریشان 75/23 درصد، شل 75/23 ردصد ث ف پ 75/23 درصد استاندارد اونیوجرسی 875/11 درصد سوگنی موبیل 875/11 درصد لی‌گول بانکیان سهم 5 درصد خودر ا نگه‌می‌دارد. در چنین موقعیتی است که سه شرکت مهم ماژور استاندارد آونیوجرسی آنگلوپریشان وشل در 17 سپتامبر 1982 در بین خود قراردادی منعقد می‌نمایند به نام « آنکاکاری» که به موجب آن ترتیب توسعة نفتی را تنظیم و موضع کمپانیها را تثبیت و بهره‌برداری را مرحله‌ای ومبادله بین تولیدات بین «ماژورها» را پیش‌بینی می‌کند.

این تلاشها همآهنگ نمی‌تواند مانعی در جهت دخالت آمریکائیها در خاورمیانه باشد. بدین ترتیب در سال 1933 کمپانی استاندارد آو کالیفرنیا( سوکال) امتیازی فراگیر از عربستان سعودی بدست می‌آورد و برای بهره‌برداری از آن با شرکت تگزاکو شریک شده و کمپانی دیگری بنام ارین‌امریکن‌اویل کمپانی (آرامکو) تأسیس کردند دو شرکت ماژور و دیگر امریکایی که عبات بودند از استاندارد آونیوجریسی و سوکنی موبیل هر کدام به ترتیب سی درصد و ده درصد آرامکو را درسال 1948 بدست آوردند سوکال و تگزاکو هر کدام سی‌درصد خود را در آن شرکت محفوظ نگهداشتند اولین شرکت امتیاز گیرنده‌های جهانی که کاملاً بوسیله منافع امریکائیها کنترل می‌شود آرامکو بوده و از ابتدای این عصر اهمیت استراتژیکی منابع سعودی را برای ایالات متحده نشان می‌دهد.

از طرف دیگر گلف اویل تنها یک شرکت ماژور امریکای است که در آرامکو مشارکت نداشته و در سال 1934 اجازة کسب می‌کندکه در کویت به اکتشاف بپردازد و در آنجا بطور تساوی با آنگلو ایرانین( آنگلو پریشن سابق) مشارکت کردند بدین طریق از قبل از 1940 مناطق مهم تولیدی خاور‌میانه تحت سیطره و کنترل ماژورها در می‌آی کار اکتشاف در همین عصر شروع می‌شود ولی بهره‌برداری از طبقات زیر زمین به مقدار زیاد ازحد جنگ جهانی شروع می‌شود برتری ماژورها در مورد استاندارد آونیوجرسی و شل و گلف بیشتر صادق بوده زیرا در آمریکای لاتین خصوصاً از ونزوئلا بخشهای مهم بهره‌برداری نفتی را به عهده دارند. در این مناطق تولیدی فعالیت کمپانیهای نفتی بیشتر تابع سیستم امتیازی بوده که مجوز امتیازهای انحصاری برای تحقیقات منابع نفتی و هیدروکاربور برای مدتهای طوفانی عموماً از شصت تا هفتاد و پنج سال دریافت می‌کرد. و این خود بخش مهمی از کشور را دربر می‌گرفت و در ازاء دریافت حقوقهای استفاده از منافع شرکتهای بین‌المللی خود را موظف به پرداخت پیش‌پرداختهای مقاطعه‌ای به کشور میزبان می‌دانستند و این پرداختها قبل از به اجرا درآوردن قرارداد امتیاز و مقررات بهره‌برداری و تقسیم عایدات و مالیات ناشی از تولید انجام می‌گرفت. صاحبان امتیاز دارای این اختیار بودند که سطح تولید و قیمت اعلام شده نفت خام استخراج‌شده را تعیین نمایند.

در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم( مخصوصاً در سالهای 1950 به بعد) است که چنین سیستم واگذاری امتیاز از طرف خود کشورهای صادرکننده سخت مورد حمله قرار می‌گیرد. رهبران جدید سیاسی در دولتهای صادرکننده به قدرت می‌رسند و خواهان تغییردادن و یا ابطال قراردادهای گذشته بوده تا بتوانند یک سیاست ملی در مورد نفت اعمال کنند. این ابتکارات اساس تشکیلات گذشته را به مخاطره انداخته و بنای جدیدی برای اداره این مهم فراهم می‌ساخت.

2- به مخاطره‌انداختن پایه‌های ابتدایی

نخستین علائم به مخاطره انداختن تشکیلات نفتی جهانی که آثار آن از 1940 نمایان شد همراه با فعالیتهای نفتی بین‌المللی در منطقه وسیع جغرافیایی بود در حقیقت مصرف امریکا بطوری روبه افزایش سریع در سال 1940 به بعد گذاشت که به واردکننده تولیدات نفتی در سال 1948 مبدل گشته و سبب کاهش حساس سهم آن در تولید جهانی بود. یعنی از 65 درصد در سال 1945 به 35 درصد در سال 1959 تغییر یافته بود. در عوض در همان دوره تولید کشورهای خاورمیانه بطور بی‌سابقه‌ای گسترش یافته که جمع تولید که در سال 1940 27 میلیون تن شده‌بود( یعنی 8 درصد تولید جهان) به 238 میلیون تن در سال 1959 رسید که 24 درصد جمع تولیدات جهان می‌باشد.

در اثر این جریان در 1950 خاورمیانه رکن اساسی صفحه شطرنج بین‌المللی نفت شده‌بود با درک این مطلب که فرصت جدیدی در اثر احتیاجات روزافزون کشورهای صنعتی برای اوپک پیدا شده‌بود کشورهای صادرکنندة خلیج‌فارش سعی می‌کنند که دوباره مقررات امتیازات ترتیب یافته قبل از جنگ را یا تغییر داده و یا از طریق ملی‌کردن فسخ نمایند. بنابراین قبل از این دوره یک دولت صادرکننده یعنی مکزیک متوسل به ملی‌کردن شده بود این ابتکار که بوسیله پریزیدنت کاردناس در سال 1938 طرح شده بود مشکلات اقتصادی جدی‌ای برای این کشور به دنبال داشت و این به علت تحریم اقتصادی شرکتهای امریکایی در مورد نفت خام مکزیک بوجود آمد و چندین سال تلاش مداوم و سرسختانه لازم بود تا این کشور بتواند بر مسائل درگیرشده نائل آید.

در ابتدای 1950 کشور دیگری تصمیم به استفاده از روش ملی‌کردن می‌گیرد در ودم مارس 1951 دولت ایران به رهبری دکتر مصدق کنترل مجتمع آنگلوایرانین را بدست میگیرد و کمپانی ملی شده فوراً تحریم تولید ایران را ترتیب داده که در نتیجه از 33 میلیون تن در سال 1950 به 3/1 میلیون تن در سال 1952 می‌رسد توقف صادرات ایران معهذا نتایج سختی برای دولتهای مصرف‌کننده به دنبال نمی‌آورد زیرا که هنوز در این دوره طرفیت تولید زیادی در سایر کشورهای صادرکننده وجود دارد و محموله‌های زیادی از طرف عراق و کویت جایگزین فرآورده‌های ایران می‌شود.

فهرست مطالب :

پیشگفتار

مقدمه‌ای دربارة اوپک

از اساس تا تأسیس        

عملکرد 27 ساله اول اوپک

از یک حالت دفاعی به یک حالت تهاجمی

آینده سیاسی اوپک

اساسنامه سازمان اوپک

فهرست منابع و مأخذ

دانلود تحقیق انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران و تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 111

پیش‌گفتار

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می‌باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین کننده است که بدون داشتن  نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.

در کشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد.

در ارتباط با برنامه سوم  آن ، تحت عنوان “‌ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده که از جمله آن‌ها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت‌گیری شایسته‌سالاری و ثبات در مدیریت‌ها می‌باشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان ‌“‌ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید. در این مطالعه به عنوان یکی از پروژه‌های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایسته‌سالاری و اثربخشی مدیریت‌ها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمریکا، انگلیس و کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

از جناب آقای عسگری آزاد معاون محترم امور مدیریت و منابع انسانی سازمان که با هدایت و رهنمودهای اثربخش خود و همچنین از کارشناسان و اساتیدی که در انجام مطالعات ما را مساعدت و همراهی فرمودند سپاسگزاریم.

1) مقدمه:

مفهوم شایسته سالاری به اجمال، شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروها و سپس فراهم کردن زمینه‌های اعمال مدیریت حسب توانمندی‌هایشان است. در جوامعی که در آن روابط بر ضوابط و توارث بر اکتساب فایق است، شایسته سالاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمشیت امور به دست افراد، صرفاً بر شایستگی استوار نیست، بلکه عوامل عدیده‌ای که ذاتی و اکتسابی افراد نیست، دراین میان دخیل می‌شود.

در سطوح مدیریتی، چون وظایف مدیران، همانند مشاغل مجریان چندان ساختار یافته نیست، شناسایی افراد شایسته امری بسیار مشکل و پیچیده است. در بسیاری از زمینه‌ها، وضعیت کاری مدیران متأثر از عوامل مهار ناپذیر است. معمولاًمدیران از فرصت‌ها و برخورداری‌های شغلی، ‌قدرت و ثروت بهره‌مندند. در نتیجه امکان تفوق روابط بر ضوابط بیشتر است. لذا اولین و مهم‌ترین گام در شایسته سالاری، شایسته خواهی است. این موضوع ، سالهاست که در کشورهای غربی در حال پیگیری است. البته باید توجه داشت که ‌شایسته سالاری در تمامی سطوح، در حال پیگیری است و محدود به سطح مدیران نمی‌شود. آنچه مهم است اینکه شایسته سالاری باید از بالاترین سطح آغاز گردد. صلاح و فساد هر جامعه‌ای دردست رهبران آنهاست،‌آن چنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: الناس علی دین ملوکهم.

شایسته سالاری موضوعی است که تصور آن موجب تصدیق آن می‌باشد. حکومت انبیاء، اولیا وصلحاء همه وهمه درهمین راستا بوده است. لذا این اصل در ادبیات دینی تأیید و تأکید شده است. پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه وآله در روایتی فرموده‌اند: « من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله وجمیع المسلمین » اگر فردی، مسلمانی را  برای کارهای حکومت منصوب نماید و بداند که در جامعه فردی لایق‌تر و عالم تر از او به دین وجود دارد، همانا به خداوند و رسول او و بر همه مسلمین  خیانت کرده است.

در جامعه امروز ما، اساساً انقلاب اسلامی و حرکت عظیم دینی مردم برای محو حکومت طاغوت و استقرار حکومت صالحان بوده است. این خود مؤید شایسته‌خواهی در سطح جامعه و اقشار مختلف مردم می‌باشد. همچنین دربیانات امام رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری ارشاداتی در این زمینه به کرات صورت گرفته است که در آنجا به معیارهای کارگزاران شایسته و ... نیز اشاره شده است. نهایتاً اینکه یکی از مهمترین شعارهای ریاست محترم جمهور در طول چند سال اخیر، پرداختن به اصل شایسته سالاری است. به همین منظور یکی از طرح های برنامه تحول در نظام اداری به اصلاح نظام های مدیریتی و تهیه و تدوین طرح نظام انتخاب و انتصاب مدیران با هدف ایجاد نظام شایسته سالاری و ثبات در مدیریتها، پرداخته است.

درهمین راستا و پس از بررسی‌های کارشناسی، ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در تاریخ 24/12/81، پس از دو جلسه بحث و بررسی در شورای عالی اداری به تصویب رسید. امید است با همکاری دستگاههای ذیربط حرکتی جدی بسوی استقرار نظام شایسته‌سالاری در مجموعه دولت صورت گیرد.

فهرست

پیش‌گفتار

1) مقدمه

2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار

اهداف

ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت

ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران

فرایند شایسته سالاری

3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران

1- جایگاه مدیریت

2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران

3- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران

4-توانایی‌های مدیران

5- مهارتهای مدیران

6- شایستگی‌های مدیریتی

7- جمع‌بندی

8- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران

4- مطالعات تطبیقی

شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه

شایسته سالاری در ژاپن

شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس

نظام استخدام و ارتقا در آمریکا

نظام شایسته‌سالاری در کره جنوبی

5)جداول

6)منابع

دانلود مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 24

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی کشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملکرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مکان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری کند. این مرکز تحقق اهداف مذکور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد کرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران»کرده است،

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
الزامات قانونی 
فرصت‌ها 
چالش‌ها
اقدامات انجام شده 
جداول
پیشنهادات و راهکارها

12 عدد پایان نامه کامل و قابل ویرایش رشته اقتصاد؛ مخصوص فروشگاه داران فایل سل جهت فروش

این محصول تعداد 12 عدد پایان نامه کامل و قابل ویرایش (فایل ورد) مربوط به رشته اقتصاد می باشد. این محصول را می توانید از لینک زیر به رایگان دانلود کنید و سپس پسورد آن را از این فروشگاه به قیمت 5 هزار تومان خریداری کنید.یعنی هر پایان نامه کمتر از 500 تومان.

جهت دانلود فایل فشرده پایان نامه اقتصاد کلیک کنید.