پایان نامه تورم (همراه با نمدار ها وجداول)

فرمت فایل:word  (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :101

فهرست مطالب :

مقدمه
تورم
علل تورم
-تورم به عنوان یک پدیده پولی: 
قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری(مارپیچ دستمزد-قیمت) 
تورم ناشی از فشار هزینه مواد خام: 
فصل
2
دولت و تورم
اثرات تورم
اثر توزیعی:
فصل
3
درصد تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
1- خوراکی ها و آشامیدنی ها
3- حمل و نقل
جدول شماره 4
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
درصد تغییر شاخص کل ، گروه های اصلی و گروه های 
فصل
4
تورم ایران در خاورمیانه اول شد
الزامات دسترسی به اهداف برنامه چهارم :
فصل
5
تغییر نرخ تورم از سال 1990 تا 2006
مقایسه ی نرخ تورم ایران با سایر کشورهای جهان
فصل
6
گزارش هایی از واحد اطلاعاتی اکونومیست :
بررسی اهداف تعیین شده از دو دیدگاه :
فصل
7
روند نزولی نرخ تورم از سال 1374 :
نسبت از دست رفته در ایران طی سال های 
فصل
8
تکرار تغییرات قیمت و ثبات آن
فصل
9
شاخص قیمت های ماهانه در طی دوره 1385 – 
جدول 5: تجزیه واریانس تورم به تفکیک اجزاء تشکیل 
فصل
5

تغییر نرخ تورم از سال 1990 تا 2006
مقایسه ی نرخ تورم ایران با سایر کشورهای جهان
فصل
6
گزارش هایی از واحد اطلاعاتی اکونومیست :
بررسی اهداف تعیین شده از دو دیدگاه :
فصل
7

روند نزولی نرخ تورم از سال 1374 :
نسبت از دست رفته در ایران طی سال های 
فصل
8

تکرار تغییرات قیمت و ثبات آن
فصل
9
شاخص قیمت های ماهانه در طی دوره 1385 – 
جدول 5: تجزیه واریانس تورم به تفکیک اجزاء تشکیل 
مقدمه
در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قیمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قیمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قیمت گذاری بخشی از تغییرات قیمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند . بنابراین مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فاقد چارچوب خرد می باشند . در حال که در مدلهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت بنگاه های اقتصادی قیمت نوسان تورم به عنوان معیاری از نااطمینانی تورم می باشد . در شرایطی که تورم آینده به نااطمینانی نسبت داده شود بنگاه ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت گذاری حساس شده و توانایی آنها در جذب هزینه ها اهمیت اساسی خواهد داشت . مثلا ً تغییر در هزینه اقلام غذایی به دلیل تغییر هزینه های توزیع ، انبارداری و نیروی کار (در واقع غیر فرآیندی) باعث می شود فروشندگان خرده پا به منظور اجتناب از قیمت گذاری کمتر از هزینه نهایی آنها را سریعا به مشتریان انتقال دهند . در حالی که در مورد کالاها و خدماتی که در مراحل نختلف تولید دارای ارزش افزوده باشند ، بخشی از هزینه های تولید به دست بنگاه ها به آسانی جذب شده و در کوتاه مدت از تعدیل متناوب قیمت این محصولات پرهیز می شود .
در این زمینه کلینو و کرایوتسو با استفاده از داده های ماهانه قیمت های خرده فروشی کشور آمریکا نشان دادند که در طی دوره 2003- 1988 تغییرات تورم ماهانه ناشی از متوسط ماهانه میزان تغییر قیمت ها بوده و تکرار ( دفعات) ماهانه تغییرات قیمت کالاها و خدمات علت اصلی نرخ تورم ماهانه نمی باشد. براین اساس آنها معتقدند که در آمریکا رفتار قیمت ها با فروض مدلهای قیمت وابسته به زمان سازگارند. در مطالعه دیگری بیلز و کلینو نشان داده اند که در آمریکا بطور نسبی قیمت ها به دفعات تغییر می نمایند، ولی با این وجود حدودا قیمت 50 درصد از اقلام شاخص قیمت برای مدت زمانی کمتر از 3/4 ماه ثابت مانده اند. همچنین تناوب تغییرات قیمتی کالاها و خدمات بطور قابل توجهی در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت می باشد. دایز و نوز در کشورهای اروپایی نتیجه گرفته اند که قیمت اقلام خوراکی در مقایسه با اقلام غیرخوراکی شاخص مصرف کننده به تناوب تغییر می یابند که ممکن است تکرار تغییرات قیمتی ناشی از ماهیت خام و فرآوری نشده آنها باشد. همچنین قیمت کالاها در مقایسه با قیمت اقلام خدماتی به دفعات بیشتری تعدیل می شود. آنها اعتقاد دارند که شرایط اقتصادی اثر مهمی بر رفتار قیمت ها دارد به گونه ای که در شرایط تورمی قیمت کالاها و خدمات به دفعات بیشتری از طرف بنگاه ها تعدیل می شوند. زمانی که تولیدکنندگان اطلاعات کمتری در مورد شوکهای هزینه دارند قیمت ها چسبندگی بیشتری از خود نشان می دهند.
در پژوهش دیگری کمبل و مالی چسبندگی های قیمت را در بخش کارخانه ای آمریکا مطالعه نموده و با استفاده از برازش منحنی فیلیپس نشان می دهند که پایداری تورم در کالاهای بادوام صنعتی بالاتر از کالاهای بی دوام می باشد. انها همچنین نتیجه گرفته اند که در اکثر صنایع قیمت گذاری براساس چشم انداز آینده نگر صورت می گیرد و فقط در بنگاه های که از متوسط حاشیه سود بالایی برخوردارند قیمت گذاری به سبک گذشته نگر است.
چرا در اقتصاد ایران قیمت ها به تناوب تغییر می نمایند. با به کار بردن اطلاعات سری زمانی و مقطعی ماهانه قیمت ها در سطح خرده فروشی به منظور پاسخگویی به پرسش مزبور می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی قیمت ها، ‌وقایع سبک شده در سطح گروه های اصلی و اختصاصی شاخص قیمت مصرف کننده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نشان داده می شود که تکرار تغییرات قیمت کالا و خدمات در سطح خرده فروشی می تواند ناشی از بی ثباتی تورم، فرآیند تبدیل و یا تغییرات سیاستی باشد.
علاوه بر این تکرار تغییرات قیمتی ماهانه کالاها و خدمات موجود در سبد مصرف کننده در گروه های اصلی و اختصاصی با استفاده از داده های مقطعی و سری زمانی بررسی شده و ارتباط آن با تورم کل شاخص قیمت مصرف کننده تعیین می شود.
تورم کل شاخص قیمت مصرف کننده به دو عامل ایجاد کننده آن تفکیک می‌شود: یعنی سهم اقلامی از کالاها و خدمات که در سبد مصرف کننده با تغییر قیمت مواجه اند و منبع دیگری که میزان (سطح) تغییر قیمت ماهانه هر یک از اقلام موجود در سبد را اندازه گیری می نمایند.
تورم
از تورم تعاریف مختفلی شده است. برخی از اقتصاددانان تورم را مقدار زیاد پول در مقابل مقدار خیلی کم کالا دانسته اند. عده ای دیگر تورم را مازاد تقاضای کالاها و خدمات ( درآمد واقعی) و افزایش حجم پول سرانه ( درامد اسمی) و کاهش قدرت خرید پول تعریف کرده اند. و بالاخره بعضی هم تورم را افزایش دستمزد اسمی به میزانی بیشتر از رشد بهره وری نیروی کار در اقتصاد تعبیر کرده اند. ملاحظه می شود در همه این تعاریف بیشتر روی عوامل به وجود آورنده تورم تاکید گرده است. شاید مناسبترین تعریف از تورم« افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت ها» باشد.
این تعریف از چند جهت باید مورد توجه قرار گیرد؛ اولا تورم افزایش سطح عمومی قیمتهاست. بنابراین لزوما این طور نیست که همه کالاها و خدمات به یک نسبت افزایش قیمت داشته باشند؛ زیرا بعضی از کالاها و خدمات ممکن است به لحاظ پیشرفتهای فن آوری، سفته بازی، مالیات بندی، معافیتهای گمرکی، کنترل های دولتی و غیره رشد قیمت سریعتر و یا کندتری از بقیه کالاها داشته باشند. به هر حال نکته مهم در رابطه با تورم آن است که اگرچه ممکن است قیمت نسبی کالاها و خدمات به دلایل مختلف تغییر نماید و یکسان نیز نباشد، اما سطح عمومی قیمت ها روندی افزایش داشته باشد.
ثانیا افزایش سطح قیمت ها باید مداوم و پیوسته باشد. بنابراین اگر سطح قیمت ها برای مدتی افزایش یافته، سپس متوقف گردد، یک چنین افزایش قیمتی معمولا به تورم نسبت داده نمی شود. به عنوان مثال اگر در کشوری به دلیل تعدیل های اقتصادی، نظیر برداشتن کوپن قند، برنج و یا کاهش موقتی تولید در اثر کاهش روزهای کار در هفته (نظیر آنچه در اوایل سال 1974 در انگلستان اتفاق افتاد)، قیمتها افزایش یافت، با وقتی که قیمت ها بطور پیوسته و برای ماهها افزایش می یابد، کاملا متفاوت است. در هر حال مزیت این تعریف نسبت به تعاریف قبلی آن است که بدون توجه به علل تورم و سیاستهایی برای کنترل ان بیان گردیده است. زیرا وقتی در تعریفهای قبلی مثلا تورم به صورت افزایش حجم سرانه پول در اقتصاد تعریف می شود، در حقیقت به طور ضمنی سیاست کنترل ان نیزکه کاهش حجم پول از طریق یک سیاست انقباضی پولی در اقتصاد است، مطرح می گردد. یا وقتی تورم بر حسب افزایش دستمزد و بدون افزایش بهره وری نیروی کار تعریف می شود، روشن است که عامل به وجود آورنده ی ان قدرت چانه زنی اتحادیه های کارگری در اثر افزایش دستمزد است و برای مهار تورم، کافی است، افزایش دستمزدها از طریق سیاستهای درامدی متوقف گردد.
علل تورم
اینک پس از تعریف تورم، علل آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در مورد تورم علل مختلفی وجود دارد که در اینجا تنها سه مورد از عمده ترین آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
1-تورم به عنوان یک پدیده پولی: حداقل در 600 سال تاریخ مدون اقتصادی یک رابطه نزدیکی بین تورم و تغییرات عرضه پول مشاهده شده است. طلا و نقره کشف شده در پایان قرن 14 در امریکا و سرازیر شدن آن به اروپا، موجب گردید تا قیمتها در اروپا افزایش یابد. چاپ اسکناش در انگلستان در طی جنگهای ناپلئونی، در آلمان پس از جنگ جهانی اول، موجب تورم شدید در هر حالت گردیده است.
2-افزایش در عرضه پول نسبت به تقاضای پول: رابطه بین افزایش سطح قیمتها و نرخ افزایش عرضه پول می تواند به سادگی و با استفاده از تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضای کالا دیده شود. فرض کنید منابع عظیمی از نفت در یک کشور کشف شود و عرضه آن نسبت به تقاضایش فزونی یابد. در چنین شرایطی قیمت نفت نسبت به قیمت دیگر کالاها کاهش خواهد یافت. برای مثال: اگر قبلا یک بشکه 220 لیتری نفت یا یک ظرف 20 لیتری شیر مبادله می گردید، با افزایش عرضه نفت برای دریافت همان مقدار شیر ممکن است دو بشکه نفت پرداخت شود. می بینیم افزایش عرضه نفت نسبت به تقاضای آن منجر به کاشه نسبی قیمت نفت گردیده است.
زیرا برای خرید مقادیر مشخصی از کالاهای غیر نفتی واحدهای بیشتری از نفت لازم می شود.
با استدلال مشابه می توان دید که وقتی عرضه پول نسبت به تقاضای آن افزایش می یابد، چه اتقاقی می افتد . روشن است که در این حالت نیز قیمت نسبی پول کاهش می‌یابد، زیرا رای خرید واحدهای معینی از کالاها و خدمات، باید واحدهای بیشتری از پول پرداخت شود. این همان چیزی است که تورم نامیده می شود.
یعنی پرداخت واحدهای بیشتر و بیشتری از پول برای خرید یک مقدار معین از کالا ها و خدمات . 
آیا وقتی عرضه پول افزایش می یابد، قیمتهای نسبی کالاها و خدمات تغییر می‌نماید؟ فرض کنید که عرضه پول آن چنان تغییر کرده است که قیمتهای نسبی کالاها و خدمات تغییر نمی کند، در چنین شرایطی اگر چه قیمتهای مطلق همه کالاها و خدمات افزایش یافته است، یعنی برای خرید هر واحد از کالاها و خدمات باید تعداد واحدهای بیشتری از پول پرداخت گردد، اما قیمت نسبی آنها همچنان ثابت است. مثلا اگر قبلا برای خرید یک کیلوگندم و قند به ترتیب 50 و 250 ریال می پرداختیم، با افزایش حجم پول برای خرید همان مقدار گندم و قند ممکن است به ترتیب 150 و 750 ریال بپردازیم. مشاهده می گردد، اگر چه قیمتهای مطلق هر دو کالا افزایش یافته است، لیکن پس از افزایش حجم پول نیز قیمت نسبی این دو کالا تغییر نکرده و برای خرید یک کیلو قند، 5 کیلوگندم لازم می شود. در چنین شرایطی که علی رغم افزایش قیمتهای مطلق کالاها و خدمات، قیمتهای نسبی آنها ثابت می باشد. بیطرفی پول( خنثایی پول) نامیده می شود. 
از طرف دیگر ممکن است با افزایش حجم پول، نه تنها قیمتهای مطلق کالاها و خدمات افزایش یابد، بلکه قیمتهای نسبی آنها نیز تغییر کند. برای مثال، ممکن است پس از افزایش حجم پول، به جای 5 کیلوگندم برای خرید یک کیلوقند، 6 کیلوگندم لازم باشد. در این صورت، قیمت نسبی گندم کاهش یافته است و در چنین شرایطی دیگر پول بیطرف (خنثی) نیست.
حال کدام یک از این دو تعبیر درست است؟ آیا پول خنثی است و یا اینکه بیطرف نمی باشد؟ در این خصوص، یک توافق کلی بین اقتصاددانان وجود ندارد. به طور کلی می توان در دوره ای که تورم وجود دارد، وجود تغییرات نسبی قیمتها را نیز مشاهده نمود.
در عمل اندازه گیری تاثیر خالص تغییرات عرضه پول بر سطح قیمتها، کاری بسیار مشکل است. زیرا در عالم واقع دیگری نیز همراه با عرضه پول تغییر می کنند.
برای مثال، ممکن است؛ اقتصادی دارای ثبات قیمت باشد، در حالی که بعضی از قیمتها افزایش و بعضی دیگر کاهش یابند. در چنین شرایطی با تغییر سلیقه مصرف کنندگان مبنی بر علاقه بیشتر آنها به کالای A و نیز روگردانیدن آنان از مصرف کالای B موجب افزایش قیمت کالای A شده، در حالی که قیمتهای مطلق و نسبی کالای B کاهش می یابد. 
ملاحظه می شود پیش از آنکه اثر خالص افزایش عرضه پول بر تورم محاسبه گردد، می بایستی اثرات تغییرات فن آوری ، تغییر کیفیت کالاها و تغییرات بر انتظارات حذف شود . 
نمودار (14-7 ) که تورم را به عنوان یک پدیده پولی و با استفاده از روش عرضه و تقاضای کل نشان می دهد، در نظر بگیرید. در این نمودار که منحنی عرضه کل عمودی رسم شده است (دیدگاه کلاسیک)، پول بیطرف( خنثی) است. زیرا افزایش در عرضه پول، باعث انتقال منحنی تقاضای کل به سمت راست و بالا شده، تنها افزیش سطح قیمتها را بدنبال دارد.
نمودار (14-7) : بیطرفی (خنثایی) پول در بلند مدت 
در یک اقتصاد در حال رشد، عرضه پول نیز رشد می کند و اغلب کشورها بویژه جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته، رشد اقتصادی را تجربه کرده اند. در این کشورها، تولید کالاها و خدمات با توجه به افزایش نیروی کار و نیز رشد بهره وری افزایش یافته است. ارایه کنندگان این عقیده که تورم یک پدیده پولی است، ادعا می کنند که اگر عرضه پول بیش از کالاها و خدمات افزایش یابد، تورم به وجود خواهد آمد. این ادعا می‌تواند با استفاده از معادله مبادله، یعنی py= MV نشان داده شود.
اگر افزایش M سریعتر از کاهش V باشد، (عرضه پول نسبت به تقاضای آن افزایش یابد) در این صورت سطح قیمتها افزایش خواهد یافت. یا به عبارت دیگر اگر M نسبت به y افزایش یابد، سطح قیمتها افزایش می یابد. به عنوان مثال اگر در اقتصادی، رشد سالیانه 3 درصد باشد، (رشد y 3 درصد است) و نیز عرضه پول بیش از 3 درصد در هر سال رشد نماید، در این صورت سطح قیمتها افزایش خواهد یافت.
نمودار( 14-8 ) نشان می دهد که چگونه رشد سریعتر پول نسبت به تولید ملی، موجب تورم می شود. منحنی که با خط پر رسم شده است، نسبت عرضه پول به GNP واقعی( یعنی M/GNP )را نشان می دهد. افزایش این نسبت، حاکی از آن است که افزایش عرضه پول بیش از GNP واقعی است. منحنی که به صورت خط چین رسم شده است، یکی از معیارهای اندازه گیری تورم مثلا CpI (شاخص قیمت مصرف کننده) را نشان می دهد. همان طوری که ملاحظه می شود، دو منحنی از روند تقریبا یکسانی تبعیت می کنند، به عبارت دیگر رابطه بسیار نزدیکی بین نرخ تورم و نیز نرخ افزایش عرضه پول نسبت به GNP وجود دارد.
تورم ناشی از کشش تقاضا: وقتی که مقدار تقاضای کل برای کالاها و خدمات بیش از توانایی اقتصاد به عرضه این کالاها و خدمات (عرضه کل) باشد، در این صورت، تقاضا قیمتها را به سمت بالا خواهد کشید. در مورد نظریه تورم ناشی از کشش تقاضا دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه کلاسیک و دیدگاه کینزی. 

پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی

دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 101

دانلود پایان نامه اماده

مقدمه

سرزمین ایران از دیرباز به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همچنین مهاجرت یا حملات اقوام و ملل دیگر به آن و نیز رسوخ فرهنگ ایرانی و آمیزش آن با فرهنگ سرزمینهای مجاور و ظهور نمونه های فرهنگی جدیدتر، خود بستر لازم و مناسبی برای مطالعه و بررسی فراهم کرده است. البته از آنجا که بسیاری از مورخان بیشتر تلاش خود را صرف ضبط وقایع و حوادث سیاسی- حکومتی و ذکر نبردها و مانند آن کرده اند کمتر به پدیده های مربوط به حیات فرهنگی پرداخته اند.یکی از دیداری ترین و در عین حال زنده ترین نمونه های حیات فرهنگی یک جامعه، پوشاک و نوع لباس مردم آن جامعه است. آشنایی با تاریخ لباس و پوشاک ایرانیان، نه تنها اطلاعاتی در خصوص ظاهر مردمانی که در ادوار مختلف تاریخی زندگی می کرده اند در اختیارمان می گذارد ، بلکه ما را با انواع سلیقه ها، نوع دوخت و رنگ ، مدلهای مختلف لباس، بافت انواع پارچه ها، صادرات و واردات پوشاک، تأثیر پذیری و تقلید از لباس مردمان نواحی دیگر، اختصاص پوشاکی خاص به گروه یا طبقه ای اجتماعیآشنا می سازد و همچنین دربارة چگونگی روند و تکامل انواع پوشش ها، اطلاعات مفید و جالب توجهی ارائه می نماید.

پایان نامه بودجه

فرمت فایل:word  (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :120

فهرست مطالب :

1-1-مقدمه:
2-1-تعریف موضوع تحقیق:
3-1-تعریف مسئله:
4-1- هدف از انتخاب موضوع:
5-1-اهمیت موضوع:
6-1- فرضیات تحقیق:
7-1- قلمرو تحقیق:
8-1-محدودیت های تحقیق:
9-1- روش تحقیق:
10-1- تعریف متغیرها:
ب- متغیروابسته:
11-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات:
1-تورم: (inflation)
2-سرمایه گذاری: (investment)
3-تولید ناخالص داخلی : (gross domestic product)(GDP)
4-شاخص قیمتی مصرف کننده: (Consumer price index)(CPI)
5-کسری بودجه دولت: (Government Budget deficit)
12-1-جمع بندی:
1-2-مفهوم و تعاریف بودجه دولت:
2-2- اصل تعادل بودجه:
2-2-2- رعایت توازن سالیانه در بودجه (نظریه
کلاسیکها):
3-2- تعادل بودجه درمالیه جدید:
ب-تعادل اقتصادی:
ج-تعادل پولی:
4-2- تعریف کسری بودجه:
الف- تعریف کسری بودجه از نظر کلاسیکها وکینزین ها:
ب- مفهوم کسری بودجه دولت از نگاه بدهی:
هـ) تعریف کسری بودجه دولت در ایران:
5-2- تاریخچه سیاست کسری بودجه:
6-2- انواع کسری بودجه و اثرات اجتماعی و
اقتصادی آنها:
ب- کسر بودجه ناشی از شرایط اقصادی:
ج-کسر بودجه مربوط به ساختار اقتصادی:
7-2- سیاست مالی کسری بودجه:
1-7-2-سیاست کسری بودجه به منظور توسعه اقتصادی:
2-7-2-سیاست کسری بودجه به منظور مقابله با رکود
اقتصادی:
8-2-چگونگی اعمال سیاست مالی از طریق بودجه:
1-8-2- سیاست هزینه ای:
3-8-2- سیاست قرضه:
9-2- آثار اقتصادی تامین کسری بودجه:
مفهوم کسری بودجه در این تحقیق:
10-2-تورم:
2-10-2- انواع تورم براساس درجه شدت آنها:
الف- تورم خزنده(خفیف، عادی) (Greeping inflation):
ب- تورم تازنده(شتابان) (Golloping inflation):
11-2- سرمایه گذاری:
1-11-2-مفهوم تشکیل سرمایه و اهمیت آن:
3-11-2-ماهیت سرمایه گذاری بخش خصوصی:
5-11-2- تاثیر سیاستهای مالی دولت بر سرمایه گذاری:
1-5-11-2-سیاستهای مالی جانشینی جبری(Crowding out):
7-11-2- آثار تامین کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی
بر سرمایه گذاری بخش خصوصی:
1-7-11-2-رابطه پس انداز و سرمایه گذاری
12-2- تولید ناخالص داخلی:
1-12-2-تعریف تولید ناخالص داخلی:
13-2-اهداف مشترک دولت و بانک مرکزی:
1-13-2- تعیین اهداف مشترک دولت و بانک مرکزی:
الف- شاخص اول- حفظ قدرت خرید پول:
14-2- راههای مختلف تامین مالی کسری بودجه و
آثار آن:
15-2-اهمیت استقراض ملی:
16-2- استقراض داخلی در مقابل استقراض خارجی:
17-2- مقایسه استقراض با راههای دیگر تامین
مالی مخارج دولت:
18-2- دریافت وام از بانک مرکزی:
1-18-2- تامین کسری بودجه موقت از طریق استقراض از
بانک مرکزی:
2-18-2-تامین کسری بودجه دائمی از طریق استقراض از
بانک مرکزی:
19-2- تحقیقات انجام شده در مورد اقتصاد
ایران:
متغیرهای سه ماهه عبارتند از:
ذ-مطالعه هاندرویانیس و پایاپتروس:
1-5- نتیجه گیری
2-5- ارائه راه حلها و پیشنهادات:
1-2-5- راههای کاهش کسری بودجه در ایران:
ب- افزایش درآمدهای غیرنفتی:
ج-افزایش درآمدهای مالیاتی:
1-مالیاتهای مستقیم:
2-مالیاتهای غیرمستقیم:
2-1-2-5- کاهش هزینه ها:
1-2-2-5- فروش سهام شرکتها و کارخانجات دولتی و ملی شده:
3-2-5- روشهای تامین کسری بودجه در ایران:
1-3-2-5- انتشار اوراق مشارکت:
3-5- نتیجه گیری جمع بندی و حصول به اهداف
بانک مرکزی:
فهرست منابع و ماخذ:

1-1-مقدمه:
امروزه در رابطه با اندازه، نقش و حدود وظایف دولتها مطالب زیادی مورد بررسی و نگاشته شده است. بویژه اینکه در مورد فعالیتهای اقتصادی دولت نیز بحثها و بررسی های متعددی انجام شده است. در ایران و دیگر کشورهای جهان سوم ودر حال توسعه، برخلاف کشورهای توسعه یافته صنعتی، دولت نقش اساسی در رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی دارد که عنایت به اهداف دولت در این جوامع، مانند اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، کاهش تورم و ثبات قیمتها، رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی اهمیت نقش دولت را روشن می سازد، از این جهت اکثر دولتها جهت دستیابی به اهداف فوق از سیاستهای مالی و پولی استفاده می کنند. در ایران نیز دولت با تسلط بر اهرمهای مالی و پولی بویژه در سالهای پس از انقلاب وبا ملی کردن بانکها و صنایع بزرگ و معادن و غیره، ضمن اداره پولی و مالی جامعه، چگونگی حرکات پولی و مالی و سرمایه گذاری جامعه را تحت کنترل و نظارت خود درآورده است.
با توجه به مراتب فوق چگونگی تامین هزینه های مالی دولتها در راه رسیدن به اهداف و انجام وظایف آنها یکی از مباحث اقتصادی است. اصولا دولتها مخارج و هزینه های مالی خود را از راههایی چون مالیات و خدمات تعیین می کنند،در ایران بیشتر رقم درآمد دولت را فروش نفت خام تشکیل می دهد، هنگامی که درامدهای دولت، با هزینه های آن انطباق نداشته باشد دولت دچار کسری بودجه می شود که جهت تامین مالی آنها از راههای گوناگون اقدام می کند.
درکشور ما طی سالیان گذشته بودجه دولت همواره از کسری برخوردار بوده است و دولت جهت تامین مالی آن بیشتر متوسل به استقراض از بانک مرکزی گردیده است.
از سوی دیگر بانک مرکزی که متولی تدوین و تنظیم سیاستهای پولی کشور است براساس قانون عملیات پولی و بانکی دارای اهدافی مانند حفظ ارزش پول، حفظ موازنه پرداختها و دریافتهای ارزی، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی جامعه می باشد که در جهت رسیدن به این اهداف، اتخاذ سیاستهای پولی مناسب و اجرای صحیح خط مشی های تدوین شده اجتناب ناپذیر است.
سیاست کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق بانک مرکزی به گونه ای که توضیح داده خواهد شد با اهداف بانک مرکزی مغایرت دارد و تامین مالی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی، آثار وپیامدهای مخرب اقتصادی خاص خود را بدنبال داشته که از پیامدهای اصلی آن می توان به تورم اشاره نمود. با توجه به اینکه سالهای متمادی کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی تامین گردیده و با عنایت به وضعیت اقتصادی کنونی کشور که به نظر می رسد معضلات و نارسایی های بوجود آمده عمدتا ناشی از اتخاذ سیاستهای پولی و مالی نامناسب می باشد از این رو نیاز به بررسی در زمینه بودجه دولت(سیاستهای مالی) و رابطه آن با بانک مرکزی(سیاستهای پولی) احساس می گردد.
کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران، سابقه ای طولانی دارد. حتی در سالهایی که درآمدهای نفتی کشور از افزایش چشمگیری برخوردار بوده کسری بودجه وجود داشته است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با کاهش صدور نفت و کاهش قیمت واقعی آن جز در چند سال استثنایی ، درآمدهای واقعی دولت تنزل یافته، درحالیکه طی این سالها همواره بر حجم وظایف دولت افزوده شده است.
وقوع جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی، افزایش هزینه های نظامی و پس از آن هزینه های بازسازی، بارسنگین یارانه ها و سایر هزینه ها، را با هزینه های فزاینده ای که ناگزیر از انجام آن است مواجه نموده، به گونه ای که درآمدهای دولت غالبا جوابگوی آن نمی باشد. بنابراین کسری بودجه دولت در اقتصاد از حالت یک سیاست مالی فعال در صحنه اقتصادی خارج گشته و با مبانی تئوریکی سیاست کسری بودجه دولت به منظور ایجاد رونق اقتصادی که از سوی اقتصاد دان شهیر علم اقتصادی«کینز» مطرح گردیده بسیار متفاوت است.
از این جهت که این تحقیق تنها به بررسی آثار اقتصادی رابطه بانک مرکزی و بودجه دولت می پردازد و بررسی آثار کارگزینی و حقوقی این رابطه را شامل نمی شود، سعی خواهد شد با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده و شاخص های اقتصادی روابط موجود بین تامین کسری بودجه و سطح عمومی قیمتها، سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی بررسی و ضمن شناسایی مسائل و مشکلات پدید آمده در جهت رفع آنها راه حلهایی نیز پیشنهاد گردد.
2-1-تعریف موضوع تحقیق:
امروزه دولتها درعرصه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در قلمرو تحت نفوذ خود نقش فعالتر و وسیعتری را نسبت به دولتهای گذشته ایفا می کنند و حتی در سطح جهانی و بین المللی نیز از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، سعی و تلاش آنها بر دخالت و حضور گسترده تر می باشد. بنابراین اگر به عملکرد گذشته دولتها نظر بیافکنیم، خواهیم دید که عملکرد گذشته آنها بیانگر این حقیقت می باشد که دولتها در گذشته نقش بسیار کمتر و محدودتری در قلمرو نفوذ خود نسبت به امروز ایفا می کردند. نقش سنتی دولتها در جوامع عموما به وظایفی چون حفظ و حراست از مرزها و برقراری امنیت ملی در مواجهه با خطرات و برقراری عدالت اجتماعی و تصدی برخی امور عمومی معین محدود می شد. محدودیت نقش دولتها در گذشته عمدتا بدلیل عدم توسعه و پیشرفت جوامع بشری، عدم وجود ارتباطات تنگاتنگ و فقدان نیازهای ضروری در عرصه های گوناگون تکنولوژیکی و صنعتی بوده است. دولتها عموما مخارج و هزینه های نگهداری دستگاههای اجرایی خود را از طریق وصول انواع مالیاتها که جریان وصول و تنوع آن در طی قرنها، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده تامین می کردند واز این طریق به اجرای وظایف محوله می پرداختند بدنبال وقوع تغییرات و تحولات شگرف و پیچیده د رعرصه ها و زمینه های گوناگون، ضرورت دخالت دولتها به منظور هدایت کلی نهادهای جامعه بیش از پیش مشخص گردیده است. امروزه دیگر دولتها در مقابل جهت گیریهای اقتصادی بخش خصوصی در جامعه بیطرف نیستند. دولتها جهت دفاع از منافع گروههای اجتماعی و جلوگیری از بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی به تدوین و اجرای طرحها و سیاستهای حمایتی در جوامع پرداخته و از نقش سنتی خود فاصله زیادی گرفته اند.
بطور کلی وظایف دولتها درعرصه سیاست کلان اقتصادی شامل برقراری ثبات قیمت ها، توزیع عادلانه ثروت و درآمد، ایجاد اشتغال کامل و برقراری شرایط رشد مداوم اقتصادی می باشد. دولتها این وظایف را از طریق بکارگیری ابزارهای سیاست مالی با هماهنگی سیاستهای پولی بانکهای مرکزی به انجام می رسانند.
همزمان با افزایش هرچه بیشتر نقش دولتها در فعالیتهای اقتصادی جامعه بودجه عمومی نیز به یکی از مهمترین راههای مداخله دولتها در زندگی ملتها و اداره امور کشورها و مهمترین وسیله برای اجرای برنامه های اقتصادی، اجتماعی و اعمال نظرات سیاسی تبدیل گردیده بطور کلی می توان وظایف دولتها را به سه بخش تخصیص منابع و توزیع ثروت و درآمد، برقراری ثبات اقتصادی د رعرصه اقتصاد تقسیم کرد.
دولتها به منظور انجام وظایف خود به تدوین برنامه و تخصیص منابع به بخشهای گوناگون مبادرت می ورزند و بودجه نیز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دولت جهت تخصیص منابع به فعالیتها و بخشهای مختلف می باشد. قانون بودجه هر کشور خود بیان کننده فعالیتهای مالی آن کشور بوده و بوسیله آن می توان به ماهیت عملکرد دولت در گذشته و آینده پی برد و میزان موفقیت دولتها را در زمینه های گوناگون محک زد. در راستای انجام فعالیتها و وظایف دولت، برخی مواقع درآمدهای عمومی تکافوی هزینه های روز افزون دولتها را که ناشی از تقبل مسئولیت درعرصه های گوناگون می باشد، نداشته و در واقع در چنین شرایطی است که دولتها با مشکل کسری بودجه مواجه می شوند و بناچار از راههای گوناگون اقدام به تامین کسری بودجه می کنند . یکی از شایعترین روشهای تامین کسریهای کلان پدید آمده توسط دولتها استقراض از منابع داخلی و خارجی می باشد. توسل به استقراض های مکرر مسائل و مشکلات عدیده اقتصادی وسیاسی را برای دولتها ایجاد می کند. به منظور جلوگیری از پیامدهای کسریهای کلان در بودجه دولت جستجوی علل و عوامل ایجاد آن و ارائه راههایی جهت تعدیل عوامل بوجود آورنده کسری بودجه و یا راههایی مناسب جهت تامین آن لازم و ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر استقراض دولت از بانک مرکزی در جهت تامین کسری بودجه مشکل عدم تحقق اهداف بانک مرکزی را به دنبال خواهد داشت.
در دهه های اخیر اکثر کشورهای در حال توسعه به واسطه اتخاذ سیاستهای مالی نادرست از یکسو و رشد بی رویه جمعیت، افزایش تقاضای کالاهای عمومی نظیر آموزش، بهداشت و غیره از سوی دیگر، بطور فزاینده شاهد افزایش هزینه های دولتی شده اند. این در حالی است که درآمد دولت در این کشورها، اغلب به علت ضعف کارایی سیستم مالیاتی و برخی از مشکلات ساختاری اقتصادی با محدودیت جدی مواجه بوده است. در کشور ایران نیز طی دو دهه گذشته دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده است. چگونگی تامین مالی کسری بودجه یکی از مهمترین مسائلی است که می تواند موضوع فرآیند کسری بودجه و تورم و سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را به هم پیوند دهد. تاکنون سیاستهای متفاوتی در جهت تامین کسری بودجه دولت در ایران(قبل و بعد از انقلاب اسلامی) اتخاذ شده است. روشهای تامین کسری بودجه، تا اندازه ای متنوع هستند و این روشها تبعات تورمی کاملا متفاوتی دارند. در سالهای بعد از انقلاب اسلامی، کسری بودجه دولت، اغلب با توسل به استقراض از سیستم بانکی تامین مالی شده است. این سیاست بدهی دولت به سیستم بانکی را افزایش داده موجبات بسط پایه پولی، افزایش نقدینگی، و در نهایت افزایش نرخ تورم را فراهم آورده است.

3-1-تعریف مسئله:
بودجه هر دولت از دو دسته اقلام، یعنی درآمدها و هزینه های عمومی تشکیل می گردد وپدید آمدن کسری بودجه دولت میتواند ناشی از کاهش یا افزایش در هر یک از اقلام فوق باشد. هم چنین ناشی از تغییرات کاهش یا افزایش تواما هر یک از اقلام درآمدها و هزینه ها باشد، علت افزایش یا کاهش در اقلام درآمدها و هزینه های دولت می تواند ناشی از عوامل گوناگون نظیر عدم کفایت دستگاههای وصول مالیات وسایر درآمدهای دولتی، بحرانهایی که از سوی ممالک پیشرفته برای منابع صادرات ارزی ممالک بحران زده ایجاد شده، عدم کفایت مدیریت دولتی در استفاده بهینه از امکانات بخش دولتی و به اصطلاح ترکیب بهینه عوامل تولید، رشد فزاینده جمعیت کشور و افزایش نیازهای عمومی، وقوع جنگ و افزایش هزینه های نظامی ناشی از آن، انجام برنامه های توسعه اقتصادی توسط دولتها، تمرکز بی حد و اندازه فعالیتهای مالی و اقتصادی توسط دولتها، فقدان روشهای قیمت گذاری مناسب برای خدمات دولت، پرداخت یارانه های نهان و آشکار در سطح وسیع توسط دولت، تامین مالی کسری بودجه از روش نامناسب(استقراض از بانک مرکزی) و بسیاری از علل و عوامل دیگر می باشد که همه این عوامل به نحوی باعث افزایش هزینه های دولتی و یا کاهش درآمدهای دولت شده و بنابراین زمینه را برای ایجاد کسری بودجه دولت مهیا می سازد.
استقراض از بانک مرکزی به منظور تامین مالی کسری بودجه دولت یکی از راههای تامین مالی نامطلوب می باشد چرا که استقراض از بانک مرکزی یعنی خلق پول جدید که این امر موجب افزایش حجم نقدینگی گردیده و تقاضای کلی را بدون آنکه عرضه کل تغییر و یا افزایش یابد، افزایش داده و این نیز افزایش سطح عمومی قیمتها و شاخص تورم را در پی خواهد داشت به عبارتی باعث افزایش هزینه ها در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی شده و افزایش هزینه ها طبیعتا بر مخارج کلی دولت اثر فزاینده گذارده ودر نهایت سبب افزایش کسری بودجه دولت می گردد. استقراض از بانک مرکزی،یکی از شیوه های تامین کسری بودجه دولت می باشد که دولتها می باشد که دولتها در شرایط خاصی به آن رجوع نموده و با خلق اعتبار جدید توسط بانک مرکزی و غالبا بدون بازپرداخت مناسب، منابع مناسب را در اختیار می گیرند. وام گیری کوتاه مدت معمولا به شکل انتشار اسناد خزانه و پرداخت علی الحساب از سوی بانک مرکزی عملی می شود ولی استقراض بلند مدت از راه انتشار اوراق قرضه و فروش آن به بانک مرکزی صورت می گیرد که درهر دو حال سیستم استفاده از این اعتبارات به این صورت است که سپرده های دولتی بدون اینکه واقعاً دولت پولی سپرده باشد، بالا نشان داده می شود.
وامی که دولت از بانک مرکزی می گیرد در بدهی دولت ثبت می شود که در سالهای بعدی می بایست بازپرداخت شود ولی اگر این وام گیری به صورت پی در پی و مداوم صورت گیرد باعث می شود که بدهی دولت هر ساله افزایش یافته و تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی افراد جامعه را تحت فشار قرار می دهد. این سیاست از گذشته ها در کشورمان مورد استفاده بوده است، خصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بدنبال آن تحریم اقتصادی و بعد جنگ تحمیلی بدلیل اینکه درآمدهای ارزی حاصل از نفت نیز شدیدا کاهش یافته بود و روشهای دیگر استقراض نیز نمی توانست مورد استفاده قرار گیرد، تنها راه تامین کسری بودجه استفاده از همین روش بوده است که آثار سوء آن د راقتصاد قابل مشاهده است.

4-1- هدف از انتخاب موضوع:
امروزه تهیه و تدوین بودجه از ارکان وظایف دولتی در امر اداره امور و هدایت اقتصاد جامعه بسوی عدالت نسبی محسوب می گردد. دولتها به دلایل مختلف در بودجه خود به ناچار کسری بودجه را لحاظ می کنند. چرا که تعادل در بودجه دولت عبارت از برابری هزینه ها ودرآمدهای دولت می باشد لذا در صورت عدم تساوی در دو طرف معادله مذکور بودجه دولت با کسری و یا مازاد مواجه می گردد. کسری بودجه در طی سالیان گذشته همواره از مشکلات اساسی دولتها بوده که عموما برای تامین آن و رفع نیازهای مالی خود مبادرت به استقراض نموده اند. بنابراین انجام تحقیقات پیرامون موضوع تحقیق، تلاش به منظور ارائه راه حلهایی جهت فائق آمدن بر این مشکلات می تواند اثرات پرباری برای جامعه داشته باشد وراه را برای پیشرفت و ترقی و افزایش کیفیت خدمات در زمینه های مختلف فراهم نماید و موجبات کاهش بار مالی دولت شود.

5-1-اهمیت موضوع:
در سالهای گذشته شاهد افزایش چشمگیری درهزینه های دولت نسبت به درآمدهای آن و بدنبال آن افزایش در کسری بودجه دولت بوده ایم، وجود کسری بودجه در سطح وسیع و گسترده ای از بودجه دولت در بعد از انقلاب و اتخاذ روشهای تورم زا برای تامین کسری های بوجود آمده حائز اهمیت می باشد. از آنجایی که تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی موجب افزایش حجم نقدینگی و پول در گردش می شود و به این ترتیب تقاضای کل بدون افزایش عرضه کل افزایش یافته و فشارهای تورمی بیش از پیش در جامعه شدت می یابد، ادامه این وضع موجب نابرابر شدن توزیع درآمد می گردد و بنابراین روشن ساختن دلایلی که موجب افز ایش سطح کل هزینه های دولتی و بالطبع افزایش کسری بودجه دولت می شود می تواند راه را برای ارائه پیشنهاداتی به عنوان راه حل آن فراهم نماید. در این راستا هر گونه کوشش و تلاشی که در جهت شناخت دلایل ایجاد آن باشد مفید خواهد بود.
از نظر تئوریک اگر دولت با کسری بودجه مواجه گردد، یکی از آسانترین راهها برای تامین کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی می باشد. اما بدیهی است، اگر کسری بودجه دولت از این طریق تامین گردد، بسط پایه پولی، خلق پول جدید، افزایش نقدینگی و متعاقب آن نرخ رشد تورم را در پی خواهد داشت.
درکشور ایران طی چند دهه گذشته از یکسو دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده و از سوی دیگر شاهد نرخ های تورمی فزاینده بوده است. به همین دلیل کنترل تورم و تثبیت اقتصادی از مهمترین سیاستهای اقتصادی دولت در سالیان گذشته بوده است. لذا آنچه که می تواند جهت حل مشکل تورم برای متولیان امور اقتصادی مفید و گرانبها باشد، شناخت عوامل بوجود آورنده، و تشدید کننده این پدیده می باشد، زیرا در این صورت است که می توان با انتخاب ابزارهای مناسب پدیده تورم را کنترل و به حداقل رساند. به همین دلیل است که رابطه کسری بودجه وپدیده تورم دارای اهمیت زیادی می باشد و همچنین تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، و لازم است اثرات تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی بر نرخ های تورمی، و تولید ناخالص(داخلی) و سرمایه گذاری بخش خصوصی به طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

6-1- فرضیات تحقیق:
در ارتباط با هر موضوعی که مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد می توان فرضیات گوناگونی را مطرح کرد فرضیاتی که مشکل مورد بررسی را از دیدگاههای گوناگونی مورد تفحص و ارزیابی قرار می دهند. در ارتباط با مسئله رابطه بانک مرکزی و بودجه دولت که منظور از این تحقیق بررسی آثار مالی واقتصادی این رابطه است فرضیات گوناگونی قابل طرح می باشد.
فرضیاتی که هر یک از بعدی خاص مسئله را بررسی می کند. با توجه به اینکه تراز بودجه، حاصل برابری و تعادل درآمدهای دولتی با هزینه های دولتی است لذا کسری بودجه می تواند ناشی از هر یک از اقلام فوق باشد از سوی دیگر موضوع روش تامین مالی این کسری بودجه است که هر یک پیامدهای اقتصادی خاص خود را دارد.
اما در تحقیق حاضر تامین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد چرا که دولت ایران همواره از طریق مذکور اقلام به تامین مالی کسری بودجه نموده است که این شیوه پیامدهای اقتصادی خاص خود را داشته و مهمترین آثار آن ایجاد تورم که همان افزایش هزینه های گوناگون و در نتیجه افزایش مجدد کسری بودجه را به جای رفع آن در پی داشته است. در این تحقیق سعی برآنست تا اثرات اقتصادی تامین کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد که در ارتباط با این موضوع اثر کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی بر شاخص تورم، سرمایه گذاری بخش خصوصی، و تولید ناخالص داخلی، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
لذا با عنایت به محدودیت های خاصی که در هر تحقیق از جمله در تحقیق حاضر وجود دارد فرضیاتی در ارتباط با اثرات اقتصادی استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه ارائه شده و از طریق جمع آوری اطلاعات و آمار و ارقام این موضوع مورد بحث قرار می گیرد.
فرضیات مورد بحث به شرح زیر می باشند:
فرضیه اول:
1-تامین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی موجب افزایش تورم می شود.
فرضیه دوم:
2-تامین کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی موجب کاهش سرمایه گذاری خصوصی می شود.
فرضیه سوم:
3-تامین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی موجب کاهش تولید ناخالص داخلی GDP می شود.

7-1- قلمرو تحقیق:
به منظور بررسی اثرات اقتصادی استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه عمومی دولت بر اقتصاد جامعه، تاکید این تحقیق براستفاده از آمارهای جمع آوری شده در کل دوره تحقیق از سال 1380-1350است که آمارهای مربوط به کسری بودجه، منابع تامین کسری بودجه، شاخص تورم و سرمایه گذاری بخش خصوصی و… در دسترس می باشد. بنابراین در بررسی حاضر از نظر زمانی، دوره تحقیق30 ساله از سال1350 تا1380 مورد نظر می باشد. ازنظر محدوده بررسی رابطه بانک مرکزی و بودجه دولت که همانا بررسی کسری بودجه عمومی و استقراض از بانک مرکزی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد، در این تحقیق مورد توجه قرار می گیرد.
چارچوب موضوعی این تحقیق نگرشی تحلیلی بر تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی طی دوره1380-1350 می باشد، لیکن هدف این بررسی اثر کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی بر شاخص تورم، سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی است.

8-1-محدودیت های تحقیق:
بسیاری از شرکتهای تولیدی و بازرگانی بدلیل قطعی نشدن مالیات آنان در سنوات مربوطه که گاه بدلیل مسائل و مشکلات حقوقی(اعتراض به اظهار نامه ها) سهم مالیات خود را در سال مورد نظر به خزانه دولت واریز نکرده است و بالطبع درآمدهای دولت در زمینه مالیات بر درآمد مشاغل و شرکتها به میزان کمتر از آنچه که باید باشد در سال مورد نظر به حساب خزانه واریز می گردد. از طرف دیگر در این رابطه ارقام پیش بینی دولت در بودجه با ارقام قطعی تفاوت فاحشی را در سال مورد نظر نشان می دهد.
گاهی نیز شرکتهای دولتی بدلیل عدم حسابرسی صورتهای مالی آنان در زمان مقتضی که خود می تواند معلول علل فراوانی باشد، موفق به واریز سهم مالیات خود در موعد مقرر قانونی به خزانه نمی شوند. مجموعه مسائل مطرح شده باعث غیرواقعی شدن درآمد عمومی دولت در سالهای مختلف و نتیجتا انعکاس غیرواقعی کسری بودجه در سالهای فوق می شود.
محدودیت بعدی متفاوت بودن آمار و ارقام کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی می باشد که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود. این تفاوت در ارائه آمارهای فوق الذکر سبب می گردد در انتخاب آمارهای برای تجزیه و تحلیل بگونه ای محتاطانه برخورد شود. از جمله محدودیت های دیگر که در رابطه با هزینه های دولتی ایجاد می شود. مسئله بازپرداخت وامهایی است که برخی از سازمانها به ضمانت دولت از بانک های داخلی و خارجی دریافت می کنند. و در سر رسید مقرر بدلیل عدم توانایی سازمانهای فوق در بازپرداخت وامها در سررسید منقضی شده دولت اقدام به این کار می کند.
در چنین صورتی، این امکان وجود دارد که هزینه مربوط به یکسال خاص در سالهای بعد مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین یکی از محدودیتهای اساسی شاید مسئله نارسایی آمارهای درآمدی و هزینه ای ارائه شده در کانون بودجه هر سال باشد.

9-1- روش تحقیق:
به منظور انجام هر تحقیق نیاز به روش تحقیق خاص می باشد. در تحقیق حاضر از روشهای ذیل جهت کسب اطلاعات و نتایج استفاده گردیده است.
1-مراجعه به مدارک و آمارهای موجود در بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و تجزیه و تحلیل اطلاعات فوق.
2-مراجعه به کتابخانه های دانشگاهی دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی، کتابخانه موسسه علوم بانکی، سازمان برنامه و بودجه و موسسه تحقیقات پولی بانکی، مرکز پژوهشهای مجلس، کتابخانه دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه اراک و…. مطالعه کتب و نشریات در زمینه مورد بررسی.
3-بعلاوه از روش اقتصاد سنجی در راستای آزمون فرضیه های تحقیق نیز استفاده خواهد شد.

10-1- تعریف متغیرها:
جهت انجام هر تحقیقی نیاز به یک سری آمار و اطلاعات پیرامون موضوع مورد بررسی می باشد. این آمار و اطلاعات برای انجام تجزیه و تحلیل و حصول نتایج مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد. برای تجزیه و تحلیل و بیان فرضیات هر تحقیقی نیاز به متغیرهایی است و تعیین دقیق متغیرهای مستقل و وابسته ضروری می باشند. متغیرهایی که باید روابط میان آنها را تحلیل کرد، آنهایی هستند که با فرضیه ها مربوط اند.در تمامی حالات موضوع تحلیل و روابط متغیرها عبارت است از اثبات استقلال، همبستگی یا بستگی منطقی که ممکن است میان متغیرها یا ترکیبی از متغیرها وجود داشته باشد.
بنابراین به تعریف متغیرهای مستقل و وابسته می پردازیم.
الف-متغیر مستقل:

پاور پوینت پایان نامه روند توسعه روستایی در دهستان مود با تاکید بر بخش کشاورزی – شهرستان سربیشه

دانلود پاور پوینت پایان نامه روند توسعه روستایی در دهستان مود   با تاکید بر بخش کشاورزی – شهرستان سربیشه با فرمت ppt و قابل ویرایش تعداد اسلاید 60

دانلود پاور پوینت آماده

بیان مسئله

آیا روند فعلی بهره‌برداری با توجه به خشکسالی های اخیراز امکانات و عوامل تولید در منطقه روندی منطقی و مطلوب برای دستیابی به توسعه روستایی است؟

با توجه به وضعیت موجود چگونه و با چه روشهایی می‌توان باعث افزایش کارآیی عوامل تولید، ایجاد اشتغال، بهبود زندگی روستاییان منطقه و‌ جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها گردید؟

اهمیت مسئله تحقیق

در این است که با شناسایی نقاط ضعف و قوت و امکانات دهستان در جهت بهبود وضعیت رفاهی و اشتغال و کنترل مهاجرت های روستا به شهر ، گام مثبتی در زمینه ی توسعه برداشته شود و با افزایش کارایی عوامل تولید ، امکان صادرات برخی از محصولات کشاورزی استراتژیک ( زعفران و زرشک )  نیز فراهم گردد .

این فایل بسیار کامل و جامع طراحی شده و جهت ارائه در سمینار و کنفرانس بسیار مناسب است و با قیمتی بسیار اندک در اختیار شما دانشجویان عزیز قرار می گیرد

پایان نامه بررسی عوامل مختلف کاهش انگیزه پرسنل

  مقدمه

ما در عصری زندگی می‌کنیم که سازمانهای مختلف با تشکیلات کوچک و بزرگ پیرامونمان را فراگرفته اند. قسمت اعظم احتیاجات و نیازهای گوناگون ما را سازمانهای دولتی و خصوصی اجتماعی تقریبا در کلیه شئون زندگی انسان، از از هنگام تولد تا مرگ تاثیر می‌گذارند و بدون وجود سازمانها زندگی ما حالتی کاملا متفاوت از آنچه که هم اکنون دارد، پیدا می‌کند. گستردگی سازمانها به گونه ای است که می‌توان گفت جامعه از سازمان های گوناگون که کالاها و خدمات مورد نیاز را تامین می‌کنند، تشکیل یافته است و امروزه ما پیشرفت و توسعه در هر جامعه را منوط به کارائی و راندمان سازمان های آن جامعه می‌دانیم.

تعداد صفحات 67 word

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

اهمیت و ضرورت تحقیق: 4

فرضیات پژوهش.... 6

اهداف تحقیق.. 6

متغیرهای تحقیق.. 7

تعریف اصطلاحات.. 7

تعریف... 8

فصل دوم- بررسی پیشینه پژوهشی.. 9

الف: بررسی تئوری ها و پژوهش های گذشته. 9

ب: اتسنتاج کلی در ارتباط با مسئله پژوهشی.. 9

پ: خلاصه چگونگی حل مسئله پژوهشی.. 9

اصطلاحات و مفاهیم. 10

مفهوم انگیزش.... 10

ماهیت انگیزش: 11

اهمیت انگیزش.... 12

«ریشه یابی علل مشکلات عدم وجود انگیزش صحیح نیروی کار». 12

عدم تامین انتظارات کاری مدیریت از سوی زیردستان.. 18

سبک نامناسب رهبری مدیر. 21

عدم انطباق اهداف کارکنان با اهداف مدیریت.. 26

الف- میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها 27

ب- درجه رضایت شغلی کارکنان.. 27

ج- میزان واگذاری مسئولیتها 28

ه- میزان انگیزه و تمایل واقعی پرسنل. 29

و- سهیم شدن کارکنان در مالکیت و سود شرکت.. 29

د- مساله امنیت شغلی.. 29

فقدان آموزش موثر نیروی انسانی.. 31

اثربخشی پایین مدیریت.. 32

ت- طیف زمانی برنامه ریزی شرکت.. 33

عدم اعتماد مدیریت به کارکنان.. 34

فصل 3- روش پژوهش.... 36

الف- توصیف آزمودنیها (جامعه و گروه نمونه) 36

ب- توصیف ابزارهای پژوهش.... 36

پ- اعتبار و روایی ابزارهای پژوهشی.. 36

ج- طرح پژوهش و روش تحلیل داده ها 36

فصل 3- روش تحقیق.. 37

جامعه آماری.. 37

نمونه و روش نمونه گیری.. 37

قلمرو مکانی و زمانی پژوهش.... 37

ابزار و گردآوری اطلاعات.. 37

روایی و اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات.. 37

قلمرو پژوهش.... 38

فصل 4- یافته های پژوهشی.. 39

الف- توصیف و تحلیل داده ها (در رابطه با پرسش، هدف یا فرضیه) 39

ب- سایر یافته های پژوهشی.. 39

فصل 5- بحث و تفسیر. 48

نتیجه گیری.. 48

پیشنهادها 48

نتیجه گیری: 49

پیشنهادات.. 49

مطرح کردن مسائل و مشکلات سازمان و تبادل اطلاعات.. 51

منابع و مآخذ. 56