گزارش1
شماره ثبت رایانه 40121-40120 مورخ 7/10/85
موضوع: الزام به تنظیم سند
کلاسه پرونده 85/2/504
خواهان: ---
وکیل: ---
خواندگان: ---
خواسته:الزام خوانده به تنظیم سند اتومبیل پیکان وانت به شماره 612 ب 35 تهران-15 تقوم به قیمت 4 میلیون و 400 هزار تومان به احتساب هزینههای دادرسی
دلایل و منضمات: 1- قولنامه 2- شهادت شهود 3- وکالتنامه
شرح دادخواست: ریاست محترم دادگستری احتراماً اینجانب خواهان خریدار اتومبیل وانت پیمان به شماره شهربانی 612 ب 35 تهران-15 و طی مبایعنامه مورخ 17/11/83 خوانده ملزم شده که نسبت به تنظیم سند اقدام نماید ولی تاکنون اقدام به تنظیم سند رسمی ننموده است. قابل ذکر است خوانده ردیف اول خودرو را به خوانده ردیف دوم آقای سلطان حسین باقری فروخته و بنده از خوانده ردیف2 خریدهام. 6/10/85
مورخ 7/12/85 ساعت 9 وقت رسیدگی معین شد که به خواهان ابلاغ واقعی و به خواندگان به دلیل عدم شناسایی محل ابلاغ بلا اقدام مانده است.
شرح صورتجلسه مورخ 7/12/85 در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه 85/2/504 تحت نظر است. وکیل خواهان در جلسه حضور دارد ولی خواندگان بدلیل عدم شناسایی آدرس ابلاغ بلا اقدام مانده است لذا با توجه به مراتب فوق موجبات رسیدگی فراهم نمیباشد و وکیل خواهان قرار شد آدرس جدید را اعلام نماید لذا پرونده در وقت نظارت قرار گرفت.
مورخ 12/12/85 وکیل خواهان آدرس جدید را در رباط کریم- خ شهید ملکی اعلام مینماید که دادرس محترم شعبه دستور ثبت در پرونده را میدهد و وقت رسیدگی مورخ 31/2/86 ساعت 10 صبح تعیین گردید که به وکیل خواهان ابلاغ واقعی و به خواندگان ابلاغ قانونی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است، وکیل خواهان و خواندگان در جلسه حضور دارند و با هم به توافق رسیدهاند لذا وکیل خواهان دعوی را مسترد مینماید. نظر به مراتب فوق دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه
مورخ 31/2/86 دادنامه= 86-74 پرونده کلاسه= 85/3/504
خواهان: --- خوانده: ---
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی
گردشکار: پس از وصول پرونده و ثبت آن به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
در خصوص دعوی آقای رجبعلی رحیمی به وکالت حسین بیگدلی به طرفین مصطفی قیدر و سلطان حسین باقری به خواسته الزام به تنظیم سند اتومبیل وانت به شماره شهربانی 612 ب 35 / تهران-15 نظر به اینکه خواهان به شرح صورتجلسه مورخ 31/2/86 نسبت به استرداد دعوی خود اقدام نموده دادگاه مستنداً به بند ب ماده 107 ق. آ.د.م قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید، قرار صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. . رئیس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی کرج
نظر کارآموز: با بررسی صورت گرفته در پرونده مشخص گردید که خواهان اقدام به استرداد دعوی نموده لذا برابر رأی محترم دادگاه قرار رد دعوی خواهان صحیح تشخیص داده است.
مقدمه:
همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.
از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به و انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها آشکار شود. بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته باشد. تا انسان هر روزش از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.
دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمدار می شود کسی که فقط منتسب به گناه و بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرضی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و عین بیشمار جهت اثبات برائت از مسلمات حقوق متهم است. که حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و مجرم می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حب الامر اساتید گرانقدر این مکان به طور مختصر و موجب حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری محض الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربری و تقنینی بررسی و مطرح کرده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشاید و براز فیض آگاهی نسبت به آنها فراموش ننمائید.