خسارات مازاد بر دیه

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

135 صفحه

چکیده:

در این رساله ، ابتدابه بررسی ماهیت دیه پرداخته شده است و دو نتیجه زیر بدست آمده است:

نخست آنکه : دیه جزء حقوق خصوصی است و از نظر ماهوی، مدنی است . ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای مربوط به دیه را جزو دعاوی مدنی و مالی برشمرده است و دیه تنها از نظر شکلی مانند احکام جزائی است . دوم آنکه : با ورود دیه در غالب مسئولیت مدنی، هر دو هدف مدنی که عبارتند از جبران خسارت و بازدارندگی و مجازات به معنی اخص تأمین می شوند، به عبارت دیگر مجازات و بازدارندگی تنها مختص به حقوق کیفری نیست و هدف جبران خسارت نیز همیشه از طریق حقوق خصوصی دنبال نمی شود . جمله اخیر از آن جهت است که آنچنان جبران خسارات بدنی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که هرجا که حقوق خصوصی نتواند هدف جبران خسارت را برآورده سازد نباید به آن – حقوق خصوصی ( مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارات ) - اکتفا نمود و باید از طریق حقوق عمومی و سازوکارهای اصل عدالت توزیعی چون تأمین اجتماعی، بیمه اجباری و جبران دولتی خسارات این هدف را محقق ساخت، همچنین اشخاص مسؤول، میزان دخالت و مسئولیت آنان، شرائط بروز حادثه همگی عواملی هستند که در چگونگی مطالبه خسارات تأثیر گذار و تعیین کننده می باشند .در ادامه در خصوص بحث اصلی رساله که همان امکان مطالبه خسارات مازاد بردیه می باشد دو گونه نظر ارائه شده است ؛ دسته ی نخست مطالبه خسارات مازاد بر دیه را غیر شرعی دانسته اند . اما دسته ی دیگر – که نگارنده نیز معتقد به آن است – وجود قواعدی چون قاعده لاضرر، تسبیب و لاجرح را دلائلی کاملاً شرعی جهت مطالبه ی خسارات مازاد بر دیه دانسته اند، همچنین روح قوانین موجود و مصالح جامعه قوانین دیگری هستند که در نهایت امکان مطالبه ی خسارات مازاد بر دیه را فراهم نموده اند، که نتنها با مانع شرعی روبرو نیستند بلکه خود، همان ، اجرای احکام شرعی می باشند.

کلید واژگان: خسارت، دیه – مجازات مالی – مازاد بردیه – مسئولیت مدنی

مکان یابی فضاهای ورزشی شهر تالش و حومه با استفاده از AHP در محیط GIS

مکان یابی فضاهای ورزشی شهر تالش و حومه با استفاده از AHP  در محیط GIS

129 صفحه

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق مکان ­یابی مکان­ های ورزشی شهر تالش با استفاده از AHP در محیط GIS بود. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه مکان­ های ورزشی شهر تالش اعم از دولتی و خصوصی شامل 40 مکان ورزشی می­ باشد. داده ­های توصیفی با استفاده از مدارک، اسناد و پژوهش ­های میدانی و داده ­های مکانی با استفاده از دستگاه GPS  جمع ­آوری گردید و در محیط GIS پایگاه اطلاعاتی تشکیل گردید. سپس برای هر یک از عوامل تأثیر گذار در مکان­ یابی اماکن ورزشی لایه ­ها تهیه شد و برای هریک از لایه ­ها وزن­ دهی صورت پذیرفت. پس از ترکیب و تحلیل تمامی لایه ­ها با یکدیگر موقعیت فعلی مکان­ های ورزشی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت مناسب ­ترین مکان ­ها با استفاده از روش AHP و بولین پیشنهاد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که از 40 مکان ورزشی 10 مورد یک، دو یا سه حریم (رودخانه، لوله­ های گاز و خطوط انتقال نیرو) را رعایت نکرده بودند که معادل 25 درصد از کل مکان ­های ورزشی تالش می ­باشد و 30 مکان معادل 75 درصد هر سه حریم را رعایت کرده بودند. از نظر شعاع کاربردی تعداد کمی از اماکن، استاندارد­های مورد نظر را رعایت کرده بودند و همچنین از جنبه تراکم جمعیتی توزیع اماکن ورزشی بزرگ نسبت به اماکن کوچک و متوسط نامناسب بودند. استفاده ازAHP  و GISدر مکان ­یابی مکان ­های ورزشی کارآیی بالایی داشته و امکان ارزیابی مکان­ های مختلف و انتخاب مکان مناسب را با توجه به معیارهای مورد نظر بدست می ­دهد.

واژه­ های کلیدی: GIS ، AHP، مکان ­یابی، فضاهای ورزشی، تالش

بررسی نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها ( مطالعه موردی نورآباد ممسنی )

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا

گرایش برنامه ریزی شهری

105 صفحه

چکیده:

توسعه فیزیکی و رشد شهرهای ایران تا چند دهه­ی پیش، هماهنگ و متناسب با نیازهای جامعه شهری بود. با بروز تحولات جدید، شهرها به سرعت تغییرات و دگرگونی هایی را پذیرا شدند. این دگرگونی ­ها به شکل رشد سریع جمعیت و گسترش فیزیکی شتاب آمیز شهرها، و به صورت نامتعادل و ناهماهنگ بوده است. مهمترین مساله ­ای که در برابر توسعه شهری قرار می­ گیرد، مکان استقرار آنهاست. اصولا استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است، زیرا عوارض و پدیده ­های طبیعی در مکان­ گزینی، حوزه نفوذ، پراکندگی، توسعه فیزیکی و امثال آن اثر قاطعی دارند. هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل اکولوژیکی در مکان یابی توسعه شهری، مکان ­گزینی شهر نورآباد براساس مدل اکولوژیکی و همچنین مکان­ یابی توسعه آتی این شهر است. روش تحقیق، تحلیلی – توصیفی است که با استفاده از نرم افزار Arc GIS   9.3 و منطق بولین، مدل اکولوژیکی معیار­های اکولوژیکی توسعه شهری برای شهر نورآباد ممسنی شده است. نتایج تحلیل مکان ­گزینی شهر نورآباد در مقایسه با عوامل اکولوژیکی توسعه شهری نشان داد که ارتفاع، بارش و دما مناسب­ ترین، شیب، جهت دامنه و خاک نامناسب ­ترین عوامل اکولوژیکی در مکان ­گزینی شهر نورآباد ممسنی بوده است. در مرحله بعد نتایج مکان­ یابی بهینه توسعه فیزیکی شهر نشان داد که عامل فاصله تا مسیل با 98/89 درصد مناسب­ترین و جهت دامنه با 34/12 درصد نامناسب ترین عامل اکولوژیکی در مکان ­یابی بهینه بوده است. به منظور اجرای مدل، ابتدا لایه ­های هر یک از عوامل به صورت زمین مرجع در محیط GIS تهیه شدند. سپس این لایه ­ها برای اجرای مدل به فرمت شبکه ­­ای تبدیل شدند. در این راستا لایه ­های ارتفاع، شیب، جهت دامنه، زمین شناسی، دما، بارش، فاصله تا مسیل، خاک شناسی، پوشش و کاربری اراضی و فاصله تا محدوده شهر تهیه و مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ملاحظه ­ی نقشه­ های حاصل از ترکیب لایه­ ها نشان داد که که از محدوده مورد مطالعه برای توسعه آتی، تنها 185 هکتار که معادل 07/1 درصد از سطح کل منطقه است، برای توسعه آتی شهری مناسب می باشد و 93/98 درصد دارای شرایط مناسبی برای توسعه نیست. از نظر جهت­ های توسعه، نواحی غرب و شمال مکان­ های مطلوب برای توسعه آتی است، تنها 9 هکتار از سطح شهر نورآباد که معادل20/1 درصد می باشد، مناسب و براساس مدل اکولوژیکی مکان­ گزینی شده است و 80/98 درصد از سطح شهر نامناسب است.

کلید واژه ­ها: توسعه فیزیکی، شهر، عوامل اکولوژیکی، نورآباد ممسنی، منطق بولین، GIS

بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران 86 - 1338

پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد

گرایش علوم اقتصادی

126 صفحه

چکیده:

در کشورهایی که برای مدتی طولانی نرخ های تورم بالا را تجربه می کنند و سطح عمومی قیمت ها به نحو چشم گیری افزایش می یابد، قدرت خرید پول به شدت کاهش یافته و شرایطی به وجود می آید که پول ملی به سختی می تواند وظایف خود را به عنوان وسیله مبادله، واحد شمارش و ذخیره ارزش ایفا کند. در چنین شرایطی است که برای جلو گیری از هزینه های ناشی از در گردش بودن پول کم ارزش در اقتصاد، دولت ها به تغییر واحد پول ملی اقدام می کنند. با توجه به حاکم بودن شرایط تورمی بر اقتصاد ایران در سه دهه اخیر و تنزل قابل توجه ارزش ریال، نیاز به تغییر واحد پول و معرفی ریالی به مراتب با ارزش تر از ریال قدیم به شدت محسوس است. با این وجود دولتمردان عمدتاً به دلیل نگرانی از تورم زا بودن چنین اقدامی در تغییر واحد پول ملی تردید می کنند.

در این پایان نامه ابتدا به هزینه هایی که استفاده از اسکناس و مسکوک های کم ارزش در جامعه به بار می آورند اشاره شده است. سپس سیاست تغییر واحد پول از جنبه تورمی بودن آن به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است:

در شیوه اول، ابتدا الگویی برای تبیین پدیده تورم بر اساس مبانی نظری اقتصادی تدوین شده است و سپس از این الگو برای بررسی و نتیجه گیری در مورد تورم زا بودن تغییر واحد پول ملی در کشور هایی که اقدام به اجرای چنین سیاستی کرده اند، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد این الگو برای جمعی از کشورهایی که داده های آماری مورد نیاز جهت برآورد تابع تورم برای آنها وجود داشته است حاکی از آن است که تغییر واحد پول ملی در این کشور ها نه تنها به شرایط تورمی دامن نزده است، بلکه در برخی کشور ها منجر به کاهش تورم نیز شده است.

شیوه دومی که جنبه تورمی بودن سیاست تغییر واحد پول توسط آن به صورت ویژه برای اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است، استفاده از الگوی تقاضا برای اسکناس و مسکوک است. برای این منظور تابع تقاضایی برای اسکناس و مسکوک بر اساس مبانی نظری اقتصادی تدوین شده است و به کمک آمار سری زمانی سال های 1338 تا 1386 به روش همجمعی برآورد شده است. نتایج مبین این واقعیت است که سیاست تغییر واحد پول در قالب حذف چند صفر از ریال که با چاپ اسکناس های درشت تر در مقایسه با اسکناس های قدیم همراه است به افزایش تقاضا برای اسکناس و مسکوک منجر می شود و این امر به منزله یک سیاست پولی انقباضی عمل کرده و عرضه پول را کاهش می دهد که یک سیاست ضد تورمی است.

در مجموع نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته در این پایان نامه موید آن است که سیاست تغییر واحد پول ملی، ذاتاً تورم زا نیست و دولتمردان نباید از این جهت نگرانی به خود راه دهند. 

کلید واژه ها: تغییر واحد پول، تورم، همجمعی، پایایی، الگوی تصحیح خطا

عنوان پروژه: بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ ها

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ ها

117 صفحه

چکیده:

امروزه اگر شرکت‌ها بخواهند از مزایای جهانی شدن سرمایه برخوردار شوند و قابلیت آن را داشته باشند تا سهام خود را در بورس های معتبر جهانی عرضه نمایند و از این طریق بتوانند سرمایه‌های کم هزینه و بلند مدتی را جذب کنند، عواملی از جمله یک برنامه ریزی منظم مدون تحت نظام حاکمیت شرکی ضررورت دارد. و همچنین  انبارها یکی از حیاتی‌ترین و اساسی‌ترین بخش‌های تولیدی می‌باشد. زیرا با ارزش‌ترین دارایی‌های مجموعه در آنجا نگهداری می‌شود. لذا استفاده از بروزترین و بهترین روش‌های انبارگردانی و کنترل موجودی یکی از نیازهای اساسی صنایع تولیدی می‌باشد . در این  پژوهش بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی ها شرکت ­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران ، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیأت مدیره، از جمله مکانیزم ­های حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده در این پژوهش هستند ومدیریت موجودی ها  نیز شامل شاخص نسبت  مدیریت موجودی ها ( نسبت متوسط موجودی ها به فروش ) می باشد. با نمونه‌ای مشتمل بر110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وبا به­کارگیری داده‌های سال­های1390-1385 (قلمرو زمانی 7 ساله) و با استفاده از تکنیک رگرسیون فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که:

بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودیها رابطه ای وجود ندارد .بین مالکیت مدیریتی و مدیریت موجودیها رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.سهامدار عمده و مدیریت موجودیها رابطه معنادار منفی وجود دارد .بین مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام و مدیریت موجودیها

کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی – ساختار مالکیت - مدیریت موجودی ها - سرمایه­ گذاران نهادی - مالکیت عمده