رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی در شهر تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

همراه با پرسش نامه

208 صفحه

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی در شهر تهران پرداخته است . رهبری اخلاقی دارای ابعاد فرد اخلاقی و مدیر اخلاقی می باشد و تعهد سازمانی دارای سه بعد تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری است .

نمونه آماری مورد بررسی شامل 330 نفر بودند و توسط پرسشنامه ای متشکل از دو بخش مورد سنجش قرار گرفتند . جهت سنجش موضوع تحقیق ، پرسشنامه بومی سازی شده 10 سوالی رهبری اخلاقی براون و همکارانش و پرسشنامه استاندارد 18 سوالی می یر و آلن در طیف لیکرت ، به منظور جمع آوری اطلاعات بین پرسش شوندگان ارائه شد . سپس داده های جمع آوری شده پس از ورود در برنامه نرم افزاری SPSS توسط آزمون همبستگی ، آزمون های مقایسه ای ،  t  مستقل ، تحلیل واریانس ، فریدمن و کالموگروف ـ اسمیرنوف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .

نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین دو متغیر رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و همچنین نتایج آزمون دو جمله ای حاکی از آن است که سبک رهبری در بانک ملی منطبق بر سبک رهبری اخلاقی بوده و براساس نتیجه آزمون t تک نمونه ای ، تعهد سازمانی کارکنان آن بیشتر از حد متوسط است و درک شاخص های رهبری اخلاقی مدیران بین دو گروه کارکنان متاهل و مجرد بانک تفاوت معناداری را نشان می دهد .

تحلیل یافته های حاصل از آزمون های مقایسه ای نیز بیانگر وجود تفاوت معنادار تعهد سازمانی در گروه های جنسیتی ، وضعیت تاهل ، سطح تحصیلات و سوابق خدمتی می باشد .

کلید واژه: رهبری اخلاقی ، فرد اخلاقی ، مدیر اخلاقی ، تعهد سازمانی ، تعهد عاطفی ، تعهد مستمر ، تعهد هنجاری

مقایسه ی سبک هویتی و میزان شیوع اختلالات روانی در زنان زندانی بر اساس نوع جرم

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش روانشناسی بالینی

همراه با پرسش نامه

85 صفحه

چکیده:

هدف: سلامت روان و سبک هویتی زنان زندانی به عنوان یکی از گروه های در معرض خطر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتایج این پژوهش در صدد آن است که اختلالات روانی و سبک هویتی  قابل توجه در هر گروه از مجرمان زن را پیش بینی کند و به این ترتیب اقدامات مسئولین مربوطه را در جهت کاهش احتمال وقوع مجدد جرم و بازگشت برخی مجرمان به زندان تسهیل کند.

روش پژوهش: به روش نمونه گیری سهمیه ای – تصادفی، تعداد 200 نفر زن زندانی از جرائم مالی، اعمال منافی عفت ، قتل و مشارکت در قتل، سرقت و اعتیاد به مواد مخدر و حمل آن (هر کدام40 نفر) انتخاب و آزمون SCL-90 و سبک های هویتی برزونسکی به صورت گروهی روی آن ها اجرا شد. در نهایت جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس، کروسکال- والیس و همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافته ها: سبک هویت گروه مرتکب قتل و مشارکت در قتل، هنجاری و سبک هویت مجرمین منافی عفت، اطلاعاتی بود، در حالی که سبک هویت سه گروه دیگر سردرگم بود. لازم به ذکر است، که بین زنان زندانی از نظر میزان شیوع اختلالات مرتبط با ملاک های وسواس، افسردگی، فوبیا و افکار پارانوئیدی تفاوت معناداری وجود نداشت.

نتیجه گیری: اکثر زنان زندانی حداقل به یک نوع اختلال روانی مبتلا هستند و اکثرا دارای سبک هویت سردرگم و هنجاری هستند، بنابراین، نیاز به تدوین برنامه های آموزشی به منظور پیشگیری، تشخیص و درمان احساس می شود.

کلمات کلیدی: سبک هویتی، اختلالات روانی، جرم، زنان زندانی

پروژه: تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد  مالی  بانک مسکن

118 صفحه

چکیده:

با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن می باشد. از اینرو با تشکیل رگرسیون خطی، اثر میزان رشد تعداد پایانه های فروش، مسکن کارت، عملکرد ماهانه دستگاه های خود پرداز و همچنین پایانه های شعب بر بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام تبیین شد. پس از بررسی فروض کلاسیک ، به روش سری زمانی  تخمین زده شده و در نهایت مشخص گردید ، با وجود اینکه تعداد ابزارهای الکترونیک طی سالهای 1386 تا 1390 افزایش یافته است ولی آهنگ رشد روند صعود نداشته و از میان متغیرهای مذکور تنها رشد تعداد مسکن کارت بر عملکرد مالی بانک موثر بوده است به این ترتیب که رشد تعداد مسکن کارت با ضریب معادل 16/0 رابطه معنی دار و مستقیمی با بازده داراییها دارد و همچنین با ضریب 1.54 رابطه مثبت و معنی داری با بازده حقوق صاحبان سهام  دارد.

کلمات کلیدی: بانکداری الکترونیک، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بانک مسکن

تاثیر مانورهای نظامی در استراتژی‌ های سیاسی جمهوری اسلامی ایران از سال‌های 1384 تا 1391 هجری شمسی

تاثیر مانورهای نظامی در استراتژی‌ های سیاسی جمهوری اسلامی ایران از سال‌های 1384 تا 1391 هجری شمسی

112 صفحه

چکیده:

حوزه مطالعات استراتژی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران توسعه و تعالی چشمگیری داشته است به صورتی که در سه دهه گذشته ادبیات نسبتاً گسترده‌ای در زمینه تحلیل و تبیین استراتژی‌های سیاسی ایران خلق شده است. هر یک از اندیشمندان بر اساس ایستارها، ارزشها، برداشتها و چارچوبهای مفهومی خاصی به بحث و بررسی استراتژیهای سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی مبادرت ورزیده‌اند.

هدف این تحقیق توصیف و تبیین علمی و روشمند موفقیت یا عدم موفقیت استراتژی بازدارندگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با توجه و تاکید بر تأثیر گذار بودن انجام مانورهای نظامی در محدود سال‌های 1384 تا 1391 است. بنابراین از ادبیات موجود در حوزه مطالعات سیاست خارجی ایران برای استخراج ویژگی‌های استراتژی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران استفاده شد به طوری که یافته‌ها و داده‌های علمی نویسندگان و تحلیل گران سیاست خارجی ایران نقش برجسته در تألیف این تحقیق داشته است.

از سوی دیگر سعی شده تا با پردازش داده‌های موجود در خصوص یازده مانور بزرگ نظامی ایران از سال 1384 تا 1391 در قالب یک چارچوب نظری و مفهومی، ویژگی‌های مهم واصلی مانورهای نظامی ایران که مخصوص نیروهای مسلح ایران بوده و در پیشبرد بازدارندگی این کشور موثر بوده ارائه شود و به همین علت متن متفاوت و متمایزی ارائه شده است. از این رو مهم‌ترین ویژگی تحقیق حاضر، نگاه تحقیق به تأثیر گذاری مانورهای نظامی در پیشبرد بازدارندگی ایران است.

بر این اساس تحقیق در پنج فصل تنظیم شده است. فصل نخست به بحث و بررسی کلیات تحقیق می‌پردازد، فصل دوم به مبانی و چارچوب نظری تحقیق اختصاص دارد محقق در این فصل معانی، خاستگاه، اصول کلی و موقعیت جغرافیایی ایران در خصوص بازدارندگی را به عنوان چارچوب و مبانی تحقیق واکاوی می‌کند. هدف این فصل توضیح چرایی رویکرد ایران به بازدارندگی است. در فصل سوم ویژگی‌های استراتژی‌های سیاسی ایران مورد واکاوی قرار گرفته وسعی شده ویژگی‌هایی از استراتژی‌های سیاسی دولت ایران از سال 1384 تا 1391 به صورت مشخص و بارز مورد بررسی قرار گیرند. که ما را قادر می‌سازد تا ماهیت چند عاملی ویژگی‌های استراتژی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران را مورد توجه قرار دهیم و متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را تبیین نماییم. فصل چهارم تحقیق به توضیح و تبیین مانورهای نظامی ایران از سال 1384 تا 1391 اختصاص دارد. در این فصل ویژگی‌هایی از مانورهای نظامی ایران مورد بحث قرار گرفته که به صورت برجسته به عنوان ویژگی نیروهای مسلح ایران در دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در واقع این ویژگی‌ها وجه تمایز نیروهای مسلح ایران با سایر نیروهای نظامی است. در این فصل افزایش مانورهای نظامی از سال 1384 تا 1391 را محقق به عنوان حمایت از بازدارندگی ایران تلقی کرده و موفقیت بازدارندگی ایران را مربوط به ویژگی‌های منحصر به فرد نیروهای مسلح ایران دانسته.

در فصل پنجم نتایج به دست آمده از مطالعات ارائه شده و محقق سعی کرده چند پیشنهاد عملی در مورد مطالعات خود نیز ارائه دهد.

ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

119 صفحه

چکیده:

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیش بینی شده است:

1- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

2- قانون اصلاح تصرف عدوانی مصوب 1352

3- قانون مجازات اسلامی مصوب

     ماده 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. تعریف تصرف بر طبق این قانون عبارت است از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به مال درخواست می‌نماید.برطبق این تعریف:الزامی نیست متصرف حتما مالک باشد،مال مورد تصرف میبایست غیر منقول باشد و مال بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شده باشد.

     قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدوانی است که وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.دعوای تصرف بر طبق این قانون نسبت به اموال منقول نیز قابل طرح میباشد و خواهان ظرف مدت یک ماه از تصرف عدوانی باید بر علیه متصرف طرح دعوا نماید..

     یک نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد که واجد وصف کیفری می باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است .در این قانون  بر عکس قوانین قبلی مالکیت اشخاص نقش اساسی در پیروزی در دعوا دارد.   

اینکه در حال حاضر کدامیک از این قوانین لازم الاجرا میباشند و کدامیک نسخ شده است فی مابین حقوقدانان اختلاف نظر است که مفصلا در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته و در نهایت حاصل گشت که:

     آن دسته از قوانین و مقررات قانون مصوب 1352 که مغایر با قانون آ.د.م مصوب 1379 نیست معتبر شمرده شود، قانون مجازات اسلامی نیز ناسخ قانون مذکور نمیباشد.با پذیرش این نظر دایره شمول دعوای تصرف گسترده تر شده و در صورتیکه خواهان مدعی تصرف عدوانی مال منقول خود باشد میتواند با رعایت شرایط و اساس قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی اقدام کند.

    در دعوای تصرف عدوانی مدنی ادعای مالکیت از طرف خوانده مؤثر در دعوا نیست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبنی بر رفع تصرف و اعاده وضع ید سابق است و اگر کسی ادعای مالکیت بر ملکی داشته باشد باید علیه متصرف طرح دعوای مالکیت ویا در صورت داشتن سند رسمی مالکیت،طرح دعوای خلع ید کند.اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری ادعای مالکیت از ناحیه مشتکی عنه یک دفاع محسوب میشود و دادگاه میتواند به دلایل وی رسیدگی نماید تا معلوم شود نامبرده ملک متعلق به دیگری را تصرف کرده است. داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و... وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.

    چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله : حمایت از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی. امروزباتوجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی جدید ولزوم حفظ عمومی وتوجه قانون گذاربه حفظ نظم عمومی توسط دادسراها در دعوای رفع تصرف عدوانی به نظرمیرسد مبنای منع احقاق حق شخصی از اولویت بیشتری نزد قانون گذاربرخورداربوده است و این در حالی است که بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که دعوای مخالف با سند مالکیت را مردود تلقی مینمود مبنای حمایت از مالکیت بیشتر مدنظر قانون گذار بوده است.

      مطابق نص صریح ماده 177ق.آ.م، رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. بنابراین از مفهوم مخالف ماده مزبور می‌توان نتیجه گرفت که دردعوی تصرف عدوانی، اصول دادرسی باید رعایت شود.

دستور موقت موضوع ماده 174 با دستور موقت 310 به بعد ق.آ.د.م متفاوت است.از جمله اینکه  نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی ندارد،نیازی به دادن تأمین نمیباشد ،با صدور رأی به رد دعوای خواهان و قبل از قطعیت حکم مرتفع میشود.

      آرای صادره در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی با وجود اینکه قابل تجدید نظرند اما این قابلیت مانع از اجرای آنها نخواهد شد.بنابر این میتوان گفت ماده یک قانون اجرای احکام مدنی توسط ماده 175 ق.آ.د.م تخصیص خورده است و با جمع این دو ماده میتوان گفت هیچ رایی در حالت عدم قطعیت اجرا نمیشود مگر اینکه در مورد دعاوی تصرف باشد.پیش بینی اجرای حکم غیر قطعی،با توجه به اینکه احتمال فسخ آن در مرحله تجدید نظر میرود،علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را در صورت فسخ به وجود میاورد با توجه به دستور موقت ماده 174 ضروری نبوده است.

      دعاوی تصرف نیازی به صدور اجراییه ندارد و به محض صدور به موجب دستور دادگاه صادرکننده رأی اجرا میشود.

به طور کلی دعوای رفع تصرف عدوانی دارای احکام و شرایط خاصی میباشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز میسازد که در این تحقیق ضمن بیان کلیاتی از این دعوا و پیشینه و مبانی آن شرایط خاص این دعوا مفصلا بررسی گردیده است.