بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی

گرایش تحقیقات آموزشی

همراه با پرسش نامه

170 صفحه

چکیده:

هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی اثر بخشی اهداف آموزشی دوره‎های آموزشی ضمن خدمت بانک رفاه در استان هرمزگان، که نمونه آن را 150 نفر از کارکنان شعب بانک رفاه استان هرمزگان تشکیل دادند. دو ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل الف) پرسش نامه 50 سؤالی ویژگی های محیط، کارآموزان و دوره آموزشی و  ب) پرسش نامه 24 سؤالی برای بررسی اهداف پنج‏گانه بانک رفاه می‎باشد. از دو رویکرد برای تجزیه و تحلیل داده‎های حاصل از پژوهش بهره گرفته شد در رویکرد اول، اهداف براساس طیف سه درجه‎ای(1تا 67/1 نامطلوب، 68/1 تا 34/3 نسبتاً مطلوب و از 35/3 تا 5 مطلوب) مطابقت داده شدند. در رویکرد دوم از آزمون‏های تی تست تک گروهی، فریدمن و رگرسیون خطی چند متغیری گام به گام برای تجزیه و تحلیل هشت سؤال مطرح شده در پژوهش استفاده شد. نتایج بررسی میزان تحقق اهداف، نشان داد که اهداف بهبود پاسخ‎گویی به مشتریان، بهبود کیفیت ارائه خدمات و ارتقای شغلی کارکنان در سطح مطلوبی از تحقق برخوردار هستند و اهداف بهبود روابط انسانی کارکنان و افزایش میزان دانش و مهارت‎های کارکنان در سطح نسبتاً مطلوبی از تحقق برخوردار می‌باشند. تجزیه و تحلیل پنج سؤال اول که دوره‎های آموزش ضمن خدمت در بهبود پاسخ‎گویی به مشتریان، بهبود کیفیت ارائه خدمات و ارتقای شغلی کارکنان، بهبود روابط انسانی کارکنان و افزایش میزان دانش و مهارت‎های کارکنان مؤثر بوده‎اند. تجزیه و تحلیل سه سؤال آخر پژوهش نشان داد که از میان چهار زیر شاخص‎ ویژگی‎ کارآموزان، تنها دو زیر شاخص آمادگی یادگیرنده و انگیزه انتقال توانایی پیش بینی متغیر ملاک را دارند. از میان هشت زیر شاخص مربوط به ویژگی‎ محیط کار، زیر شاخص‎های حمایت همکار، آزادی، مجوز سرپرست، انتطار از پیامد تلاش و حمایت سرپرست پیش بینی کننده معنی‎دار متغیر ملاک هستند. از میان سه زیر شاخص مربوط به ویژگی دوره آموزشی ضمن خدمت تنها دو زیر شاخص اعتبار محتوا و بازخورد، پیش بینی کننده معنی‎دار متغیر ملاک هستند.

کلیدواژه‎ها: اثر بخشی، اهداف آموزشی، دوره‎های آموزشی ضمن خدمت و بانک رفاه

عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

134 صفحه

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می پردازد. به دیگر سخن هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، به عنوان یکی از ناسامانی های بازار سرمایه کارا می گردد و یا خیر. عدم اطمینان اطلاعاتی به معنای ابهام پیرامون ارزش بنیادی شرکت می باشد که ممکن است از دو منبع متفاوت ناشی گردد:1) ویژگی های ذاتی کسب و کار یا صنعت، نظیر نوآوری های تکنیکی و مخارج تحقیق و توسعه بالا، و 2) رویه های افشای شرکت، شامل استانداردهای حسابداری و افشای داوطلبانه مدیران. منبع نخست را می توان به فرصت های رشد آتی و منبع دوم را به عدم تقارن اطلاعاتی مربوط دانست. واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران نیز  به موقعیتی اطلاق می گردد که افراد جهت واکنش کامل و سریع به اطلاعات جدید شکست می خورند. برای انجام این تحقیق از داده های 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا 1390 استفاده شده است. برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی از سه معیار نوسان بازده غیر عادی شرکت ، پراکندگی پیش بینی سود شرکت ، خطای پیش بینی سود شرکت استفاده شده است. معیار های مزبور با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی وزن دهی شده و به عنوان یک عامل واحد به کار گرفته شده اند. برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق از آزمون مقایسه میانگین ها استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی به صورت معناداری منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد.

واژگان کلیدی: عدم اطمینان اطلاعاتی ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، فرضیه بازارهای کارا، مالی رفتاری

سقط جنین از دیدگاه فقها و قانون گذاران کیفری

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

120 صفحه

چکیده:

سقط جنین یا سقط حمل یکی از مسائلی است که پیوسته جوامع با آن درگیر بوده اند و کوشش در جهت مقابله با آن از جمله مسائل ومشکلات جوامع بشری بوده و از دیر باز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است. نکته قابل ذکر آن است که در قوانین ومقررات وهمچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری راجع به مفهوم ومعنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظردیده نمی شود. منشأ اختلاف نظر بیشتر در تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است. علاوه بر این لازم به ذکر است که بین مفهوم لغوی سقط جنین و مفهوم پزشکی ونیز عرفی این پدیده تفاوت هایی موجود است که موجب گستردگی بیشتر این اختلاف ها نیز می باشد. مسأله سقط جنین همواره نزد دانشمندان حقوق جزاء به عنوان یکی از موضوع های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است؛ تا جائی که برخی فیمینیست ها این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی قید وشرط آن هستند. در مقابل بعضی براساس آموزه های دینی سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز ندانستند و بلکه مانع آن می شوند، فقهای امامیه نیز در این خصوص قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده اند ودر موارد محدودی سقط جنین را جایز می دانند، در نظام حقوقی ایران که قوانین ومقررات آن برگرفته از فقه امامیه می باشد، برخلاف برخی نظام های حقوقی جوامع غربی که سقط جنین را نشانه افتخار آمیز شخصیت و آزادی زن می دانند، سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می باشد. لذا در این نوشتار سعی گردیده است تا مجازات های قابل اعمال برای این جرم به طور دقیق تر مورد بررسی واقع گردد .

مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

99 صفحه

چکیده:

در دهه‌های اخیر دولت و ملت ایران، مهمترین قربانیان تروریسم به شمار می‌روند وقربانیان تروریسم از بی‌گناه‌ترین و آسیب‌پذیرترین افراد بوده مستحق توجه ویژه می‌باشند. از آنجاکه دولت با توجه به قانون اساسی مکلف به تامین نظم وامنیت و رفاه مردم می‌باشد و بر اساس مبانی فقهی قاعده لاضرر و لا یبطل دم امرء مسلم در هر مورد که مسؤول خسارت مجهول یا ناتوان باشد مکلف به جبران خسارت ایجاد شده بر اثر حوادث مربوطه می‌باشد. اما نمی‌توان گفت که مسؤولیت مدنی دولت یک نوع مسؤولیت مطلق یا ناشی ازخطر می‌باشد، بخاطر اینکه مسؤولیت مدنی در حقوق ایران بر مبنای تقصیر بوده و مسؤولیت بر مبنای خطر یا مسؤولیت مطلق امری استثنائی می‌باشد، نیاز به تصریح قانونی دارد پس به نظر می‌رسد قربانیان حوادث تروریستی باید تخطی دولت از انجام تکالیفش را اثبات نمایند تا بتوانند خسارت وارد شده در اثر حوادث تروریستی را از دولت مطالبه کنند. در نتیجه بر اساس حقوق ایران مسؤولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی بر مبنای نظریه تقصیر می‌باشد.

کلید واژه‌ها: دولت، مسؤولیت مدنی، حوادث ترویستی، تقصیر

انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با استفاده از تکنیک‌ها‌ی ANP و TOPSIS فازی ( مطالعه موردی در شرکت فولاد آلیاژی ایران )

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

204 صفحه

چکیده:

نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، در دسترس بودن، کیفیت تولیدات، کاهش ریسک، افزایش بازدهی و امنیت تجهیزات بر عهده دارد. بنگاه‌ها‌ی تولیدی همواره درصدد کاهش هزینه‌ها‌ی تولید هستند. یکی از هزینه‌ها‌ی اساسی این بنگا‌ه‌ها هزینه تعمیرات است که عمدتاً با توجه به نوع صنعت، 15 تا 75 درصد هزینه‌ها‌ی تولید را تشکیل می‌دهد. سیاست مناسب تعمیرات می تواند نقش بسیار مهمی در دسترس پذیری و پایایی ، کیفیت تولید، و ایمنی سیستم داشته باشد. اما متأسفانه، در مقایسه با مباحث تولید که بسیار مورد توجه محققان و نویسندگان است ، به نگهداری و تعمیرات چندان اهمیت داده نشده است . همین مسأله یکی از دلایل کارآیی پایین تر بخش نگهداری وتعمیرات نسبت به سایر بخش‌ها‌ست. مدیران ارشد شرکتهای تولیدی انتظاری که از بخش نگهداری و تعمیرات دارند بیشترین دسترسی به تجهیزات می باشد و در صورتی‌که تجهیزی باعث توقف خط تولید گردید این توقف برنامه ریزی شده باشد. این امر مدیران نگهداری وتعمیرات را وادار نموده است تا از هر روشی برای جلوگیری از توقف ناگهانی تجهیزات استفاده نمایند یکی از روشهایی که کاربرد بسیار زیادی در صنایع جهان پیدا نموده است CM[1] می باشد که با توجه به استفاده از تجهیزات خاص روش بسیار هزینه‌بری است. شرکتهای مختلف سعی دارند تا تجهیزاتی که واقعا نیاز به پایش مداوم دارند تحتCM  قرار دهند. هدف از این پروژه این است که با استفاده ازمعیارهای علمی ‌و تکنیکهای تصمیم‌گیری که هم اکنون در جهان مرسوم است اولویت‌بندی برای تمام تجهیزات حساس کارخانه انجام داده و طبق آن مشخص کنیم که چه تجهیزاتی نیاز به پایش مداوم دارند.و چه تجهیزاتی در مرحله بعدی اولویت قرار می‌گیرند.

کلمات کلیدی: نگهداری وتعمیرات ،FANP[2],CM،فولاد آلیاژی ایران، FTOPSIS[3]

[1]Condition Monitoring

[2]Fuzzy Analytic network process

[3] Fuzzy Technique For Order Preference By Similarirty To Ideal Solution