چکیده :
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی حضرت مریم شهرستان دهدز در سال 89-90.این مطالعه روی 100 نمونه تصادفیخوشهایی انجام شد.ابزارهای مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت اقتصادی_ وضعیت تحصیلی ، آزمون های تحصیلی و موفقیت تحصیلی این گروه از دانش اموزان ،وآزمونهای ویژه ارزیابی اقتصاد شامل شاخص توده دانش آموزان و بود.از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.یافته های پژوهشی نشان داد که بین وضعیت اقتصادی با وغیت تحصیلی دانش آموزان ارتباط معنیداری وجود داشت.
در این تحقیق دو نوع پرسشنامه یکی خاص وضعیت مالی اقتصادی دانش آموزان با موفقیت تحصیلی بالا و متوسط و دانش آموزان با افت تحصیلی استفاده شده است و اطلاعات جمع آوری شده در قالب جداول فراوانی و نمودارها و آزمونهای آماری توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فقر خانواده مهمترین عامل افت تحصیلی دانش آموزان وضعیت مالی والدین می باشد ..
مقدمه :
پیشرفتهای شگرف در فنآوری و ماشینیشدن زندگی از ویژگیهای دنیای مدرن امروزی است.پیامد ماشینیشدن زندگی،فقرحرکتی بوده که از دیدگاه تندرستی از مهمترین مشکلات بشر امروزی است.این پدیده یکی از عوامل خطرآفرین چاقی محسوب میشود.در پنجاه سال گذشته،پژوهشها نشان دادهاند که مهمترین عواملی که سبب بروز ناتوانیها و مرگهای زودرس میشوند،از بیماریهای عفونی و واگیردار به بیماریهای مزمن وتحلیلبرنده تغییر یافتهاند.در طی این سالها ازیک سو،به علت افزایش توان اقتصادی در جوامع صنعتیورفاه بیشازحد در زندگی،زیادهروی در مصرف چربیهاگوشت،شکرونمکودخانیات رایج شده واز سوی دیگر میزان فعالیت بدنی کاهش یافته است که درمجموع عوامل فوق سبب افزایش شیوع بیماریهای غیرواگیر وخطرات ناشی از آن شدهاست(وو،2000).
دارا بودن سطوح بالای شاخص تندرستی،بهداشتی و قابلیتهای جسمانی میتواند نشاندهنده سلامت وتوانمندی یک جامعه باشد.در کشورهای توسعهیافته صنعتی به نظر میرسد چاقی نتیجه انتخاب رژیمهای غذایی نامناسب ،کاهش فعالیت جسمانی وشیوه نامناسب زندگی باشد.با این حال،عوامل ژنتیکی ومحیطی نقش اصلی را در چاقی بازی میکنند و وضعیت اقتصادی اجتماعی از جمله عوامل محیطی می باشد.بررسی ها نشان دادهاند که شیوع چاقی وسایر عوامل خطرزای بیماریهای قلبی عروقی در بسیاری از جوامع تحت تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی است ( دیل،2002). عوامل متعددی از جمله سن،جنس،میزان تحصیلات، شغل و میزان درآمد عواملی هستند که در ایجاد اضافهوزن وچاقی مؤثرند(عبدالوهاب،1999). کودکان با وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین که از تغذیه مناسبی برخوردار نیستند در مقایسه با کودکان برخودار از تغذیه مناسب،به طور متوسط کوچکتر میمانند وجهش نوجوانی آنها دیرتر وبا وسعت کمتری اتفاق می افتد.نتیجه اصلی این امر،کاهش قد بزرگسالی وتوده عضلانی است.یافتههای پژوهشی نشان میدهد بین سلامتی با کاهش فقر ورشد اقتصادی دردرازمدت ارتباطی قوی وجود دارد(ساچز،1381). با توجه به این که شاخصهای بدنی تحت تاثیر عواملی مانند جنس،سن،قوم ونژاد،فرهنگ اجتماعی و وضعیت اقتصادی هستند و باتوجه به خطرات ناشی از آمادگی جسمانی پایین وناهنجاریهای ترکیب بدنی در تندرستی افراد و به طور کلی جامعه،برای برخورداری از یک جامعه سالم شناخت زمینه های خطرزا ضروری است،بر همین اساس تحقیق حاضر بر آن است تا ارتباط بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی را با وضعیت اقتصادی –اجتماعی دختران دانشآموز دوره راهنمایی شهرستان ایذه مورد مطالعه قرار دهد.
ضرورت و اهمیت موضوع :
اهمیت این پژوهش در آن است که با شناخت عمیق تر و بیش تر نوجوانان و دانستن مسائل و ویژگی های خاص هر گروه از کودکان و نوجوانان، نخست قادر به تشخیص آنها از سایر کودکان می شویم و دوّم ارائهی راه حل ها و راهنمایی های مناسب، جهت رفع و یا حداقل، بهبود مشکلات این گروه از نوجوانان می باشد.
از آنجایی که سواد و وضعیت اقتصادی و مالی مناسب خانواده، موقعیت اجتماعی، فرهنگی ، بر سلامت روانی، تأثیر بسزایی دارد و از آنجایی که سلامت روانی و یا آشفتگی روانی، بر آموزش و پرورش و بهداشت روحی و روانی و رشد و تربیت نوجوانان تأثیر دارد، می بایست شناخت عمیق تری از سطح سواد و تحصیلات و طبقات مختلف اجتماعی بهدست آوریم و به اضطراب ها، ترس ها، مشکلات خانوادگی کودک و حتی غنا و فقر کودک، پی برده و در جهت خدمت صحیح تر به کودکان استفاده کنیم.
بیان مساله :
هرچند ماهیت و چگونگی تجارب آموزشی، پرورشی و رشد کودک، تحت تأثیر عوامل متنوعی همچون سیاست، دولت و ارزش های بومی قرار می گیرد، ولی روشن است دو نهادی که به طور مستقیم در کودک تأثیر می گذارد، خانه و مدرسه است. بسیاری از آثار گسترده جامعه، از طریق فرصت ها و تجربه های به دست آمده در این دو نهاد بر کودک عرضه می شود. با توجه به اولویت خانواده در زندگی اغلب کودکان، و اهمیّت عملکرد مدرسه برای فرصت های آینده زندگی، تعجب آور نیست که حجم وسیعی از تحقیقات موجود پیرامون روابط میان زمینه های خانوادگی و یادگیری مدرسه انجام گرفته است. هم چنین جای تعجب نیست که یافته های این تحقیقات نشان می دهد که تأثیر خانواده بر موفقیت تحصیلی کودکان قابل توجه است.
این مقاله، ضمن اشاره به برخی ملاحظات اولیه، به بیان یافته های تحقیق درباره ماهیت و میزان رابطه موفقیت تحصیل کودکان و جنبه های مختلف محیط های خانوادگی آنان می پردازد.
وضعیت مالی دانش اموزان از مقوله هایی است که توجه کامل جامعه را به خود جلب کرده است.افراد جامعه با شرکت در فعالیتهایاجتمایی و ممدجویانه به کمک قشر کم اقتصاد و بدون اقتصاد دانش اموزان می شتابد (آزاد،1381).
با توجه به اینکه دانش آموزان در قرن 21 زندگی و کار خواهند کرد، قرنی که سیطره کامپیوتر و رسانههای گروهی عالمگیر و اقتصاد جهانی خواهد بود، لذا برای این مشاغل افراد باید ایده های تازه را جذب، طرحهای نو را درک و مسائل غیر سنتی را حل کنند. وضعیت اقتصادی کلید مناسبی برای آمادگی جهت این شغلهاست. (لین استور، ترجمه میرزا جلیلی، 1368) و از طرفی بی توجهی به وضعیت اقتصادی و در نتیجه افت تحصیلی در دانش آموزان به خصوص ، نابسامانیهای روحی و روانی دانش آموزان و در نهایت نابسامانیهای اجتماعی را پدید می آورد. (خیر، 1365) و همچنین با شناخت عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی، از امکانات و تجهیزات در جهت پرورش نیروی انسانی، استفاده بهینه به عمل می آید و با کمترین زیان اقتصادی- اجتماعی، نیروی مورد نیاز جامعه پرورش می یابد. (عظیمی، 1374)
اهداف پژوهش:
هدف این بررسی، شناخت ویژگی های خانواده ی نوجوانان بی ظاعت و و بی سواد و کم سواد و مقایسه ی آن با یکدیگر در جهت دستیابی به ویژگی های روانی این نوجوانان و نگرش آن هانسبت به خود و نسبت به فضای حاکم بر خانواده می باشد.
بدیهی است با شناخت بهتر ویژگی های این افراد به لحاظ عاطفی و نیز آگاهی یافتن از علل و عوامل ناهنجاری ها و آسیب های روانی، می توان گام های مؤثری در جهت رفع مشکلات آنان برداشت.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مقدمه :
چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.
بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.1
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت میباشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بیمبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بیجهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است[1]. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب میگردد.[2]
مطالعه بر روی روش های یک سیستم خودروهای فرسوده مانند چگونگی طراحی، چگونگی اجرا، نوع ابزار استفاده شده و تأثیر عوامل و رفتارشان در کارهای مختلف در مرحله بعدی قرار میگیرد.
نه تنها مسائل زیست محیطی از اهداف یک سیستم میباشد، همچنین اقتصاد یک سیستم نیز یک جنبة مهم میباشد. بنابراین، این تحقیق به جنبه های مالی و اقتصادی سیستم ها نیز میپردازد. کلیه موارد به ما کمک میکند تا درک بهتر و عمیق تری از سیستم داشته باشیم. سایر جنبه ها. مانند رقابت، بازار فروش و مباحث بازرگانی تحت بررسی و مطالعه میباشد. ولی به علت محدودیتهای موجود، در این تحقیق از این جنبه ها صرفنظر میشود تا به سایر جنبه ها رسیدگی بهتری گردد.
انتخاب معیار برای گزینش کشورها:
انتخاب کشورهای برای بررسی سیستم های مدیریت خودروهای فرسودة آنها، بر اساس چند معیار میباشد یکی از مهمترین این معیارها عبارت است از: واردات خودروها میباشد. سعی بر آن است تا کشورهایی انتخاب گردند که واردات تقریباً شبیه به یکدیگر دارند و طول و مدت اجرای مدیریت خودروهای فرسوده در آنها طولانی باشد تا دارای خروجی زیادی باشیم و همچنین این سیستم ها دارای تنوع زیادی باشند تا بتوان ابزارهای زیادی را برای آنها آزمایش کرد و معیارهایی از این قبیل.
بر این اساس کشورهای زیر انتخاب گردیدند:
سوئد: که دارای سابقه زیاد در زمینه سیستم مدیریت خودروهای فرسوده دارد که این سابقه به سال 1975 برمی گردد. سیستم اولیه به صورت دستمزد و پاداش بود و از زمانیکه مسئولیت خودروهای فرسوده به دوش سازندگان افتاد یک سیستم جدید نیز به موازات آن شروع به کار کرد.هلند: از سال 1995 شروع به سازماندهی دوباره خودروهای فرسوده خودکرد که اساس آن بر مبنای توافق بین دولت و یک شرکت خصوصی، ARN، که مسئولیت سازماندهی و مدیریت خودروهای فرسوده را دارد، میباشد.آلمان: سیستم مدیریت خودروهای فرسوده این کشور به صورت اختیاری بود که از سال 1997 اجباری شد. در این سیستم مسئولیت تولید کنندگان پائین میباشد بنابراین کلیه هزینه ها به عهدة آخرین مالک میباشد.قابل ذکر است که آلمان با توجه به دستور اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه مسئولیت تولید کننده، سیستم خود را عوض کرده ولی از آنجا که این دستور از سال 2001 فعال شده، امکان بررسی خروجی های آن در این مدت کوتاه نمی باشد، بنابراین تمرکز بیشتر بر روی روش سابق میباشد.
فرانسه: سیستم مدیریت خودروهای فرسوده این کشور به صورت توافقات اختیاری میباشد که از تاریخ 1993 شروع به کار کرد. یک واحد به نام مدیریت انتشار (MD) به منظور گسترش صحیح، سلسله مراتب تصفیه خودروهای فرسوده دایر شده است. این واحد بر روی قسمتهای مختلف تصفیه خودرو از جمله اوراق کردن، بازیافت و بخصوص تکه کردن و پرس کردن نظارت دارد و جریان فیزیکی خودروهای فرسوده از خودروهای جمع شده توسط معامله گران تا سلسله مراتب دیگر را کنترل میکند.انگلستان: سیاست این کشور بر اساس توافق بین صنایع مختلف بازیافت کننده میباشد. بعلاوه یک تعهد در همة قسمتهای مدیریت سیستم های فرسوده را هدایت میکند و سیستم مدیریت مشخصی وجود ندارد.4-1- محدودیتها:
در طول انجام پروژه به چندین محدودیت برخورد کردیم که بطور مختصر عبارت است از دسترسی به اطلاعات، اعتبار اطلاعات، محدودیت زبانی، محدودیت زمانی.
دسترسی به اطلاعات: در پاره ای از موارد جمع آوری و دسترسی به اطلاعات سخت و غیرممکن میباشد بخصوص وقتی که این اطلاعات محرمانه باشند.اعتبار اطلاعات: در بعضی موارد ممکن است اطلاعات جمع آوری شده دارای اعتبار نباشند مخصوصاً زمانیکه در بعضی از موارد با تناقض برخورد می کنیم. در نتیجه قضاوت برای اینکه بدانیم اطلاعات درست است یا نه سخت میباشد. زبان: بعضی از اطلاعات موردنظر به زبان اصلی بعضی از کشورها میباشد و دستیابی به آن سخت است مانند بعضی از کارخانجات ژاپنی که اکثراً با این مشکل مواجه می شویم.زمان: مهمترین محدودیت از نظر زمانی میباشد که باعث میشود اهداف پروژه محدودتر گردد.5-1- متدولوژی
در این تحقیق از متد زیر استفده گردیده است:
مرور ادبیات سیاست پایدار مواد زائد و مشکلات زیست محیطی مربوط به موضوع خودروهای فرسوده به منظور گسترش معیارهای ارزیابی سیستممطالعه سیستم های خودروهای فرسوده در چندین کشور مختلف از جمله ایرانارتباط با قسمتهای مختلف که نقش هایی را در این سیستم ایفا میکنند.آنالیز اطلاعات جمع آوری شدهمرور بر ادبیات سیاست پایدار مواد زائد:
مطالعات تئوریک بر روی مفهوم سیاست پایدار مواد زائد و ضرورت آن، در طبقه بندی مدیریت مواد زائد، ضروری میباشد. در این تحقیق سیاست های بکار گرفته شده در زمینه مواد زائد کشورهای مختلف بررسی می گردد. همچنین در این تحقیق ابزار و وسایل اجرای این سیاستها بررسی می گردد. مطالعه بر روی این ابزار این امکان را به ما میدهد تا درک بهتر و بیشتری از خروجی های آن در زمینه خودروهای فرسوده داشته باشیم. چندین خصوصیت از سیاست پایدار مواد زائد، اهمیت زیادی دارند و اطلاع از آنها جهت انتخاب ابزارهای موجود ضروری میباشد. بنابراین مطالعه این خصوصیات که در تحقیقات گذشته مورد بررسی قرار گرفته اند امری ضروری به نظر می رسد.
در زمینه معیارهای زیست محیطی نیز باید مطالعاتی صورت بگیرد تا به معیارهای سیاست پایدار مواد زائد، معیارهای زیست محیطی نیز اضافه گردد و باعث بهبود معیارها در زمینه خودروهای فرسوده گردد. سرانجام، معیارهای انتخاب شده معیارهایی هستند که از همه مناسب تر به نظر می رسند.
مطالعه بر روی سیستم های خودروهای فرسوده کشورهای مختلف
بعد از انتخاب کشورها، انواع اطلاعات مختلف جمع آوری میشود. منابع اصلی اطلاعات و داده ها شامل موارد زیر میباشد. مقالات و مدارک منتشره توسط سایرین، اطلاعات اینترنتی از سازمانهای مختلف، شرکت ها و منابع دولتی، اطلاعات آماری از اینترنت که از منابع و سازمانهای آماری بدست آمده، گزارشات سالیانه از سازمانها و تولید کنندگان خودرو در سراسر جهان و غیره.
سیستم ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق وضعیت کنونی ایران و راهکارهایی جهت بهبود آن مورد بررسی قرار گرفته است.
ارتباط با اشخاصی مرتبط با موضوع خودروهای فرسوده
از این قسمت میتوان به عنوان یکی از قسمتهای اصلی نام برد. در زمانیکه تحقیقات انجام میگیرد با اشخاص مرتبط با موضوع تحقیق نیز ارتباط برقرار میشود. این قسمت میتواند در چند زمینه کمک ساز باشد؛ واضح سازی اطلاعات، بدست آوردن اطلاعات مهم، جستجو در زمینه اطلاعات مهم و سری مانند خودروهای ترک شده و متروک، برخوردار شدن از نظرات این اشخاص و غیره از جمله سودهای این ارتباط میباشد. جمع آوری و ارتباطات با این اشخاص میتواند به طرق مختلف صورت گیرد از جمله تماس با Email ، تماس تلفنی، شرکت در همایش ها و انجمن ها و … را میتوان نام برد.
آنالیز اطلاعات گردآوری شده:
چندین روش برای آنالیز اطلاعات بدست آمده وجود دارد که از آنان در این تحقیق استفاده شده است.
بحث آنالیزی بر روی یافته های سیستم های کشورهای مختلف و مکانیزمهای اقتصادی و مالی آنها آنالیز سیستم ها براساس معیارهای انتخابی از قبیل تاثیرات زیست محیطی- تاثیرات اقتصادی- پایش- تحریک نوآروی و ابداعبحث در تعیین فاکتورهای مؤثر برای داشتن یک سیاست پایدار و مؤثر در زمینه خودروهای فرسوده6-1 - ساختار تحقیق
این تحقیق از چندین قسمت تشکیل شده است. بخش اول به معرفی می پردازد. در بخش دوم دربارة مفاهیم سیاست پایدار مواد زائد و ابزارهای دسترسی به آن میپردازیم در این بخش همچنین خصوصیات یک سیاست پایدار در زمینه خودروهای فرسوده بررسی قرار میگیرد. در بخش سوم به ارزیابی و چگونگی کارکرد سیستم خودرو فرسوده و چارچوب کارکرد آن میپردازیم و با سلسله مراتب بازیافت خودروهای فرسوده، خصوصیات بخش های مختلف آن و بعضی از مشکلات و زحماتی که این سیستم دربردارد و غیره آشنا می شویم. در این بخش با قوانین موجود نیز آشنا می شویم در بخش های بعدی به بررسی سیستم های کشورهای مختلف میپردازیم. در هر مورد به مطالعه و بررسی قانونهای موجود، سیستم های مورد استفاده در زمینه خودروهای فرسوده و مکانیزم مالی هر کشور در این زمینه میپردازیم. در بخش بعدی به فاکتورهای مؤثر در زمینه مدیریت خودروهای فرسوده میپردازیم و در آخر به سیستم موجود در کشور و پیشنهادهای مربوطه میپردازیم.
مقدمه
هر کجا که انسان زیست میکند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع میبرد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیلهها و شهرهای کشور زندگی میکند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه میشود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولتها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.
هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود میتواند بدون کسب سود مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق میتواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایهاش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش میرسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح میباشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش میرسد.
آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده میکردم که در بازار کلمه حراج بکار برده میشود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاهها علاقهمند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینکه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایاننامه به ارائه تعریفهایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آییننامهها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخشهای فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.
از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمیکند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ... بیان نظر شود.
از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.
اینجانب عنوان پایاننامه را شناسایی حراج در حقوق ایران پیشنهاد کردم اما در جلسه کمیته تخصصی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان که از اساتید مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تصویب شد و این تصویب علاوه بر اینکه از نظر اخلاق عملی برای اینجانب به جهت ارائه طرحی جهت ارشاد علمی دارای بعد آموزشی بوده است. ضمنا به یاری من آمده زیرا در طرح بحث و ارائه پلان که به این شکل در پایان نامه ارائه شده از عوامل آن تغییر عنوان بوده است زیرا بررسی مقررات مستلزم ارائه کلیه مقررات حاکم بر حراج در ابتدای امر بوده تا سپس ماهیت آن بررسی شود بر خلاف آنچه در پایاننامهها رویه معمول است به همین لحاظ به شکل مندرج در پایاننامه بشرح فوق ارائه پلان گردیده است
بیان مسئله:
در این پایاننامه که شامل بخش فصل .............. گفتار ....... و بند است بشرح ذیل است در بخش اول تعاریف حراج ارائه گردیده است و حراج در قانون شهرداری و آییننامه معاملاتی شهرداری و حراج در قانون ثبت اسناد و املاک و آییننامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و حراج در قانون نظام صنفی و قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و آییننامه معاملات دولتی و همچنین حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمرکی و قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت الکترونیکی و اداره تصفیه و امور ورشکستی بررسی گردید و در بخش دوم به تعریف مزایده و مزایده در معاملات دولتی، تشریفات آن و مزایده در قانون اجرای احکام مدنی بطور مفصل بیان گردید و بخش سوم به بیان شرایط بورس و تمایز آن با حراج پرداخته شده، بررسی فقهی حراج را به بخش چهارم اختصاص دادیم و در بخش نهایی به ماهیت حقوقی حراج پرداختم. در این بخش با بررسی تعاریف حراج و جروح و تبدیل تعاریف ارائه شده حراج را تعریف نمودیم و اقسام حراج، مشخصات حراج، شرایط انعقاد و اعتبار حراج، ثمن معامله در حراج و اینکه آیا حراج نوعی دلالی، حقالعمل کاری مناقصه است و ویژگیهای حراج از مباحث عمده این بخش است.
فرضیهها:
1- حراج روشی از معامله است
2- حراج مشابه مزایده است
3- ماهیت حقوقی حراج با سایر نهادها متفاوت است
روش کار: روش تحقیقی این پایاننامه توصیفی بوده است.
اهداف تحقیق: اهداف تحقیق این است که حراج و سابقه تحقیقی آن بیان، ماهیت حقوقی حراج تبین و توضیح داده شود و اعلام گردد که حراج با سایر نهادها مشابه است با متفاوت است و ویژگیهای خاص خود را دارد.