کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن میباشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد میکند. به شخص متعهد کفیل و به متعهدله مکفولله و به شخص ثالث مکفول گفته میشود. عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است.کفالت به رضای کفیل و مکفولله واقع میشود. در مورد اینکه آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است
پیشگفتار ................................................................................................................. 1
مقدمه .................................................................................................................................... 2
معنی کفالت در حقوق مدنی ......................................................................................................... 3
وظائف کفیل ...................................................................................................................................... 4
موارد برائت کفیل............................................................................................................................................ 5
فصل اول : کفالت در امور کیفری................................................................................................................. 7
مبحث اول : بایستههای قرارتامین کفالت و وثیقه ................................................................................. 8
مبحث دوم : شرایط قبولی کفالت:............................................................................................................... 10
آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لازم است؟...................................................... 11
مبحث سوم : موارد رفع مسئولیت کفیل................................................................................................... 14
موارد ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن:............................................................................... 14
آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟....................................................................................... 15
مبحث چهارم : قوانین و مقررات مورد استناد کفالت ........................................................................... 16
کفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله را داراست.................................................... 25
فصل دوم : کفالت در حقوق مدنی ........................................................................................................... 32
فصل سوم : مبانی ضبط وثیقه در امور کیفری........................................................................................ 36
نتیجه گیری .............................................................................................................................. 46
منابع........................................................................................................................... 48
مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی با موضوعات حقوقی، خانواده، اطفال، اجرای احکام مدنی، دادگاه تجدید نظر، دادگاه کیفری و اجرای احکام کیفری
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:18
فهرست مطالب
هدٿ
ماهیت
تواناییهای مورد نیاز و قابل توصیه
وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
آینده شغلی و بازار کار
تواناییهای لازم :
موقعیت شغلی در ایران :
کتابداری
موقعیت شغلی در ایران
درسهای این رشته در طول تحصیل:
دروس تخصصی گرایش علوم انسانی و اجتماعی:
دروس تخصصی گرایش فنی و مهندسی:
فلسفه
موقعیت شغلی در ایران :
درسهای این رشته در طول تحصیل :
دروس اصلی و تخصصی:
جغرافیا
تربیت کارشناسانی است که بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وکالت ، سردٿتری اسناد رسمی و کارشناسی حقوق انجام وظیٿه نمایند. تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد میشود، موضوع علم حقوق قرار میگیرد. حال این روابط میتواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروٿ است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده میشود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سهگانه کشور ، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، میشود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم میپردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله میتوان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسوولیتهایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب میشوند برایشان به وجود میآید مثل مسوولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر.
ماهیت
دانشجویان مقطع لیسانس حقوق در ابتدا مقدمهای از علم حقوق میخوانند تا با کلیات علم حقوق و مبانی نظری و ٿلسٿی این علم آشنا شوند و سپس با دو بخش اصلی علم حقوق یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی که هر یک دارای دو شاخه حقوق داخلی و بینالمللی است، آشنا شده و دروسی را در این زمینه مطالعه میکنند. برای مثال مباحث قراردادها، روابط اشخاص و معاملهها را در زیر مجموعه حقوق خصوصی داخلی، مباحث مربوط به مجازاتها، جرایم و محاکمات کیٿری را در بخش حقوقی عمومی، مباحث مربوط به سازمانهای بینالمللی، روابط دولتها با یکدیگر و روابط دولتها با سازمانهای بینالمللی و برعکس را در بخش حقوق عمومی بینالملل و بالاخره مباحث مربوط به معاملات و روابط خصوصی خارجی اشخاص که یک عنصر بینالمللی در آن وجود دارد را در بخش حقوق خصوصی بینالمللی مطالعه میکنند . یعنی در برنامه دوره لیسانس کم و بیش مجموعهای از همه مطالب گٿته میشود. از همین توضیح مختصر میتوان متوجه شد که امروزه قلمرو علم حقوق بسیار وسعت یاٿته است به طوری که هیچکس نمیتواند ادعا کند که بر همه شاخههای این علم احاطه دارد و به قول ?ریپر? حقوقدان ٿقید ٿرانسوی ?یک حقوقدان در مدت عمر خویش نمیتواند حتی برای یکبار تمام کتابهای تخصصی رشته خود را بخواند. دولت به عنوان نماینده سیاسی و حقوقی جامعه برای خود مناٿعی مثل وحدت ملی و یا تمامیت ارضی دارد که البته این مناٿع از مناٿع اٿراد جدا نیست بنابراین اٿراد در ارتباطشان با دولت باید نسبت به این حقوق آگاه باشند و روابطشان با دولت بر اساس این مناٿع باشد و البته دولت هم نسبت به شهروندان تکالیٿی دارد و باید حقوق آنها را به رسمیت بشناسد. همان حقوق و آزادیهایی که در قانون اساسی به عنوان منشور ملی تعریٿ شده است و در قلمرو حقوق عمومی قرار میگیرد.
گزارش کار کارآموزی وکالت
در این جزوه 22 گزارش کار وکالت ارائه شده است .
گزارش شماره 1 «ماه اول کارآموزی» مورخ 10/4/85
1- خواهان ها: فخری یموت ارگی – سرین – مهرداد – فرهاد – بهرام صبا با وکالت خانم رویا انعامی
2- خواندگان: آقای محمد ضائی – خانم خدیجه آقا اشرف
3- خواسته: صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی مورخه 15/10/73 بعلت تغییر شغل.
4- کلاسه پرونده: 19/85
5- تاریخ جلسه: 10/4/85
شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:
1- ابتدا خانم فخری یموت ارگی به طرفیت محمد ضائی تأمین دلیلی در تاریخ 5/2/85 روز یکشنبه ساعت 1:10 به متن زیر داده بودند (که البته این تأمین دلیل یکی از دلایل خواسته پرونده مطروحه نیز می باشد).
متن تأمین دلیل:
اینجانب علی لاری عضور دوم حوزه 20 شورای حل اختلاف دربند جهت تأمین دلیل از مغازه واقع در تجریش مأموریت داشته که اظهارات خود را در ذیل می نویسم: طبق دادخواست و اظهارات خواهانها و وکیل ایشان خانم رویا انعامی، آقای ضائی طی قراردادی که با خانم یموت ارگی و بقیه خواهانها داشته اند قرار بوده است که از مغازه برای یکی از دو شغل خرازی، یا پوشاک استفاده نمایند که این تعهد انجام نشده و آقای ضائی، مغازه را برای بلور فروشی اختصاص داده بودند، در ضمن آقای ضائی اظهار داشته اند که با رضایت و اجازه خانم فخری یموت ارگی، بقیه خواهانها این تغییر شغل را داده اند. اما دلیل یا مدرکی که دال بر این باشد وجود ندارد. فقط هیأت مدیره را معرفی کردند که منحل شده و خانم یموت ارگی و خواهانهای دیگر این اظهار را قبول ندارند. آقای ضائی اظهارات خود را نوشتند و امضاء نمودند. برادر ایشان هم که حضور داشتند نیز امضاء کردند که پیوست این صورت جلسه موجود می باشد.............
گزارش شماره 1 نمونه ای از این گزارش هاست که قسمتی از آن در بالا آورده شد.
این جزوه با فرمت word و در 177 ص تنظیم شده است.
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
289 صفحه
چکیده:
خانواده از نهادهای مقدسی است که در دین مبین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و برای تشکیل آن نیز تأکیدات فراوانی وجود دارد. لذا، باید با تمهیدات فراوان از انحلال و فروپاشی این تأسیس مقدس جلوگیری کرد؛ منتها مصادیق عدیدهای پیش میآید که زندگی موجب عسر وحرج و سختی فراوان میشود به نحوی که در برخی موارد، ادامه زندگی زناشویی برای شخص زوجه عذاب آور خواهد بود و به هر طریقی متوسل میشود تا آسوده خاطر شود.
در این راستا با توجه به شناخته شدن حق اجرای طلاق برای زوج و امتناع او از مطلقه نمودن زوجه، جهت گشودن این معضل، قانونگذار راه حلی را در نظر گرفته که شخص زوجه همزمان با عقد نکاح و یا در ضمن عقد لازم دیگر، با گرفتن وکالت از شخص زوج، همانطوری که زوجه در انشای عقد نکاح دخیل بود، در انحلال آن هم یا اجرای صیغة طلاق، دخالت داشته باشد.
قانون مدنی ایران نیز در ماده 1119 ق.م به صورت مشروط و در ماده 1138 ق.م به صورت کلی، قائل به پذیرش وکالت زوجه در طلاق، میباشد و این امر با تأسی به قول مشهور فقهاء دائر بر جواز این امر است. در فقه عامه، نهادی است به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است؛ مطابق نهاد تفویض در طلاق، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا میشود؛ در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع میشود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب عامه، نهاد تفویض پذیرفته شده است و لیکن در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و برای پذیرش آن به دلایل و مستندات فراوانی تمسک میورزند که از مهمترین آنها، آیههای 28و29 سورهی مبارکهی احزاب و مخیر نمودن زنان پیامبر(ص) در جدایی از حضرت(ص) از سوی ایشان میباشد؛ شایان ذکر است که نهاد تفویض در طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران سابقه نداشته و پذیرفته نشده است.
واژگان اساسی : زوج – زوجه – طلاق – تفویض – وکالت