مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

دانلود مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

ماهیت حقوقی وفای به عهد پیش از آن که به چگونگی انجام تعهد و بررسی ارکان و احکام آن پرداخته شود، باید روشن گردد که انجام تعهد و وفای به عهد از نظر حقوقی و فقهی چه حقیقتی دارد. روشن ساختن ماهیت عناوین مطرح شده در فقه و حقوق هم می‌تواند دلیل اختلافات اهل فن را آشکار سازد و هم زمینه تجزیه و تحلیل بهتر احکام و مقررات را فراهم آورد. قانون مدنی ایران همانند قانون مدنی فرانسه در مورد تعریف وفای به عهد و بیان عقد و ایقاع بودن ماهیت آن ساکت است و به جای آن در مقام احصای سقوط تعهدات برآمده و وفای به عهد را یکی از طرق سقوط تعهد برشمرده است. در حقوق سایر کشورها مانند انگلیس، مصر، آلمان، سوییس، آمریکا و عراق نیز اشاره‌ای به موضوع نشده است. با این حال، فقهای عظام و حقوق‌دانان در این خصوص اظهار نظر نموده‌اند و هر کدام به نحوی درصدد بیان ماهیت قضیه برآمده‌اند که حاصل آن چند نظریه است. نظریه قرارداد بودن وفای به عهد براساس این نظریه، وفای به عهد دارای ماهیتی قراردادی است و نیاز به اراده انشایی دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد. در واقع وفای به عهد نوعی قرارداد و توافق است و مانند سایر قراردادها و توافق‌ها اراده انشایی طرفین برای تحقق آن ضروری می‌باشد. این نظریه در میان حقوق‌دانان فرانسوی و برخی کشورهای دیگر مانند آلمان و مصر مطرح می‌باشد. بر اساس نظر مشهور در فرانسه، وفای به عهد توافق یا قراردادی است که موضوع آن پایان دادن به تعهد و برائت مدیون می‌باشد. مطابق این نظریه، وصول طلب برای سقوط دین بدهکار کافی نیست و پذیرش او امری است ضروری؛ به همین جهت باید اهلیت تصرف داشته باشد.

بررسی حقوقی دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنی

در تحقیق حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه ها در زمینه خسارت های زائد بر دیه که یکی از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجرای احکام دیه است مورد بررسی قرار گیرد، بدان امید، که این بررسی مقدمه ای برای چاره جویی اساسی در این زمینه باشد.
با حاکمیت نظام اسلامی درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص » (صدمات بدنی) نیز چون بسیاری قوانین دیگر، دست خوش تغییر و دگرگونی اساسی گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند.
پیش از آن که به بررسی موضوع دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنی بپردازیم لازم است که نگرشی اجمالی داشته باشیم به مهمترین قوانینی که تا پیش از تدوین و اجرای مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنی خواه عمدی و خواه غیر عمدی مورد استناد دادگاه ها قرار می گرفته و براساس آن ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان ناشی از صدمات بدنی می پرداخته اند.
الف) قوانین حاکم بر صدمات بدنی تا پیش از استقرار نظام اسلامی مهمترین قوانینی که در این زمینه قابل اشاره می باشند عبارتند از:
1) قانون مجازات عمومی
2) قانون مسؤولیت مدنی.
قانون مجازات عمومی قانون مجازات عمومی و متمم آن دارای ۲۸۸ ماده بود، که از ماده ۱ تا ۱۶۹ آن ابتدا در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۰۴ به تصویب رسید ولی در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۵۲ مواد ۱ تا ۵۹ آن مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گرفت. مواد ۱۷۰ تا ۲۸۰ قانون یاد شده در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۰۴ و مواد ۲۸۱ تا ۲۸۸ آن نیز در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۱۰ به تصویب رسید.