بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت

فرمت : Word

تعداد صفحات : 121

گفتار اول: تعریف:

ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیک عینی به عوض معلوم» بنابراین، لازم است که مبیع، از اموال عینی باشد مانند خانه، زمینی و ... و در مورد تعریف فوق نسبت به ثمن، هیچ قیدی وجود ندارد. و نمی‌شود منفعت یا عملی و یا حقی مانند حق ارتفاق و... را مبیع قرار داد ولی در مورد ثمن شامل عینی و یا منفعت و عمل هم می‌شود.[1]

بیع، در لغت به معنی فروش است که در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است. وکاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد. از نظر تاریخ حقوق، بیع، متولد شدهاز معاوضه‌های معمولی بشرمی‌باشد که به علت نیازهای بشر بوجود آمده و بتدریج باافزودن قیودی به آن تکامل یافته تا اینکه بصورت کنونی درآمده است. بنابراین بیع و معاوضه شبیه هم می‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفینی می‌باشد، چون در عقد بیع، طرفینی قصد انتقاد بیع را به معنای خاصی خود دارند در صورتیکه در معاوضه، یکی از طرفین مال را می‌دهد به عوض مال دیگر، بدوناینکه توجهی به این داشته باشد که یکی مبیع است و دیگری ثمن. اما قانون مدنی میان عقد و معاوضه از حیث عوض، تفاوتی قائل نشده است یعنی هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بیع می‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه می‌داند. لیکن، در وضعیت کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی در معاملات چنانچه یکی از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بیع می‌دانند مگر اینکه تصریح شده باشد و یا قرائن خلاف آن باشد[2].

در تعریف دیگری از بیع، گفته شده است: بیع ، عبارتست از تملیک عینی در مقابل عوض معینی. که این عین می‌تواند زئی باشد یاکلی. بنابراین، اگر مورد تملیک، منافع، باشد. این معامله اجاره است هر چند که در تعریف بیع، تعبیر به تملیک شده است و تملّک طرف مقابل شرط نمی‌باشد و ممکن است عین خارجی یا منفعت و یا از حقوق باشد؛ ولی باید از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمی‌توان آن راعوض مبیع قرار داد و در پاسخ به این سئوال، که ایا عمل انسان ممکن است عوض واقع شود. باید گفت: دراین که مالّیت در عوض، شرط است بحثی نیست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالی از اشکال نخواهد[3].

دکتر کاتوزیان، در مورد بوجود آمدنبیع، بیان می‌دارد: در دوران گذشته، کارها تقسیم شده و هر کس به کاری مشغول بود وتولید کنندگان کالای اضافه برمصرف خود را، با کالاهای دیگر مورد احتیاج خود، مبادله می‌کردند؛ ولی با گذشت زمان، یافتنی شخصی که خواهان کالاهای تولید شدهباشد با مشکل مواجه شد؛ پس وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند و آن وسیله هم«پول» بود. بتدریج، همه این راه ساده را، انتخاب کردند و با آن روی آوردند و تولید کنندگان، کالای اضافی خود را با پول مبادله می‌کردند و از همین جا مفهوم بیع بوجود آمد و خرید و فروش بین مردم معمول گردید. حتی امروزه در حقوق بسیاری از کشورها معاوضه بهمبادله کالا به کالا اختصاص پیدا کرده است و بیع را مخصوص مبادله کالا با پول می‌دانند. چنانچه، اگر شخصی گندم مزرعه خود را با یک قطعه فرش مبادله کند می گویید کهآن دونفر گندم وفرش را معاوضه کرده‌اند و نامی از بیع نمی‌بند بنابراین، یافتنی معیاری برای تمیز بیع و معاوضه مهم است و در عمل نیز آثار مهمی برآن بار می‌باشد چون پاره‌ای از خیارها، مانند خیار تاخیر ثمن، مجلس و .... مخصوصی بیع است و این خیارات در معاوضه را ه ندارد.پس می‌توان گفت: تمیز آن دو بسته به قصد مشترک طرفین دارد. یعنی اگر انها خواسته باشند که دو چیز را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله کنند. آن معامله تابعقواعد معاوضه می‌باشد و اگر اراده آنان براین باشد که یکی از دو عوض، مبیع و دیگری ثمن باشد آن قرار داد بیع است و در اینجا املاک عرف است که عرف هم، مبادله کالا به پول را بیع می داند.

متن ترجمه شده ورد 9 صفحه ای حسابداری و منفعت عمومی

    عنوان لاتین مقاله: Accounting research and the public interest
    عنوان فارسی مقاله: تحقیق حسابداری و منفعت عمومی
    دسته: حسابداری
    فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 9
    جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید
    ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید است.

خلاصه

هدف این مقاله با هدف معرفی موضوعی خاص آغاز می شود.

طراحی/ اسلوب شناسی/ معبر (راه انجام کاری) این مقاله در خصوص تنوعی از راه های کاوش ارتباط بین حسابداری و منفعت عمومی بحث نموده و به صورت اجمالی مشمول این موضوع در مقالات را مرور می کند.

یافته ها غیرکاربردی (نامناسب)

اصالت/ ارزش این مقاله با دلیل ثابت می کند که تحقیق حسابداری می تواند به واسطه زیر سئوال بردن تصور منفعت عمومی و به واسطه ملاحظه نه تنها چگونگی شکل دهی منفعت عمومی توسط حسابداری، بلکه به واسطه ملاحظه چگونگی تشکیل حسابداری توسط منافع عمومی گوناگون آشکار گردد.

کلمات کلیدی: منفعت عمومی، تحقیق حسابداری، ساختار اجتماعی

نوع مقاله مرور کلی

“منفعت عمومی” عبارتی است که ما به عنوان محققین حسابداری آن را با حسابداری با استفاده از انعکاس مرتبط می کنیم. وقتی درباره حسابداری و جامعه صحبت می کنیم به صورت غیرارادی هنجارها به موضوع راه می یابند، و لذا طبیعی می دانیم که به این مسئله پافشاری کنیم که حسابداری بایستی در خدمت منفعت عمومی باشد. این زمینه به واسطۀ ادعاهای سنتی مبنی بر حفاظت حرفه حسابداری از مصالح عمومی، و به واسطۀ تئوریهای ریزاقتصادی و به شیوه جدیدی که تا اندازه زیادی مبنای تحقیقات حسابداری را تشکیل می دهند و حسابداری را به واسطه اطلاعات شفاف و قابل اعتماد برای سرمایه گذاران در جهت کمک به ارتقا و رفاه اجتماعی در نظر می گیرند، تقویت شده است. هرچند، تحقیق حسابداری که تصور منفعت عمومی را زیر سئوال برده باشد به ندرت وجود دارد. محققین به ندرت مقصود از “منفعت عمومی” را مورد خطاب قرار داده یا چگونگی ارتباط حسابداری با آن را مورد سئوال قرار می دهند. محققین (تحقیق کننده در خصوص) باور عمومی، به واسطۀ نمونه های ریز اقتصادی شان، مایلند تا ارتباط یک طرفه ای را بین حسابداری و منفعت عمومی فرض کنند، ارتباطی که در آن حسابداری “بهتر” (یعنی قابل اعتمادتر، صادقانه تر، قابل مقایسه تر، به موقع تر، و مانند آن) برای رفاه اجتماعی بیشتر ایجاد می شود. حتی محققین منتقد هم برخی اوقات این ارتباط یک طرفه را می پذیرند اگرچه آنها معمولاً معتقدند که این ارتباط خراب شده است برای فراتر رفتن از این اجماع و آشکار کردن تحقیق درباره “منفعت عمومی” در نظر گرفتن حسابداری و منفعت عمومی به عنوان قانونی دوطرفه مفید است (در مقایسه با Neu، در آینده نزدیک می آیند) حسابداری آنقدر که ترجمه (نسخه) فوق واقعی و مخصوصی از منفعت عمومی بسازد، در خدمت آن نیست و این “منفعت عمومی” مخصوص به نوبه خود می طلبد و ایجاد می کند حسابداری را که نیازمند آن است. اینکه چگونه این فعل و انفعال اتفاق می افتد یک سئوال تجربی است. مقدر است تا تحقیق در این حوزه تجربی به کار گرفته شود، تا زمینه های پرسش را در مکانیزمها و تصورات بجایی که حسابداری و منفعت عمومی را به هم مرتبط می کند و در مکانیزمها و تصوراتی که این موضوع خاص با هم جمع می کرده است آشکار کند.

جزوه بیع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:135

 فهرست مطالب

بخش اول: کلیات: بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت

فصل اول : بررسی مفاهیم بیع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملک، حق و منفعت.

مبحث اول: بیع:

گفتار اول: تعریف:

گفتار سوم: مورد معامله:

مبحث دوم: مال و رابطه آن با ملک، حق ومنفعت.

گفتار اول: تعریف:

گفتار دوم : رابطه مال باملک

گفتار سوّم : رابطه مال با حق، منفعت :

الف- رابطه مال با حق :

ب- رابطه مال با منفعت :

فصل دوم: اقسام مال: معیارهای تشخیصی

مبحث اول: اقسام مال:

گفتار اول: 

گفتار دوم: معیار نوعی

گفتار سوم: بررسی معیارهای شخصی و نوعی:

گفتار دوم یا بیع کلی:

مبحث دوم: عوامل و آثار زوال مالیّت

گفتار اول: عوامل

الف- قانون:

فصل دوم: دلایل موافقین و پاسخ مخالفین لزوم مالیّت

ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیک عینی به عوض معلوم» بنابراین، لازم است که مبیع، از اموال عینی باشد مانند خانه، زمینی و ... و در مورد تعریف فوق نسبت به ثمن، هیچ قیدی وجود ندارد. و نمی‌شود منفعت یا عملی و یا حقی مانند حق ارتفاق و... را مبیع قرار داد ولی در مورد ثمن شامل عینی و یا منفعت و عمل هم می‌شود.[1]

بیع، در لغت به معنی فروش است که در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است. وکاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد. از نظر تاریخ حقوق، بیع، متولد شدهاز معاوضه‌های معمولی بشرمی‌باشد که به علت نیازهای بشر بوجود آمده و بتدریج باافزودن قیودی به آن تکامل یافته تا اینکه بصورت کنونی درآمده است. بنابراین بیع و معاوضه شبیه هم می‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفینی می‌باشد، چون در عقد بیع، طرفینی قصد انتقاد بیع را به معنای خاصی خود دارند در صورتیکه در معاوضه، یکی از طرفین مال را می‌دهد به عوض مال دیگر، بدوناینکه توجهی به این داشته باشد که یکی مبیع است و دیگری ثمن. اما قانون مدنی میان عقد و معاوضه از حیث عوض، تفاوتی قائل نشده است یعنی هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بیع می‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه می‌داند. لیکن، در وضعیت کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی در معاملات چنانچه یکی از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بیع می‌دانند مگر اینکه تصریح شده باشد و یا قرائن خلاف آن باشد[2].

در تعریف دیگری از بیع، گفته شده است: بیع ، عبارتست از تملیک عینی در مقابل عوض معینی. که این عین می‌تواند زئی باشد یاکلی. بنابراین، اگر مورد تملیک، منافع، باشد. این معامله اجاره است هر چند که در تعریف بیع، تعبیر به تملیک شده است و تملّک طرف مقابل شرط نمی‌باشد و ممکن است عین خارجی یا منفعت و یا از حقوق باشد؛ ولی باید از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمی‌توان آن راعوض مبیع قرار داد و در پاسخ به این سئوال، که ایا عمل انسان ممکن است عوض واقع شود. باید گفت: دراین که مالّیت در عوض، شرط است بحثی نیست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالی از اشکال نخواهد[3].

دکتر کاتوزیان، در مورد بوجود آمدنبیع، بیان می‌دارد: در دوران گذشته، کارها تقسیم شده و هر کس به کاری مشغول بود وتولید کنندگان کالای اضافه برمصرف خود را، با کالاهای دیگر مورد احتیاج خود، مبادله می‌کردند؛ ولی با گذشت زمان، یافتنی شخصی که خواهان کالاهای تولید شدهباشد با مشکل مواجه شد؛ پس وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند و آن وسیله هم«پول» بود. بتدریج، همه این راه ساده را، انتخاب کردند و با آن روی آوردند و تولید کنندگان، کالای اضافی خود را با پول مبادله می‌کردند و از همین جا مفهوم بیع بوجود آمد و خرید و فروش بین مردم معمول گردید. حتی امروزه در حقوق بسیاری از کشورها معاوضه بهمبادله کالا به کالا اختصاص پیدا کرده است و بیع را مخصوص مبادله کالا با پول می‌دانند. چنانچه، اگر شخصی گندم مزرعه خود را با یک قطعه فرش مبادله کند می گویید کهآن دونفر گندم وفرش را معاوضه کرده‌اند و نامی از بیع نمی‌بند بنابراین، یافتنی معیاری برای تمیز بیع و معاوضه مهم است و در عمل نیز آثار مهمی برآن بار می‌باشد چون پاره‌ای از خیارها، مانند خیار تاخیر ثمن، مجلس و .... مخصوصی بیع است و این خیارات در معاوضه را ه ندارد.پس می‌توان گفت: تمیز آن دو بسته به قصد مشترک طرفین دارد. یعنی اگر انها خواسته باشند که دو چیز را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله کنند. آن معامله تابعقواعد معاوضه می‌باشد و اگر اراده آنان براین باشد که یکی از دو عوض، مبیع و دیگری ثمن باشد آن قرار داد بیع است و در اینجا املاک عرف است که عرف هم، مبادله کالا به پول را بیع می داند[4].