مقاله در مورد شروط جزایی در عقد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

 فهرست مطالب

شرط و ماهیت آن شرط در عرف بر دو معنى اطلاق مى‏شود:

1. معناى مصدرى، یعنى ایجاد التزام و تعهد. در قاموس((122))، شرط به معناى اجبار و التزام به چیزى در بیع بیان شده است. گاهى شرط بدین معنا برخود مشروط، اطلاق مى‏گردد، مانند واژه خلق که به‏جاى مخلوق به کار مى‏رود، در این صورت به معناى «آنچه انسان بر خود لازم مى‏دانسته و خود را به انجام آن، متعهد مى‏داند» به کار مى‏رود.

2. آنچه از عدمش، عدم لازم مى‏آید، بدون این که لازمه وجودش، وجود باشد، مانند طهارت براى نماز و سپرى شدن سال مالى براى وجوب زکات.

فقها، شرط را در هر دو معنا به کار برده‏اند. اطلاق شرط بر شروط وضعى (قراردادى) به معناى اول آن بوده و هنگامى که بر شروط شرعى اطلاق گردد، به معناى دوم آن مى‏باشد.

ظاهرا شرط، یک معنا دارد و در اصل به معناى ربط و شد (بستن و محکم کردن) است. بنابراین، اطلاق شرط و به کار بردن این واژه، فقط به لحاظ مقید بودن چیزى به چیز دیگر است و ارتباط دو چیز با هم یاناشى از تکوین و طبیعت بوده، یا امرى است که ساخته شارع مى‏باشد و یا این که دو طرف قرارداد (عقد) بر آن، اتفاق نظر دارند.

در کتاب المنجد معناى شرط چنین آمده است:

شرط به معناى مصدرى یعنى الزام و اجبار به چیزى. التزام و پایبندى... چیزى را شرط کرد، یعنى آن را بست.((123)) آیا شرط به معناى مطلق الزام و التزام است، یا این که فقط شامل چیزى است که در ضمن عقد دیگرى بیاید؟ ظاهرا آنچه از شرط به ذهن تبادر مى‏کند، آمدن ضمن عقد است و شرط به استعمال حقیقى شامل‏شرط ابتدایى نمى‏شود.

بنابراین هر گاه کسى انجام عملى را تعهد کند، گفته نمى‏شود که انجام آن عمل را شرط کرده یا انجام آن عمل بر او شرط شده است. اکثر کسانى که الزام و التزام را از معانى شرط دانسته‏اند آن را مقید به درج‏در بیع و مانند آن، کرده‏اند. از اهل لغت کسى یافت نشده است که در مقام تعریف، الزام و التزام را به معناى شرط اطلاق کرده باشد. بنابر این شمول شرط بر التزامات ابتدایى مستقل معناى روشنى ندارد، بلکه‏اصلا درست نیست. اگر شرط را به ربط و شد تفسیر کنیم، روشن است که شرط شامل تعهدات ابتدایى یا به اصطلاح «وعده‏» نمى‏گردد، زیرا ربط، از جمله معانى حرفى است که قائم به غیر مى‏باشد و به طورمستقل معنایى ندارد و ربط را نمى‏توان از دو طرف آن جدا نمود و به طور مستقل آن را تصور کرد. بر فرض تفسیر شرط به الزام و التزام، مقید است که در ضمن عقد دیگرى باشد. در مقام شک، در این که‏شرط، شامل الزام و التزام مى‏شود یا نه، اصل عدم شمول است. اتفاق نظر علماى امامیه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدایى مؤید این است که شرط، شامل تعهدات ابتدایى نمى‏گردد و منشا این اتفاق نظرجز این نیست که تعهد ابتدایى در حقیقت شرط نیست بلکه وعده محض مى‏باشد.

پایان نامه کارشناسی ارشد ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

106 صفحه

چکیده:

اساساً هدف از طرح دعاوی اعم از حقوقی وکیفری، احقاق حق محکومٌ‌له می‌باشد. عملی شدن این حق جز با اجرای حکم میسر نیست یعنی هنگامی که دادگاه پس از بررسی و رسیدگی موضوع به یک نتیجه نهایی رسید حکمی را صادر می‌کند که این حکم باید در عرصه عمل ظهور و آنچه را که به نفع محکومٌ‌له صادر شده اجرا نماید. موضوع این پایان نامه ایفای تعهد از جانب دیگری در حوزه اجرای احکام و اسناد می‌باشد. که به عامل و مفهوم شخص ثالث در آن توجه بسیاری شده است. در یک دعوا طبق قاعده دو طرف اصلی دارد.گاهی ممکن است فردی خارج از طرفین وارد دعوا شده وطرف دعوا قرار گیرد. گاهی هم فردی خارج از طرفین دعوا، به دلیل اینکه حقوقش مورد تضییع واقع شده، وارد دعوا می‌شود. بنا‌براین با توجه به اینکه شخص ثالث با چه عنوانی و در چه مرحله‌ای ازاجرا وارد شود آثار و تبعات متفاوتی دارد. گاهی حضور شخص ثالث در مرحله اجرا با اراده و اختیار نیست بلکه محکومٌ‌له از وجود مال محکومٌ‌‌علیه در نزد شخص ثالث خبر می‌دهد در این صورت به شخص ثالث ابلاغ می‌شود که آن اموال را به دایره اجرا تحویل دهد در غیر این صورت مسئول خسارات وارده بر محکومٌ‌له می‌باشد. در این حالت ثالث علاوه بر نقش تسهیل کنندگی نقش حفاظت اموال را بر عهده خواهد داشت. گاهی حضور شخص ثالث در مرحله اجرا بدین گونه است که هیچ دعوایی بر علیه او نیست و یا مالی از او معرفی نشده، بلکه شخص ثالث از اموال و دارایی محکومٌ‌علیه مطلع است و به اجرا اطلاع می‌دهد. در واقع ثالث نقش تسهیل کننده در روند اجرا دارد. گاهی هم شخص ثالث در جهت کمک و حمایت از محکومٌ‌علیه اموال خود را به دایره اجرا معرفی می‌کند. (اعم از اینکه مال محکومٌ‌علیه باشد یا مال متعلق به خودش). در اجرای اسناد هم مسئله دخالت دیگری مطرح است. اگر مورد اجرائیه انجام تعهدی باشد و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد متعهدٌ‌له با اطلاع اداره ثبت می‌تواند به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر انجام تعهد متضمن هزینه‌هایی باشد اجرای ثبت از متعهد گرفته و به متعهدٌ‌له خواهد داد. همچنین در صورتی که شخص ثالث در اجرای حکم یا سند از محکومٌ‌علیه یا متعهد ضمانت کرده باشد باید از عهده آن بر‌آید در غیر این صورت مأمور اجرا برابر مقررات عمل خواهد کرد.

کلید واژه: تعهد، وفای به عهد، متعهد، متعهدٌله، شخص ثالث