گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه
دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه با فرمت ورد و قابل ویزرایش تعداد صفحات 275
دانلود کار اموزی اماده
این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد
مقدمه:
علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:
1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.
فهرست
هوالحق
عنوان صفحه
پیش گفتار
مقدمه
1- فصل اول: بخش اول مدنی
2- بطلان قرارداد صوری
3- الزام به فروش سرقفلی
4- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج
5- مطابقه حق الوکاله
6- خلع ید
7- ابطال و استرداد عین چکها
8- الزام به فروش ثمن اعیانی
9- تأمین دلیل - تخلیه - مطالبه اجور معوقه
10- الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع
11- الزام به تنظیم سند رسمی
12- تغییر نام کوچک
13- اعسار از محکوم به
14- تقسیم و فروش ماترک
15- تعدیل اجاره بها
16- تنفیذ اعمال خیار شرط
17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی
18- صدورشناسنامه
19- تعیین داور
20- فسخ اجاره و تخلیه
21- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی
22- صدور گواهی حصر وراثت
23- تخلیه و تحویل آپارتمان
24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی
25- دستور موقت - الزام به فک رهن
26- صدور گواهی حصر وراثت
27- اعسار از محکوم به
28- استرداد چکها - دستور موقت
29- فسخ قرارداد
30- تامین خواسته - مطالبه وجه
31- مطالبه حقوق کارگری
32- افزایش اجاره بها
33- مطالبه حقوق کارگری
24- افزایش اجاره بها
25- مطالبه وجه حواله
27- الزام به تجویز انتقال منافع
28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)
29- توقیف اموال (تامین خواسته)
30- مطالبه ودیعه
31- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت
32- بخش دوم : حقوق خانواده
33- دستور موقت - حضانت فرزندان
34- تامین خواسته - استرداد جهیزیه
35- دستور موقت - ملاقات فرزند
36- ملاقات دائمی
37- تأمین خواسته - مطالبه مهریه
38- طلاق
39- الزام به تمکین
40- مطالبه به نفقه فرزندان
41- الزام به تمکین خاص
42- مطالبه مهریه
43- فصل دوم: کیفری
44- کلاهبرداری
45- جیب بری (سرقت)
46- افترا (توهین)
47- خیانت در امانت
48- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی
49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه)
50- جعل و غصب عناوین دولتی
51- ورود و اقامت غیرمجاز - سرقت
52- جعل واستفاده از سند مجعول
53- ضرب و جرح عمدی
54- صدور چک بلامحل
55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی
56- اعتیاد و نگهداری شیشه
57- مزاحمت برنسوان
58- توهین و تهدید
59- تغییر در پلاک خودرو
60- غیبت از نظام وظیفه
61- اخلال در نظم عمومی
62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم
63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی
64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی
65- کلاهبرداری
66- جیب بری (سرقت)
67- افتراء - توهین - نشر اکاذیب
68- خیانت در امانت
69- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی
70- فروش - نگهداری - قرص اکستازی
71- جعل عنوان دولتی
72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم
73- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی
74- تخلیه و تحویل
75- پرداخت مبلغ چک
76- الزام به حضور در دفتر خانه
77- تخلیه وتحویل واحد مسکونی
78- پرداخت وجه
79- اعمال ماده 149 قانون کار
80- خلع ید - پرداخت اجرت المثل
81- مطابق حقوق کارگری
82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی
83- رفع اثر تأمین خواسته
84- پرداخت حقوق
85- مطالبه حقوق کارگری
86- الزام به تنظیم سند رسمی
87- فروش ملک مشاعی
88- پرداخت وجه
89- تخلیه و تحویل آپارتمان
90- رفع تصرف عدوانی
91- تخلیه و تحویل
92- تأمین خواسته (توقیف اموال)
93- دستور تخلیه
94- رفع تصرف عدوانی
95- الزام به انتقال رسمی
96- تخلیه و تحویل
97- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری
98- تأمین اموال
99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی
100- خلع ید
101- تأمین خواسته
102- توقیف اموال
103- اجرای ماده 45 قانون کار
104- فصل دوم - بخش دوم اجرای احکام کیفری
105- ترک انفاق
106- کلاهبرداری (فروش مال غیر)
107- سرقت
108- سرقت به عنف و تهدید
109- تخریب و ایراد خسارت
110- جعل کلاهبرداری
111- سرقت
112- ترک انفاق
113- کیف قاپی
114- تخریب
115- رانندگی بدون پروانه
116- صدمه بدنی غیر عمدی
117- فصل چهارم
118- ممانعت از حق
119- صدمه بدنی غیرعمدی
120- توهین و فحاشی
121- ابطال شناسنامه
122- خیانت در امانت
123- ضرب و جرح عمدی
124- مطالبه مهریه
125- رابطه نامشروع
126- مخدوش کردن چک
127-صدمه بدنی غیرعمدی
128- ضرب و جرح عمدی
129- مزاحمت تلفنی
130- قرار رد درخواست
131- مطالبه خسارات وارده
132- نگهداری مشروبات الکلی
133- اعسار و تقسیط
134- ضرب و جرح عمدی
135- مطالبة بقیه مهریه
136- اعسار از محکوم به
مقاله قوه مجریه و قضاییه
اصل تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حکومت در سه ارکان و تشکیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاکمیت دولت از کانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوهاى در تشکیلات حکومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت بوده است. اکنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى که مطرح مىشود این است که در نظام سیاسى اسلام تشکیلات حکومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مىتوان شیوههایی را که قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:
1- با توجه به اختیاراتى که فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مرکب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد که زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد. در این طرح با مشارکت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یکپارچه شدن حاکمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مىبخشد بدون آنکه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متکى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مىیابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مىشود. و بدین ترتیب مشکل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى کلى نظام سیاسى توسط یک فقیه منتخب از میان برداشته مىشود.
2- قوه قضاییه که بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مىشود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى که توسط مردم برگزیده شدهاند، تشکیل و وظایف قانونى خود را عمل مىکنند و در مورد قوه مجریه مىتوان فقیه منتخب خبرگان را براى نظارت بر آن قوه پیشنهاد نمود . در این طرح ضمن اینکه نظارت فقیه بدون نیاز به تشکیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مىگردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاکمیت ملى قرار مىگیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است که در طرح دوم قوه قضاییه در یک صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مىکند و اصل تفکیک و استقلال قوا خدشه پذیر مىگردد، ولى در مورد قوه مجریه تفاوتى بین دو طرح وجود ندارد و به همین دلیل خدشه پذیرى اصل تفکیک و استقلال قوا در این مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترک است.
3- با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجریه در اختیار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گیرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاکمیت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفا در جریان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازین اسلامى قوانین اسلامى را تصویب و در قوه قضاییه طبق احکام قضایی اسلام دادرسى نمایند.
4- قوه مقننه و قوه قضاییه توسط فقهاى منتخب مردم، و قوه اجرایی توسط فرد منتخب مردم با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه، حاکمیت ملى را اعمال نمایند.
در این طرح گرچه استقلال قوه مجریه نقض شده و با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه نوعى تمرکز قدرت اعمال گردیده ولى با این تکنیک دو اشکال بزرگ برطرف شده: نخست با توجه به زمینههاى سوء استفاده از قدرت که معمولا در قوه مجریه وجود دارد، چنین خطرى دفع شده، و دوم اینکه قدرت اجرایی نوعى حاکمیت بر مردم است که قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن باید از مشروعیت الهى و مکتبى نیز برخوردار باشد و از اینرو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضاییه این اشکال نیز برطرف مىگردد.
5- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشکیل و اعمال حاکمیت ملى را بر عهده مىگیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مىشوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اکثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاکمیت سه قوه را بر عهده مىگیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مىگیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مىکند. در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر کامل حاکمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مىشود.
6- طرح اجرا شده در جمهورى اسلامى ایران که قانون اساسى مبین آن طرح است، در این طرح دو قوه مقننه و مجریه در اختیار حاکمیت ملت قرار گرفته و مقامات مسیول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعیین مىشود، و قوه قضاییه نیز به نحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضایی توسط رهبر و سه عضو دیگر توسط قضات) برگزیده مىشود، و فقیه جامع الشرایطى که به صورت سنتى انتخاب مىگردد و یا توسط خبرگان معین مىشود و یا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه قوه را بر عهده مىگیرد
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 20صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید