معزل حقوق بشر

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

این فایل دارای 39 صفحه می باشد.

تحقیق درباره ی عدم وجاهت قانون

فایل : word

قابل ویرایش

تعداد صفحه : 6

  با توجه  به  این  که  آیین نامه  دادگاه  ویژه  روحانیت  نه تنها در قانون  اساسی  وجود ندارد، بلکه  حتی  به تایید مجلس  شورای  اسلامی  هم  نرسیده  است ، این  دادگاه  چه  مقبولیت  قانونی  می تواند داشته باشد  در مورد قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  دو نظر در جامعه  وجود دارد. گروهی  که  متشکل  از برخی  مسئولین  هستند، آن  را قانونی  می دانند. مستندشان  نیز اولا حکم  امام  در سال  65 در مورد این دادگاه  است  و در مرتبه  دوم  آیین نامه ای  است  که  از طرف  مقام  رهبری  در مهرماه  1369 امضا شده است . آنها با این  ادله ، قائل  به  قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  می باشند. در مورد حکم  حضرت  امام ، این  حکم  از احکام  مختص  به  زمان  خودش  بوده  است  و در شرایط اضطراری  آن  زمان  صادر شده  است ، چرا که  وقتی  نمایندگان  مجلس  در سال  67 (دوره  سوم ) خدمت حضرت  امام  نامه ای  نوشتند و بعضی  مواردی  را که  خلاف  قانون  در جامعه  بود به  ایشان  گزارش دادند، امام  در پاسخ  عنوان  کردند «مطلبی  را که  نوشته اید، کاملا درست  است .

انشاا... تصمیم  دارم  در تمامی  موارد وضع  به  صورتی  درآید که  بر طبق  قانون  اساسی  حرکت  کنیم . آنچه  در طی  این  سالها انجام  گرفته  است ، مرتبط با جنگ  بوده  و مصلحت  نظام  و اسلام  اقتضا می کرد تا گره های  کور قانون سریعا به  نفع  مردم واسلام  بازگردد. از تذکرات  شما سپاسگزارم  و به  شما دعا می کنم ».

چندماه  بعد از این  پاسخ ، امام  دستور تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  را صادر کردند و مواردی  را که  در قانون  باید تغییر می کرد، مشخص  نمودند، از جمله  حذف  شورایعالی  قضایی  و تاسیس  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  حذف  شرط مرجعیت  از شرائط رهبری  و... جالب  است  که در این  حکم  هیچ  اشاره ای  به  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است  و لذا برمبنای  استدلالی  که  گذشت ، نتیجه  این  می شود که  دادگاه  ویژه  روحانیت  مختص  به  همان  شرایط اضطراری  بوده  است .

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مهدی نظرپور) پیام نور

کتاب کامل آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تالیف مهدی نظرپور 

منبع درس عمومی دانشگاه پیام نور

287 صفحه کتاب در قالب فایل pdf

مقاله کلاهبرداری در فضای مجازی

مقاله کلاهبرداری در فضای مجازی

شامل 47 صفحه در قالب فرمت word

مقدمه ............................ هـ

فصل اول: کلیات ..................1

1-بیان مسأله ......................2

2-اهمیت موضوع ..................2

3-سوال اصلی و فرضیه اصلی .....................3

4-سوألات فرعی و فرضیات فرعی ..........3

5-روش تحقیق .........................4

6-محدودیت ها و مشکلات ...................4

7-تعریف مفاهیم و اصطلاحات خاص ..............4

8-سازمان دهی تحقیق .......................4

الف

فصل دوم: تاریخچه ............6

مقدمه .................................... 7

تبیین پیشینه و مفاهیم .............................8

گفتار اول- پیشینه تاریخی جرم کلاهبرداری سنتی و رایانه ای ............8

مفهوم جرم کلاهبرداری سنتی و رایانه ای ........11

گفتار دوم- تعریف کلاهبرداری رایانه ای .............14

نتیجه گیری .................................17

پی نوشت های فصل دوم ...........................18

فصل سوم :عناصر و مجازات جرم کلاهبرداری اینترنتی .20

مقدمه .......................................21

گفتار اول- عناصر جرم کلاهبرداری اینترنتی ...........22

عنصر مادی .........................22

1-موضوع جرم .........................22

2- فعل مجرمانه ......................23

3-نتیجه مجرمانه ..............................24

4-رابطه سببیت بین فعل مجرمانه و تحصیل مال .......25

5-شروع به جرم .............................26

عنصر معنوی ...........................27

انگیزه ..........................30

عنصر قانونی ..........................31

مصادق تمثیلی وسایل متقلبانه ........................34

مطالعه تطبیقی موضوع ........................35

گفتار دوم-کیفرهای جرم کلاهبرداری اینترنتی ........37

نتیجه گیری ...............................41

ج

پی نوشت های فصل سوم ..........................41

نتیجه گیری ................................44

منابع .................................45

مقدمه

با محترم شمردن حق مالکیت خصوصی افراد همواره تعرض به این حق با واکنش همراه بوده است. اگرچه در گذشته شیوه تجاوز به اموال به شکل سرقت بود، اما با صنعتی شدن جوامع و تحولات ناشی از توسعه تکنولوژی های نوین ، تجاوز به حقوق مالکانه افراد به روش های متقلبانه، بدون اعمال زور وحتی با رضایت مالک (هرچند رضایت معیوب ) ذیل عنوان جرم کلاهبرداری گسترش یافت. امروزه اختراع رایانه و دیگر دستگاه های الکترونیکی امکان ارتکاب جرایمی را فراهم کرده است که پیش از آن وقوع آن ها امکان پذیر نبود. بردن متقلبانه اموال متعلق به غیر که تا قبل از اختراع رایانه موضوع جرم کلاهبرداری سنتی قرار می گرفت ، با پیدایش رایانه تعرض متقلبانه به داده های پردازش شده در رایانه که نماینده آن اموال محسوب می شوند دیگر نمی تواند ذیل همان عنوان سنتی مورد مطالعه قرار بگیرد.

این نوشتار بر آن است با تبیین تارخچه و مفهوم جرم کلاهبرداری رایانه ای و تطبیق این جرم با نوع سنتی آن، ارکان تشکیل دهنده این جرایم و نقاط اشتراک و افتراق آن ها را با تکیه بر قوانین موجود مورد بررسی قرار دهد. مطالعه جامع فرآیند ارتکاب جرایم فوق به منظور تشخیص و تفکیک آن ها از یکدیگر، با توجه به تفاوت هایی که در برخی موارد از لحاظ آثار مترتب بر آن ها وجود دارد

 ه

امری ضروری است. آنچه کانون توجه این مقاله قرار می گیرد قوانین موضوعه ایران مزبور می باشد که عبارتند از: ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام (که در ادامه قانون تشدید خوانده می شود) به عنوان عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سنتی و همچنین ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 وماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 (که در ادامه ق.ت.ا  و  ق.ج.ر خوانده می شوند) که به ترتیب تشکیل دهنده عنصر قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی و کلاهبرداری رایانه ای در معنای عام می باشند.

درسنامه آشنایی با قانون مجازات اسلامی (ویژه مدیران سطوح عملیاتی و میانی)

شهرآموز تجربه وصف ناپذیر...