لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:105
فهرست مطالب
طرح ارتقای امنیت اجتماعی
ابعاد حقوقی و روند طرح
قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم
عاملان طرح
شکایت چهل حقوقدان از نیروی انتظامی
بودجه ۱۰۳ میلیاردی
اقدامات پلیس پیرامون پوشش و روابط مردم
کنترل پوشش وبازداشت ها
کنترل ظاهر مردم در فرودگاهها
بازجویی از مردم پیرامون محل خرید لباس
کنترل خریدهای مردم
کنترل روابط افراد و «بدحجابی» در شرکتها و کافیشاپها
پلمپ عکاسیها
دادگاه سیار و پرونده سازی
کنترل موبایل ها
اقدامات علیه افراد موسوم به ارازل و اوباش
خشونت در اجرای طرح
یک واحد «گشت ارشاد» در پارک ملت تهران. طرح امنیت اجتماعی در پارکها نیز به اجرا در آمدهاست.[۱]
«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان«طرح جامع عفاف» اجرا شد.پس از تصویب «طرح جامع عفاف» و تایید آن توسط علی خامنهای ، محمود احمدی نژاد (که بعنوان رییس جمهور، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بشمار می رود) «طرح جامع عفاف» را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد. نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن«طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود احمدی نژاد با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرد.[۲] [۳] با توجه به آنکه طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردیده بود ،در کنار دولت قوه قضائیه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج و... نیز همکاری داشتند.
مراحل نخستین طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع آوری معتادان و سپس جمع آوری اراذل و اوباش ،بازرسی از کارگاهها و فروشگاههای لباس و ارایشگاههای مردانه ،عکاسی ها و.. نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. اجرای این طرح واکنشهای فراوانی به همراه داشتهاست و در بسیاری موارد با مقاومت شهروندان روبرو گردیدهاست. [۴][۵].
این طرح مورد حمایت مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. سید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با دانش آموختگان علوم انتظامی از نیروی انتظامی خواست با قدرت این طرح را ادامه دهد. [۶] [۷]
ابعاد حقوقی و روند طرح
«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» از ابعاد مختلفی مورد بررسی و انتقاد قرار گرفته است که مهمترین آن جایگاه حقوقی اقدامات پلیس و سایر دستگاههای اجرا کننده طرح است.
قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم
پلیس در جریان اجرای طرح انواعی مختلفی از پوشش و آرایش ها را ممنوع کرد و مانع از تولید،واردات،فروش و استفاده از آن گردید و اقدام به تذکر یا بازداشت و انتقال افراد به مراکز پلیس و پرونده سازی برای آنان کرد. این درحالی است که بر اساس قوانین ایران پلیس تنها ضابط قضایی و اجرا کننده قوانین است و نمی تواند راسا قانونگذاری کند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی پس از بالا گرفتن انتقادات و و خصوصا پس از آنکه غلامحسن الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد،حمایت دولت از اجرای «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» را انکار کرد گفت:
تاکنون نخواستیم موضوع بند یکم این طرح را عنوان کنیم، اما به دلیل به وجود آمدن این بحثها باید بگوییم بر اساس بند یکم، تعیین مصادیق حجاب و حد و مرز آن بر عهده نیروی انتظامی است و صراحتا به آن اشاره شده، از این رو تنها انجام وظیفه کردیم.