شرح مختصر : در این مقاله سعی شده است تا اهداف مدیریت پورتفولیوی صنعت بیمه را در راستای تحقق بخشیدن به منافع سازمانی صنایع بیمه با بکار گیری رویکردی سازمانی در مدیریت پروژه به تصویر کشیده و مورد بررسی قرار گیرد.مدیریت پورتفولیو صنایع بیمه با تنظیم اهداف ،اجرا و دوباره تخصیص دهی منابع ،بررسی شاخص ها و توازن در مدیریت پورتفولیو صنعت بیمه ،سطح ریسک تاخیر یا شکست در پروژه ها را به حداقل میرساند و با بررسی دوره ای احتمال خطای برنامه ریزی و اجرا و کنترل را کاهش میدهد. تغییرات شگفت آوری که سازمان ها را احاطه کرده پیچیدگی های تصمیمات سازمانی، جهانی شدن، سرعت فن آوری اطلاعات و ارتباطات همگی لزوم بکارگیری برنامه ریزی استراتژیک را برای مواجعه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته نشان می دهد. به کمک این برنامه ریزی مدیران جهت گیری های خود را در آینده مشخص کرده و سازمان را در مقابل تغییرات و تحولات افراد مجهز می کنند.این سازمان ها با برنامه ریزی استراتژیک بهتر میتوانند به محیط خود واکنش های متناسب نشان دهند. همچنین بررسی معماری منابع انسانی از نظر تئوریک و طرح رویکردهای جدید در رابطه بین کارکنان با سازمانها قابل بررسی است. عوامل موثر بر ارائه چارچوب منابع انسانی اعم از بازدارنده و پیش برنده در محیط ها و بسترهای گوناگون تفاوت داشته که با حداقل درجه اثر گذاری اهمیت انها متغیر است در این مقاله طراحی و عرضه چارچوبی برای معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک در صنعت بیمه مورد توجه قرار گرفته است.
فهرست :
فصل اول
اهداف
سوالات
فرضیات
پیشینه تحقیق
تاریخچه تجربی
نوآوری
مدل تحلیلی
مدل مفهومی
چشم انداز تحقیق
ارزش ها
استراتژی های تحقیق
توجه به ظرفیتهای صنعت بیمه
عدم بها دادن و حمایت از تحقیقات داخلی
عدم توجه به ظرفیت های شرکت های خصوصی بیمه
یافته های جدول عوامل داخلی
یافته های جدول عوامل خارجی
نتیجه گیری از یافته اول
فهرست منابع
تعداد صفحات :16
فرمت فایل :Word
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:3
فهرست مطالب
آقای منصور خاکی(مدیرکل امور بانکی، بیمه وزارت امور اقتصادی و دارائی
1- اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی
آقای سهامیان(رئیس هیات مدیره و سرپرست بیمه ایران)
2- فناوری اطلاعات در صنعت بیمه
آقای ضمیری(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا)
3- امور مالی و سرمایه گذاری در صنعت بیمه
آقای امین (رئیس هیات مدیره ومدیرعامل بیمه البرز)
4 – چالش ها در خدمات بیمه ای
آقای اویارحسین(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا)
5 - نظارت در صنعت بیمه
کمیته علمی همایش مشترک صنعت بیمه طی گزارشی خلاصه ای از مقالات کارشناسان و مدیران صنعت بیمه را که مقرر است در روز پنجشنبه 28 تیرماه 86 ارائه نمایند به ستاد اطلاع رسانی ارسال نموده است که به منظور آگاهی پژوهشگران بیمه به اطلاع می رساند:
آقای منصور خاکی(مدیرکل امور بانکی، بیمه وزارت امور اقتصادی و دارائی
1- اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی
اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و طی دهه های اخیر شدت دولتی شدن و انحصارات در آن بالا رفته است و تنها با یک انقلاب اقتصادی است که آن را می توان به حرکت در یک مسیر درست هدایت نمود و سیاست های کلی اصل 44 بخشی از این انقلاب اقتصادی می باشد و لازمه تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله نیز با حضور و مشارکت فراگیر همه بخش های اقتصادی اعم از بخش های دولتی، بخش خصوصی و تعاونی می باشد که زمینه های آن در سیاست های کلی ابلاغی به خوبی فراهم شده است.
در بخش اول مقاله حاضر به طور مختصر تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی بیان گردیده است که هدف اصلی آن بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی می باشد. سپس نسبت به بررسی چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون از قبیل مبانی قانونی مرتبط با امر واگذاری، محورها و عناوین سیاست های اصل 44 قانون اساسی و الزامات و اصل اجرایی واگذاری پرداخته شده است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه29
فهرست مطالب
بیمه، مدیریت بیمه
فضای کسب و کار صنعت بیمه
چگونگی فضای کسب و کار
نقش دولت در رشد یا افول صنعت بیمه
بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز
صنعت بیمه، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب
مقدمه
اقتصاد کشور بعد از انقلاب تحولات گوناگونى را پشت سر گذاشته است. اگر در دوره اى به دلیل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداکثرى دولت در اقتصاد احساس مى شد در دوره دیگر دولتمردان درجهت عکس حرکت کردند و اگر در برهه اى از زمان خصوصى سازى به شیوه مذاکره و مزایده عرف بود در برهه دیگر کسى حاضر نبود از این شیوه استفاده کند.
اما شرایط در حال حاضر متفاوت با آن چیزى است که در ۲۷ سال گذشته بوده است نه تنها صاحبنظران اقتصادى به یک وحدت رویه براى اصلاح ساختار اقتصادى کشور رسیده اند، بلکه دولتمردان و حاکمیت نیز از یک رویه حمایت مى کنند. در حال حاضر نه تنها تکلیف دولت مشخص شده بلکه بخش خصوصى نیز مى داند به کجا مى رود. علاوه بر آن تکلیف بخش تعاون نیز مشخص است.
ز صنایع بسیار با ارزش هر جامعه می توان از صنعت بیمه که خود به نوعی باعث توسعه روزافزون آن جامعه می شود، یاد کرد. امروز در تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عاملی مهم در توسعه کشورها می دانند زیرا معتقدند بیمه در رشد بخشهای مختلف اقتصادی نقش برجسته ای را ایفا می نماید و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه ای جامعه، انگیزه های سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد. به عبارت بهتر صنعت بیمه به عنوان مجموعه ای از بنگاههای اقتصادی هزینه ها و منافع خود را درنظر می گیرد و در نقطه بهینه به گونه ای عمل می کند تا حداکثر خدمات را با حداقل هزینه ارائه دهد که این باعث حرکت سریع توسعه در جامعه می شود. اما بیمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ این پرسش به نحوه نگرش ما به بیمه و توقعاتی که از این صنعت مهم داریم بازمی گردد. شاید بسیاری از ما بیمه را کاری صرفاً اقتصادی تصور کنیم یا آن را فعالیتی اقتصای - اجتماعی بدانیم که اتفاقاً جنبه اجتماعی آن قابل توجه تر است. در شرایط جدید جوامع، عملکرد بیمه دیگر نمی تواند با آنچه که در گذشته عمل کرده است، شبیه باشد