تحقیق در مورد بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:14

به نظر می رسد که در مقام خلقی و آفرینش پس از حکم امر الهی، زن به عنوان ماهیت برگرفته و با منشاییت مرد پدید آمده است و از نظر خلقی وابستگی تام و تمامی به مرد دارد.
آنچه درپی می آید بیان گوشه هایی از حقوق متقابل زن و شوهر از دیدگاه قرآن است. نویسنده در ابتدای مقاله با تحلیل ماهیت خلقت زن و مرد از چند حق ثابت برای مرد و زن سخن گفته است، که با هم آن را از نظر می گذرانیم.
● ماهیت وابسته خلقی و استقلالی زن
در گزارش قرآن از آفرینش انسان به این نکته اشاره شده است که زن بخشی از نفس مرد است و خداوند در آغاز، نفس یگانه ای آفرید و از همان نفس یگانه همسر و جفتش را خلق کرد، (نساء آیه۱) در آیات قرآنی از این مسئله به عناوینی چون جعل و خلق تعبیر شده است. خلق به معنای آفرینشی خاص و جعل به معنای وضع و قراردادن است ولی در اصطلاح قرآنی جعل به معنای نوعی قرارداد تکوینی است. از این رو هنگامی که خداوند سخن از انی جاعل فی الارض خلیفه می کند به معنای قرارداد تشریعی و قانونی اختیاری نیست بلکه نوعی جعل و وضع تکوینی است و این نقش و مقام برای وی ثابت است. به این معنا که جعل در برخی از آیات به معنای امری تکوینی است که ثابت و برقرار می باشد. شاید به این معنا و مفهوم باشد که مقام و منصب در عالم امر الهی به شکل تکوین و جعل خاص می باشد. از این رو پس از جعل حضرت آدم(ع) به عنوان خلیفه، همگان از فرشتگان و دیگران، مأمور به اطاعت و پیروی از خلیفه شدند و بر این اطاعت به سجده رفتند. حتی ابلیس که به استکبار و غرور خویش از این اطاعت به ظاهر و در مقام تشریع سرباز زد در عمل مطیع آدم است و از نظر تکوینی می بایست تحت خلافت انسان کامل باشد. براین اساس ابلیس را برانسان های کامل قدرت و حکومتی نیست و انسان های صالح بر او حکومت می کنند و پیامبر(ص) نیز می فرماید: اسلم شیطانی بیدی؛ شیطانم به دست من تسلیم شد و اسلام آورد.
● حوا، بخشی از نفس آدم
به نظر می رسد که در مقام خلقی و آفرینش پس از حکم امر الهی، زن به عنوان ماهیت برگرفته و با منشاییت مرد پدید آمده است و از نظر خلقی وابستگی تام و تمامی به مرد دارد. از این رو در آیات دیگر سخن از حوا و خلقت وی به شکل جعل به میان آمده است تا بیان کند مقام وی در عالم آفرینش به عنوان جفت و همسر آدم بوده است. بر اساس این تحلیل قرآنی است که در آیات آفرینش آدم و خلافت الهی او که در سوره بقره آمده است سخن از حوا به معنای جفت و زوج است نه آن که خداوند نخست خلقی به عنوان زن داشته و سپس وی را به عنوان همسر برای او قرار داده است؛ بلکه وجود حوا و زن به عنوان همسر و جفت آدم تعبیر و بیان می شود.
براساس این تحلیل که از آیات قرآنی ارائه شد می توان گفت که در بینش و نگرش قرآنی، حوا بخشی از وجود حضرت آدم(ع) است که در مقام آفرینش و جعل وجودی به عنوان همسر و جفت وی خلق شده است. از این رو سخن از ماهیت مستقل برای حوا نیست و وی از همان آغاز به عنوان بخشی از وجود و نفس حضرت آدم مطرح می شود و بر این اساس سخن از ازدواج وی با آدم امری بیهوده است.

تحقیق ازدواج و تابعیت زن ایرانی

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:32

فهرست و توضیحات:

چکیده
مقدمه
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه

مقاله در مورد ازدواج و تابعیت زن ایرانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

 فهرست مطالب

تابعیت زن

مبانی نظری تابعیت زن

وحدت تابعیت استقلال تام تابعیتاستقلال نسبی تابعیت

نقد ماده 9 کنوانسیون

تابعیت زن در حقوق داخلی ایران

شرایط ماهوی تابعیت

2) شرایط شکلی تابعیت

3) آثار تابعیت

تابعیت دولت متبوع قاضی

تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

مقارنه کنوانسیون با حقوق مدنی

1) تفاوت در مبانی نظری

2) تفاوت در مصادیق

پیشنهاد اصلاح قانون مدنی

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هر حال عنایت همه جانبه دخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد. [1]

[1] .  هاشمی ، 74 – 73 : ش 15، ص 270.

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

چکیده

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.