تحقیق در مورد ساختارمورد نیاز جهت اقتصادی جهانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

 فهرست مطالب

ساختارمورد نیاز جهت اقتصادی جهانی

مقدمه:    

الف – از منظر حقوقی

انطباق صنعت با ضوابط WTO

کشاورزی ایران

شرکت های دولتی

ب – وزارتخانه های دولتی
الف – شرکت های دولتی

مقدمه:    

#- انطباق اقتصاد ایران با ضوابط WTO از چند منظر قابل بررسی است :
الف – از منظر حقوقی
1- در قانون اساسی ایران جایگاه دولت حداکثری تعریف شده، اما برای عضویت در WTO از منظر حقوقی جایگاه دولت باید حداقلی باشد.
2- تفسیر جدید اصل 44، و ابلاغ آن به دولت مشکل بند یک را حل کرد. در تفسیر جدید از اصل 44 ، دولت تنها حق دارد در اموری دخالت کند که در ذیل اصل 44 آمده و هر نوع سرمایه گذاری جدید در اموری که در ذیل اصل 44 نیامده من بعد باید متوقف شود و کلیه سرمایه گذاری های قبلی که در ذیل اصل 44 نیامده است نیز باید طی 5 سال و سالیانه 20 درصد به بخش خصوصی واگذار شود.
3- به این طریق براساس تفسیر جدید از اصل 44 قانون اساسی، فعالیت دولت تنها به اموری محدود می شود که در ذیل اصل 44 آمده است. اما اموری که در ذیل اصل 44 آمده تنها شامل بانکداری، بیمه، فولاد و ... است و بیش از 95 درصد فعالیت های جاری دولت را شامل نمی شود.
4- به این طریق براساس تفسیر جدید اصل 44 ، ایران از منظر قانون اساسی و حقوقی، حداقلی ترین دولت سیاره ء زمین را دارد حتی در نئولیبرالی ترین کشورهای سیاره زمین در قانون اساسی، تا این اندازه حوزه فعالیت دولت محدود، نحیف و قلیل نشده است.
5- بر این اساس می توان ادعا کرد اگر تنها از منظر حقوقی (و نه اجرا) به مسئله نگاه کنیم، ایران منطبق ترین قانون اساسی در سیاره زمین برای عضویت در WTO را دارد.
6- اما در اولین جلسه شورایعالی اقتصاد پس از آمدن احمدی نژاد، اتفاق دیگری افتد. شورایعالی اقتصاد تصویب می کند که دولت من بعد فقط حق دارد در دو رشته سرمایه گذاری جدید انجام دهد نفت و فولاد و به این طریق و با مصوبه شورایعالی اقتصاد، سرمایه گذاری جدید در اموری که در ذیل اصل 44 نیز آمده باز هم محدودتر می شود.
7- اما مدتی بعد شورایعالی اقتصاد مصوبه دیگری را تصویب می کند. هر نوع سرمایه گذاری جدید برای توسعه صنعت فولاد از محل منابع دولتی ممنوع می شود.
8- اگر تفسیر جدید از اصل 44 همراه با دو مصوبه شورایعالی اقتصاد را در کنار یکدیگر قرار دهیم ایران از منظر حقوقی، بیشترین محدودیت را برای دخالت دولت در اقتصاد در سیاره زمین ایجاد کرده است.
9- توجه داشته باشیم که با تفسیر جدید اصل 44 ، دولت در حوزه هائی که در ذیل اصل 44 نیامده باید طی 5 سال و سالیانه 20 درصد تصدی گری خود را به بخش خصوصی واگذار کند.
10- لذا بر بنیاد نکات فوق، از منظر حقوقی برای انطباق اقتصاد ایران با WTO کارهای عمده انجام شده و تنها مانع باقی مانده قانون کار و قانون تجارت است.
11- اما مصاحبه تکان دهنده وزیر کار کابینه احمدی نژاد ، در این حوزه یک گام اساسی تلقی می شود وزیر کار اعلام کرد بزودی 80 درصد قانون کار حذف می شود. مفهوم این طرز تلقی این است که بسیاری از ضوابط دست و پاگیر دولتی برای تنظیم روابط کار حذف می گردد. اگر این کلام از قوه به فعل تبدیل شود و قانون تجارت نیز اصلاح شود کار چندانی از منظر حقوقی برای انطباق اقتصاد ایران با ضوابط WTO نمانده است.
انطباق صنعت با ضوابط WTO
1- عضویت در WTO می طلبد که قیمت کالاهای تولیدی در داخل از قیمت های جهانی تنها 6/3 درصد بیشتر باشد. بنابراین کلیه تولیدکنندگانی که قیمت کالای تولیدی آنها بیشتر از 6/3 درصد بالاتر از قیمت های جهانی است یا باید با ارتقاء سطح بهره وری قیمت ها را کاهش دهند و یا تولید را متوقف کنند.
2- اما رساندن قیمت های داخلی به قیمت های جهانی مکانیزم بسیار ساده ای دارد. اگر نرخ تورم در ایران بیشتر از افزایش نرخ ارز باشد به میزان این اختلاف هر سال تولیدکننده ایرانی باید ارزان تر تولید کند و به میزانی که ارزان تر تولید می کند به قیمت های جهانی نزدیک تر می شود.
3- ضریب خطای بند دو ، تورم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران است.
4- نرخ تورم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران حدود دو درصد و نرخ تورم در ایران حدود 13 درصد است. اختلاف این دو نرخ تورم یعنی 11 درصد باید با افزایش نرخ ارز سنجیده شود. اگر افزایش نرخ ارز در سال حدود 5 درصد باشد صنعت گران به میزان این اختلاف یعنی 6 درصد در سال باید رقابتی تر تولید کند یعنی ماهیانه نیم درصد.