فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول
4
کلیات، تعریف
بخش اول: کلیات و مفاهیم .................................................................................................................................................. 5
مبحث اول) روند تاریخی نفت.............................................................................................................................................. 6
مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت..................................................................................................................................... 12
گفتار اول: اقتصاد نفت
گفتار دوم: مالکیت نفت.......................................................................................................................................................... 14
بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام
بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران................................................................................................................ 15
بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب......................................................................................... 17
بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها.............................. 19
مبحث اول) تعریف
گفتار اول: سیستمهای حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز........................................................................... 20
بند اول ـ سیستمهای امتیازی .......................................................................................................................................... 21
بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین................................................................................................................................... 22
بند سوم ـ متن امتیاز نامه .................................................................................................................................................. 25
بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه
گفتار دوم: سیستمهای قراردادی........................................................................................................................................ 31
بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید
بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری.......................................................................................................... 34
بند سوم ـ قراردادهای خدماتی ......................................................................................................................................... 35
مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها .......................................... 39
گفتار اول: اقسام
الف
گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بینالمللی نفتی ................................................................................. 49
53
فصل دوم
ویژگیها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران
بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران ................................ 54
مبحث اول) ویژگیهای قرارداد 1901 دارسی
مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شرکت نفت ایران و انگلیس ........................................................................ 59
مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی .................................................................................................. 63
مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-گلشائیان............................................................................................. 64
بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بینالملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران............................ 67
مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران
گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم 1954.............................................................................................................. 70
مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها .............................................................................................................................. 75
گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه..................................................................................................................... 78
گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم 1973) ....................................................... 84
بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران ................................... 87
مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی
مبحث دوم) پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی ............................................................................................ 88
گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای نفتی ایران
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل............................................................................................ 92
بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسمهای عملیات اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری در قراردادهای
........................... بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسمهای مشابه جهانی ................................................ 95
مبحث اول) مکانیسمهای عملیات اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری در قراردادهای نفت و گاز ایران
گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران .................................................................... 100
گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران .................................................... 105
گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهرهبرداری نفت ایران ............................... 107
مبحث دوم) مقایسه با مکانیسمهای مشابه در جهان ................................................................................................... 112
گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز ........................................................................................................ 113
گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک ..................................................................................................................... 114
گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization...................................................................................................... 115
فصل سوم
117
.................... قانون حاکم و روشهای حل اختلافات در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز
بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بینالمللی نفتی و شرط ثبات ...................................................................... 118
مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بینالمللی نفتی ایران و قیاس با
........................ قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان
مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بینالمللی قضایی .................................................................................. 131
بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن ........................................................ 142
مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت
گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن ............................................................................................................................ 143
بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)
بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) ................................................................................. 144
گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن ...................................................................................................... 146
بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم
بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت .............................................................................................................................. 147
بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز ................................................................................................................. 150
بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن......................................................................................................................... 152
مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بینالمللی نفت و گاز........................................ 153
گفتار اول: روش رجوع به دادگاه
گفتار دوم: روش سازش ....................................................................................................................................................... 155
گفتار سوم: روش رجوع به داوری
بند اول ـ حل و فصل اختلافات بینالمللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر............................................. 157
بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بینالمللی
................... و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی 1973 ایران
بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران
...................... به روش رجوع به دادگاه بینالمللی لاهه و سازش ................................................................................. 162
فصل چهارم
164
.................... بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بینالمللی نفت و گاز
بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ................................ 165
مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز
گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت .................................................................................................................................. 169
گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی ............................................................................... 173
گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بینالمللی نفتی ...................................................................................................... 180
بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران 1333....................................................................... 183
بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه...................................................................................... 184
بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی....................................... 186
مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز .......................................................................... 188
گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بینالمللی نفتی............................................................ 195
گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد................................................................................................... 200
گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز ......................................................................................................................... 202
گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی .......................................................................................... 206
گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بینالمللی نفتی ........................... 207
مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز ........................................................................ 211
گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران .................................................................................. 212
گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه.......................................................................... 215
بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز ..................................... 220
مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» ....................................................... 221
گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» ........................... 222
گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بینالمللی نفتی
...................... پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» ............................................................................................. 223
بخش سوم: بررسی قراردادهای بینالمللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان ............................................................ 224
مبحث اول) نظام سرمایهگذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان ............................................................ 225
مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار
.......................... در «شرکت مشارکت در تولید».................................................................................................................. 226
ـ نتیجهگیری ............................................................................................................................................................................. 229
پیوستها .......................................................................................................................................................................... 235
فهرست منابع و مآخذ ............................................................................................................................................................. 247
منابع فـارسیمنابع انگلیسی........................................................................................................................................................... 249
روششناسى «متدلوژى» درپى آن است که شیوههاى کسب شناخت علمى را معرفى کند.
هیچ تعریفى از روششناسى حقوق بینالملل وجود ندارد که از پذیرش عمومى برخوردار باشد.
در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مىشود که شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.
در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است که در تحصیل شناختى - علمى از نظام حقوقى بینالمللى مورد استفاده قرار مىگیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است که براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بینالملل به کار مىآیند.
ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعهاى از قواعد حقوقى به همپیوستهاى تعریف مىشود که کل آن نظام را تشکیل مىدهد، حال آنکه یک هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقىاى که به آن تعلق دارد و از آن نشات مىگیرد، به این وصف شناخته مىشود.
این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یک دانش هنجارآفرین وصف مىشود، اما در واقع چنین نیست.
حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مىکند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و بهطور عام پدیده حقوقى است، لیکن یک دانش هنجارساز نیست.
طلاق (رجعی) مطلقه رجعیه، زوجیه حقیقی یا زوجه حکمی
طلاق تنها حلال شرعی است که خود خداوند هم چندان آن را دوست نمیدارد و یکی از حقوق شرعی و حلال زوجین محسوب میشود. این حق موضوعی مهم است که با جاری ساختن آن _طبق روایات و احادیث_ عرش الهی به لرزه میافتد. در این نوشتار تلاش میشود تا این حکم شرعیِ حلالِ نه چندان مطلوب شرع و عرف مورد شناسایی قرار گیرد.
طلاق به دو دسته بائن و رجعی تقسیم میشود. منظور از طلاق بائن طلاقی است که در قبال آن شوهر نمیتواند دوباره به نزد همسر خود بازگردد. به بیان دیگر، با اجرای صیغه طلاق، زن و شوهر از داشتن رابطه و علقه زوجیت منع میشوند و در صورتی که بخواهند بار دیگر این رابطه برقرار گردد، بدون داشتن موانع باید صیغه عقد ازدواج جدیدی میان آنها جاری شود.
اما در طلاق رجعی مرد میتواند تا زمانی که عده پایان نیافته، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید. به چنین طلاقی، طلاق رجعی و به چنین زنی مطلقه رجعیه گویند. بازگشت مرد به سوی همسر خود در چنین طلاقی ممکن است با ادای لفظ یا انجام فعلی صورت گیرد.
در طلاق رجعی جدا از این که در مدت عده، شوهر حق رجوع دارد، طرفین حقوق و تکالیفی را نیز دارا میباشند که با حقوق و تکالیف طلاق بائن تفاوت دارد.
چکیده
موضوع این کار تحقیقی پولشویی است
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.
برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.
به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.
ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجائیکه پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست می زند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.
در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سالهای اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی به عنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح می شود. (دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)
قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین می توان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.
عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.
عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.
پس مراحل پولشویی را می توان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.
در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی می توان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است