بخشی از متن اصلی :
سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)
مقدمه
سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا کنون در حقوق تجارت کشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است که اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل کار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شرکتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند که منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد که بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بکار برند.
سوء استفاده از اختیارات در حقوق شرکتها مورد توجه بیشتر قرار گرفته است زیرا مدیران و سایر اعضاء شرکتها از اختیارات وسیعی در اجرای مشاغل خود برخوردارند که این امر بلحاظ سوء استفاده خطرناک بوده و ممکن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر این علاوه بر حفاظت شرکت در مقابل چنین خطری حمایت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروری است(6) قوانین اغلب کشورها تعریفی از سوء استفاده از اختیارات و مشاغل ننموده اند ولی علماء حقوق و رویه قضائی مصادیق و عناصر تشکیل دهنده آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.
1) انجمن هانری کاپیتان که از دوستان فرهنگ حقوق فرانسه تشکیل شده است در کنگره سال 1977 که از 16 تا 21 مه (26 تا 31 اردیبهشت 1356) در آتن دسالونیک یونان تشکیل شد و موضوع مهم حقوقی تحت عنوان سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل مورد مطالعه حقوقدانان کشورهای مختلف قرار گرفته بود که ما گزارشهای عمومی در مورد حقوق تجارت را بشرح فوق بکمک منابع دیگر مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را با حقوق تجارت ایران مقایسه مینمائیم.
2) نماینده تجاری عبارت از واسطه تجاری است که بعنوان وکیل حرفه ای مستقل و بدون اینکه مرتبط بقرار دادکار باشد پس از مذاکره قراردادها را بنام و بحساب تجار منعقد مینماید
(Guillien(R) et VINCENT (j) , lexeque de termes iuridiques D. 1977 .p .18
3) قائم مقام تجاری واسطه ایست که بطور دائم برای یک یا چند نفر بحساب آنان جلب مستری کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعدی کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعهدی داشته باشد.
(Guilline et VINCENT(J) . op . cit . p . 302
4) حق العمل کار _ تاجری است که عملیات تجاری را بنام خود و بحساب تاجر دیگر انجام میدهد.
5) دلال _ تاجری است که انجام معامله و انعقاد قرارداد را بین دو یا چند نفر تسهیل می نماید.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمیگیرد.
تعداد صفحات :70
بخشی از متن اصلی :
استقلال
کثرت تعهدات و تکالیفی که بر عهده وکیل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال کاملی است که وکیل رااز فشارهای وارده علی الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و منافع شخصی خود وی ، مصون دارد . این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است ، همانگونه که رعایت بی طرفی برای یک قاضی ضرورت دارد.
وکیل باید از هر اقدامی که موجب صدمه به استقلال او می شود پرهیز نماید . او باید همیشه مراقبت نماید که در جهت خوشایند موکلش ، قاضی و یا دیگر اشخاص ، اخلاق حرفه ای وکالت را زیر پا نگذارد . وجود این استقلال در مورد انجام خدمات حقوقی ترافعی و غیر ترافعی ضروری است . مشاوره ای که وکیل به مراجعه کننده اش می دهد ، در صورتی که صرفاَ برای خوشایند مراجعین و یا برای حفظ منافع شخصی خود یا ناشی از فشارهای خارجی بوده باشد و در آنها اخلاق حرفه ای رعایت نشده باشد ، هیچگونه ارزش واقعی ندارد .
صداقت و شرافت
در صورتی که نسبت به شرافت ، درستکاری ، سلامت و صداقت وکیل تردیدی وجود داشته باشد کسی نسبت به او اعتماد پیدا نخواهد کرد . اخلاق حرفه ای ، در نهایت برای جلب اعتماد نسبت به وکیل نقش موثری را در جامعه ایفاء می نماید .
اسرار حرفه ای
طبیعت حرفه وکالت ایجاب می کند که وکیل امین اسرار مراجعین و مرجع مکاتبات محرمانه آنان باشد . بدون تضمین حفظ اسرار ، اعتمادی به وجود نخواهد آمد . بنابراین حفظ اسرار حرفه ای هم حق و هم تکلیف اساسی وکیل به شمار می رود . این تعهد هم به نفع دستگاه قضایی و هم به نفع مراجعین وکیل می باشد . بنابراین اجرای این تعهد باید از حمایت دولتها نیز برخوردار باشد .
وکیل باید کلیه اسرار مربوط به اطلاعات محرمانه ای را که در چهارچوب فعالیت حرفه ای اش از آنها آگاهی مییابد حفظ نماید . این تعهد مقید به زمان خاصی نمی باشد .
وکیل باید پرسنل و کلیه اشخاصی را که با او در ارتباط با فعالیت حرفه ای اش همکاری می نمایند ملزم به حفظ اسرار حرفه ای نماید .
رعایت مقررات رفتار حرفه ای دیگر کانونها
در اجرای مقررات اتحادیه اروپایی و فضای اقتصادی اروپایی ، وکیل یک کشور عضو را می توان به مراعات مقررات حرفه ای کانون های وکلای دیگر کشورهای عضو ملزم نمود . وکیل ملزم است در انجام فعالیتهای خاص حرفه ای از مقررات حرفه ای مربوط به آن فعالیت نیز آگاه گردد .
اعضای شورای کانونهای وکلای اروپایی ملزم هستند مقررات حرفه ای خود را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند تا وکلا بتوانند از مقررات مذکور با مراجعه به دبیرخانه فتوکپی تهیه نمایند .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :15
بخشی از متن اصلی :
سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه
مقدمه
مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.
سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.
برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.
در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.
دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.
سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است.
اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید.
این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :39
بخشی از متن اصلی :
تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا
چکیده :
جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)
الف . کلیات
هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1)
تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2)
واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :49
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول
4
کلیات، تعریف
بخش اول: کلیات و مفاهیم .................................................................................................................................................. 5
مبحث اول) روند تاریخی نفت.............................................................................................................................................. 6
مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت..................................................................................................................................... 12
گفتار اول: اقتصاد نفت
گفتار دوم: مالکیت نفت.......................................................................................................................................................... 14
بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام
بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران................................................................................................................ 15
بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب......................................................................................... 17
بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها.............................. 19
مبحث اول) تعریف
گفتار اول: سیستمهای حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز........................................................................... 20
بند اول ـ سیستمهای امتیازی .......................................................................................................................................... 21
بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین................................................................................................................................... 22
بند سوم ـ متن امتیاز نامه .................................................................................................................................................. 25
بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه
گفتار دوم: سیستمهای قراردادی........................................................................................................................................ 31
بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید
بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری.......................................................................................................... 34
بند سوم ـ قراردادهای خدماتی ......................................................................................................................................... 35
مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها .......................................... 39
گفتار اول: اقسام
الف
گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بینالمللی نفتی ................................................................................. 49
53
فصل دوم
ویژگیها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران
بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران ................................ 54
مبحث اول) ویژگیهای قرارداد 1901 دارسی
مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شرکت نفت ایران و انگلیس ........................................................................ 59
مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی .................................................................................................. 63
مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-گلشائیان............................................................................................. 64
بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بینالملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران............................ 67
مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران
گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم 1954.............................................................................................................. 70
مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها .............................................................................................................................. 75
گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه..................................................................................................................... 78
گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم 1973) ....................................................... 84
بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران ................................... 87
مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی
مبحث دوم) پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی ............................................................................................ 88
گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای نفتی ایران
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل............................................................................................ 92
بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسمهای عملیات اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری در قراردادهای
........................... بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسمهای مشابه جهانی ................................................ 95
مبحث اول) مکانیسمهای عملیات اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری در قراردادهای نفت و گاز ایران
گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران .................................................................... 100
گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران .................................................... 105
گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهرهبرداری نفت ایران ............................... 107
مبحث دوم) مقایسه با مکانیسمهای مشابه در جهان ................................................................................................... 112
گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز ........................................................................................................ 113
گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک ..................................................................................................................... 114
گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization...................................................................................................... 115
فصل سوم
117
.................... قانون حاکم و روشهای حل اختلافات در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز
بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بینالمللی نفتی و شرط ثبات ...................................................................... 118
مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بینالمللی نفتی ایران و قیاس با
........................ قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان
مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بینالمللی قضایی .................................................................................. 131
بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن ........................................................ 142
مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت
گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن ............................................................................................................................ 143
بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)
بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) ................................................................................. 144
گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن ...................................................................................................... 146
بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم
بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت .............................................................................................................................. 147
بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز ................................................................................................................. 150
بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن......................................................................................................................... 152
مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بینالمللی نفت و گاز........................................ 153
گفتار اول: روش رجوع به دادگاه
گفتار دوم: روش سازش ....................................................................................................................................................... 155
گفتار سوم: روش رجوع به داوری
بند اول ـ حل و فصل اختلافات بینالمللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر............................................. 157
بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بینالمللی
................... و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی 1973 ایران
بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران
...................... به روش رجوع به دادگاه بینالمللی لاهه و سازش ................................................................................. 162
فصل چهارم
164
.................... بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بینالمللی نفت و گاز
بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ................................ 165
مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز
گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت .................................................................................................................................. 169
گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی ............................................................................... 173
گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بینالمللی نفتی ...................................................................................................... 180
بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران 1333....................................................................... 183
بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه...................................................................................... 184
بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی....................................... 186
مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز .......................................................................... 188
گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بینالمللی نفتی............................................................ 195
گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد................................................................................................... 200
گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز ......................................................................................................................... 202
گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی .......................................................................................... 206
گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بینالمللی نفتی ........................... 207
مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز ........................................................................ 211
گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران .................................................................................. 212
گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه.......................................................................... 215
بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز ..................................... 220
مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» ....................................................... 221
گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» ........................... 222
گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بینالمللی نفتی
...................... پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» ............................................................................................. 223
بخش سوم: بررسی قراردادهای بینالمللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان ............................................................ 224
مبحث اول) نظام سرمایهگذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان ............................................................ 225
مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار
.......................... در «شرکت مشارکت در تولید».................................................................................................................. 226
ـ نتیجهگیری ............................................................................................................................................................................. 229
پیوستها .......................................................................................................................................................................... 235
فهرست منابع و مآخذ ............................................................................................................................................................. 247
منابع فـارسیمنابع انگلیسی........................................................................................................................................................... 249