کتاب مباحث ویژه در مدیریت دولتی
تالیف دکتر سید مهدی الوانی، دکتر شمس السادات زاهدی
منبع رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
شامل 210 صفحه کتاب در قالب فایل pdf
فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متن
تعداد صفحات :60
مقدمه:
در چند دهه اخیر گسترش روشها و تکنیکهای جدید حسابداری درتمامی رشتهها و کاربرد آن به صورت کارآمد مرهون نوآوری و تحولات بسیاری در زمینههای مختلف اقتصادی و بازرگانی بوده است، به گونهای که این تحولات عظیم منجر به تغییر سیستم حسابداری از سنتی به پیشرفته گردید. حسابداران دولتی نیز از این امر مستثنی نبوده و توانستهاند با بهرهگیری از روشهای جدید، گام مثبتی درجهت صحیح و به هنگام نمودن اطلاعات و ارقام مربوط به عملکرد دستگاههای اجرایی و رفع ناهماهنگیهای قوانین و مقررات با نیازهای جامعه در سازمانها بردارند.
از آنجایی که بودجه شاهرگ اصلی دولت است، دولت تمام فعالیتها و برنامهریزیهای مالی اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینههای خود را در چارچوب قانون بودجه طی یک سال مالی انجام میدهد. ادارة صحیح امورمالی دولت، نقش به سزایی در بهسازی نظام اقتصادی و اداری یا مدیریت بخش دولتی دارد. با استقرار سیستم حسابداری مناسب و کارآمد میتوان اطلاعات صحیح و قابل اعتمادی را جهت تصمیمگیریهای منطقی برای برنامهریزیهای آینده اعمال نمود.
با توجه به اهمیت بودجه و ارقام آن، امور مالی هر سازمان از مهمترین بخشهای هر دستگاه اجرایی است که آن را میتوان حتی قلب سازمان نامیده یکی از الزاماتی که برای خوب تپیدن این قلب لازم است، آگاهی حسابداران از قوانین و مقررات مالی و مسلط بودن بر ثبتهای مالی و بودجهای میباشد. خداوند بزرگراسپاس میگویم کهمرا در این امر یاری نمود تا شمهای از آنچه را که در مکتب استادان بزرگوار از راه تحصیل آموخته یا درخدمت مدیران آزموده به تجربه اندوختهام، به عنوان رهآوری مختصر به پیشگاه خوانندگان عزیز تقدیم دارم.
فهرست:
مقدمه:
فصل اول:
نام دانشگاه
آشنایی با دانشگاه شهید چمران
شهر دانشگاهی
نقشه دانشگاه شهید چمران
فصل دوم:
پیشینه تاریخی سازمان مدیریت و برنامهریزی
الف: سازمان برنامه و بودجه
ب: سازمان امور اداری و استخدامی
تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی
پیشینه
ساختار تشکیلاتی
الف: معاونتها
ب: شوراها و هیأتهای وابسته
ج: سازمانها، مراکز و واحدهای وابسته
اهداف و وظایف سازمان مدیریت و برنامهریزی
سازمان برنامه و بودجه دانشگاه
نمودار تشکیلاتی سازمان مدیریت و برنامهریزی
فصل سوم:
امور مالی
دبیرخانه اداره دریافت و پرداخت1-2-صدور سند
2-2-حسابداری بازنشستگان و مستمری
3-2-درآمدهای اختصاص دانشگاه
4-2-سپرده پیمانکاران شرکتها
5-2-صدور چک
صورت مغایرت بانکی
اداره رسیدگی اداره اعتبارات
تعریف اعتبار
تأمین اعتبار
اعتبارات امور مالی
اداره دفترداری و تنظیم حسابها
گردش سند در امور مالی
ثبتهای حسابداری اعتبارات هزینهای
اداره دفترداری و تنظیم حساب ها
گردش سند در امور مالی
ثبت حسابداری اعتبارات هزینه ای
دانلود روش تحقیق تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 22
چکیده :
سرمایه اجتماعی ، از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع نوین مطرح است . این سرمایه در یک جامعه به شدت متاثراز عملکرد دستگاههای دولتی است . هر تصمیمی که سازمانهای دولتی اتخاذ می کنند وهر عملی که بدان مبادرت می ورزند ، به نحوی روی جامعه تاثیر می گذارد. عملکرد سازمانهای دولتی تاثیر عمیقی نیزبر سرمایه اجتماعی دارد و این امر در کشورمان بیشتر مصداق دارد .
این مقاله تحقیقی ، در پی پاسخگویی به این سوال است که (( عوامل عملکردی )) سازمانهای بخش دولتی که بر سرمایه اجتماعی اثر می گذارند ، کدامند و اولویت آنها چیست ؟ به منظور پاسخ به این سوال ، چارچوب مفهومی این تحقیق برمبنای مدل گابریل.آ.الموند تنظیم گردید وبدین وسیله سئوالات تحقیق به بوته آزمون نهاده شد . تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات این پژوهش در دو سطح ؟آمار توصیفی و استنباطی همراه با آزمونهای متفاوت آماری انجام پذیرفت ونتایج حاصل از آن در قالب سه مدل برای سازمانهای دولتی ایجاد کننده سرمایه اجتماعی زیاد ، متوسط و کم ارائه گردید ، و در پایان ، پیشنهادهایی به منظور بهبود عوامل عملکردی سازمانهای ایجاد کننده سرمایه اجتماعی کم و متوسط ارائه شد .
مقدمه :
سرمایه اجتماعی ، از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع نوین مطرح گردیده است . طرح موضوع سرمایه اجتماعی در بسیاری از مباحث اقتصادی ، نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است . سرمایه اجتماعی ، بر خلاف سایر سرمایه ها، به صورت فیزیکی وجود ندارد ، بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است که افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن زیاد سطح هزینه های عملیاتی سازمانها گردد. سرمایه اجتماعی عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن به منزله یک نوع سرمایه ، چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمانها و بنگاها ، می تواند شناخت جدیدی از نظام اقتصادی – اجتماعی به دست دهد و مدیران را در هدایت بهتر سازمانها یاری کند . سرمایه اجتماعی نیز به مثابه نشان دهنده ارزش اقتصادی شبکه های اعتماد و کاهش دهنده هزینه های مبادلات و تعاملات ، در این فهرست قرار گیرد ؛ به عبارت دیگر ، سرمایه اجتماعی ، بیانگر ذخیره اقتصادی مولفه های فرهنگی و اجتماعی مابین سرمایه های انسانی است . سرمایه اجتماعی را از منظرهای مختلفی می توان مطالعه کرد . مهمترین ابعاد آن عبارتند از : ١- اعتماد ، ٢- مشارکت سیاسی ، ٣- عضویت در گروههای اجتماعی ، و ٤- ادیان و مذاهب .
در این مقاله پژوهشی ، ما به مطالعه بعد اعتماد پرداخته ایم ، شبکه های اعتماد و مولفه های فرهنگی در یک نظام اجتماعی ، علاوه بر کاهش هزینه های مدیریتی ، موجب می شود که زمان و سرمایه بیشتری به فعالیتهای اصلی اختصاص یابد و علاوه برآن ، موجب انتقال دانش اعضای گروهها به یکدیگر شود و جریان مناسبی از یادگیری و دانش را در بین آنها فراهم آورد که این امر خود می تواند
درکاهش هزینه های مدیریتی وتوسعه اجتماعی وسازمانی بسیار موثر باشد (کریشناوشریدر ، ١٩٩٤
، ص ٢٤) . افزایش اعتماد متقابل بین سازمانهای بخش دولتی و شهروندان ، کارایی دستگاههای دولتی را بسیار بالا خواهد برد . بعضی از صاحب نظران مدیریت ، ارزش اعتماد سهم مهمی در بسیاری از فرایندهای اجتماعی ایفا می نماید ، از این رو (( اعتمادسازی )) در اجتماع ، یکی از مهمترین وظایف کارگزاران بخش دولتی است .
سرمایه اجتماعی چیست ؟
سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه چندانی ندارد . تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی آمریکایی – به ویژه در روایت کارکرد گرایانه آن – عبارت از روابط دو جانبه ، تعاملات و شبکه هایی است که در میان گروههای انسانی پدیدار می گردند و نیز سطح اعتمادی است که در میان گروه و جاعت خاصی ، به منزله پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی ، یافت می شود . در مقابل ، جامعه شناسی اروپایی این مفهوم را در بررسی این موضوع به کار می گیرد که چگونه تحرک پیوندهای مربوط به شبکه های اجتماعی ، سلسله مراتب اجتماعی و قدرت تمایز یافته را تقویت می کند .
سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست ، بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند : همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند ، و کنش های معین افرادی را که در درون ساختار هستند ، تهسیل می کنند .
تعداد صفحات:169
فرمت فایل:WORD(قابل ویرایش)
فهرست مطالب:
فصل اول
1-1) مقدمه...........................
1-2) طرح مسئله ......................
1-3) هدف تحقیق ......................
1-4) اهمیت موضوع ....................
1-5) فرضیه های تحقیق ................
1-6) پیشینه تحقیق ...................
1-7) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی ....
فصل دوم
2-1) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی
2-2) استفاده کنندگان حسابداری دولتی .
2-3) مبنای حسابداری .................
2-3-1) مبنای نقدی ...................
2-3-2) مبنای تعهدی کامل .............
2-3-3) مبنای نیمه تعهدی .............
2-3-4) مبنای تعهدی تعدیل شده ........
2-3-5) مبنای نقدی تعدیل شده .........
2-4) اصول بنیادی حسابداری دولتی .....
2-4-1) اصل قابلیتهای حسابداری و گزارشگری مالی
2-4-2) اصل حسابهای مستقل.............
2-4-2-1) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل .....................................
2-4-2-2) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی
2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه
2-4-2-2-3) حسابهای مستقل برای وجوه امانی
2-3-4) اصل تعداد حسابهای مستقل ......
2-4-4) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایهای
2-4-5) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت
2-4-6) اصل معیار اندازهگیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت
2-4-7) اصل بودجه بندی و کنترل بودجهای
2-4-8) اصل طبقهبندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه ...............................
2-4-9) اصل گزارشگری مالی سالانه.......
2-5) رابطه حسابداری دولتی و بودجه....
2-6) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی..........
2-7) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی .........
2-8) دامنه مسئولیت پاسخگوئی ........
2-9) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی...
2-10) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران
2-11) پارهای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی
2-12) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران
فصل سوم
3-1) مقدمه...........................
3-2) جامعه آماری ....................
3-3) روش نمونهگیری ..................
3-4) ابزار اندازهگیری ...............
3-5) روش جمعآوری اطلاعات .............
3-6) روش آماری مورد استفاده در تحقیق.
فصل چهارم
4-1) مقدمه...........................
2-4) فرضیههای تحقیق .................
4-2-1) فرضیه اصلی تحقیق .............
4-2-2) فرضیه فرعی تحقیق .............
4-2-2-1) فرضیه فرعی شماره یک ........
4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره دو.........
4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره سه ........
4-3) آزمون آماری فرضیهها ............
4-3-1) تحلیل کیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها ...........................
4-3-2) آزمون آماری فرضیهها بر طبق قانون t استیودنت
4-3-2-1) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره یک
4-3-2-2) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره دو
4-3-2-3) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره سه
4-3-2-4) آزمون t برای فرضیه اصلی ....
4-4) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یک از فرضیهها .....................................
فصل پنجم
5-1) مقدمه ..........................
5-2) نتیجهگیری از فرضیه فرعی شماره یک
5-3) نتیجهگیری از فرضیه فرعی شماره دو
5-4) نتیجهگیری از فرضیه فرعی شماره سه
5-5) نتیجهگیری از فرضیه اصلی تحقیق...
5-6) نتیجهگیری کلی ..................
5-7) پیشنهادات ......................
5-8) منابع و مأخذ....................
5-9) پیوستها.........................
چکیده:
دولت و مسئولین دولتی در راستای دستیابی به اهداف و وظایف خود و همچنین پاسخگوئی در برابر مردم به استقرار و نگهداری یک سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مناسب نیاز دارند و گزارشگری مالی دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدانشدنی و در واقع مرکز ثقل پاسخگوئی دولت و پاسخ خواهی مردم و نمایندگان آنان از دولت است. و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوة مصرف منابع آگاه شوند. لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به دولت و مسئولین در امر پاسخگوئی کمک نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظائف میپردازد که در سرلوحه این وظائف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محقق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی است.
لذا تحقیق حاضر در صدد آن بوده است که به بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران پرداخته و تا حد امکان به ارائه پیشنهاداتی برای رفع این موانع بپردازد.
بدین ترتیب در راستای انجام مراحل این تحقیق و در پی یافتن موانع توسعه در محیط حسابداری دولتی در ایران، روش پرسشنامهای و کتابخانهای مد نظر قرار گرفته و با انجام مطالعات و بررسیهای میدانی و کتابخانهای، موانع و عوامل عدم توسعه حسابداری دولتی که به عدم امکان تحقق اهداف گزارشگری مالی دولتی انجامیده، شناسائی شده و در قالب یک فرضیة اصلی و سه فرضیة فرعی مطرح و به نظرخواهی گذاشته شده است و در این فرضیهها موانع مذکور با توجه به ماهیت آنها به موانع قانونی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی آموزشی تقسیم بندی گردیدهاند.
همچنین برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه با مقیاس پنج گزینهای کیلرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) استفاده شده است و دلیل استفاده از این ابزار اندازهگیری این بوده است که پاسخگویان در پاسخگوئی خود قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشند.
لذا در ارتباط با جمعآوری اطلاعات تعداد 50 پرسشنامه در بین جامعه آماری تعیین شده از جمله ذیحسابان و معاونان ذیحسابان، دیوان محاسبات) توزیع شد که در پایان از تعداد پرسش نامههای مذکور 48 پرسشنامه دریافت شد و پس از دریافت پاسخها تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده در قالبت سه فرضیه فرعی انجام و این اطلاعات با روشهای آماری چون (الف) تحلیل کیفی دادهها از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی مشاهدات (ب) آزمون آماری t استیودنت مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است و میزان خطای احتمالی در کلیةفرضیهها نیز معادل 5% در نظر گرفته شده است.
نتیجهگیری کلی صورت گرفته از تحقیق حاضر این بوده است که وجود موانعی در محیط حسابداری دولتی باعث شده است که امکان توسعه حسابداری دولتی میسر نگردد و نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی موجود، شرائط یک نظام مطلوب و کارآمد که به تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ( خصوصاً تحقق مسئولیت پاسخگوئی دولت و ارزیابی این مسئولیت توسط مردم و نمایندگان آنها ) بیانجامد را دارا نباشد.
به عبارت دیگر نتیجهگیری از تحقیق حاضر نشان میدهد که موانع فرهنگی آموزشی، سیاسی اجتماعی و قانونی بترتیب مهمترین عوامل عدم توسعه حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ر ا تشکیل دادهاند.
لذا به موجب این تحقیق عامل «نارسائیهای نظام آموزشی حسابداری دولتی از جمله آموزش ناکافی، نامأنوس بودن موارد آموزشی با وضعیت واقعی» در رأس موانع فرهنگی آموزشی، عامل «عدم توجه به حسابداری دولتی به عنوان یکی از ابزارهای پاسخگوئی دولت به مردم» در رأس موانع سیاسی و اجتماعی، عامل «رعایت بودجه برای ارزیابی مسئولیت دستگاهها صرفاً در حد چگونگی رعایت تشریفات بودجه شده است و نه ارزیابی عملکرد نیز در رأس موانع قانونی موجود در محیط حسابداری دولتی شناخته شده است.
کلمات کلیدی: حسابداری دولتی، مسئولین پاسخگوئی. مبنای حسابداری، بودجه، حساب مستقل، شخصت گزارشگری، کنترل بودجه.