دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد - word

عنوان :

شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:128 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست

مقدمه 
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب 
فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن 
مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی 
مبحث دوم: تعریف تعهد 
مبحث سوم: مفهوم شرط 
مبحث چهارم: مفهوم قدرت 
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد 
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد 
گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد 
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان 
مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد 
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات
حقوقی 
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد 
بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد 
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد 
مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای تعهد 

فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط
گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد 
مبحث اول: مفهوم علم به قدرت 
مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب 
بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی) 
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت 
بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد 
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی) 
مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی 
بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد 
بند دوم: ظن بر اجرای تعهد 
بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت 
بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد 
بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد 
بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد 
مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر 
گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد 
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل 
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد 
بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن 
بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است 
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی 
بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال 
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد دربرخی عقود و مصادیق شرط قدرت بر اجرای تعهد در برخی اعمال حقوقی:
بند اول: قدرت بر اجرای تعهد در عقد قرض:
بند دوم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد وکالت
بند سوم: قدرت بر اجرای تعهد درعقد کفالت
بند چهارم : قدرت بر اجرای تعهد درعقد مضاربه:
نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادات‌ 
فهرست منابع و ماخذ

تاریخچه:

سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،

«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.[1]

پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش[2]موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.

بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.

بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر به عنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.

قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم می کند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.

با تکیه بر عقل سلیم خود هرگز حاضر به تسلیم نمی گردید. پس قدرت بر اجرای تعهد به معنای مضیّق آن که فقط محدود به توانایی مشخص متعهد است در جوامع اولیه مدّ نظربوده است. این مفهوم قدیمی از قدرت براجرای تعهد مترادف معنای ظاهری آن ویکی از اوصاف انسان است.[3]

تعالیم آسمانی بر این مفهوم جلایی مذهبی بخشید تا جایی که اگرانسان خود را قادر بر اجرای تعهد نمی بیند هرگز نباید پذیرای تعهدی گردد.[4]

باپیشرفت جوامع انسانی و پیچیدگی روابط و کثرت مبادلات و وسعت معاملات و تشکیل نظام های حقوقی و مجموعه های مدوّن قانونی بسیاری ازقواعد اوّلیه و طبیعی جایگاه خاص خویش را پیدا کرد که تاریخ واقعی حضور یک مسئله حقوقی راباید همین دوران دانست.

حقوق اسلام با محتوایی الهی و گذراندن دوران طلایی نبوّت وامامت به وسیله اندیشه های والای فقهای سترگ علوم اسلامی چنان تجلّی و ژرفای بی مانندی یافت که هم اکنون نیز به عنوان یک نظام مستقل و دقیق و سیستماتیک درکنار دیگر نظام های حقوقی عرض اندام می کند.

بسیاری از فقها باذکاوت خاص بحث «تعذّر» را به تعذّر ابتدایی و تعذّر عارضی یا طاری تقسیم کرده و در عقود مهمی مثل بیع و اجاره در شرایط مبیع و عین مستأجره مقدور التسلیم بودن آنرا تشریح کرده اند.

بین فقها هرچند بسیاری ازمباحث دقیق تعهدات را بطور پراکنده و به تبعیت ازکتب فقهی سابق با پایبندی به سنتّهای تدوین گذشته ، مطرح کرده اند. و باب خاصی را به قواعد عمومی اختصاص نداده اند ولی آنها از نظر محتوی وقدرت استدلال، مسائل و اصولی را بیان کرده اند که امروزه نیز یک محقق، با استدلال و تطبیق می تواند راه حل بسیاری از مشکلات مستحدثه را در آنها بیابد. و این است که حقوق اسلام بعنوان یک نظام مدرن امروز نیز در جامعه علمی معاصر می درخشد.

پیشینه شرط قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران به زمان تدوین قانون مدنی مربوط است.[5]

با وجود آنکه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد قرار نگرفت ولی تدوین قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطۀ عطفی درتنظیم قواعد عمومی قرار دادهاست. هرچند تمام این قواعد بطور کامل جمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است، ولی چون فقهاء در عقد بیع که نمونۀ کامل و کهن ترین دادوستدهاست بسیاری از قواعد عمومی را بررسی می کردند، نویسندگان قانون مدنی نیز با همین نگرش سنتی، شرط مزبور را در قالب «قدرت بر تسلیم مبیع» درشرایط مبیع جای دادند[6] و «قدرت بر تسلیم عین مستاجره» رانیز شرط صحت عقد اجاره بیان داشتند.[7] و در مبحث وقف[8]وشروط ضمن عقد[9]، و عقد بیع[10] موادی دیگر به آن اختصاص دادند.

و از طرفی چون نویسندگان قانون مدنی در تدوین قواعد عمومی قراردادها و شکل و صورت تدوین،متأثر از قوانین اروپایی مخصوصاً قانون مدنی فرانسه بودند و در آن قانون نیز مادة‌ خاصی بشرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد اختصاص نیافته بود. آنها فقط از سنت دیرینۀ فقهاء استفاده کردند.

خلاصه کلام آنکه قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن به عنوان شرط صحت در مطلق معاملات مورد قبول نظام حقوقی اسلامی و قانون مدنی ایران است, که روح مواد قانونی و تجلّی بعضی از مصادیق آن درعقد بیع و اجاره و وقف و شروط ضمن عقد قابل استقراء است. دردیگر نظام های حقوقی نیز حداقل این شرط به طور اجمال پذیرفته شده است و در دهه های اخیر بعضی کشورها به جایگاه واقعی این شرط در قوانین مدون پی برده اند و مواد خاصی را به آن اختصاص داده اند.[11]

بعضی از نویسندگان حقوقی فرانسه دربارۀ موضوع تعهد این قاعده رارعایت می کنند که هیچکس به نا ممکن ملتزم نیست و یا تعهد به نا ممکن باطل است.[12]

بعضی فقها نیز شرط فوق را در قالب قاعده فقهی بیان داشتند که عقدی اگر وفای به مضمون آن ممکن نیست باطل است.[13]

ضرورت بحث:

ارتباط بین علوم و مباحث هررشته ازآن امری بدیهی است.

علم حقوق با پرداختن به مفاهیم والای عدالت و انصاف، حق و تکلیف در تلاش است با تنظیم روابط اشخاص و تأمین نظم و امنیت جایگاه ویژۀ خود را در میان علوم نمایان سازد.

دراین میان حقوق مدنی و بالاخره تعهدات نقش ویژه ای دارد.

تعهد مبنایی ترین و گسترده ترین و دیرینه ترین واژه حقوقی است و در اغلب نظام‌ها چه قلمها که برای تشریح آن به کارنرفته است.

قراردادها و تعهدات بخش مهمی از مجموعۀ قوانین مدنی و تجاری دنیا را به خود اختصاص داده است و هر روز تدوین قواعد کلی وعمومی حاکم بر آنها ضروری‌تر به نظر می رسد که ازجمله این قواعد، تبیین شرایط اساسی برای صحت و اعتبار هر قرار داد است و مقدوریت اجرای تعهد برای پیدایش هر نوع تعهدی باید موقعیت واقعی خویش را در تقنین این قواعد کلی پیدا کند.

در تمام سیستمهای حقوقی وضع شرایط صحّت برای معاملات به چشم می خورد که دردرجه اول شرایطی را برای طرفین و در ادامه شروطی را برای مورد عقد بیان داشته اند. ولی به طور صحیح و مستقل در قوانین معدودی شرط قدرت بر اجرای تعهد یا «امکان تعهد» بعنوان شرط صحت آمده است.

پس با تمایل حقوق امروز در جهت وضع قواعد عمومی قراردادها، و اهمیت تعهدات و شرایط صحت آن درنظام های معاصر ضرورت بررسی دقیق تر این شرط نمایان میگردد. مضافاً آنکه امروزه بسیاری از قالبهای سنتی قواعد منتفی شده است و گسترش روابط اقتصادی و تجاری مقتضی است که قواعد عمومی بر عقود حاکم گردد و قراردادها محدود به «عقودمعین» نباشد.[14]

ضرورت بررسی شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران علاوه بر دلیل عمومی فوق حالت اختصاصی نیز دارد.

درادبیات حقوقی کشورمان این شرط بسیار محجور و غریب است . درقوانین مدوّن مخصوصاً قانون مدنی که مادر قوانین حقوقی خصوصی است به صراحت بیان نشده است حجم زیادی ازتحقیقات و نوشته های حقوقی به «عدم قدرت عارضی و طاری» اختصاص یافته است و بحث قدرت اصلی یاابتدایی (که در زمان پیدایش تعهد قابل بررسی است) کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

هنوز موضوع واقعی این شرط به تفضیل بررسی نگردیده و به علت برداشتهای نادرست ازآن اختلافات زیادی بین اساتید دراین مورد به چشم می خورد.

نویسندگان زیادی اثر عدم قدرت اصلی و عارضی را مخلوط کرده و به توجیه های نادرستی دست زده اند. و گروه زیادی قائل به تفکیک و تقسیم هایی درجهت تبیین شرط فوق شده اند که اصلاً ضروری نیست.[15] نویسندگان و فقهاء زیادی به استقلال و اقتدار و جایگاه واقعی شرط مزبور نبرده و آنرا در قالب شروط دیگر صحت بررسی نموده اند.[16]

گروهی برای تحقق شرط قدرت بر اجرای تعهد شرایطی ذکر کرده اند که لازم نیست.[17]

البته کثرت موارد تعهد باعث می شود که شرط فوق چهره های مختلفی داشته باشد ولی قواعد کلی و عمومی بر تمام آنها حاکم است.

گروهی با توسل به معنای ظاهری قدرت فقط توانایی خاص متعهد را شرط صحت دانسته اند ولی خیلی سریع نتایج گفته خویش را رد می کنند.

اساتید زیادی در مفهوم عدم قدرت نسبی «و عدم قدرت مطلق» اختلاف نظر دارند. وهر کدام برای لزوم شرطیت قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد به توجیهی دست زده اند. و اختلافات زیادی در مفهوم قدرت وهمراهی آن با علم و ظن وتردید واهمال و وثوق به چشم می خورد. موارد فوق و دهها مورد دیگر در این مبحث، ضرورت یک تحقیق گسترده را درباره «شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد» را می طلبد.

در این تحقیق ما در تلاشیم که شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را به عنوان شرطی مستقل و عام به عنوان یکی از شرایط صحت مطلق معاملات در ادبیات حقوقی کشورمان معرفی کنیم که بستگی به وضعیت و حالت مورد تعهد دارد نه توانایی متعهد و تعبیر«امکان اجرای تعهد» یا «قابلیت اجرای تعهد» میشود وهمچنین بر آنیم شرط علم به قدرت بر اجرای تعهد را بررسی کنیم. موضوع واقعی آن «قدرت مرکب»است که ترکیبی ازقدرت واقعی یا عملی واحتمال عرفی معقول است. طبیعی است فقدان قدرت بر اجرای تعهد به مفهوم غیرممکن بودن تعهد یاغیر قابل اجرا بودن آن عامل بطلان است نه غیر ممکن شدن اجرای تعهد یا غیرقابل اجرا شدن و هرگز حدوث قدرت نمی تواند بطلان را تبدیل به صحت کند و عدم قدرت بر اجرای تعهد هنگامی باعث بطلان عقد میشود که هیچکس قادر بر اجرای تعهد نباشد واین همان تعذّری است که ما تعذّر مطلق و موسّع نامیده ایم که جنبه نوعی واصلی و ابتدایی دارد نه شخصی و عارضی و طاری.

طرح و تقسیم مطالب

موضوع اصلی تحقیق و چارچوب آن اجمالاً به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

موضوع پژوهشی مداقّه و امعان نظر دقیق در یکی از شرایط صحت عقداست. نظر به جایگاه خاص عقود و تعهدات در حقوق مدنی تعیین شرایط صحت معاملات امری مهم و ضروری است.

اصول وقواعد کلی حقوقی و روح قوانین اقتضاء آن را دارد که قدرت بر اجرای تعهد برای صحت مطلق معاملات لازم باشد.

ما «قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را» که «امکان اجرای تعهد» نیز می گویند با اعتقاد به استقلال و عمومیت شرط مذکور آنرا برای کلیه اعمال حقوقی لازم میدانیم و از تغلیب فقط به عنوان شرط صحت «عقد» به مورد بررسی قرار داده ایم و در واقع این شرط برای صحت کلیه اعمال حقوقی ضروری است و ایقاع رانیز شامل می شود.

آنچه در طرح مطلب ضروری به نظر می رسد آن است که از نظر ما در قبول شرط قدرت بر اجرای تعهد با برداشت درست از موضوع واقعی شرط هیچ فرقی درنوع عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) و نوع عقد تملیکی, عهدی، رضائی یاعینی و...) و نوع مورد تعهد (انتقال مال، انجام عمل) وجود ندارد.

قبل از پرداختن به موضوع کلی و ماهیت «قدرت بر اجرای تعهد و به علم به آن به عنوان شرط صحت بررسی مفاهیم اصلی آن خالی از لطف نسبت، در حقیقت این نوشتار یکی از شرایط صحت عقد را بررسی می‌کند. پس عقد یک واژه کلیدی و بنیادی دراین پژوهش خواهد بود و تمام مباحث به نحوی با عقد و قرارداد پیوند می خورد.

دراین تحقیق تا حد ممکن اجزاء اصلی پیکره شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به دنبال تشریح جداگانه هر مفهوم آنها را در یک مجموعه قرار داده تا جهت شناساندن موضوع و ماهیت شرط قدرت بر اجرای تعهد استفاده کنیم.

بعد از تعریف و شناسایی جداگانه مفاهیم اصلی تشکیل دهنده شرط، به تعریفی کلی از شرط دست می یابیم و در ادامه موضوع وماهیت واقعی شرط که مهمترین بحث این نوشتار است ارائه می گردد. به دنبال تشریح موضوع و ماهیت واقعی شرط باید محدودۀ و قلمرو آن و مصادیق چهره های مختلف شرط مورد امعان نظر قرار گیرد و سپس از مجموع مباحث می توان به بعضی نتایج عملی رسید و به ارائه بعضی راه حلها پرداخت.

فصل اول: تعاریف ، مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد شالودۀ تحقیق را به مبحث فوق اختصاص داده ایم که در دو گفتار ارائه می گردد.

در گفتار نخست به تعریف مفاهیم سازنده شرط قدرت بر اجرای تعهد ازنظر لغوی واصطلاحی می پردازیم و در پایان ، تعریف اجمالی و دقیقی از شرط فوق ارائه می‌دهیم.

درگفتار دوم: به مشخصات شرط قدرت بر اجرای تعهد اشاره می‌شود..........

و........

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - نقش تعویق صدور حکم از پیشگیری از تکرار جرم

موضوع :

نقش تعویق صدور حکم از پیشگیری از تکرار جرم

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 69صفحه

 چکیده

امروزه در اثر تحولاتی که در نظام های حقوقی پدیدار گردیده، ملاحظه می شود که فلسفه ی مجازات و مبانی آن نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی گشته است. رویکرد اغلب نظام های حقوقی به مجرم، جنبه ی اصلاحی است و برخلاف گذشته، مجرم صرفاً یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی قلمداد نمی شود. با گسترش و نفوذ این طرز تلقی و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی حقوق کیفری و جرم شناسی، فلسفه ی مجازات نیز تغییر یافته و زمینه ی اجرای عدالت قضایی نسبت به گذشته، هموارتر گردیده است.

   در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد مجازات به تعویق بیافتد و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعویق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد. این تاسیس حقوقی که آن را تعویق مجازات می نامند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن در فصل پنجم ماده 40 تا 45 ذکرنموده است. در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تعویق و یا تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.

   بررسی نهاد تعویق مجازات و صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این کارتحقیقی مدنظر است که می توان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع مبانی و آثار تعویق مجازات در حقوق کیفری ایران بنا نهاده و به بررسی ماهیت، ویژگی ها، اصول و قواعد به کارگیری این نهاد حقوق کیفری، پرداخته می شود.

   کلید واژگان: تعویق صدور حکم، تعویق ساده، تعویق مراقبتی، محکومیت مؤثر کیفری، جرائم تعزیری

فهرست

عنوان .....................................................................................................................................................................................صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................................5

مقدمه..............................................................................................................................................................................................9

فصل اول :کلیات

گفتار اول: تعویق صدور حکم..................................................................................................................................................11

تعریف: .........................................................................................................................................................................................11

مبحث اول : طبقه‌بندی مجازاتهای تعزیری........................................................................................................................13

مبحث دوم : انواع تعویق...........................................................................................................................................................16

مبحث سوم : شرایط تعویق مراقبتی.....................................................................................................................................18

بند اول : لغو قرار تعویق...........................................................................................................................................................18

بند دوم : تعویق به معنای بازداشتن.....................................................................................................................................20

  مبحث چهارم : شرایط تعویق صدور حکم........................................................................................................................20

1-  مجازات تعزیری................................................................................................................................................................20

2-     مجازات های در جه شش تا هشت........................................................................................................................21

3-    وجود جهات تخفیف.....................................................................................................................................................21

4-    پیش بینی اصلاح مرتکب............................................................................................................................................23

5-    فقدان سابقه کیفری موثر............................................................................................................................................24

  گفتار دوم :قرار تعویق و ضمانت اجرای آن.......................................................................................................................24

1-    افزایش مدت تعویق.....................................................................................................................................................24

2-    لغو قرار تعویق................................................................................................................................................................25

مبحث اول :پاداش التزام به تعهدات در دوره تعویق..........................................................................................................25

مبحث دوم :ممنوعیت از تعویق صدور حکم  ....................................................................................................................26

مبحث سوم : مبانی جرم شناسی تعویق صدور حکم.........................................................................................................27

1- نظریه ی واکنش اجتماعی ..............................................................................................................................................27

الف: جرم شناسی سازمانی:....................................................................................................................................................28

ب-  نظریه عقلانیت................................................................................................................................................................29

مبحث چهارم : بررسی جرم شناسی تعویق صدور حکم..................................................................................................30

فصل دوم :تعویق صدور حکم در قانون جدید مجازات اسلام

گفتار اول :بررسی وضعیت تعویق صدور حکم در قانون جدید مجازات اسلامی .......................................................33

مبحث اول :تعویق صدور حکم در قانون جدید مجازات اسلامی.....................................................................................33

مبحث دوم : فلسفه تعویق صدور حکم، عدم الصاق برچسب مجرمیت.........................................................................34

مبحث سوم :آثار مثبت اجرای قاعده تعویق صدور حکم برای دادگاه‌ها و مجرمان چیست؟...................................35

مبحث چهارم : بررسی تعویق مجازات در فرایند دادرسی کیفری در حقوق فرانسه .................................................38

گفتار دوم : نحوه اجرای این نوع تعویق..................................................................................................................................39

مبحث اول :اجرای تعویق توام با انجام کار............................................................................................................................40

مبحث دوم : آثار این تعویق .....................................................................................................................................................40

مبحث سوم : آزادی مشروط زندانیان در فرانسه .................................................................................................................41

الف) مفهوم آزادی مشروط ......................................................................................................................................................41

ب)قلمرو آزادی مشروط ...........................................................................................................................................................41

مبحث چهارم :تخفیف تعویق تعلیق مجازات و آزادی مشروط.......................................................................................47

بند اول: تخفیف یا تبدیل مجازات .......................................................................................................................................47

مبحث پنجم: تعویق مجازات .................................................................................................................................................49

نتیجه‌گیری و پیشنهادات........................................................................................................................................................52

منابع و مأخذ:..............................................................................................................................................................................53

.................................................................................................................................................................................56Abstract

مقدمه:

در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات و یا تعلیق آن استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.

یکی از نهادهایی که از قدیم‌الایام موردنظر قانون‌گذاران در تمامی جوامع بوده است، نهاد تعلیق مجازات است، هرچند بحث تعلیق همیشه از طرف نظریه‌پردازان و حقوقدانان موردمناقشه بوده است و برخی عقیده دارند بزهکار پس از ارتکاب بزه و رسیدگی و صدور حکم با لحاظ تخفیفات مقتضه باید مجازات شود و تعلیق باعث عدم‌‌کنش مناسب در مقابل رفتارهای ضداجتماعی وی می‌شود. لیکن به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جرم و بزه ارتکابی تحت شرایطی خاص از طرف افراد ممکن است به وقوع بپوندد از جمله اینکه مثلاً ممکن است بزهکار جوان باشد، یا تحت انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای جرم انجام داده و یا رفتار غیراجتماعی مرتکب شده باشد و یا جوان بوده و نیاز به ارفاق و ایجاد فرصت و زمینه مناسب دارد تا بار دیگر به جامعه برگردد، لذا نهاد تعلیق از این منظر مناسب است و می‌تواند باعث برگشت فرد به جامعه شود، از طرفی نیز بررسی نهاد تعویق صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این مقاله مدنظر است که میتوان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع مقایسه نهاد تعلیق اجرای مجارات و تعویق صدور حکم بنا نهاده و به بررسی آن می‌پردازیم.

و........

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان فسخ و طلاق صغار - word

موضوع :

فسخ و طلاق صغار

درس مربوطه :

کارتحقیقی2

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:57 صفحه

چکیده

قانون گذار ایران در ماده 1041 قانون مدنی نکاح قبل از بلوغ را اجازه داده است. اما در خصوص انحلال این نکاح بحثی به میان نیاورده است و در مورد آن بررسی های لازم صورت نگرفته است .

حال سوال این است که صغیر بعد از بلوغ می تواند آن نکاح را فسخ نماید ؟

یا اینکه اگر عیبی یا تدلیسی و یا به هر طریقی حق فسخی برای هر یک به وجود آمد می تواند قبل از بلوغ آن نکاح را فسخ نماید ؟

ویا اینکه شوهر صغیر قبل بلوغ می تواند زن را طلاق بدهد ؟یا اینکه آیا زن صغیر می تواند درصورت وجود شرایط در خواست طلاق بنماید ؟

ودر صورت اثبات شرایط طلاق آیا حاکم یا ولی صغیر می توانند زن او را طلاق دهند؟

فهرست

عنوان ..........................................................................................................................................................صفحه

چکیده...............................................................................................................................................................3

مقدمه...............................................................................................................................................................7

فصل اول :کلیات

گفتار اول :ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ........................................................................................................9

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ..................................................................................................................................................9

ﺳﻮال ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮایﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎده ۱۰۴۱ﭼﻴﺴﺖ ؟............................................................................................9

ﺑﺤﺚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ....................................................................................................................................................10

مبحث اول:  ﻃﻼق..............................................................................................................................................12

اﻟﻒ ) ﻃﻼق ﺑﻪ اراده ﺷﻮﻫﺮ..................................................................................................................................12

مبحث دوم : اﻣﻜﺎن ﻓﺴﺦ ﻧﻜﺎح............................................................................................................................16

اﻟﻒ)اﻣﻜﺎن ﻓﺴﺦ ﻧﻜﺎح ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ......................................................................................................................16

ب)اﻣﻜﺎن ﻓﺴﺦ ﻧﻜﺎح ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ:.......................................................................................................................19

مبحث سوم :تجویز تزویج صغار ........................................................................................................................19

مبحث چهارم : سوابق قانونی و وضع موجود.......................................................................................................20

به موجب ماده 1041 این قانون...........................................................................................................................20

به موجب ماده 23 قانون مورد اشاره...................................................................................................................21

گفتار دوم :مفهوم تبصره ماده 1041....................................................................................................................22

مبحث اول :ضمانت اجرای تخلف از شرط مراعات مصلحت .............................................................................26

مبحث دوم :لزوم یا عدم لزوم تزویج صغار..........................................................................................................27

مبحث سوم : مطالعه تطبیقی ...............................................................................................................................29

مذاهب اربعه اهل سنت ......................................................................................................................................29

فصل دوم :فسخ و طلاق صغار

گفتار اول : قوانین احوال شخصیه بعضی از کشورهای اسلامی ............................................................................34

مبحث اول :قوانین بعضی از کشورهای غربی.......................................................................................................35

مبحث دوم : ارزیابی انتقادی و پیشنهاد اصلاحی .................................................................................................37

گفتار دوم : طلاق و فسخ نکاح..........................................................................................................................40

مبحث اول :آثار حقوقی ازدواج اکراهی چیست؟................................................................................................42

مبحث دوم :اصول حاکم بر عقد نکاح................................................................................................................45

کسب اجازه ولی در زمان ازدواج.......................................................................................................................46

 شرایط نکاح.....................................................................................................................................................46

علت الزامی بودن ثبت نکاح...............................................................................................................................46

مبحث سوم :امتیازات حقوق زن در قانون مدنی...................................................................................................47

نتیجه گیری........................................................................................................................................................49

منابع و ماخذ......................................................................................................................................................51

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای ازدواج رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن از قید نکاح و رهایی از پیمان زناشویی است که نه تنها باعث از هم گسیختگی بنیادی ترین نهاد اجتماعی ( خانواده ) می شود . بلکه اثرات سوء آن تمام ابعاد جامعه را در می گیرد

فرزندان پناهگاه اصلی خود از دست داده و در دریای امواج اجتماع ، گرفتار ناملایمات می شوند . در این تحقیق طلاق و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است اگر چه در به وجود آمدن طلاق عوامل متعددی از جمله علل فرهنگی ، اجتماعی ، تفاوت های تربیتی ، ایمانی، اقتصادی، سیاسی و علل زیستی دخالت دارند و پدیده ای است که با یک عامل به وجود نمی اید و با یک عامل نیز از بین نمی رود در این تحقیق علل های طلاق ، آثار سوء آن برجامعه و آسیب هایی که در پی آن گریبان گیر جامعه می گردد سرح داده و راه هایی که موجب کاهش وقوع طلاق و مواردی که موجب رضایت همسران از یکدیگر می شود مطرح نموده است . پرداختن به علل طلاق ، با توجه به اثرات سوء آن بر فرزندان و جامعه ، امری لازم و ضروری است تا از این راه والدین از سرنوشت شوم فرزندانشان پس از جدایی آگاه شوند تا شاید اندکی به خود آیند و دریابند که آزادی آنها از قید پیمان زناشویی چه غرامت سنگینی خواهد داشت و با بیان نمودن این مسائل بتوان در راه آگاه سازی افراد از اثرات سوء طلاق گامی برداشت تا افراد با دیدی روشن تر و بهتر به پیمان زناشویی تن در دهند و شاهد افزایش طلاق در جامعه نباشیم .

و........

دانلود کارتحقیقی رشته حقوق با عنوان ضمان عاقله - word

کار تحقیقی

عنوان :ضمان عاقله

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:32 صفحه

تکه های از عناوین متن :

مقدمه :

شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد.

بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر دکترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر کسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی که ریشه در فکر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.

یک سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاکم فرستاده شده است که برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشکلی که در اذهان عمومی ایجاد کرده است کیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد که هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و...

با توجه به این مقدمه کوتاه باید اذعان داشت که جامعه کنونی ما اقتصادی نوین از دکترین حقوق اسلامی را دارد که نمی‌توان به آسانی از کنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که قانونگزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرح‌ریزی کنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشکل زمانی بیشتر به چشم می‌آید که در طول قرنها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در کتابها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت و مشکل تر از آن است که علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شکل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاکم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره کنند غافل از شرایط زمانی و مکانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج کرده است و جزء قوانین گذشته با شرایط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابلیت اجرا را ندارد به عنوان مثال در کتابهای فقهی با بحث عتق رقبه مواجه می‌شویم که دستورات و احکام شرعی زیادی را به خود اختصاص داده از جمله کیفیت برخورد با رقبه و شرایط به ملک در‌آوردن و آزادی رقبه... و قوانین خاص ذمه و فرزند آن و احکام ازدواج با امه که هنوز هم در رساله‌های علمیه‌ به عنوان کفاره روزه قضا و مسایل دیگر بحث عتق رقبه بیان می‌شود که البته امروزه این مطلب بطورکلی وجود ندارد و در بلاد مختلف یکسان نبوده است حتی در آن زمان نیز در ایران چیزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه که در جامعه اسلامی چنین مطلبی نیست.

یکی از مسایل مهمی که در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است و بعد از انقلاب تصویب شده است ضمان عاقله است........

1- مقدمه

2- گفتار اول

سابقه تاریخی ضمان عاقله

3- گفتار دوم: جایگاه ضمان‌ عاقله در اسلام

4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله

بخش اول : ماهیت ضمان

بخش دوم: معنای عاقله

5- گفتار چهارم: مسئولیت عاقله

فصل اول: ضمان در انواع قتل

فصل دوم : تفاوت حکم تکلیفی و وضعی

فصل سوم: ضمان عاقله حکم وضعی است یا تلکیفی ؟

6- گفتار پنجم:عاقله‌به چه کسانی می‌گویند؟

7- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟

فصل اول: مقدار توزیع دیه

فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها

8- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها

9-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله

10- گفتار نهم: نظرات فقها

11- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می‌باشد. یا نه؟

12- منابع و مآخذ

و.............

 

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی مفاهیم تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری از دیدگاه حقوق

موضوع :

بررسی مفاهیم تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری از دیدگاه حقوق موضوعه

درس مربوطه :

کارتحقیقی1

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 90صفحه

چکیده :

جرم تصرف عدوانی به رغم اهمیتی که دارد و بسیاری از دعاوی کیفری را در دادسراها و دادگاه ها به خود اختصاص داده است ، اما در کتاب ها و مقالات حقوقی به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهام های زیادی دارد و نیازمند تجزیه و تحلیل می باشد . کسانی که در عمل ، به عنوان قاضی یا وکیل با این موضوع دست و پنجه نرم می کنند ، به خوبی این مطلب را درمی یابند و رویه قضایی هم کاملاً گویای این سخن است .

با توجه به این نیاز ، یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری که همان تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی می باشد ، در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است تا شاید گامی هرچند کوتاه در حل مشکلات پیرامون این موضوع برداشته شود .

امروز ، نظر مشهور در بین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی ، فقط به سابقه تصرف شاکی و لحوق تصرفات متهم توجه می شود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد زیرا فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص ، این نظم را برقرار می سازد . اما این دیدگاه با واقعیت ها و مواد قانونی سازگاری ندارد که در این مقاله هم سعی شده است با عنایت به همه جوانب به این موضوع پرداخته شود .

واژگان کلیدی : تصرف عدوانی ، ورود به ملک دیگری ، عنف ، قهر و غلبه ، تهدید ، مالکیت .

فهرست

عنوان .....................................................................................................................................................................................صفحه

چکیده.............................................................................................................................................................................................5

مقدمه...........................................................................................................................................................................................10

فصل اول :کلیات

گفتار اول :دعاوی تصرف عدوانی............................................................................................................................................12

مبحث اول : رابطه ماده ۶۹۰ و ۶۹۲.....................................................................................................................................13

مبحث دوم : رابطه ماده ۶۹۱ و ۶۹۲.....................................................................................................................................18

مبحث سوم : رابطه ماده ۶۹۳ با ماده ۶۹۰ ، ۶۹۱ و ۶۹۲................................................................................................21

مبحث چهارم: رابطه ماده ۶۹۴ با مواد ۶۹۰ ، ۶۹۱ ، ۶۹۲ ، و ۶۹۳...............................................................................23

گفتار دوم :نگاهی به جرم تصرف عدوانی(موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی) ................................................29

تعریف جرم تصرف عدوانی.......................................................................................................................................................29

مبحث اول : عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی....................................................................................................31

1-عنصر قانونی...........................................................................................................................................................................31

2-عنصر مادی............................................................................................................................................................................32

     الف- عمل فیزیکی.............................................................................................................................................................32

     ب- شرایط و اوضاع و احوال لازم...................................................................................................................................33

1-وجود مال غیر منقول...........................................................................................................................................................33

2-عدم رضایت مالک یا ذی حق............................................................................................................................................34

 مبحث دوم :تعلق مال به دیگری...........................................................................................................................................36

فصل دوم :مفاهیم تصرف عدوانی

گفتار اول : جرم تصرف عدوانی..............................................................................................................................................41

مبحث اول :سوء نیت عام(عمد در فعل)...............................................................................................................................41

مبحث دوم : سوء نیت خاص.................................................................................................................................................41

مبحث سوم :مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه.42

مبحث چهارم : مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی ..............................................................................................................43

بند اول : مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی ...........................................................................................................43

بند دوم :دلالت تصرف بر مالکیت..........................................................................................................................................43

الف- بیان مبنا...........................................................................................................................................................................43

ب ـ ایرادات بر این مبنا............................................................................................................................................................45گفتار دوم :منع احقاق حق شخصی.......................................................................................................................................47مبحث اول :اماره مشروعیت تصرف........................................................................................................................................49مبنای منتخب............................................................................................................................................................................49

مبحث دوم :مبانی فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی ........................................................................................................50

بند اول :تعارض ید فعلی با ید سابق(تعارض ید با استصحاب)........................................................................................50

الف- نظر اول- تقدیم استصحاب بر ید.................................................................................................................................51

ب- نظر دوم - تقدیم ید بر استصحاب.................................................................................................................................51

بند دوم :اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی.......................................................................................................................53

مبحث سوم :مقایسة مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی با مبانی قاعدة ید.....................................................................57

بند اول :وجوه اشتراک..............................................................................................................................................................58

الف ـ حمایت از مالک واقعی...................................................................................................................................................58

ب ـ تصرف مادی صرف...........................................................................................................................................................58

بند دوم :وجوه افتراق................................................................................................................................................................58

الف ـ مشروع بودن تصرف.......................................................................................................................................................59

ب ـ مالکانه بودن تصرف..........................................................................................................................................................59

مبحث چهارم : مبنای منتخب فقهی ...................................................................................................................................60

نتیجه‌‌گیری..................................................................................................................................................................................64

راهکار برای رفع تصرف عدوانی...............................................................................................................................................66

منابع............................................................................................................................................................................................70

.................................................................................................................................................................................72Abstract

مقدمه
     تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می گیرد.

تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می گیرد.

     تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است که همین امر سبب ساز ایجاد اختلافات بسیاری مابین حقوقدانان و میان محاکم دادگستری در خصوص عناصر تشکیل دهنده این جرم گردیده است چرا که بسیاری از حقوقدانان با عنایت به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفا همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بلاوجه می باشد، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف عدوانی بنا به دلایلی نمی تواند لزوما همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد بلکه نسبت به آن تغییرات عمده ای دارد.