بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با فرمت word

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 215 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول : کلیات تحقیق

الف): بیان مسئله و تعریف آن

ب) : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

ج) : هدف پژوهش

د) : پرسش اصلی پژوهش

ه) : فرضیه های تحقیق

و) : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها

ز) : روش تحقیق و گردآوری داده ها

ح) : حدود و قلمرو پژوهش

ط) : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق

ی) : سازماندهی پژوهش

فصل دوم: چهارچوب نظری

گفتار اول : مباحث مفهومی و نظری توسعه

الف : مروری بر مباحث نظری پیرامون توسعه

الف - 1: نظریات توسعه ( رهیافت نوسازی )

الف-2- : نظریات وابستگی ( رهیافت رادیکال)

ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه

ب-1-: دولت و روند توسعه در جوامع اروپائی

ب-2-: دولت و روند توسعه در کشور ای پیرامون

گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت دولت درجهان سوم

الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی دولت در جوامع پیرامونی

ب : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی

ج :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار

د :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر

گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری

الف : اطلاعات

الف -1 : ضرورت اطلاعات :

الف -2 : ارزش اطلاعات :

الف -3 : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات

الف -4 :سازماندهی اطلاعات:

الف -5 : مشخصات عصر اطلاعات

الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها

ب : فن آوری اطلاعات

ب -1- :اجزاء فن آوری اطلاعات:

ب-1-1- :کامپیوتر

ب-1-2- : شبکه های ارتباطی

ب-1-3- : معلومات خاص

ج : وظایف فن آوری اطلاعات

ج -1- : فواید فن آوری اطلاعات

گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک

مقدمه:

تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک

فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان

گفتاراول

الف : تاریخچه

الف-1- : موج اول: عصر کشاورزی

الف -2- : موج دوم: عصر صنعت

الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات

الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازی

گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه

الف :ارتباطات و توسعه

ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش

ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)

ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)

ب-3- : اینترنت

ب-3-1- : کارکردهای اینترنت

ب-3-2- : خدمات اینترنت

ب-3-3- : اینترنت و توسعه

ب-3-3-1- : توسعه فرهنگی و اینترنت

ب-3-3-2- : توسعه اجتماعی و اینترنت

ب-3-3-3- : توسعه سیاسی و اینترنت

ب-3-3-4- : توسعه اقتصادی و اینترنت

گفتار سوم : توسعه فناوری اطلاعات

الف : توسعه فناوری اطلاعات

الف-1- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات

الف-2- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید

الف-3- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها

گفتار چهارم : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم

الف : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف-1- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)

الف-2- : چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال

الف-3- : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)

الف-4- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری

ب : چالش های کشور های جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات

فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات

مقدمه

گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران

الف -1- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران

الف-1-1- : محورهای برنامه توسعه ملیICT

الف-1-2- : محورهای اصلی اهدافICT

الف -2- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )

الف-3- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )

ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران

ب -1- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران

ب-2- : مسائل اساسی توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران

ب-3- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران

ب-4- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران

ب-5- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی

ب-6- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران

گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف-1- : گروه تشکیلات

الف-2- : گروه بودجه

الف-3- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع

گفتار سوم : انجمن شرکت های انفورماتیک ایران

مقدمه

الف   : اهداف

الف -1- : همکاری با دولت

الف-2- : همکاری‌های خارجی

ب   : ارکان انجمن

ب-1- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن

ب-1-1- : کمیته نرم‌افزار

ب-1-2- : کمیته سخت افزار

ب -1-3- : کمیته اینترنت

ب-1-4- : کمیته رفاه صنفی

ب-1-5- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل

ب-1-6- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website )

ب-1-7- : کمیته حل اختلاف

فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران

گفتاراول: دولت الکترونیک

الف : دولت الکترونیک

الف-1- : موضوعها دولت الکترونیک

الف-2- : اهداف دولت الکترونیک

الف-3- : الزامات دولت الکترونیک

الف-4- : پشنیازهای دولت الکترونیک

الف-5- : ساختار دولت الکترونیک

الف-6- : کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیک

ب : جنبه های مختلف دولت الکترونیک

ب-1- : دولت الکترونیک از دید شهروندان

ب-2- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد

ب-3- : دولت الکترونیک از دید دولت

ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی

ج-1- : مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها

ج-2- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک

ج-3- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-1- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم

ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی

گفتار دوم

الف : دولت الکترونیک در ایران

الف-1- : چشم انداز دولت الکترونیکی درایران

الف-2- : نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران

الف-3- : اهداف دولت الکترونیکی درایران

الف-4-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران

گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران

الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی

ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی

ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی

د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه

ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات

فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک

گفتاراول : تجارت الکترونیکی

الف : تجارت الکترونیکی چیست

الف-1- : قدمت تجارت الکترونیکی

الف-2- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز

ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی

ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

ب-2- : حذف نسبی واسطه ها

ب-3- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان

ب-4- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی

ب-5- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری

گفتار دوم :

الف: مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی

الف-1- : مدل B2B

الف-2- : مدل‌های B2C وC2B

الف-3- : مدل C2C

الف-4- : مدل‌های در ارتباط با دولت

ب :منظرهای تجارت الکترونیکی

ب-1- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

ب-2- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی

ب-3-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی

ب-3-1- : اتحادیه اروپایی

ب-3-2- : کشورهای آسه آن

ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ج-1- : منافع

ج-2- : هزینه‌ها

د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی

گفتار سوم :

الف : بانکدای‌ الکترونیک

ب   : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌

ب-1- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-2- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-3- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌

ج  :مرکز شتاب

ج-1- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب

ج-2- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز

ج-3- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب

ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار

د   :  نشر الکترونیکی

نتیجه گیری

پیشنهادات و توصیه های پایان نامه

منا بع وماخذ

چکیده

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات فراهم کند

     ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود

   ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است

 مقدمه

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

الف : بیان مسئله و تعریف آن

   برنامه «توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران» (تکفا) اولین برنامه فراگیر ملی در بکارگیری یک فنّاوری پیشرفته برای توانمند‌سازی کلیه بخش‌های کشور در جهت رشد و توسعه و ارایه خدمات بهتر و نوین به مردم می باشد، این برنامه در کلیه قلمرو‌ها از جمله آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، تجارت و انواع خدمات دولتی و..... می‌باشد. مشابه این برنامه در اغلب کشور‌های جهان با هدف دستیابی به رشد و توسعه سریعتر و پایدار در طی دهه اخیر بر پا شده است و علیرغم مشکلات بسیار زیاد در اجرای این برنامه‌ها هر روز اعتبارات بیشتری را به آن اختصاص می دهند تا زمینه رشد خود را تقویت نمایند.

       روند تحولات فعلی ادامه تحولات کلان تاریخی بشر است. تحول انقلاب کشاورزی به انقلاب صنعتی و سپس به انقلاب اطلاعاتی گسترده‌تر از آن است که بتوان آن را دستاورد گروهی خاص قلمداد کرد. همانطور که انقلاب کشاورزی دستاورد مستقیم تمدنهای خاور میانه و نتیجه کل میراث بشری بود که بعدا عالمگیر شد و دیگر متولی خاصی ندارد، انقلاب اطلاعاتی نیز نتیجه طرح و برنامه خاصی نیست. پیشتازان آن همه جایی و هیچ جایی هستند. طبقه تازه و ارباب رایانه به مرز خاصی تعلق ندارد. از طرفی، اگر تولید تمدن کشاورزی به زمین وابسته بود و تولید صنعتی به سرمایه و مواد خام، که همه تمام شدنی است، تولید تمدن اطلاعاتی به نبوغ، ابتکار و خلاقیت بشری وابسته است. نیروی کار از یک سو پایان ناپذیر است و از سوی دیگر، برخلاف سرمایه و زمین، معادله جمع جبری صفر برآن حاکم نیست که نفع یکی زیان دیگری باشد، پرسش اختصاصی راجع به ایران این است که با این پدیده و عصر جدید چگونه باید برخورد کردونقش دولت در بسترزائی آن در جامعه ایران چگونه باید باشد ؟

ب) بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

در مورد بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایران بصورت پراکنده مورد بررسی قرار گرفته است که در این زمینه می توان به تالیفات, مقالات و به شرح زیر اشاره نمود:

از جمله می توان به پایان نامه آقای علیرضا سمیعی ، در دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران ((1379)) با عنوان «نقش دولت وجامعه مدنی در فرایند توسعه در ایران در سال 1357 تا 1378 » اشاره کرد .

و نیز پایان نامه دیگر به پارادوکس های دولت تحصیلدار در ایران می پردازد که نوشته آقای حمید قلی از دانشکده تربیت مدرس است که در سال ((1380))دفاع شده است و نیز پایان نامه دیگر تحت عنوان راهبردها وراهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران است که نوشته آقای مهدی غضنفری   از دانشکده علم وصنعت ایران است که در سال ((1381))دفاع شده است

و................

دانلود پایان نامه محدودیت های پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر - word

عنوان پایان نامه :

محدودیت های اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:118 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

    مقدمه
    بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
    فصل اول – مفهوم و مبنا
    گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
    گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
    فصل دوم – قلمرو آزادی پخش
    گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
    گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی
    گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
    بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
    فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی
    گفتار اول:  چگونگی پیدایش حقوق بشر
    گفتار دوم:  اهمیت حقوق بشر و فهم آن
    گفتار سوم:  اعلامیه جهانی حقوق بشر
    گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
    گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
    فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
    فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
    گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
    گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
    فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
    گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
    گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
    گفتار سدم: حقوق ارتباطات
    ضمایم
    منابع و مآخذ
    گفتار سوم: امنیت ملی
    گفتار چهارم: نظم عمومی
    گفتار پنجم: اخلاق
    گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
    گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای

مقدمه:
امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)
تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.
هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)
باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.
مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)
حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)
تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.
انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی»  (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.
عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.
روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.
برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش که هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.
در پایان از زحمات همه اساتید و بزرگوارانی که در راهنمایی و مشاورت این تحقیق تلاش وافر کرده اند تشکار می شود.
بخش اول:
آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
فصل اول: مفهوم و مبنای
فصل دوم: قلمرو و حقوق آزادی پخش
بخش اول:
فصل اول: مفهوم و مبنا
مداخل:
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
 
مدخل
عصر حاضر به درستی به عنوان عصر ارتباطات لقب گرفته است. عصری که جهان مدرن را در مقیاسی بیش از پیش جهانی به هم نزدیک کرده و فضایی را بوجود آورده است که به قول مک لوهان، دهکدة جهانی نامیده می شود. پیامها از فواصل دور به آسانی ارسال می شود، آنچنانکه افراد به اطلاعات و ارتباطی که از منابع دور سرچشمه می گیرند، دسترسی دارند. ارتباطات نه تنهاد نقش اساسی در توسعه و پیشرفت هر جامعه ای ایفا می کند بلکه در جهان کنونی ایفاگر نقش مهمی در ارتباطات بین کشورها و حتی ملتهای مختلف جهان است.
رسانه ها آن چنان با تار و پود جوامع مختلف عجین شده اند، و چنان نقش در شکل دهی افکار عمومی و فرهنگ سازی بر عهده گرفته اند که می توان آنها را با نقش سیستم عصبی در بدن انسان مقایسه کرد. ماهواره یکی از وسایل ارتباطی است که پس از اختران، به رسعت مراحل تکمیل و تکامل خویش را پشت سر گذارده و امروزه به عنوان یکی از ابزارهای منحصر به فرد در انتقال تصاویر و پیامهای رادیویی و تلوزیونی در جهان ارتباطات مطرح شده است. «تحول فن آوریهای قادر به ارسال پیام از طریق امواج الکترومغناطیسی، همراه با ظهور سازمانهای ملی و بین المللی دست اندرکار مدیریت و ادارة فضای طیف، نشان دهندة پیشرفت قطعی در جهانی شدن ارتباطات بود.» (تامپسون، 1378: 196)
این نقش غیر قابل انکار، از همان آغاز، سبب بروز نگرانیهایی در بسیاری از سیاستمداران، مصلحان و اندیشمندان جوامع مختلف شد و همین نکرانیها بود که حتی مدتها قبل از آنکه عملاً از این رسانه در جهت انتثال پیامها و تصاویر تلوزیونی بهره برداری شود، کوششهای سیاسی  جهت قانومند کردن استفاده از آن به نحوی که مورد قبول همة کشورهای جهان باشد به عمل آمده شاید در مقام مقایسه، کمتر موضوعی را در صحنه بین المللی بتوان پیدا کرد که تلاش شده باشد قبل از ظهور و استفاده از آن، در صدد تنظیم و ندوین قواعد حقوق متناسب با رهره برداری صحیح از آن برآید.
در این فصل مفهوم و مبنای اصل آزادی پخش برنامه های ماهواره ای طرح یم شود.
سپس قلمرو این حق را در جهان امروز و اسناد و مدارک مورد بررسی قرار داده و با روش استنادی و استدلالی به طرح موضوع این مفهوم در اسناد حقوق بشر می پردازیم.
 
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
ارتباطات یکی از قدیمی ترین فعالیت های بشری است و بشر به مدد ارتباط با همنوع خود توانسته است اولین اجتماعات بشر را پایه گذاری نماید. ارتباط را شامل تمامی فرآیندهایی می دانند که در آن ارفاد همدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. ارتباطات از دیگاه تئودورسون، انتقال اطلاعات، اندیشه ها، نگرشها یا عواطف از یک شاخص یا گروه به گروه دیگری که عمدتاً از طریق نهدها صورت می گیرد. (ویندال و دیگران، 1376: 18)
هر ارتباطی دارای عناصری است که به طور کلی به شش قسمت تقسیم می شود. فرستنده، گیرنده، پیام، کانال، تاثیر و معنایی که از آن درک می شود. فرستنده عنصر اولیه در فراگرد ارتباطات است و گاه به آن منبع گفته می شود. گیرنده، طرف مقابل هر کنش ارتباطی است و اساساً به آن مخاطب (audience) گفته می شود.
پیام (Message0 چیزی است که مخاطب و ارتباط گر در آن اشتراک دارند و در آن سهیمند. معنی در ارتباطات از ابهام اساسی برخوردار است و از دیدگاه بعضی از اندیشمندان، معنی در پیام نهفته نیست بلکه در انسانها نهفته است و چیزهای شخصی هستند و بین فرد تا فرد متضادند. (محسنیان راد، 1379: کانال (Canal) به مجرای انتقال پیام گفته می شود و یا رسانه نیز گفته می شود. اثر رسانه ها، بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و رویدادی است که بدون حضور رویداد دیگر واقع نمی شود. و به یک عامل و یک واکنش نیاز دارد. (ویندال، 1376: 326) همین جنبة اثرات رسانه ای است که گاه ما  شاهد محدودیتهای رسانه ای در جهان هستیم و باعث ضایع شدن حقوق می شود.
ارتباطات جمعی که موضوع بحث این رساله است، شکل ماهواره ای آن و آزادی تا حدودی مورد بحث قرار می گیرد. انجمن بین المللی ارتباطات، ارتباط جمعی را چگونگی تولید و توزیع کالاها و خدمات مختلفی که وسایل و فعالیت های فوق به عهده دارند و مطالعات و تحقیقات مربوط به محتوای پیامها و نتایج و آثار آن ها را شتمل می شود (کازنو، 253: 48)
وسایل ارتباط جمعی مولود محصول اندیشة انسانند از این رو منبعث از جامعه و متأثر از آنند. اما بعد از آنکه پیدا شدند و به کار رفتند، برحسب طرز استفاده ای که از آنان بعمل می آید، می توانند سالم، آرام بخش یا مضر و انحراف برانگیز باشند.
دیدگاه مک کاری در زمینه ارتباط جمعی این است که جمع (Mass) عده ای از افراد را در بر می گیرد که منافعی مشترک آنان را به هم پیوند می دهد و رفتاری مشابه با هدفی یکسان را در آنان پدید می آورد. لیکن افرادی را که جمع تشکیل می دهند، یکدیگر را نمی شناسند، تعامل آنان با یکدیگر ناچیز است، فعالیت های آنان با هم مرتبط نیست و به معنای دقیق کلمه سازمان یافته نیستند. 0کازنود، همان، 41) رسانه ها که مجاری انتقال ارتباطات و بخصوص ارتباطات جمعی می باشند. نقش سریع کننده نهادی (instituinal vatalyst) را بر عهده دارند. این رسانه ها، جهان را به صورت یک کل به هم پوشیده درآورده و فرهنگ معاصر را در سرگرمیهای نوین اطلاعاتی دچار اشباع واقعیت کرده اند. در این عصر، تفاوت میان واقعیت و انگاره، نشانه ها و شبیه سازی واقعیت از میان رفته است. این امر به ایجاد آن چه، »ژان بودریار – استاد جامعه شناسی – صورتهای خیال می نامند، منجر شده است. یعنی باز تولید شبیه سازی شدة واقعیت که تشخیص آن از واقعیت دشوار یا غیرممکن است. نتیجه ظهور فرا واقعیت (hyperreality0 است که در عین حال که واقعی نیست، واقعی تر از واقعی است. (کیوستیو، 1378: 194)
برای درک صحیح صحیح نقش رسانه ها در فرهنگ، بایستی گفت که تماشا و گوش دادن به رسانه ها به هیچ وجه فعالیت انحصاری نیست، بلکه معمولاً به همراه انجام سایر کارهای خانه در هنگام صرف غذا با خانواده و ارتباطات اجتماعی انجام می گیرد. این فعالیت تقریباً همواره در پس زمینه حضور دارد و تار و پود زندگی ماست.
ما به همراه رسانه ها و به کمک رسانه ها زندگی می کنیم. مک لوهان از عبارت رسانة تکنولوژیک همچون قوت روزانه یا منابع طبیعی استفاده می کند. به بیان دقیق تر، رسانه ها بویژه رادیو تلویزیون به محیط دیداری – شنیداری تبدیل شده اند که ما به گونه ای بی پایان و خودکار با آن ارتباط متقابل برقرار می کنیم. (کاسکز، 1380: 9-388)
تمامی تکنولوژی رسانه ها از توان ایجاد دگرگونی در مفاهیم سنتی زمان و مکان برخوردارند. بدین ترتیب باید اذعان کرد که دگرگونی مهمترین عامل در ایجاد راه و رسم تازه از طریق متکنولوژی رسانه ها محسوب می شود.
 
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
توسعه فن اوریهای جدید که جهانی شدن ارتباطات را رقم زده است و ماهواره ها نیز جزئی از آن هستند، حاصل تحول سه عنصر بهم پیوسته در اواخر قرن بیستم وبده است. یکی از این سه، بکارگیری سیستمهای کابل پیشرفته، پیچیده و گسترده است که ظرفیت بسیار بیشتری را برای ارسال الکترونیکی فراهم می آورد. تحول دوم، استفاده فزاینده از ماهواره بخ منظور ارتباط از مسافتهای دور و اغلب در همایند با سیستم های کابل زمینه پایه است. و تحول سوم، استفاده فزاینده از روشهای دیجیتالی در پردازش، انباشت و بازیافت اطلاعات است. دیجیتالی کردن همراه با توسعه فن آوریهای اطلاعاتی و ارتباطی را بوجود آورده است. تمامی این سیر تحول فن آورانه به شویه های بنیادین در جهانی کردن ارتباطات سهیم بوده است. (تامپسون، 1379: 200-199)
نخستین قمر مصنوعی شوروی موسوم به اسپونتیک که چهارم اکتبر 1957 به مدار زمین فرستاده شد، عصرذ جدیدی از تکنیکهای ارتباطی را آغاز کرد. در واقع شوروی سابق با قرار دادن این ماهواره، اولین تلاش موفقیت آمیز در زمینة ارسال ماهواره به فضا انجام داد.
در سال 1962 میلادی هنگامی که ماهواره «تله استار» با امکان ارسال برنامه های زندة تلویزیونی از آمریکا به مقصد اروپا به فضا پرتاب شد و در مدار زمین قرار گرفت همگان از سرعت پیشرفت فنی بشر در تسخیر فضا متحیر ماندند. روندی که تا به امروز با سرعتی خیره کننده ادامه یافته است. امروزه ارتباطات ماهواره ای و جهانی و منطقه ای رشد چشمگیری یافته و بر محدودة گسترده ای از فعالیت ها، از ارتباطات تلفنی گرفته تا هواشناتسی، سایه افکنده است (کیا، 1381: 423)
- پیشرفت های فنی این امکان را در سال 1980 به بعد میسر ساخت که برنامه های ارسالی ماهواغره ها به طور مستقیم و با کیفیت بالا توسط عموم دریافت شود. سیستم های ماهواره ای را می توان بر اساس نوع ارتباط (linkage) انواع ماهواره ها، سرویس یا نوع کار، مدار (orbit) و پوشش بهع انواع مختلف تقسیم کرد. که شامل لینک های ماهواره ای، ماهوارة ارتباطی و خدمات سیستم ماهواره ای.
 
بخش اول:
فصل دوم: قلمرو حقوق آزادی بخش
 
گفتار اول: آزادی پخش
استفاده از ماهواره برای پخش برنامه های تلوزیونی آن قدر بدیهی شده است که شاید بتوان آن را به مثابه رفتار متحدالشکل و یکسانی از طرف کشورها احراز کرد. امروزه راجه به نقش پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای بحثی بین کشورها به میان نمی آید و اگر گه گاه اعتراضات یا نقطه نظراتی از جانب کشورها به میان آید، در واقع راجع به محتوای برنامه هاست نه اصل پخش.
لذا می توان گفت که حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای به یک قاعدة حقوق عرفی در جامعة جهانی تبدیل شده است.
در غیاب قطعنامه ای که به طور خاص و به وضوح به مسأله پخش مستقیم ماهواره ای پرداخته باشد باید به همان اصول کلی مندرج در قطعنامه هایی که مسایل عمومی فضا را تبیین می کرد وراجعه کرد. علاوه بر آن، به نظر می رسد که امروزه با وجود صدها و بلکه هزاران شبکه ای که برنامه های تلوزیونی را به طور مستقیم از طریق ماهواره پخش می کنند پخش ماهواره ای به امری عادی تبدیل شده باشد. ضمن آنکه اگر ما شاهد تصویب قطعنامه هایی در مجمع عمومی سازمان ملل راجع به ممنوعیت پخش مستقیم ماهواره ای بودیم، باز نمی توانستیم از آن قطعنامه ها استنباط کنیم که کشورها مکلف به رعایت مفاد آن باشند. زیرا صرف نظر از استفاده بی دغدغه کشورها از ماهواره ها برای پخش مکستقیم برنامه ها، تقریباً هیچ کشوری نیز در دهة اخیر نسبت به آن اعتراض نکرده است. تا آنجا که اقدام کشورها در استفاده از ماهواره ها جهت پحش مستقیم برنامه های رادیویی و تلوزیونی، عملاً به قاعده ای عرفی در حقوق بین الملل تبدیل شدهد است. مضاف بر اینکخ دیگر قطعنامه های مجنع عمومی به جز قطعنامه های مربوط به امور مالی و اجرایی که مرتبط با خود سازمان ملل بوده و لازم الاجرا هستند. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، صرفاً جنبة توصیفی و مشورتی داشته و بر فرض صدور، برای کشورها در امر ارسال برنامه ها از طریق پخش مستقیم ماهواره ای، رعایتش لازم نیست. (اشرفی، 2-331)
 
گفتار دوم – عرف در منابه حقوقی
حقوق دارای منابع مختلفی است و یکی از منابع اصلی حقوق عرف است. عرف می تواند هم در معنای بسیار وسیع به کار برده شود و هم در مضاری قلیل. در مفهوم وسیع، عرف، حقوق مدرن رات بی سر و صدا بوجود می اورد. همانگونه که زندگی در انواه گیاهان و حیوانات پنهان است. عرف نیروی حیاتی نهادهای حقوقی است. پس طیف اجرایی نامعینی دارد. عرف یک منبع حقوق در میان سایر منابع نیست. حتی اگر بگوییم تنها منابع حقوق است، چندان مبالغه نکرده ایم. (برول، 1370: 44-439
عرف در نظام بین المللی دادگستری به منزلة رویه ای عمومی که به عنوان قانون پذیرفته شده، یاد می شود و لذا این دیوان در حا و فصل اختلافات بین المللی بدان استناد می جوید.
در منابع حقوق بین الملل، عرف اینگونه تعریف شده است: تکرار اعمال مشابه از سوی کشورها و سازگاری بین المللی که به تدریج در روابط مشترک آنها با یکدیگر، جنبة الزامی و قدرت حقوقی پیدا کرده است و در نتیجه اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقو نوشته شده دارد. «حقوقدانان برای تشکیل عرف وجود دو عنصر را ضروری دانسته اند، عنصر مادی و عنصر معنوی. عنصر مادی عبارت است از علکرد یکسان دولتها طی مدت زمان معین و تکرار آن. عنصر معنوی عبارت از اعتقاد به اینکه عملکرد مزبور از تظر حقوقی الزام آور است. عنصر مادی را می توان در مکاتبات دیپلماتیک کشورها، بیانیه های سیاسی، نشریات، عقیدة مشاوران رسمی حقوق، تصمیات اجرایی، اعلام مواضع دولتی در پیش نویس قطعنامه ها یا معاهدات که تسلیم کمیسیون حقوق بین الملل می شود، مراجع قانونگذاری کشورها، تعلیمات فضایی دادگاههای ملی و بین المللی و قطعنامه هیا مرتبط با مسایل حقوقی مطروحه یافت. (اشرافی، 1380: 318)
به طور خلاصه در تکلیف عرف باید:
1-    فعل یا ترک فعلی که همة دولتها رویه ای واحد در پیش گیرند.
2-    نیازی نیست که همة دولتها رویه واحدی در پیش گیرند.
3-    انجام فعل یا ترک فعل باید متحدالشکل و یکسان باشد.
4-    فعل یا ترک فعل باید بیش از یک بار واقع شود
5-    دولتها به الزامی بودن فعل یا ترک فعل اعتقاد داشته باشند.
 
گفتار سوم:
- فضا و آزادی پخش برنامه های واهواره ای
کاوش و استفاده از فضای ماورای جو برای اهداف مسالمت آمیز مهمترین نفع مشترک تمام بشریت است. به واقع، در فضای ماهواره ای جو بسان هر عرصه فعالیت انسانی، اصل عموماً شناخته شدة منع تهدید یا استفاده از زور در روابط بین المللی قد برافراشته است.
تسری چنین اصلی به فضای ماورای جو پیشتر در اولین قطعنامه های ملل متحد در مورد فعالیت های فضایی تایید شده و سپس در مادة 3 معاهده 1967 به صورت مستقیم مورد توجه قرار گرفته است. (زمانی، 1380: 20)
در عرصة حقوق فضا، نه فعالیت نظامی توصیف شده است و نه فعالیت صلح جویانه. لذا با استناد به معاهدة 1963 مسکو و در چارچوب معاهدة 1967 دولتهای طرف معاهده طبق مادة 3 متعهد شده اند که کلیة فعالیت ها در امر کاوش و استفاده از فضای ماورای جو ازجمله ماه و سایر اجرام سماوی، طبق حقوق بین المللی و منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت و توسعه همکگاری و تفاهم بین المللی صورت گیرد (زمانی، 1380: 20)
همچنین باید توجه داشت که اصولاً «نافی را نفی کافیست» و منطقی نیست از کشوری که فعالیت فضایی انجام می دهد، درخواست کرد که امری سلبی (نظامی نبودن فعالیت) را اثبات کنند. در واقع، آنهایی که مدعی نقض معاهدة فضا هستند، باید ثابت کنند که فعالیت ادعایی صلح جویانه نیست. (همان، 26)
ماهواره ها، در فضای ماورای جو، علاوه بر اینکه در مخابرات راه دور و هواشناسی نقش اساسی ایفا می کنند. در چشم اندازی تاریخی، ابزار اطلاعاتی عالی در راه کنترل تسلیحات و خلع سلاح به شمار می روند و احساس امنیت بیشتری را ایجاد می کنند.
ماهواره ها همزمان هم تعرضی و هم غیرتعرضی هستند. بعنی هم می توانند به ماهواره های پخش مستقیم امواج تلوزیونی، بدون اینکه وقعی بر حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی آنها بنهند، مرزهای کشورها را درنوردیده و با اتکا به اصل آزادی جریان اطلاعات و حق بشر در برخورداری از طالاعات اصول سنتی حقوق بین الملل را به چالش کشیده اند.
با شروع دهة هفتاد و پس از بررسیهای گوناگون در بارة برنامه های ماهواره ای، نظرات عمده راجع به این برنامه به سه دسته تقسیم شدند:
1-    گروهی از کشورها خواهان تنظیم و تدوین مقررات کلی در بارة ارسال برنامه های ماهواره ای و ایجاد یک نظام حقوقی خاص حاکم بر این فعالیت ها شدند. مانند انونزی و ایران.
2-    گروهی دیگر معتقد بودند که به لحاظ آنکه مشخصات برنامه های ماهواره ای و توان این وسایل هنوز به خوبی روشن نیست. نمی توان یک نظان حقوقی خاص را در نظر گرفت. لذا این گروه ضمت تاکید بر لزوم وجود یک نظام حقوقی خاص حاکم بر ارسال برنامه های ماهواره ای، امکان انجام آن را در مقطعی از زمان منتفی می دانشتند. مانند کانادا و فرانسه.
3-    بالاخره گروه دیگر که خواستار یک نظام دقیق و مشخص قابل حصول در زمان معین با مقررات الزام آور حقوقی بودند. در این گروه با تکیه بر اصل حاکمیت دولتی و اصیل عدم مداخله در امور کشورها ارسال برنامه های ماهواره ای را دخالتی آشکار در امر داخلی کشورها تلقی می کرد و آن را به عنوان نقض حاکمیت دولتی می دانست. (کدخدایی، 1380: 166)
در این میان، دو نظریة کلی نظریات ارائه شده را تحت تأثیر قرار می داد: اصل حاکمیت دولتها و اصل آزادی اطلاعات.
اصل حاکمیت دولتها از قدیمی ترین اصول حقوق بین الملل است و توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. بعضی ریشه آن را نشأت گرفته از حقوق باستان و مبتنی بر اصل مالکیت دانسته اند. لیکن امروزه مقصود از حاکمیت یعنی صلاحیت دولت در مورد تصمیم گیری در امور داخای یا خارجی کشور ذیربط است.
در استدلال حقوق، عده ای ریشه اصلی حاکمیت دولتها را ناشی از اصولی چون اصل استقلال، عدم مداخله در امور کشورهخا و نیز اصل تساوی مطلق دولتها می دانند. (کدخدایی، همان) در معنای این اصل، اظهار شده که حاکمیت یعنی قدرت اداره مملکت در داخل که متضمن اصل استقلال بوده و استقلال نیز به خود به معنی نفوذ نداشتن قدرت خارجی و عدم دخالت او در امور داخلی است.
حقوق دانان معتقدند حاکمیت دولتها از رهگذر مقررات بین المللی محدود دشه و دیگر نمی توان حاکمیت مطلق را به معنای گذشته برای دولتها در نظر گرفت. البته عده ای می گویند که هرگونه محدودیت حاکمیت بر اساس رضایت و موافت دول ذیربط که با آرامش خاطر حاکمیت خود را محدود کرده اند و در صورت راضی و موافق نبودن، نمی توان محدودیتی برای آن قایل شد. (کدخدایی، 1380: 118)
میثاقهای بین المللی حقوق بشر، حق عدم مداخله در حاکمیت دولتها به رسمیت شناخته که بر اساس آن، می توانند آزادانه بهبود و توسعه امور اقتصادب، اجتماعی و فرهنگی خود را تعقیب کنند.
همچنین در سال 1974، مجمع عمومی سازمان ملل منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها را به تصویب رساند که طی آن یادآور شده که هیچ دولتی نمی تواند با اقدامات یا فشارهای اقتصادی پیاپی یا هر نوع فشار دیگر، در جهت نقض حاکمیت دول دیگر ادقام یا آن را ترویج و تشویق کند. (کدخدایی، 1380: 121)
اصل آزادی اطلاعات، نظریة دیگری است که پخش برنامه های ماهواره ای را تحت تأثیر قرار داد. دول مدعی، با استناد به اصل آزادی اطلاعات یا جریان آزاد اطلاعات (free flow of information) که به هر شخص حق دسترسی یا دریافت اطلاعات را مطرح می کند، حق پخش برنامه های ماهواره ای را مطرح می نماید.
در سال 1948، کمیسیون فرهی گزارشی را مطرح کردند که آزادی اطلاعات را حقی اساسی می دانست که ایجاد آن برای حصول، تشویق و افزایش آزادی افکار و نظریات بدون دخالت دیگران و نیز تحقیق و دریافت اطلاعات و نظریات به هر وسیله بلامانع را بدون توجه به مرزها مطرح نموده و شامل آزادی دسترسی به پیشرفته ترین امکانات و گسترده ترین منابع اطلاعات می شود.
این اصل پس از جنگ جهانی دوم و با آغاز عصر فضا مورد توجه مجامع بین المللی و برخی دولتها قرار گرفت و اگرچه در منشور سازمان ملل مقررات صریحی در این خصوص وجود ندارد، لیکن در کنوانسیونها و پیمانهای بین المللی، این اصل مورد شناسایی و تاکید قرار گرفت.
نظراتی که مطرح می شود این است که با وجود اصل آزادی اطلاعات آبا کسب مجوز برای تأسیس و راه اندازی شبکة رادیویی و تلوزیونی یا مجوز انتشار مجلات، خلاف این اصل نیست و آن را نقض نمی کند؟ عده ای بیان کرده اند  که چون انعقاد تمام این اسناد با توجه به این نکته تنظیم شده که دولتها در هر حال بر تاسیس و راه اندازی شبکه های رادیو-تلوزیونی نظارت داشته اند، لذا اصل آزادی اطلاعات در تعارض با لزوم کسب مجوز نیست. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که اصل آزادی اطلاعات یک اصل پذیرفته شده به عنوان حقی برای انسانها نسبت به کسب یا انتشار اطلاعات بوده و جز در موادر معین در قانون و مقرران بین المللی، تابع هیچگونه ممنوعیت دیگری نیست. (کدخدایی، 1380: 9-138)
 
بخش دوم:
اسناد حقوق بشر و محدودیتهای حق آزادی بیان و نشر اطلاعات

1-    حقوق بشر و میثاقهای بین المللی
2-    حق پخش مستقیم ماهواره ای: مطلق یا نسبی
3-    محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
4-    فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
 
بخش دوم:
    فصل اول:
        حقوق بشر و میثاق های بین المللی
 
اعلامیه جهانی حقو بشر، بیش از نیم قرت است که به وسیلة سازمان ملل به تصویب رسید. این اعلامیه در 10 دسامبر 1948 در قطعنامه مجمع عمومی (III) VA 21) تصویب شد و نقش شگفت انگیزی در تاریخ بشریت ایفا نموده است. این اعلامیه خواستها و آرزویهای ستمدیدگان را تدوین کرد. و با زبان قاطع به مطالبات و ادعاهای آنان معنا بخشید. این اعلامیه نظم قضایی نوین و بی حد و مرزی به نام قانون بین الملل حقوق بشر بوجود آو.رد که معیار رابطة متقابل را جایگزین الزامات عام الشمول (Erga omnes) کرد. شاخصهایی برای ارزیابی مشروعیت حکومت قرار داد و پافشاری بر اصول اخلاقی را جانشین پافشاری بر زور نمود. این اعلامیه وجدانها و نمایندگی های حکومتی و غیر حکومتی را در جهت یک اقدام یکپارچة بین المللی بسیج کرد و بدین وسیله طرح کلی نطفة یک جامعه بین المللی را پی ریزی کرد، جامعه ای که ممکن است روزی به یک جامعة جهانی کاملاً متنوع تحل پیدا کند.» (آلوز، 1380: 6)
حقوق بشر همان طور که جان لاک آن را (برای انقلاب آمریکا) تعریف کرد، با کمک تعریف ژان ژاک روسو (برای انقلاب فرانسه) ابزارهای ضروری جی نایل شدن به اندیشه سه گانه میراث قرن روشنگری – آزادی، برابری و برادری – بوده و هنوز هم هست.
در ژوئن 1993، در کنفرانس حقوق بشر، با اهمیت ترین گام به سوی جهانشمول کردن رسمی اعلامیه 1948 برداشته شد. در این کنفرانس بیش از صد و هفتاد کشور شرکت نمودند و تاکید مجدد بر جهان شمولی، تفکیک ناپذیری، وابستگی متقابل و مناسبات متقابل شد. دیگر کسی به بشر با برچشب پدیده ای «فقط غربی»‌نمی نگرد و زبان حقوق بشر امروز و پاره ای از گفتمان سیاسی مشروع بین المللی است.
 
گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر به منشور کبیر بشریت (Magna carta de lehumanite) ملقب گردیده و ترجمان ارزشهای مشترک تمامی بشریت است. (وازاک، 1376: 214) معیارهای حقوق بشر بیش از آنکه از بطن فرهنک چخاص تمدن غربی برخاستهد باشد از تلاش برای پاسخ گفتن به چالشهای مشخث ریشه می گیرد که از تجدد اجتماعی که در ضمن جهان را در بر گرفته است، ناشی شده است. (هابرماس، 1380: 175)
حقوق بشر از ابزارهای ضروری جهت نایل شدن به اندیشه سه گانه بشری است که آزادی، برابری و برادری می باشد. قدمت حقوق بشر به پهنة تاریخ یم رسد، یعنی از آن هنگامی که رفد یا افرادی ظالمانه حقوق دیگران را نادیده انگاتشه اند و از هنگامی که صاحبان قدرت، بر دیگران غلبه نموده، خودسری پیشه کردند، پیکار برای حقوق بشر آغاز شد.
اندیشة حقوق بشر از قدیم الایام در حیطه حقوق طبیعی در تبیین و تعیین حقوق و وظایف انسانها قرار گرفته است. فلاسفة یونان باستان، سقراط، افلاطون و ارسطو قوانین طبیعی را الگوی قوانین اجتماعی می دانستند. رواقیون نه تنها انسان بلکه خدایان را نیز در قلمرو قوانین طبیعی قرار داده، معتقد بودند که این قوانین اعمال مجاز و غیرمجاز و معیارها و ضوابط عدالت و بی عدالتی تعین خواهد کرد. برخی از اسناد و نوشته ها نیز کورش کبیر موسس امپراطوری هخامنشی را حامل و حامی حقوق بشر شناخته اند و پیامبر عظیم السأن اسلام بزرگنرین منجی عالم بشریت، حامی اصول حقوق بشر و رهایی دهندة انسانها از زنجیره های اسارت جاهلیت و مظالم حاکمان جور بوده اند. 0ارفعی و دیگران، 1372: 4-3)
انقلابیون انگلیسی با الهام از اندیشه های فلسفی ملهم از حقو طبیعی بخصوص نقطه نظرات جان لاک مبتنی بر حق حیات، آزادی و مالکیت خصوصی موفق به خلع جیمز دوم از سلطنت شدند و منشور حقوق (Bill of rights) بشر خود را در سال 1689 تدوین نمودند. (همان، 4) انقلاب کبیر فرانسه نیز با خلع ید از دولت مستبد وقت اعلامیة حقوق بشر را در سال 1789 در مجلس ملی فرانسه تدوین کرد. در این اعلامیه مشهور تصریح شده بود که افراد بشر آزاد بدینا آمده و از حیث حقوق برابرند و هدف کلیة نهادهای سیاسی، حفظ و نگهداری حقوق افراد یعنی آزادی فردی، مالکیت شخصی، تامین مالی و جانی..... حق آزادی بیامن، و سرانجام حق برخورداری از حیثیت انسانی و منع بازداشت غیرقانونی می باشد (همان، 5)
در آغز قرن بیستم، با پایان گرفتن جنگ جهانی اول، توجه خاصی به موضوع حقو بشر در میثاق جامعة ملل نشان داده شد. دول عضو جامعه، تعهد کوشش برای تأمین و حفظ شرایط عادی و انسانی کار برای مردان، زنان و کودکان و همچنین رفتار عادلانه با سکنه بومی مستعمرات خود را پذیرفتند و بخش مربوط به نظام قیمومیت در سیستم جامعة ملل، مسئولیت رفاه و پیشرفت ملل تحت قیمومیت را به عهدة دولتهای اداره کننده گذاشتند.
در همین زمان سازمانهای بین المللی دیگری نیز پا به حیات گذاشتند و اعلامیه هایی نیز در سطوح جهان انتشار داده و تاریخچة پرطمطراق را رقم شدند. بعد از جنگ جهانی دوم نیز، جامعة بین المللی متأثیر از جنگ، از حمایت بین الملل نیز برخوردار شده و صلح در منشورها هویدا شد و در اعلامیه های متعدد از جمله اعلامیه ملل متحد، در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و ... قدمهای مثبتی برداشته شد تا اینکه مقررات در قالب منشور ملل مستند در سال 1945 تنظیم شد و هدف آن در امان داشتن نسل های آینده از آفت جنگ و اعلام مجدد ایمان به حقوق اساسی انسان، حیثیت و کرامت و ارزش شخص آدمی و برابری حقوق مردان و زنان می باشد. کمیسیون حقوق بشر، نخستین گام را در راه نگارش اعلامیه جهاین حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 برداشت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیة جهانی حقوق بشر را به مثابه اولین و مهمترین عامل منشور بین المللی پیش بینی شدة حقوق بشر تصویب کرد. این اعلامیه هدف مشترکی را که تمام خلق ها و تمام ملت ها باید به‌آن دست یابند، مدون می ساخت (لوین، 1377: 36)
در حال حاضر قوانین بین المللی مربوط به حقوق بشر بیش از هشتاد معاهدة جهانی یا منطقه ای را در بر می گیرند که دولتهای عضو را متعهد می سازند و به حقوق الزام آور موسوم اند. شمار بسیار بیشتری از اعلامیه ها و توصیه نامه ها در مورد حقوق بشر نیز وجود دارند که به تصویب سازمانهای بین المللی رسیده اند. اما دولت ها را به طور رسمی متعهد نمی کنند. ولی در هر حال این اسناد با تأثیرگذاری بر روابط بین المللی و ملی در عرصة حقوق بشر به ایجاد هنجارهای مرسوم یاری می رسانند و بدین ترتیب سارنده چیزی هستند که می توان آن را حقوق غیر الزام آور نامید. اعلامیه ها و توصیه نامه ها در بیشتر موارد، نخستین گام در راه تدوین اسناد الزام آور محسوب می شوند. (لوین، 1377: 18)
حقوق بشر را «آزادی جدید ها»‌و «اصل حاکمیت مردم» را «آزادی قدیمی ها» نام برده اند. لیبرالیسم که سابقه اش به جان لاک می رسد با طرح خطر اکثیرت استبدادی، اصل مفروضة خود را تقدیم حقوق بشر قرار داده است. این ایده حقوق بشر را واجد مشرو.عیتی ذاتی و به مثابه مانعی به ش

دانلود تحقیق بررسی چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل - word

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 101 صفحه

تکه های از عناوین متن :

پیشگفتار

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

مقدمه

چک (cheque) به فتح (چَ) نوشته ای است که شخص به وسیله آن از پولی که در بانک نزد صراف دارد،مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد.واژه چَک دراشعار شاعران وکتابهای قدیم فارسی به معنی قباله ،حجت،منشور ‌، عهدنامه ،برات وحواله آمده است. جک هم گفته شده وبه عربی صک می گویند.واژه چَک یک کلمه فارسی می باشدکه از قدیم الایام درزبان وادبیات فارسی رایج بوده است و در آثاربعضی از نویسندگان وشاعران فارسی گوی قدیم ایرانی دیده می شود که به عنوان شاهدومثال می توان به مواردی که کلمه چَک درآثار شعرا وابا وفصحای بزرگ ایرانی آمده است اشاره نمود.

سابقه تاریخی چک[1]

چنانچه زندگی بشر حاکیست درهر عصر ودوره ای نحوه ی پرداخت ها ومبادلات شکل خاص وویژه داشته است .دربدو پیدایش دادوستد مبادلات به لحاظ دامنه محدود آن جنبه کالا به کالا داشته ومستقیماً جنس راباجنس تعویض ومبادله می نمودند .در این مرحله از تاریخ بشر هیچ گونه وسیله ای برای پرداخت ها به کار نمی رفت.این دوران به دوران(( اقتصاد بسته)) نیز معروف است .باگسترش جوامع بشری وتوسعه ارتباطات ،دیگر این سیستم نمی توانست جوابگوی احتیاجات ونیازمندیهای زمان باشد از این رو ضرورتاً طلا، به لحاظ خصوصیاتی که داشت به منزله معیار وشاخص ارزش کالا به کارگرفته شد بدین معنی که افراد درقبال فروش کالای اضافی خوددیگر کالادریافت ننموده بلکه معادل آن طلا می گرفتند ، این مرحله نیز به دوران ((کالا،طلا،کالا)) معروف شد .بعدها از سایر فلزات نیز به عنوان وسیله پرداخت استفاده شد .با تکامل وسائل مزبور پول به وجود آمد.این مرحله به دوران ((کالا،پول،کالا)) موسوم شد .دامنه مبادلات نیز توسعه بیشتری می یافت . درنتیجه موجبات متلاشی شدن نظام اقتصاد بسته فراهم آمده ونظام جدیدی درجهان مستقر شد که بعدها به نظام ((سرمایه داری)) معروف گشت. این نظام دراروپا زودتر آغاز شد .دیگر طلاوفلزات نمی توانستند به تنهایی نیازمندیهای اقتصادی رابر طرف نمایند،از این رو وسایل دیگری برای پرداخت ها ومبادلات درنظر گرفته شد که بتواند هر چه بیشتر هدف اقتصاد آزاد را تأمین نماید.

انگلیس وفرانسه از پیشگامان نظام مزبور بودند وتدریجاً در سایر کشورها رخنه کرد.در ایران نیز از سالها قبل وپیش از اینکه اسناد مزبور به صورت قانونی درآید درعرف ومبادلات روزانه وجود داشته و مورد استفاده قرار می گرفته است ،چنانچه درگذشته چرمی را سوراخ نموده به عنوان حواله به محالٌ له می دادند ودرزبان پارسی سفتن به معنی سوراخ کردن چرم نیزآمده که به نظر می رسدلغت سفته نیز ازهمان ریشه سفتن چرم باشد.

تاریخ پیدایش چک

درمورد تاریخ پیدایش چک اتفاق نظر وجود ندارد،ولی می توان با استناد به آثار برخی از شعرا ونویسندگان قدیم ایرانی از جمله حکیم ناصر خسرو قبادیانی (481-394) ه .ق که واژه چک را در مفهومی شبیه مفهوم امروزی درسفر نامه ی خود به کار برده است.درتاریخ برامکه نوشته قرن پنجم ه.ق واژه چَک به معنای برات وحواله به کار برده شده است .چک در سال 1374 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا معمول بوده وسپس از آنجا به انگلستان ،کانادا،آمریکا وفرانسه راه پیدا کرده است.چک از سال 1835 میلادی درفرانسه رواج پیدا کرده وبه موجب قانون مورخ 14 ژوئن 1865 مقررات چک وارد حقوق این کشور شده است.

تاریخچه وسیر مقررات حاکم بر چک درایران

تاسال 1311 ه.ش قوانین ومقرراتی در خصوص چک وجود ندارد،اما در13 اردیبهشت 1311 ه . ش با تصویب قانون تجارت مواد 310 الی 317 آن به چک اختصاص داده شد ودرآن مواد قانونگذار به بیان تعریف چک، شرایط اساسی صدور چک،چگونگی مطالبه وجه چک وچگونگی اقامه ی دعوی حقوقی درصورت عدم وصول وجه چک بر علیه صادرکننده وظهر نویس پرداخته است.در27 آبان 1331 لایحه ی قانونی چک شامل 12 ماده و5 تبصره به تصویب رسیدبه موجب این لایحه چک درحکم اسناد لازم الاجرا شناخته شده دارنده ی چک درصورت مراجعه به بانک وعدم وصول وجه چک، می توانست با مراجعه، به اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک را بنماید.درسال 1333 این قانون به وسیله کمیسیون مشترک مجلسین (شورای ملی وشنا لغو) شد ودر16 اسفند 1337 قانون جدیدی برای مبارزه با چک های بلا محل به تصویب مجلسین رسید.

درخرداد سال 1344 این قانون لغو شد ،قانون 1344 دارای 19 ماده بود و با تصویب قانون صدور چک مصوب 16 تیر 1355 نسخ گردید.در اصلاحیه 1372 قانونگذار انواع چک را نام برده وبه تعریف هر کدام از آنها پرداخت.

و................

 

دانلود پایان نامه نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات - WORD

دانشگاه تبریز

پایان نامه جهت اخذ دوره کارشناسی

موضوع

نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 101 صفحه

تکه های از عناوین متن :

چکیده :

هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .

در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .

لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت . و اصل 168 بدان اختصاص یافت ، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه .................................................................................. 1

فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه

بخش نخست : تعریف هیات منصفه ................................................................................. 7

مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن............................................... 7

مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران....................................................... 8

بخش دوم :پیشینه هیات منصفه ....................................................................................... 9

مبحث اول : در جهان غرب.................................................................................................. 9

مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام ....................................................... 11

گفتار اول : در اسلام ............................................................................................................. 12

گفتار دوم : در ایران .............................................................................................................. 13

فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی

بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات ........................................... 20

مبحث نخست : آزادی مطبوعات ....................................................................................... 20

گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات.............................................................................. 23

گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات............................................................................... 25

بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه ................................................ 29

مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه ............................................................... 30

گفتار اول : در انگلستان ........................................................................................................ 30

گفتار دوم : در حقوق اسلام ................................................................................................ 31

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی ................................................................................ 31

مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه ........................................................................... 32

گفتار اول : در انگلستان......................................................................................................... 32

گفتار دوم : در حقوق اسلام................................................................................................. 33

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی ................................................................................ 33

بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه ..................................... 34

الف : نظریه قضایی ................................................................................................................. 35

ب : نظریه مشورتی ................................................................................................................ 37

ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی .................................................................................... 39

فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات

بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه ............................................ 42

مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین....................................... 42

مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران.................... 44 

بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات.............................................. 44

مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری ........................................ 44

مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران ............ 46

گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307

...................................................................................................................................................... 46

گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310............... 48

گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324....................... 51

گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران............................. 54 

گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب

...................................................................................................................................................... 55

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364 .................... 57

گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379........... 58

فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات

بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی ................................................................. 63

مبحث اول : جرم سیاسی..................................................................................................... 63

گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران ........................................................................ 63

گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی......................................................................... 70

الف: محاربه و افساد فی الارض............................................................................................ 71

ب : بغی...................................................................................................................................... 72

مبحث دوم : جرم مطبوعاتی .............................................................................................. 74

گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران .................................................................... 74

گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی .................................................................. 75

بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی

این گونه جرایم ....................................................................................................................... 77

مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم ................................... 78

گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی ................................. 78

الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی .................................................................. 78

ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی ................................................................................. 79

ج : دادرسی علنی.................................................................................................................... 80

گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی .............................................. 81

الف : عدم استداد مجرمین ................................................................................................. 81

ب : از نظر تکرار جرم ........................................................................................................... 84

ج : حضور در زندان................................................................................................................. 84

د : از دیدگاه عفو مجرمین....................................................................................................

هـ : از نظر اعاده حیثیت .....................................................................................................

نتیجه گیری .............................................................................................................................

کتابنامه .....................................................................................................................................

مقدمه :

تحقیقی که اینجانب تهیه کرده ام در بررسی و ارزیابی مقوله هیات منصفه می باشد . این تحقیق شاید بتواند حداقل یک صدم سئوالات پیرامون هیات منصفه را جواب دهد . این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .

در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .

در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و اجتماع عمل می کند . براستی اگر در جامعه پیچیده امروزی ما مطبوعات نبودند جامعه دچار چه سردرگمی می شد ؟! اگر مطبوعات در جامعه ای حضور نداشته باشند و یا حضور داشته ولی حضوری کم فروغ چه مصیبت هایی ممکن است گریبانگیر جامعه شود ؟ همه این سوالات سعی شده است در گفتار اول این مبحث پیرامون نقش هیات منصفه جواب داده شود . اما گفتار دوم این مبحث مربوط می شود به محدودیت هایی که ممکن است توسط قانون جهت خروج از هرج و مرج توسط مطبوعات بوجود آید . آنچه که در این گفتار شما خواهید خواند پیرامون این مقوله است که ما چگونه باید مطبوعات را محدود کنیم و اگر محدود می کنیم این محدوده تا به کجا باشد . بخش دوم این فصل مربوط می شود به ماهیت ونقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات که چون همگی به نقش و وظیفه هیات منصفه واقفیم فقط سعی شده که نظریه منتقدان و مخالفین این نهاد در سه گفتار بررسی شود . که ابتدا نظریه منتقدین حقوق انگلستان به عنوان خواستگاه هیات منصفه و سپس نظریه حقوقدانان اسلامی (که در هر دو حقوق این نهاد با مخالفین روبرو بود) ولی در میان حقوقدانان ایرانی کسی مخالف هیات منصفه نبود ، بررسی نمودم . در مبحث دیگر نظریه موفقان هیات منصفه را همچنان در سه گفتار بررسی کردم که حقوقدانان انگلیسی به عنوان اولین گروه را بیشتر موافق این مقوله دیدم هر چند که ممکن است با این مقوله در جاهایی نیز مخالفت شده باشد ولی در حقوق ایران همچنان که گفتم هیچ مخالفتی وجود نداشت بلکه حقوقدانان ایرانی بیشتر سعی کرده بودند نظریه مخالفین این مقوله را جواب دهند . در میان حقوقدانان ایرانی نیز بیشتر آنها متمایل به حضور هیات منصفه بودند .

بخش سوم این فصل نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه بررسی می شود که در ابتدا نظریه گروهی که کار هیات منصفه را کاری قضایی می دانستند بررسی در مرحله بعدی نظریه گروهی را که نقش هیات منصفه بیشتر عملی مشورتی می دانستند مورد بررسی قرار گرفته وبالاخره در آخر نظریه گروهی که هیات منصفه را نماینده افکار عمومی می دانستند مورد بررسی قرار دادم . که به نظر می رسد باید هیات منصفه را همان نماینده افکار عمومی در نظر گرفت .

فصل سوم این تحقیق مربوط به ترکیب ، چگونگی حضور و تعیین اعضای هیات منصفه می باشد . این فصل شامل دو بخش ، چند مبحث و چند گفتار می شود . در بخش اول این فصل ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است . این بخش که شامل دو مبحث می باشد ابتدا ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه در باختر زمین مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر در این مبحث از کتابهای دایره المعارف بریتانیکا و همچنین کتاب (Gcse law) استفاده شده است . در باختر زمین شرایط برای هیات منصفه خیلی راحتتر از ایران و جاهای دیگر است . که پس از مطالعه این مبحث به این ماجرا خود پی خواهید برد .

مبحث دوم این بخش مربوط می شود به ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه در حقوق ایران که چون این مقوله در بخش بعدی این فصل نیز مورد بحث قرار می گرفت مستقیماً آن بخش ارجاع داده شد .

بخش دوم این فصل که بنظر خودم یکی از کاملترین بخش های این تحقیق است در مبحث اول آن اشاره ای کوتاه و پیرو بخش اول این فصل به چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات بین غربیان شده است .

در مبحث دوم این بخش که شامل هفت گفتار است سعی شده است از اولین قانونی که در زمینه هیات منصفه تصویب گردیده تا به الان مورد بحث قرار گیرد . که در آخر نیز به این نتیجه رسیدم که همیشه این سیاستمداران بوده اند که از وجود نهاد قانونی هیات منصفه در جهت منافع خویش استفاده نموده اند .

وبالاخره در فصل چهارم این تحقیق به بررسی جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته ام . این فصل نیز شامل دو بخش می باشد که بخش اول آن به تعریف هر دو جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته شده است و بخش دوم آن به مقایسه ای ما بین آن دو جرم با دیگر جرایم عادی پرداخته ام.

در بخش اول که شامل دو مبحث و چندین گفتار می شود به بررسی تعریف حقوقی و فقهی این دو جرم پرداخته شده است. در تعریف جرم سیاسی که در مبحث اول آن پرداخته ام نظریه ها و تعریف اکثریت حقوقدانان ایرانی و خارجی به بحث و بررسی گذاشته شده است . در گفتار دوم این مبحث به ریشه یابی این جرم در فقه پرداخته شده است بخش دوم این فصل به بررسی مقارنهای این دو جرم با دیگر جرایم پرداخته ام که طی یک مبحث و چند گفتار به بررسی این مقولات پرداختم .

در گفتارهایی در همین مبحث به بررسی این مقولات پرداختم ابتدا به وجود هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی و سپس به مقوله رسیدگی در دادگاههای اختصاصی و در آخر نیز بحث علنی بودن محاکمه و غیر علنی بودن آن را مورد بررسی قرار دادم .

در گفتار دیگری به مزایای که مجرمین سیاسی به مجرمین عادی دارند پرداخته است که ابتدا به بحث استرداد مجرمین و سپس ازنظرگاه تکرار جرم این جرم را مورد بررسی قرار داده شده است . آنگاه از نظرگاه سجل کیفری سعی نموده ام که این جرم را بررسی کنم . تا بدانجا که می توانستم وضعیت این مجرمین را در زندان مورد بررسی قرار دادم و در آخر نیز بحث عفو مجرمین را درباره اینگونه جرایم مورد بحث قرار داده شد .

این بود مطالبی که به طور کلی در این تحقیق وجود داشت . این تحقیق نه ابتدای راه است در این زمینه نه انتهای راه فقط این تحقیق نیز به مثابه تمامی تحقیقات دانشگاهی به بررسی مقولاتی در این زمینه پرداخته است و آنهم موضوع این نهاد اساسی است . این نهاد چون دستمایه ای برای نشان دادن آزادی است . بدین جهت می بایست آنرا از دست سیاستمداران خارج نموده و وجود قانون جامعی می تواند جلو افراط و تفریط را گرفته و مجرمین سیاسی و هم مجرمین مطبوعاتی نجات پیدا کنند .

و............