دانلود مقاله ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری

ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:60

چکیده :

این بحث نشان می دهد چگونه و چرا منابع انسانی ارزش را به تصمیمات تجاری اضافه می کنند ؟

اول در ابتدا ، مدارک و شواهد نشان داده است که تاثیر روش های منابع انسانی در نتایج تجاری اثبات شده است.

دوم ، موضوعات منابع انسانی از اندازه های تجاری اطراف یک کارت امتیازی ساخته شده و سوم ، ارزیابی های منابع انسانی در حال اجرا بر روی روش ها ، حرفه ها ( شاغل ) و دپارتمان ها یا کارکردها ( عملکردها ) هستند .

ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری :

1980 مطالعه های اولیه بر وری نتایج تجاری منابع انسانی رابطه بین روش های منابع انسانی و نتایج تجاری بر اساس یک فرضیه ( قضیه ی ثابت شده ) نسبتا ساده شکل گرفته است :

گسترش ( آرایش ) بهتر و استفاده از روش های منابع انسانی باید همبستگی ( ارتباط ) داشته باشد با نتایج تجاری بیشتر .

Susan Nkone همبستگی ( رابطه ) بین تعداد شرکت هایی که در فرآیندهای طرح ریزی منابع انسانی سرمایه گذاری کردند و نتایج تجاری را بررسی کرد. او هیچ رابطه ای پیدا نکرد . در سرمایه گذاری در برنامه ریزی منابع انسانی با عملکرد تجاری هیچ رابطه ای ندارد. ( Nkomo 1987-1986 ) .

در همان زمان یک پروژه تحقیقاتی به نام خدمات اطلاعاتی استراتژیک سازمانی ( OASIS ) انجام شد .

نتایج OASIS تعدادی رابطه بین روش های منابع انسانی ویژه ( خاص ) ( توزیع سیستم های پاداش ) و نتایج تجاری نشان داد. اما نمی توانست همه شاخص های کلی چگونگی روش های منابع انسانی تاثیر گذار بر عملکرد تجاری را تولید کند. دو بررسی کلان شامل تعداد زیادی سازمان بودند که برای یافتن چنین روابطی هدایت شده بودند : بررسی یک ، ارتباط بین استراتژی و منایع انسانی وبررسی 2 ریال ارتباط ین منابع انسانی و عملکرد مالی . در بررسی یک ، Rondall Shaler و Susan Jakson نشان دادند چگونه تحت شرایط استراتژیک مختلف ( متفاوت ) رویه های منابع انسانی می تواند تغییر کند . این کار شواهد ( مدارک ) عملی از هم ترازی استراتژی – منایع انسانی نشان داده است اما این ترازها را به نتایج تجاری ارتباط نمی دهد. در بررسی دو ، ( Delake , Yeung 1990) مشخص شد که رویه ها ( روش های منابع انسانی ) نه تنها به وسیله ی استراتژی تغییر می کنند ( گوناگون و متنوع هستند ) بلکه هم ترازی استراتژی و منابع انسانی یک تاثیر بر روی عملکرد تجاری داشته است. در میان سایر نتایج ، ما دریافتیم که تحت شرایط محیطی با عغییرات پائین( کم تغییر ) توجه به روش های ( رویه های ) منایع انسانی تاثیر کمی بر نتایج تجاری داشت اما تحث شرایط محیطی با تغییرات زیاد پرداختن ، توجه به اجرای روش های منابع انسانی تاثیر زیادی بر نتایج تجاری داشت.

روابط مستقیم بین سرمایه گذاری و پرداختن ( توجه ) به روش های منابع انسانی اغلب غیر شفاف هستند.

سال 1990 ارزیابی از روش های منابع انسانی و عملکرد مالی وسعت و گسترش پیدا کرد . علاقه به اندازه ( کمی ) بیان کردن تاثیر رونش های منابع انسانی بر عملکرد مالی ، منجز به مطالعاتی شد که9 تاثر رویه ها ( روش های ) منابع انسانی را به نتایج ( خروجی های ) خاص شرکت ارتباط می داد. برای مثال جابه جایی ( بازگشت ) شغلی به امنیت شغلی مرتبط شده است و به وقوع و حضور و سطح پاداش و فرهنگ و آمارگیری نفوس ( Arnold , Feldman , 1982 1983 moley ) ، بهره وری به روش های منابع انسانی در حال تبدیل و تغییر ارتباط داده شده است و به روابط کار ( آن چیزهایی که تاکید بر تعاون و همکاری دارند ) و کیفیت برنامه های دوره کاری ، دوایر کیفیت و آموزش و تلاش های گسترده ( وسیع ) تازه استخدام شده ها ،

و سیستم های پاداش مشوق ( cuteher – Gershenfeld 1991 ) ( Keefo 1987 , Katz , Kochane ) سرمایه گذاری ها در روش های منابع انسانی متنوع و گوناگون به عملکرد مالی شرکت ارتباط داده شده اند. مثل : آموزش ( Russell , Taborgoo power 1985 ) انتخاب پرسنل ( Terpstraoo Rozell 1993 ) و ارزیابی ها ( Bormen 1991 ) و پاداش ( Gerhart Milkovich 1992 ) سایر مطالعات بر روی روش های منابع انسانی و عملکرد شرکت در تولید را نشان داده اند ( Dolaney 1996 ) شرکت تعاونی و روش های منابع انسانی ابتکاری و بهره وری سازمانی در تاسیسات ( کارخانه ) استیل ( Arthur 1994 , Shaw , Pernnushi 1993 ) و دسته ( مجموعه های ) به هم پیوسته شده از روش های منابع انسانی و بهره وری بالاتر و کیفیت در تاسیسات ( کارخانه های ) وسایل نقلیه خودرویی ( Mac Duffie 1995 ) مطالعه دیگری به منظور ارزیابی تاثیرات مالی روش های منابع انسانی توسط مرکز روابط صنعتی مینه دو تا در سال 1995 انجام گرفت. این تحقیق به سه نتیجه کلی و خاص زیر دست یافت : 1- متخصصان منابع انسانی موضوعات منابع انسانی را به عنوان موضوع مهم و ضروری برای عملکرد تجاری می بیند. 2- مدیران خط باید در رویه های منابع انسانی مسئول و درگیرتر باشند 3- ازروش های منابع انسانی متغیر ( گوناگون ) به طور گسترده استفاده می کنند . همچنین یک کیفیت جامع از شاخص منابع انسانی که برای هر سازمان تکامل یافته بود ، بر مبنای تراکم دسته بندی همه فعالیت های منابع انسانی تنظیم شده به وسیله سازمان شکل گرفته بود .

این کیفیت شاخص منابع انسانی به چهار مقیاس مالی مرتبط شده بود : 1- ارزش کتابی / بازاری ( ارزش بازاری شرکت بر اساس قیمت ( ارزش ) سهام تقسیم شده به وسیله ی دارایی های شرکت که بیانگر ارزش افزوده به وسیله ی مدیریت است )        

2- بهره وری ( ارزش پولی یا دلاری فروش تقسیم شده به وسیله تعدادری از کارکنان )

3- ارزش بازار ( ارزش سهام سهم های پرداخت نشده یا معوق )  

4- فروش ها

همه ی چهار مقیاس مالی به همراه کیفیت روش های منابع انسانی به طور هیجان آوری ( مهیجی ) افزایش یافتند ( جدول 1-24 ) . اطلاعات به طور واضح نشان می دهد که هنگامی که متخصصانی منابع انسانی کیفیت بالاتر و بیشتر از روش های منابع انسانی را درک و مشاهده می کنند ، شرکت ها نتایج تجاری بهتری داشتند . به علاوه نتایج خاص و معین ، هنگامی که شرکت ها به 5 گروه یا نوع از مصرف کننده های منابع انسانی گروه بندی شده بودند ، تولید شده بود :

منابع انسانی فراگیر ( جامع ) – این شرکت ها طیف کاملی از روش های منابع انسانی را ترکیب می کنند .منابع انسانی تجاری – این شرکت ها از روش های منایع انسانی برای کنترل و هدایت سلسله مراتبی کارکنان استفاده می کنند .منابع انسانی درگیر و مشغول – این شرکت ها از روش های منابع انسانی برای افزایش سطوح مهارت ها ، کارکنان درگیر در کارها ( مشاغل ) و افزایش احساسات موفقیت و پیشرفت شخصی استفاده می کنند .منابع انسانی شناسایی ( تعیین و تمیز هویت ) – این شرکت ها از روش های منابع انسانی برای افزایش شناسایی و هویت یابی کارکنان به همراه شکرت استفاده می کنند.استفاده کم و محدود از منابع انسانی – این شرکت ها به اندازه ی کمی به رویه های منابع انسانی توجه می کنند .

هریک از این دسته ها به استراتژی ویژه ای مرتبط می شوند . شرکت های با یک سیستم منابع انسانی جامع و فراگیر به نتایج تجاری سطح بالا و زیاد بدون توجه به استراتژی تجاری می پردازند. شرکت های با استراتژی نوآوری به موفقیت بیشتر با یک مجموعه شامل شده از روش های منابع انسانی احتمالا متمایل هستند شرکت های با استراتژی هزینه بیشتر احتمالا تمایل دارند به موفقیت بیشتر به شرطی که از روش های منابع انسانی جامع استفاده کنند .

رویه های منابع انسانی و عملکرد تجاری شرکت : یک مطالعه جامع ( فراگیر ) از روابط بین رویه های منابع انسانی و عملکرد شرکت به وسیله ی Mark Huselid یک پروفسور دانشگاه Rutgert و گروهش انجام شد .

آنها تحقیقی را که شامل روش های کاری عملکرد بالای تعریف شده بود ، در سرتاسر تعدای از شرکت ها به تصویر کشیده بودند . این گروه تاثیر روش های عملکردی کاری بالا را در مقیاس های عملکردی سازمان بررسی کردند : بهره وری ، نتایج مالی و بازگشت ( جابه جایی ) شغلی . برای جابه جایی ( برگشت ) شغلی آنها دریافتند که افزایش انحراف معیاردر حدود 25% در عملکرد کاری در حدود 05/7% برگشت شغلی را به ازای هر کارمند کاهش می دهد . برای بهره وری آنها دریافتند که هر افزایش انحراف معیار در روش های عملکرد کاری با یک افزایش 16% در بهره وری ( اندازه گیری شده به وسیله ی هر کارمند ) برابر شده بود . در آمار و اعداد خام این مسئله به طور متوسط 044؟27 دلار فروش برای هر کارمند را بیان می کرد در حالی که میانگین فروش هر کارمند در این نمونه 099/171 دلار بود. برای عملکرد مالی افزایش انحراف معیار در روش های کاری در فروش 044/27 دلاز ، در ارزش بازار 641/18 دلار محصول داشت و 814/3 دلار افزایش در سود را نیز حاصل می کرد. پس از کار Huselid و گروهش مدارک و شواهد اینک موجود هستند که نشان می دهند که سرمایه گذاری در روش های منایع انسانی بر نتایج تجاری شامل هر دوی نتایج مالی و ارزش بازار شرکت ها تاثیر می گذارد.

اندازه گیری منایع انسانی به عنوان بخشی از کارت امتیازی متوازن :

هر تجارتی دارای چندین سهامدار یا گروه هایی از افرادی است که باید فعل و انفعال و واکنش تجاری برای ادامه تجارت نشان دهند. مدل های سهامداران جدید و تازه تاسیس نیستند ، بنابراین در سال های اخیر ، مدل های سهامداران به چیزی که کارت امتیازی متوازن ترجمه شده است نامیده می شوند ( Kaplan , Norton 1992-93 ) کارت امتیازی متوازن بر مبنای منطقی که برای یک تجارت با موفقیت در نظر گرفته شده است ، ساخته می شود .

این کارت باید نیازها و خواسته های سه دسته از سهامداران را برطرف کند : ( سرمایه گذاران ) و ( مشتریان ) و ( کارکنان ) سرمایه گذاران نیاز دارند که عملکرد مالی به وسیله راه های گوناگون اما متمرکز بر سوددهی اقتصادی ارزش بازار و جریان نقدی اندازه گیری شود . مشتریان که از محصولات استفاده می کنند نیازمند خدمات و کیفیت هستند .

که می تواند به وسیله سهم بازار، تعهد مشتری و نگهداری مشتری و سایر موضوعات متمرکز بر مشتری اندازه گیری شود . کارکنان یک شرکت می خواهند که شرکت یک مکان سالم برای کار باشد که به وسیله­ی فعالیت های سازمانی و کارکنان اندازه گیری می شود .

تعدادی از شرکت ها شروع به استفاده از کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد تجاری کردند . آنگونه که آن ها عمل می کردند از سه دسته ی سهام داران ، کارکنان اغلب بیشترین دشواری و مشکل را برای اندازه گیری به طور خاص دارا بودند . مقیاس های کار کنان اغلب دقت کمتر، شدت و پذیرش کمتر ومقبولیت کمتر نسبت به اندازه گیری و مقیاس مشتری و سهام دار دارد . به طور کلی این آزمون به سه عامل و کوشش که اندازه گیری می شدند ، طبقه بندی شده است .

و...

NikoFile

دانلود مقاله تاریخچه بورس در جهان

تاریخچه بورس در جهان

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:80

فهرست مطالب :

تاریخچه بورس در جهان ............................. 1

نقش بورس در اقتصاد ............................... 4

معیارهای تشخیص میدان و نحوة فعالیت بورس .......... 7

تأسیس و شکلگیری بورس تهران ....................... 8

تاریخچة بورس اوراق بهادار ........................ 8

ساختار سازمانی بورس اوراق بهادار ................ 10

نحوه فعالیت کارگزاران در بورس ................... 12

جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران .. 16

انواع اوراق بهادار .............................. 17

عوامل تعیین کنندة نرخ سهام ...................... 19

نکات و عوامل مهم در انتخاب اوراق بهادار ......... 21

سرمایه گذاری و سرمایه گذاران .................... 28

فرآیند سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران ... 32

کارگزاران ....................................... 33

متخصصین بازارسازها .............................. 34

فرآیند دریافت و اجرای سفارش ..................... 38

تعیین کد معاملاتی برای مشتریان ................... 42

اجرای سفارش مشتریان ............................. 43

صدور اعلامیه خرید و فروش و گواهینامه موقت سهام ... 46

حقوق و تعهدات سهامداران ......................... 49

حق سهیم شدن در سود شرکت ........................ 50

تعهدات سهامدار .................................. 52

برنامه های سازمان بورس اوراق بهادار ............. 52

راه اندازی بورسهای منطقه ای ..................... 53

ایجاد بورس کالا .................................. 54

منابع ........................................... 56

چکیده :

دیوید هیوم که آدام اسمیت او را بزرگترین و ارجمندترین فیلسوف عصر نامیده نخستین بار ضمن اشاره به راسته بورس ، آن را مکانی فراتر از محل صرف قهوه و هدر دادن کاغذ و جوهر و قلم می داند . او می گوید : اگر اوراق بهادار نباشند که پس اندازها را جذب کنند این وجوه صرف خرید زمین و مستغلات می شوند که در آن صورت فعالیتهای تجاری عام المنفعه لطمه می بینند .

در اواخر قرون وسطی ملاقات بازرگانان به تدریج صورت منظمی به خود می گرفت در قرن پانزدهم و حوالی 1450 میلادی ، بازرگانان بلژیکی در شهر بورژو مرکز فلانو در شمال غربی بلژیک در میدانی به نام تربوئرس در مقابل خانه بزرگزاده ای به نام فن در بوزه جمع می شدند و به داد و ستد و پرداختند . میادین محل تجمع بازرگانان به بورس مشهور شد. لزوم تأسیس بورس در شهر آنورس بلژیک در 1460 احساس گردید و آن زمانی بود که شهر بورژو به دلیل پیشروی دریا رو به ویرانی گذاشته بود و عده زیادی از بازرگانان شهر بورژو به بندر آنورس در بلژیک کوچ کرده بودند .

این پیشینه تاریخی بی شباهت به سابقه ایجاد بانک نیست که در آن مورد هم ، افرادی جهت تبادل پول روی نیمکتهای میدانهای قدیمی و سنتی اروپا می نشستند ، که بعدها نام بانک از همان لغت بنک به معنی نیمکت اخذ شد ، ایجاد بانک و بورس هر دو در نتیجه انباشت تجربه و مهارت انسان و نیاز به مکانیسمهای تسهیل کننده بوده است.

رشد بورس و جا افتادن آن در عملیات تجاری و اقتصادی ، با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره ،‌ از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است و نکته قابل توجه آنکه درست در هنگام جهش معاملات بورس و پا گرفتن آن ،‌دول اروپایی مانند انگلستان ، آلمان و سوئیس قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند و قبل از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد و موجباتی فراهم شود که صاحبان پس اندازهای کوچک ، صنایع نوپای اروپایی را از موهبت مشارکت خود محروم نمایند، ضمانت های اجرایی قانونی وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری گردد.

اولین بورس اوراق بهادار جهان در اوایل قرن هفدهم در شهر آمستردام تشکیل گردید و کمپانی معروف استعماری “ هند شرقی ” سهام خود را در آن بورس عرضه نمود.

بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تأمین سرمایه در سطح بین المللی است.

دومین بورس معتبر دنیا ، بورس لندن است که از سال 1801 میلادی با انتشار 4000 سهم 50 پوندی به مبلغ 200000 پوند و با عضویت 500 نفر اقتتاح شده و آغاز به کار نمود . از ابتدای امر ، در بورس لندن اوراق بهادار خارجی و داخلی مورد داد و ستد قرار می گرفته است . بورس نیویورک در اواخر قرن هیجدهم تأسیس شده و با وجود رقیب دیگری به نام بورس امریکن ، از نظر حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه آمریکا ، در مقام اول قرار دارد. گرچه تا قبل از تأسیس بورس نیویورک نیز ، اوراق قرضه و سهام شرکتها توسط دلالان و بازرگانان حرفه ای مورد داد و ستد قرار می گرفت ، اما در سال 1792 ، بیست و چهار نفر از واسطه های خرید و فروش سهام تصمیم گرفتند با انتخاب محل معیینی در آنجا مستقر شده و موجباتی را فراهم آورند تا متقاضیان خرید سهام شرکتها یا فروشندگان اوراق قرضه به آنجا مراجعه نمایند .

در آمریکا ، اولین محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار در نیویورک در محوطه ای در زیر سایه درخت نارون بزرگی در خیابان “وال استریت ” بود که بعدها به قهوه خانه ای در نزدیکی همان محل انتقال یافت.

بورس وال استریت با جمع آوری مبالغی به نام ورودیه از دلالان ( کارگزاران ) و گسترش عملیات ، تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعدها به نام “ بورس سهام نیویورک ”‌ رسماً به ثبت رسید. در حال حاضر تعداد کارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ می گردد.

سایر بورسهای سهام در آمریکا را می توان در بوستون ، لوس آنجلس ، شیکاگو ، فیلادلفیا ، بالتیمور، سالت لیک سیتی ، دیترویت، پیتسبورگ ، سین سیناتی ،‌ میدوست وچند شهر دیگر نام برد .

بورس توکیو در حال حاضر بزرگترین بازار سرمایه دنیاست . در ژاپن چندین بورس فعال ومعتبر دیگر نیز وجود دارد. بورسهاو بانکها در ژاپن ارتباط درونی پویایی دارند . بی مناسبت نیست اشاره شودکه نه بانک از ده بانک بزرگ دنیا نیز ، به ژاپن تعلق دارد. بطور کلی بورسها به سه دسته کلی زیر تقسیم می شوند :

بورس کالا:کالا عموماً در خود بورس موجود نیست ، بلکه احیاناً نمونه یا مسطوره آن وجود دارد .کالای مورد معامله در بورس ، کالای طبقه بندی شده ،استاندارد شده و دارای مشخصات کامل است بطوری که خریدار و فروشنده از مشخصات کالای مورد معامله کاملاً مطلعند .کالای مورد معامله در بورس باید قابلیت تولید مجدد داشته باشد.

                       به مرکز فروش کالای هنری و یا تمبرهای پستی و نظایر آن بورس

                       کالا اطلاق نمی شود.

بورس اسعار: که در آن خرید و فروش ارز صورت می گیرد . بورس اوراق بهادار : که در آن : سهام شرکتها و واحدهای تولیدی ، تجاری و خدماتی اوراق قرضه منتشره توسط دولت و موُسسات خصوصی اسناد خزانه مبادله می گردد.

نقش بورس در اقتصاد:

1)‌ تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی : میزان وابستگی سرمایه ای بنگاههای بزرگ تولیدی پاره ای از کشورهای صنعتی به انتشار سهام و سایر اوراق بهادار ، برای تأمین مالی در حدود 70 درصد می باشد و تنها 30 درصد منابع مالی مورد نیاز این بنگاهها از طریق سیستم بانکی تأمین می گردد .

در واقع می توان رابطه معنی داری بین حجم تولید ناخالص ملی و یا درآمد سرانه با تفوق بازار سرمایه بر سیستم بانکی مشاهده نمود . شاید یکی از عمده دلایل ترجیح بازار سرمایه و مکانیسم انتشار اوراق بهادار توسط شرکت بر سیستم بانکی آن باشد که با سهیم شدن سرمایه گذار در سود و زیان شرکت ریسک شرکت از سرمایه گذاری جدید کاهش می یابد.

2) جمع آوری پس اندازهای کوچک و بزرگ و تشکیل سرمایه ملی متعادل :‌ اکثر کشورهایی که موفق شده اند نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی را افزایش دهند ، بازار بورس اوراق بهادار گسترده ای بوجود آورده اند ، آنچه در کشور ما باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد آن است که نظام بانکی بدلیل بورکراسی دولتی عدم رقابت و همچنین موانع شرعی و قانونی بسیار ناکاراست . همین مسأله باعث افت شدید نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص ملی از حدود 34% به حدود 17% در خلال سالهای 1357 تا 1370 گردیده است. در مقابل بورس اوراق بهادار از بسیاری از اشکالات شرعی مبراست تا آنجا که بعضی از صاحب نظران اقتصاد اسلامی آن را نوعی اقتصاد بر پایه اوراق بهادار می دانند . بنابرین لزوم گسترش فعالیتهای بورس اوراق بهادار بیش از پیش احساس می شود. چرا که بسیاری از اقتصاددانان ، نسبت تشکیل سرمایه بالاتر از 30% را یکی از اصول لازم رشد و توسعه پایدار می دانند.                                          

3)‌ ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاریهای صنعتی : بورس اوراق بهادار نه فقط روی تصمیمات خانوار در جهت پس انداز تأثیر مثبت می گذارد ، بلکه باعث افزایش سرمایه گذاری توسط بنگاهها و کارآفرینان می شود . چرا که سرمایه گذاران می توانند اطمینان بیشتری برای تأمین سرمایه کسب کنند و بدین طریق ریسک کمتری را برای خود مفروض بدانند.

گسترش مالکیت عمومی : بورس اوراق بهادار با توجه به قانونهای محدودکننده مالکیت در آن ، باعث گسترش مالکیت و در نتیجه گسترش مدیریت و تصمیم گیری در جامعه می گردد. اگر مالکیت واحدهای عرضه کننده کالا و خدمات در کشوری ، گسترش یابد ، مصرف کننده بدلیل آنکه سرمایه خود را در بخش عرضه در گیر می بینند فقط به برآورده شدن تقاضای خود نمی اندیشد بلکه خواهان سودآوری بخش عرضه نیز خواهد شد. اگر مشاهده می شود تورم تأ ثیر اجتماعی شدیدی در جامعه ایجاد می کند ، بدان دلیل است که اکثریت افراد از بخش عرضه جدا هستند . چه بنگاه در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد و چه ور شکسته باشد ، کارگزاران طبق قانون کار از حقوق و مزایای کافی برخوردارند . حقوق کارمندان نیز هیچ وابستگی ای به رشد تولید در جامعه ندارد . در این شرایط وجود یک تورم بالا باعث تقلیل قدرت خرید آنان می گردد. یکی از راههای حفظ موقعیت کارگزاران و کارمندان دولت ، اجازه به آنها برای سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی است. چرا که این واحدها در کوتاه مدت از تورم منتفع می شوند .

نتیجه آنکه بورس اوراق بهادار بدلیل گسترش مالکیت باعث نزدیک شدن به عدالت اجتماعی می شود.

اصلاح ساختار و حل مسائل مالی بنگاههای تولیدی : از آنجا که بنگاهها باید شرایط پذیرش را قبل از ورود به بورس به اجرا درآورده باشند و یکی از مهمترین شرایط ورود به بورس اصلاح ساختار مالی است ، شرکتها بالاجبار در جهت بهبود سیستم مالی خود حرکت میکنند. بوجود آمدن رقابت بین واحدها: یکی از مهمترین پیامدهای بورس بالا رفتن رقابت میان واحدهاست. این بدان دلیل است که کوچکترین اشتباه یک واحد تولیدی می تواند قیمت سهام آنرا به شدت کاهش دهد و در مقابل یک حرکت مناسب‌ (‌مثلاً سرمایه گذاری در زمان مناسب ) باعث افزایش قیمت سهام خواهد شد. در واقع نه فقط بین واحدهای همسان رقابتی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصول و در نتیجه افزایش سهم بازار در جریان است بلکه بین کلیه واحدهای بورس نیز رقابتی برای حفظ قیمت سهام و روند سوددهی شرکت بوجود آمده است . یکی از نکات حائز اهمیت در این رابطه آن است که از آنجا که اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس بصورت همگانی در می آید ، مدیریت و کارکنان واحدهای پذیرفته شده ، حساسیت بیشتری در مورد نحوه عملکرد واحد خود خواهند داشت.

معیارهای تشخیص میزان و نحوه فعالیت یک بورس :

حجم معاملات بورس شامل:

1) میزان آشنایی مردم با بورس اوراق بهادار

2) وجود مؤسسات خدمات امور مالی و مؤسسات مشاوره ای

3) وجود نهادهای مالی و سرمایه گذاری همچون شرکتهای سرمایه گذاری ، صندوقهای بازنشستگی ، شرکتهای بیمه و بانکها

4) وجود مقررات جامع شامل :

- قوانین ناظر بر چگونگی انتشار و توزیع عمومی اوراق بهادار

- چگونگی انجام معاملات بورس

- افشای اطلاعات مربوط به شرکتهایی که اوراق بهادار آنها در بورس معامله می شود

- نظارت بر معاملاتی که از سوی اشخاصی که رابطه نزدیکی با شرکت منتشر کننده اوراق بهادار دارند صورت میگیرد .

سرعت انجام و تسویه معاملات عادلانه بودن قیمت اوراق بهادار : هر چه شفافیت اطلاعاتی در بازار بیشتر باشد قیمت بازار یک سهم به ارزش ذاتی آن نزدیکتر خواهد بود.نبود قدرتهای با نفوذ در بازار اوراق بهادار نبود تقلب ، تبانی و زد و بندهایی که منجر به ضررو زیان عامه مردم و سود سرشار برای گروهی محدود می شود .

تأ‌سیس و شکل گیری بورس تهران:

در سال 1315 شمسی برای اولین بار یک بلژیکی بنام ‍‍“وان لوتر فلد” مطالعاتی درباره تأسیس یک بورس اوراق بهادار در تهران به عمل آورد. این مطالعات سالیان متمادی راکد ماند تا آنکه در اواخر 1341 بنا به دعوت وزارت بازرگانی ایران دو متخصص بلژیکی بنامهای گاستون دوکینگ دبیر کل بورس بروکسل و کاربانتیه رییس اداره روابط عمومی بورس مزبور به منظور همکاری با دولت ایران به تهران آمدند و مدت سه ماه مشغول تهیه طرح تأسیس بورس اوراق بهادار ایران بودند، اما بدلیل تنش های سیاسی آن سالها ، ناکام ماندند . بالاخره در اردیبهشت 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و بوسیله وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ گردید.

تاریخچه بورس اوراق بهادار:

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تأسیس گردید . این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعت و معدن آغاز کرد. در پی آن سهام شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند . اعطای معافیت های مالیاتی شرکت ها وموسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها ،‌ نقش مهمی داشته است.

طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها و بانکها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 57 افزایش یافت . همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال 1357 افزایش یافت .

در سالهای پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت . نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانکها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای که تعداد آنها از 105 شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سال ها بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت .

از سال 1368 ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت . بر این اساس سیاست گذاران اقتصادی در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدیهای دولتی به بخش خصوصی ،جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در پی داشت که بر این اساس طی سال های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت . شرکت های پذیرفته شده و شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:

1) شرکتهای تولیدی

2)شرکتهای سرمایه گذاری

شرکت های تولیدی معمولأ به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود ،‌مشخص می شوند . اما شرکت های سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت می کنند . که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید وسرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند. همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است.

ساختار سازمانی بورس اوراق بهادار:

ارکان بورس عبارتند از:

شورای بورس هیأ‌ت پذیرش اوراق بهادار هیأت داوری بورس سازمان کارگزاران بورس

1) شورای بورس: ریاست شورای بورس را رئیس کل بانک مرکزی به عهده دارد و 7 نفر به عنوان عضو در این شورا شرکت می کنند . وظایف شورای بورس عبارتند از:

تصویب آیین نامه های مقررات لازم برای اجرای قانون نظارت در اجرای این قانون وآئین نامه های آن و اعزام نماینده ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش تعیین یک نماینده اصلی و یک نماینده علی البدل برای عضویت در هیأت داوری تجدید نظر در مورد تصمیمات هیأت مدیره و همچنین در مورد تصمیم های هیأت پذیرش اوراق بهادار

2)هیأت پذیرش اوراق بهادار: هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم در مورد رد یا قبول اوراق بهادار در بورس و یا حذف آنها تشکیل می شود .ریاست این هیأت به عهده قائم مقام بانک مرکزی میباشد و پنج عضو دیگر نیز دارد.

3)هیأت داوری بورس : هیأتی است که به طور دائم تشکیل می شود و به اختلافاتی که در اثر معاملات بورس بین کارگزاران با یکدیگر و بین فروشندگان یا خریداران با کارگزاران ایجاد می شود رسیدگی می کند ، ریاست این هیأت را نماینده وزارت دادگستری به عهده دارد و دو عضو دیگر نیز دارد .

4)سازمان کارگزاران بورس : این سازمان دو رکن اساسی دارد:

- هیأت مدیره بورس که وظیفه آنها اداره سازمان می باشد.

- دبیرکل بورس: هیأت مدیره بورس یک نفر خارج از اعضای سازمان بورس را به عنوان دبیر کل سازمان به مدت دو سال انتخاب می نمایند که تصدی امور اجرایی هیأت مدیره را بر عهده دارد. تجدید انتخاب دبیر کل سازمان بلامانع است. در صورت تغییر ، دبیر کل قبلی تا انتخاب دبیر کل جدید وظایف او را انجام می دهد .

نحوه فعالیت کارگزاران در بورس :

داد و ستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار فقط توسط کارگزاران بورس انجام می شود. این کارگزاران باید در آخر هر سال صورت حساب عملیات بورس خود را که به وسیله حسابرسی مورد قبول سازمان بورس تأیید شده به هیأت مدیره تسلیم نمایند. ورود به تالار معاملات بجز برای کارگزاران و مسؤولان سازمان ممنوع است و اشخاص دیگر فقط با اجازه کتبی سازمان مجاز هستند که به تالار وارد شوند . تنها کارگزاران و نمایندگان آنها در امور مربوط به خرید و فروش سهام در تالار فعالیت دارند و هر کارگزار 5/0 درصد ازمبلغ معامله را به عنوان کارمزد از مشتری خود دریافت می کنند . این مبلغ در هر معامله نباید از 5000 ریال کمتر و از 30 میلیون ریال بیشتر باشد .

و...

NikoFile

دانلود مقاله مشارکت و آزادی

مشارکت و آزادی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

فهرست مطالب :

مقدمه ................................................................1

جنبشهای اجتماعی .............................................2

انواع جنبش اجتماعی و شرایط آن .........................4

حرکتهای زنان ......................................................8

آگاهی هویت بخش .............................................10

جنبش های اجتماعی جدید ..................................16

نوع جنبش رد ایران .............................................20

انواع دموکراسی ................................................22

منابع .................................................................28

چکیده :

در این نوشتار، خواهم کوشید تا با ارایه‌ی تحلیلی از جنبش زنان در ایران، نسبت و رابطه‌ی میان این جنبش و جنبش دموکراسی‌خواهی را روشن سازم. پرسش از وجود یا عدم وجود هر کدام بحثی است و رابطه‌ی میان این دو بحثی دیگر. از این‌رو ابتدا به این پرسش خواهم پرداخت که آیا در ایران جنبشی تحت‌عنوان جنبش اجتماعی زنان وجود دارد یا خیر؟ و ویژگی‌های آن کدامند؟ فرض بر آن است که بررسی هر نوع رابطه‌ای میان این دو پدیده، باید مسبوق به پاسخ به این پرسش‌ها و نظایر آن باشد. از این رو در بخش نخست این نوشته به بررسی اجمالی مطالبات زنان در ایران و در قالب جنبش اجتماعی پرداخته خواهد شد و سایر بخش‌ها به بررسی رابطه‌ی میان این دو پدیده اختصاص خواهد داشت . جنبش زنان در ایران به‌عنوان یک جنبش اجتماعی جدید
با پیدایش و طرح مطالبات زنان در ایران به ویژه در چند سال اخیر، به کرات با این پرسش مواجه بوده‌ایم که آیا اساساً می‌توان به وجود جنبش زنان در ایران متعهد بود؟ این پرسش بارها به صور گوناگون در محافل مطرح شده است. پرسش را می‌توان از دیدگاه‌های گوناگون به بحث گذاشت.

در این‌جا نخست به این موضوع پرداخته می‌شود که جنبش‌های اجتماعی چه‌هستند؟ و چه‌گونه می‌توان مطالبات گروهی از افراد را در قالب یک جنبش تعریف نمود . در واقع در میان نظریه‌پردازان علوم اجتماعی، در مورد ویژگی‌های دقیقی که جنبش‌های اجتماعی را مشخص می‌کنند، (همچون سایر موارد) اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. این همه مطابق تعریف اجمالی یک جنبش اجتماعی، عبارت است از بیان ترجیحات اعضای یک یا چند گروه اجتماعی به‌منظور ایجاد تغییر در وضعیت موجود .

جنبش های اجتماعی

جنبش‌های اجتماعی به لحاظ گستردگی حمایت، پشتوانه‌های مادی و معنوی، اهداف، تعدد هواداران و فعالان، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های اتخاذ شده جهت ایجاد تغییر، جایگاه‌شان در ساختار اجتماعی، نحوه‌ی شکل‌گیری رشد و افول و نیز میزان موفقیت در دست‌یابی به اهداف با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌ها گاه تا حدی است که بعضاً اصل وجود یک جنبش اجتماعی ممکن است محل تردید و پرسش باشد. هم‌چنین مطابق برخی دیگر از نظریه‌ها، می‌توان میان جنبش‌های اجتماعی قدیم و جدید قایل به تمایز بود. منظور از جنبش‌های اجتماعی قدیم، آن دسته جنبش‌هایی هستند که در آن‌ها گروهی از افراد جهت ایجاد تغییر به تجهیز و بسیج امکانات، منابع، نیروی انسانی و راه‌کارهایی می‌پردازند که ایجاد تغییر در مناسبات قدرت در یک جامعه را هدف می‌گیرد. در این موارد، آن‌چه حایز اهمیت است، وجود عنصر آگاهی هویت بخشی است که اعضای گروه هم مسلک را به‌رغم تفاوت‌ها به یکدیگر پیوند می‌زند برای مثال در جنبش زنان آمریکا در موج اول که از اواسط قرن 19 آغاز شد، آگاهی از این‌که زنان به‌واسطه‌ی جنسیت خود در مبارزات ضد بردگی راه ندارند، به شکل‌گیری نوعی آگاهی هویت‌بخش انجامید که متعاقب آن بسیج سیاسی و اجتماعی پدیدار شد.

آگاهی هویت‌بخشی بدان معنا است که گروهی دریابند که به واسطه‌ی تعلق داشتن به یک هویت خاص (جنسی، نژادی، طبقاتی، قومی، زیست‌محیطی) به‌قدرت (در معنای موسع آن) دسترسی نابرابر دارند. این موضوع احساس نظم و تبعیض را به‌دنبال می‌آورد که در صورت پدید آمدن شرایط دیگر که به‌آن‌ها پرداخته خواهد شد)، شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی امکان‌پذیر می‌شود. اغلب جنبش‌های اجتماعی در گذشته، جنبش‌هایی چون جنبش مدنی سیاهان، جنبش‌های کارگری، دانشجویی، اقلیت‌های مذهبی، نژادی، قومیتی و ... با ابتنا بر این عنصر هویت بخش و تجهیز کننده شکل گرفته‌اند. آگاهی از این‌که شخص یا اشخاص دیگری وجود دارند که درست از همان شرایط تبعیض آمیز رنج می‌برند، از شروط لزوم ایجاد یک جنبش اجتماعی است.

علاوه بر آگاهی هویت‌بخش، در جنبش‌های اجتماعی قدیم و جدید (نوع اول و دوم) شرط لازم دیگری وجود دارد که شکل‌گیری و بقای جنبش منوط به آن است. این شرط عبارت است از عدم امکان شکل‌گیری سیاست‌های جایگزین از جمله لابی‌کردن، مذاکره‌ی مستقیم با نخبگان و نیز عدم امکان خروج از سیستم.
از این رو از لوازم ایجاد یک جنبش، وجود حداقلی از تصلب سیاسی غیر دموکراتیک عام (غیر دموکراتیک بودن سیاسی به‌طور کلی) و خاص (غیر دموکراتیک بودن در موردی خاص مثل تبعیض نژادی یا قانون خانواده‌ی تبعیض آمیز) است به‌گونه‌ای که نه امکان تحمل شرایط تبعیض‌آمیز باشد و نه امکان خروج از سیستم موجود و چنان‌چه در شرایط غیر دموکراتیک عام و خاص تغییر و تحولی ایجاد شود که وضعیت برای گروه هدف مناسب به‌نظر برسد، امکان شکل‌گیری جنبش منتفی است. نیز ممکن است وضعیت تصلب سیاسی به‌گونه‌ی باشد که معترضین ترجیح دهند به کودتا یا مهاجرت جمعی بپردازند. در این هنگام جنبش‌های اجتماعی به ندرت مجال بروز خواهند یافت. بنابراین جنبش‌های اجتماعی را در شرایطی می‌توان باز جست که امکان خروج از سیستم یا وفاداری به آن محتمل نباشد.

انواع جنبش اجتماعی و شرایط آن

علاوه بر شروط لازم برای شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی از نوع اول منوط به شرایط کافی نیز هست. این شرایط اگر چه به قدر شروط لازم از اهمیت برخوردار نیستند، اما در مواردی می‌توانند از تعیین کنندگی برخوردار باشند. این شرایط را به‌طور کلی می‌توان در دو مورد خلاصه کرد.

وجود رهبری، وجود حداقلی از آزادی سیاسی و مدنی برای ایجاد یک ارتباط هویت بخش میان اعضای هم گروه در جهت انجام کنش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رهایی بخش، و نیز وجود حداقلی از منابع انسانی و مادی در جهت تجهیز و بسیج نیروها. به‌نظر می‌رسد که امکان شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی با وجود شرایط لازم برای آن، در مواقعی که سیستم در حالت تصلب کامل است امکان‌پذیر باشد. برای مثال در دوران جنگ سرد اول میان دو ابرقدرت، بسته بودن فضای سیاسی حاکم بر ایالات متحده، سانسور شدید و تفتیش عقاید از طریق رشد مک‌کارتیسم، عملاً امکان رشد جنبش‌های اجتماعی تا حدود زیادی منتفی بود. همچنین است در مواقعی چون حکومت‌نظامی و سرکوب و سانسور شدید سیاسی، ترس از شکنجه، زندانی شدن، از دست دادن دارایی، تهدیدهای جنسیتی و ... که هزینه‌ی عمل سیاسی و اجتماعی را ممکن است چنان بالا ببرد که انگیزه‌های آن را کم‌رنگ کند، گرچه این شرایط می‌تواند رشد یک جنبش اجتماعی را با کندی و کمون روبه‌رو سازد، اما دست‌کم در کوتاه مدت منجر به نابودی آن نمی‌شود. نیز هم‌چنان که خواهیم دید، در چنین شرایطی امکان آن وجود دارد که یک جنبش اجتماعی از نوع اول به جنبشی از نوع دوم مبدل شود.

وجود حداقلی از امکانات مادی و انسانی نیز از شروط کافی شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی از نوع نخست محسوب می‌شود در جنبش‌های نوع نخست، تخصیص منابع مادی و انسانی لازمه‌ی بسیج آگاهی هویت بخش است و گاه در پروسه‌ای ایجاد این‌ آگاهی نقشی تعیین کننده دارد. مواردی وجود دارند که نشان می‌دهند یک جنبش با تخصیص منابع و نیروی انسانی توانسته، تماشاگران منفعلی را جذب کند. این‌جا به‌ویژه عنصر دیداری از اهمیتی تعیین کننده برخوردار است. منظور از عنصر دیداری، امکان حضور به هم رساندن افراد در فضای عمومی (اعم از حقیقی یا مجازی) است. بدین ‌وسیله امکان دارد که برخی از تماشاچیانی را که در غیر این‌صورت احتمال اندکی وجود داشت که به یک جنبش بپیوندند، نسبت به آن علاقه‌مند کرد.

جنبش‌های اجتماعی قدیمی چه در گذشته و حال در واقع از عنصر دیداری منفعت برده‌اند. برای مثال در تظاهرات دانشجویی در ایران در سال 78، صرف حضور دانشجویان درخیابان‌های منتهی به سوی دانشگاه، رهگذرانی را که شاهد ماجرا بودند، جلب کرده و حتی مشارکت نسبی (به‌صور گوناگون) آن‌ها را در اعتراضات آن روزها به‌دنبال داشت . از این‌رو در میان منابع مادی‌ای که برای جنبش‌های اجتماعی از نوع اول از اهمیت برخوردارند، فضای عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فضای عمومی از نوع مجازی (فضای رسانه‌ای برای مثال از نوع فضای عمومی موجود در اینترنت) و واقعی (خیابان، رستوران، کافی‌شاپ‌ها، مدارس دانشگاه‌ها، پارک‌ها، سالن‌ها، خانه‌های محل تجمع و ...) جایی است که در آن عنصر دیداری جنبش اجتماعی از نوع اول امکان ظهور دارد. در شرایطی چون رکود اقتصادی شدید به کمبود و یا تسخیر فضاهای عمومی توسط حاکمیت، عنصر دیداری غایب خواهد بود و این موضوع می‌تواند روند یک جنبش اجتماعی را با اختلال و پراکندگی مواجه سازد از این رو یکی از راه‌های مقابله با جنبش و سرکوب آن تسخیر فضاهای عمومی به‌نحوی است که امکان تجمع، برپایی تظاهرات و ... نا ممکن شود.

با این‌حال حکومت‌ها در سرکوب جنبش‌های اجتماعی تنها به تغییر فضاهای عمومی و حذف عنصر دیداری دست نمی‌زنند، بلکه مجموعه‌ای از تاکتیک‌های همزمان سرکوب را اتخاذ می‌کنند که شامل طیف وسیعی از فعالیت‌ها می‌شود. از دستگیری فعالان یک جنبش اجتماعی گرفته تا ایجاد مانع و اختلاف در منابع قابل دسترس، تسخیر فضاهای عمومی، سانسور، و یا حتی در صورت امکان کاهش انگیزه‌ی فعالان و حامیان از طریق بهبود نسبی در شرایط غیر دموکراتیک عام و خاص.

در مقابل، در جنبش‌های اجتماعی جدید، شرایط می‌تواند به‌کلی متفاوت باشد. جنبش‌های اجتماعی جدید (و نوع دوم) بنابر ماهیت خود با نوع اول متفاوت‌اند. اطلاق لفظ جدید به این جنبش‌ها به آن معناست که این جنبش‌های کنونی به‌جای جنبش‌های قدیم ظهور کرده و جای آن‌ها را اشغال کرده باشند. از این‌رو اطلاق لفظ قدیم یا جدید در واقع بر نوعی تقدم و تاخر زمانی دلالت نمی‌کند. هنوز هم امکان شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی از نوع اول همان‌قدر است که امکان شکل‌گیری آن‌ها در گذشته برعکس، شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی در معنای جدید و نوین همان‌قدر در گذشته. امکان داشته است که اکنون وجود دارد. اطلاق لفظ جدید و قدیم به این جنبش‌ها را می‌توان بیش از هرچیز کاربردی جامعه‌شناختی دانست.

در واقع جامعه‌شناسی سیاسی به‌طور عام، جنبش‌های اجتماعی را تنها در صحنه‌ای اول به رسمیت می‌شناخت، حال آن‌که وقوع پدیده‌های جدید اجتماعی همچون انقلابات غیر خشونت‌آمیز در اروپای شرقی (رومانی، آلمان شرقی)، انقلابات مخملی در برخی دیگر از کشورها (اوکراین، قزاقستان) و ظهور انواع و اقسام حرکت‌های اعتراض آمیزی که از شکل و شمایل عموماً متعارف و شناخته شده در جامعه‌شناسی سیاسی تبعیت نمی‌کنند. و امکان مطالعه‌ی آن‌ها در شکل جنبش‌های اجتماعی نوین فراهم آمده است.

و...

NikoFile

دانلود مقاله ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الکترونیکی

ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الکترونیکی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

چکیده :

موفقیت در راهبرد جهش صادراتی مستلزم شناسایی تحولات جهشی نظیر تجارت الکترونیکی در عرصه تجارت بین‌الملل است. توسعه تجارت الکترونیکی مستلزم سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های مربوط به آن، در کشور است، لذا تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این راستا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مقاله حاضر با هدف تسهیل امر توسعه تجارت الکترونیکی و به منظور اولویت‌بندی زمینه‌های سرمایه‌گذاری، اقدام به تبیین مدلی نموده است که در آن صنایع مختلف از نظر قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی، اولویت‌بندی می‌شوند. از جمله نتایج حاصل از تحقیق حاضر، اولویت‌بندی صنایع با ISIC چهار رقمی و دو رقمی می‌باشد. تعیین راهبردهایی که بتوان با استفاده از آن، زمینه موفقیت صنایع در بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی را افزایش داد، از دیگر نتایج ارائه شده در این مقاله، می‌باشد.
مقدمه

شرایط حاکم بر محیط تجارت بین‌الملل و موقعیت کشور ایران در این محیط، نمایانگر لزوم حرکتی سریع و شتابان در جهت جهش صادراتی است ]5[. دستیابی به جهش صادراتی، مستلزم شناخت تغییرات و پیشرفت‌های جهشی در عرصه تجارت بین‌الملل است. در این راستا، تجارت الکترونیکی یا کسب وکار الکترونیکی بین سازمان‌ها[1]، و یا بین سازمان و فرد[2]، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی ]6[، از تحولات و پیشرفت‌های انقلابی است که باید مدنظر قرار گیرد. تسهیل تجاری و دیگر مزایای رقابتی حاصل از بهره‌برداری از این پدیده جدید – که عملاً برخی از کشورها را در شرایطی رقابتی به پیش‌برده است – نمایانگر لزوم سرمایه‌گذاری قابل توجه در تأمین زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب برای توسعه تجارت الکترونیکی است.

با توجه به محدودیت منابع مالی و سرمایه‌ای حاکم برافتصاد کشور، برنامه‌ریزی صحیح جهت هر چه کاراتر کردن سرمایه‌گذاری‌های مذکور، از جمله مهمترین اقداماتی است که باید توسط مسئولین اقتصادی کشور صورت پذیرد. لذا، ارزیابی قابلیت بازدهی این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، اقدامی مؤثر در بودجه‌بندی سرمایه‌ای به منظور طراحی زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی به حساب می‌آید.

سرمایه‌گذاری در توسعه زیربنای تجارت الکترونیکی برای صنایعی که مزیت نسبی آنها برای کشور تأمین نشده است، بازده لازم را به همراه نخواهد داشت. از طرفی توسعه زیرساخت‌های لازم برای صادرات الکترونیکی محصولات صنایعی که توسعه بازا ر و بازارسازی برای آنها در قالب تجارت الکترونیکی ضعیف باشد، بازده مناسب برای سرمایه‌گذاری را به دنبال نمی‌آورد.

لذا، با توجه به اهمیت موضوع، هدف این تحقیق، طراحی و تبیین مدلی است که برمبنای آن بتوان مجموعه‌ای از صنایع رده اول ـ از نظر مزیت نسبی و سرمایه‌گذاری صنعتی در تجارت بین‌الملل ‌ـ را که براساس تحقیق انجام شده توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ]5[ انتخاب شده‌اند، از نظر قابلیت بازارسازی در تجارت الکترونیکی اولویت‌بندی نمود. همچنین، با نظر سنجی از خبرگان و متخصصین امر، به شناسایی این اولویت‌ها پرداخته می‌شود.

پس از شناخت مفهوم بازارسازی برای محصول و تأثیر تجارت الکترونیکی، با استفاده از مدل آزمون خرید الکترونیکی (ES-Test)[3] که توسط مایکل دی کار سیلور ارائه گردیده و ترکیب آن با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فرآیند (AHP)[4] به ارائه مدل اولویت‌بندی صنایع بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی پرداخته می‌شود ]7[.

در ادامه، در مورد معیارهای شناسایی شده، طبق روابط و فرمول‌های موجود درمدل، نظرسنجی لازم از خبرگان و متخصصین مربوطه به عمل می‌آمد و در نهایت برمبنای معیار بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی، این اولویت‌بندی در مورد صنایعی که دارای بیشترین اهمیت از نظر سرمایه‌گذاری صنعتی ـ با توجه به مزیت نسبی صنایع ـ هستند، ارائه می‌شود
1. ادبیات موضوع

واژه بازار، در علوم مختلف به گونه‌های متفاوتی تعریف می‌شود. اما در بازاریابی، این واژه‌، عموماً با مفهوم مصرف‌کننده نزدیکی زیادی دارد ]8[. از این حیث، تعاریف گوناگونی از بازار ارائه گردیده است. فیلیپ کاتلر]9[، بازار را ”مجموعه‌ای از خریداران واقعی و بالقوه محصول“ تعریف می‌نماید. استنتون و همکاران ]10[بر این عقیده‌اند که بازار، عبارت است از مجموعه‌ای افراد یا سازمان‌ها که خواست‌ها (نیازها)یی برای براورده‌شدن و پولی برای خرج کردن دارند و علاقه‌مند به خرج کردن پول خود برای براورد این نیازها هستند. سوزان اویز و بیل مک‌گو ]12 و 11[، بازار را معرف مجموعه‌ای از افراد می‌دانند که علاقمند به خرید کالا یا خدمات خاص بوده و از قدرت خرید، و حق خرید لازم برای این اقدام برخوردار می‌باشند. ادوارد لو ]13[، در تعریف بازار می‌نویسد: ”بازار مجموعه‌ای از اشخاص است که به عنوان یک فرد یا سازمان نیازمند محصولات در یک طبقه خاص بوده،‌توانایی، علاقه‌مندی و حق خرید لازم برای خرید این محصولات را دارا می‌باشند.“

ایجاد، افزایش و حفظ سهم بازار، به عنوان یکی از مهمترین وظایف مدیران و بازاریابان به حساب می‌آید. در این راستا، سعی در توسعه بازار، و افزایش اندازه آن، از جمله مهمترین اقداماتی است که مدیران و بازاریابان به آن می‌پردازند ]14[. لذا چنانچه بازار را به عنوان مجموعه‌ای تعریف کنیم که شامل تعدادی از افراد یا سازمان‌ها است و این افراد و سازمان‌ها دارای یک سری ویژگی‌های خاص هستند، توسعه بازار مستلزم افزایش عناصر این مجموعه است، به گونه‌ای که افراد یا سازمان‌های بیشتری دارای ویژگی‌های لازم برای بازار، باشند. مفهوم توسعه بازار، یا افزایش سهم بازار، در بخش بعدی مقاله، تحت عنوان بازارسازی بیشتر تشریح می‌گردد.

ویژگی‌های بازار، یا به عبارت دیگر ویژگی‌های افراد یا سازمان‌هایی که به عنوان بازار یک محصول به حساب می‌آیند، در تعاریف ارائه شده از بازار،‌تابعی است از مجموعه خریدارانی که برای محصول عرضه شده در بازار وجود دارد. کسانی که در بازار به دنبال محصول هستند، دارای سه ویژگی علاقه‌مندی، درآمد و دسترسی می‌باشند. در ادامه کاتلر و آرمسترانگ، دارا بودن شرایط قانونی و حق قانونی برای خرید را به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تعیین اندازه بازار، معرفی می‌نمایند. استنتون و همکاران ]10[ در تعریف خود از بازار، داشتن خواست یا نیاز نسبت به محصول، پول کافی برای خرید و علاقه به خرج کردن پول را از ویژگی‌های عناصر تشکیل دهندة مجموعه بازار، معرفی می‌کنند. در تعریف اویز و مک گو ]11[ از بازار، ویژگی‌های این مجموعه عبارت است از: علاقه‌مندی، قدرت خرید و حق خرید. ادوارد لو ]13[ نیاز، توانایی و حق خرید را به عنوان ویژگی‌های عناصر تشکیل‌دهنده بازار، معرفی می‌نماید. در نهایت، رالف اف ویلسون ]15[، در ارزیابی تقاضای بازار، عوامل جهت‌دهنده تقاضا را مشتمل بر ذائقه مشتری، درآمد مشتری و دسترسی به محصولات مشابه ـ که دارای قیمت‌های متفاوت از محصول هستند - می‌داند.

با توجه به نظرات فوق، ویژگی‌های عناصر تشکیل دهنده مجموعه بازارکه مورد توافق اغلب صاحبنظران قرار دارد، عبارت است از: علاقه، قدرت خرید، حق خرید و دسترسی.

لذا با توجه به مجموعه تعاریف فوق، می‌توان بازار را به صورت زیر تعریف کرد:

مجموعه‌ای از افراد و سازمان‌ها که از ویژگی‌های علاقه، قدرت خرید، دسترسی و حق خرید نسبت به محصول (اعم از کالا و خدمات) برخوردارند. (شکل شماره 1)

با این تعریف از بازار، می‌توان بازارسازی را به صورت زیر تعریف کرد:

بازارسازی عبارت است از اقدام و تلاشی که مدیران و بازاریابان در جهت افزایش اندازه بازار (تعداد افرای یا سازمان‌هایی که دارای ویژگی‌های علاقه‌، قدرت خرید، حق خرید، و دسترسی نسبت به محصول هستند) انجام می‌دهند.

لکن به منظور بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی و روش‌های جدید ارتباطات تجاری برفرایند بازارسازی، لازم است تا ابتدا در مورد مفهوم تجارت الکترونیکی، جایگاه آن در تئوری سازمان و مدیریت، فلسفه شکل‌گیری تجارت الکترونیکی و اهمیت آن برای کشورهای جهان سوم، توضیحاتی ارائه گردد. بخش بعدی مقاله، به این موضوع اختصاص دارد.

پس از همگرایی بین روند توسعه اطلاعات و روند توسعه ارتباطات، انقلابی تحت عنوان انقلاب ارتباطات شکل گرفت. از طرف دیگر تحولات درآمد محور و هزینه محور در تئوری سازمان و مدیریت، باعث ایجاد تضاد ارتباطات در این حوزه شد. در این راستا، حل تضاد مذکور با استفاده از انقلاب ارتباطات، منجر به شکل‌گیری شیوه جدیدی برای روابط درون سازمانی و برون سازمانی شد. این شیوه جدید ارتباطات، تحت عنوان کسب وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی نام گرفت

و...

NikoFile

دانلود مقاله نظام بانکداری و اصلاح آن

نظام بانکداری و اصلاح آن

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:57

چکیده :

یگانگی واتحاد ملتها قرن هاست که در دستور کار زمامداران جهان مسیر پر فراز ونشیبی را طی می کند . شاید بشر در هزاره سوم بیش از پیش به این مهم دست یافته که خود را به دیگری وغیره نزدیکتر سازد ، چنانچه پس از دو جهانی دریافته که دیگر به تنهایی قادر به اداره جهان نیست .

در این دو جنگ رهبران فاتح جهان به این اولویت صحه گذاردند که بدون یکپارچگی ووحدت معنوی ومادی همه کشورها امکان بهینه سازی ، برنامه ریزی ومصون نگه داشتن بشریت میسر نیست و استفاده بهینه از منابع موجود طرح و مورد بررسی قرار گرفت . رنگین کمانی از مردان برجسته و تمدن ساز قرن بیستم در کنفرانسها وکنگره های جهانی مشارکت فعالی را از خود به نمایش گذاشته تا جهان را به سمت یکپارچگی پیش ببرند . جهانی سازی نه قدمتی 8 ساله دارد ونه می توان آنرا از دریچه کشوری به گمنامی مراکش نگریست . به نظر ، جهانی سازی در دل تاریخ 800 ساله بشریت ودر قلب اروپا گام به گام پبش رفت ودر مراکش ظهور خود را جهانیان اعلام کرد .

اینک ایران غافل یا به دور از تحولات 800 ساله غرب شرایط خود را برای حضور درجهانی سازی فراهم می سازد . بی آنکه پشتوانه برنامه ریزی و سازماندهی نظام یافته منسجمی را در نظام هماهنگ جهانی تجربه کرده باشد ، این تجربه حتی در سطوح منطقه ای هم هیچگاه شکل نگرفته است . ایران در دهه 90 میلادی به همراه 80 کشور جهان درحالی این سیاست را پی گرفت که آثار بر جای مانده از جنگ تحمیلی بزرگترین مانعی بود که در پیش روی برنامه ریزان اقتصادی کشور وجود داشت علاوه بر آن در کشور ماه نگاه به جنبه های سیاسی این موضوع همواره بر روی جنبه های اقتصادی آن سایه انداخته است . این مصاحبه به همین مناسبت وبه قصدبازنگری روابط ایران در سازمان تجارت جهانی انجام شد تا بازخوردها و انعکاس فعالیت ایرانیان در این حوزه را به بحث بگذارد . دکتر حسین عظیمی یکی از اقتصاددانان صاحب نام کشور ومدیر موسسه پژوهشهای سازمان برنامه کشور به همین منظور دراین مصاحبه شرکت داشته است که بخش اول آن دراین شماره از نظرتان می گذرد .

آٌقای دکتر ، چه گروههایی در ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی صلاحیت تصمیم گیری دارند واساسا ایران برای حضور در تجارت جهانی در چه مرحله ای قرار گرفته است ؟

راجع به WTO این بحث یکبار در دوران آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شد وهمه وزارتخانه ها در این بحث مشارکت داشتند . حجم وسیعی از اطلاعات وتحقیقات در همه وزارتخانه ها ی کشور انجام شد . سوال این بود که آیا ایران به سازمان تجارت جهانی بپیونددیا نه ؟ اگر بپیوندد چه اثری در حوزه زیر پوشش سازمان یا وزارتخانه ها دارد ؟ توصیه شان چیست این بحثها در وزارتخانه ها مطرح شد و از طریق نهاد ریاست جمهوری پیگیری شد این مجموعه جمع آوری شد نهایتا بدون اینکه رسما اعلام بشود تصمیم این شد که مذاکرات به هر حال برای شروع انجام بگیرد . پس این آگاهی وجود داشت که شروع مذاکرات به معنی پیوستن به سازمان تجاری نیست .

فرایند پیوستن به سازمان تجارت جهانی فرایند وسیعی است که هم زمان زیادی را می طلبد وهم نهایتا بدون تفاهم ملی امکان پذیر نیست بدین معنا که اگر کشوری می خواهد وارد این فرایند شود ابتدا باید تقاضای خود را به سازمان تجارت جهانی بدهد .

این تقاضا وقتی تایید شود فرایندها شروع می شود . در بحث ایران این تقاضا چندین بار داده شد اما تایید نشد ودر شورای اداری سازمان تجارت جهانی مساله حتی شروع مذاکرات برای پیوستن یا نپیوستن ایران برای تعیین تکلیف پذیرفته نشده است . در هر بار تقاضای ایران مورد مخالفت امریکا قرار گرفت این مخالفتها باعث شده است که کار به تعویق بیافتند وبا توجه به روند سست عملیات اجرایی که در ایران وجود داشت امکان شروع مستقیم مذاکرات ایران به سازمان تجارت جهانی بوجودنیامد . در ایران هنگامی که این بحث مطرح بود در سطوح بالای اجرایی مملکت هم با شروطی مواجه شد که دبیر خانه ای برایش تهیه شد وعمده این فعالیت از طریق آن دبیرخانه و که دروزارت بازرگانی وجود داشت پیگیری می شد .

تصور می کنید پس از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی جایگاه اقتصادی ایران چگونه خواهد بود وبا چه موانعی مواجه خواهد شد ؟

آنچه که در اینجا مطرح است خود فرایند نپیوستن است تا بحث پیوستن یا نپیوستن بنابراین باید توجه کرد که ما چه فرایندی را باید طرح کنیم . اگر گفتگو کنیم راجع به این که ما بپیوندیم چه منافع وچه مجالی داریم این به نکته ای بر می گردد که چگونه بپیوندیم وسوال دوباره به فرایند بر می گردد وما نمی توانیم یک جواب مستقل بدهیم مگر اینکه وارد بحث فرایند شویم .

اگر امکانش است وارد بحث فرایند شویم .

برای ورود به بحث فرایند جهانی شدن اولا مراحلی باید طی شود که اگر این مراحل را درست دقت بکنیم این نکاتی را بدست می آوریم وبعد هم یک سری بحث های نظری وتئوری وجود دارد که آنها را هم باید مورد عنایت قرار دهیم واین دومسئله را بهم پیوند دهیم ونتایج نهایی را بدست آوریم . از نظر مراحل پیوستن یا عدم پیوستن ایران یا هر کشور دیگر وضعیت آنی است که در قدم اول کشوری که می خواهد به این فر ایند دست یابد مثلا ایران تقاضای خودش را در شورای اجرایی مطرح کند که این مسئله مهم وپیچیده ای است . شورایی است که هر دو ماه یکبار تشکیل می شود وتقاضای شما هم در هر دو ماه یک دفعه در آنجا مطرح می شود ومرسوم این است که مطرح شود ولی اگر کسی مخالفت کند ، مسئله مسکوت می ماند تا جلسه دیگری که این مسئله مطرح شود واز دید سیاسی مسئله این است که اگر تقاضا وارد مطرح شود وکشوری یا کشورهایی مخالفت کنند این مسئله مسکوت میماند تا این کشور که تقاضا کرده با آن کشورها وارد مذاکره شود و علت مخالفتهای آنها را جویا شود وشرایطی ایجادکند که آنها مخالفت نکنند .

در جلسه بعد وقتی که این موضوع مطرح می شود اگر مورد موافقت قرار بگیرد بحث ومذاکره صورت می گیرد . خیلی نمی شود امیدوار بود که به سادگی به این مرحله برسیم که در مورد عضویت ایران ، آمریکا اخلال ایجاد نکند وایران به راحتی از مرحله اول عبور کند و وارد مرحله دوم شود ولی بهر حال باید این مسئله بنحوی حل شود . مرحله دوم فرایند ورود به سازمان تجارت جهانی مطرح می شود که در این مرحله دوم عمده کار بر دوش کشور تقاضا کننده است .بعبارت دیگر عمده کار بدو ش ایران است وکشور تقاضا کننده ، مثلا ایران باید مجموعه سیاستهای خودش را سیاستهایی که با اقتصاد سروکار دارد وبه سازمان تجارت جهانی مربوط می شود در متونی به صورت واضح وشفاف به زبانهای بین المللی تهیه کند و آن را در اختیار سازمان تجارت جهانی قرار دهد .

لذا اولین قدم طولانی وتفصیلی در پیوستن بعد از پذیرش وتقاضای عضویت تدوین مجموعه ای از سیاستهای مربوط با تولید وتجارت وبصورت شفاف وروشن است که برای ارزیابی وبررسی در اختیار سازمان تجارت جهانی قرار می گیرد . اساس بحث این است که سیاستهای مالیاتی ، گمرکی ، بانکی ،رایانه ها ، دخالت دولت در قیمت گذاریها و سیاستهای مربوط به شرکتهای دولتی را باید در این کتابچه ها روشن کنیم . تهیه این مجموعه کار ساده نیست . نه بدین معنا که آن قوانین را نمی شود صحیح کرد ویا نمی توانیم آنها را به زبان خارجی ترجمه کنیم .

هنگامی که این مجموعه از سیاستها را در اختیار سازمان تجارت جهانی قرار دادیم یک پایه ای برای مذاکرات بعدی شکل می گیرد وبعد شما می روید وبحث می کنید که این قوانینی که شما گذاشته اید ناقص بوده یا غلط است وهر تغییری در قوانین را به اطلاع سازمان می رسانید .

بهر حال تهیه این مجموعه به گروه متخصص قدرتمندی نیازمند است وکارهای زیادی باید در این رابطه انجام شود .

چه درصدی از این تغییر در حیطه اختیارات ماست ؟

همه چیز در اختیار ماست واین چیزی نیست که کسی در آن دخالتی بکند . این فرایند اگر به درستی انجام شود عملا بهبودی در وضع برنامه ریزی مملکت ایجاد می کند . حال اینکه مسئله عضویت باشد یانباشد می تواند به سیستم برنامه ریزی کشور کمک کند . ولی این مجموعه معمولا با مشکلاتی که وجود دارد بدون انگیزه فراهم نمی شود این تقاضای عضویت در حقیقت بهانه می شود برای شروع وتدوین یک مجموعه منظم ومنسجم اما در مورد ضربه ای که ممکن است در بدو پیوستن به WTO به کشور وارد شود . برخی از کشورها ممکن است حس بکنند که اگر ایران وارد سازمان شود به نفعشان است . این کشورها ممکن است به ایران اعلام بکنند که دبیرخانه نسبت به صد مورد یا هزار مورد از سیاستهایتان پرسشهایی دارد این مرحله ، در مورد ایران مهم است . مثلا ورود چین به سازمان تجارت جهانی مشمول بیست هزار سوال می شود . این ممکن است در یک مورد کمتر باشد یا بیشتر بهر حال به کشورها سوالاتی ارائه می شود کشوری که می خواهد وارد سازمان شود موظف است به این سوالات پاسخ دهد .

فرض کنید که ایران در حقیقت برای ورود خودش چه امتیازاتی قادر است قائل شود در مقابل ، در این بحث آنچه که مهم است این است که طبیعتا سازمان تجارت جهانی ونمایندگان آن کوشش می کنند که تعرفه های شمارا پایین بیاورند .

اگر امکاناتش باشد روی مسائل وموارد پراتیک این سازمان صحبت کنیم یعنی اگر ما وارد سازمان تجاری بشویم در حوزه اقتصادی مثلا در مسایل مالی مثل بانک چه اتفاقاتی روی می دهد وبصورت تقریبی می توانیم این حدس را بزنیم که مثلا یکی از این پیش فرضها این است که در بخش صنعت 40 درصد از صنایع ایران تعطیل می شود واقعا این بحث چقدر علمی وپراتیک است آیا وجود دارد یا نه ؟ آیا ما در این سازمان حل می شویم یا نه ؟

تا این زمان کشورهایی مانند پاکستان ، بنگلادش ، قرقیزستان ، ازبکستان ، ترکیه و ... عضو سازمان تجارت جهانی شده اند یعنی ما با سازمانی مواجه هستیم که 140 عضو دارد وبیشتر کشورهای صنعتی در آن مشارکت دارند وکشورهای کاملا عقب مانده هم داریم که در آن عضو شده اند وقتی می گویم به کشورهانگاه بکنیم اینطور نیست که کشوری وارد شده 40 درصد صنایع از بین رفته وبعد اتفاق دیگری نیفتاده است اما این یک اصل است که کارها جابجا می شوند یک مثال ملموس می زنم تا موضوع روشن شود ما الان یک صنعتی داریم به نام صنعت خودرو این صنعت خودرو امکاناتی دارد و کارهایی براساس بر آوردهای صنعتی انجام می شود .

امسال حدود 400 هزار خودرو داریم

و...

NikoFile