تحقیق در مورد خشونت علیه زنان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه38

فهرست مطالب

« نظریه های مرتبط با اعمال خشونت علیه زنان »

«جامعه وخشونت علیه زنان»

مقدمه:

یکی از انواع خشونت ها در جامعه انسانی خشونت در عرصه خانواده است.

در خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی ، همخونی یا پذیرش

(به عنوان فرزند) با یکدیگر به عنوان شوهر ، زن ، مادر ، پدر ، خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می کنند (ساروخانی – باقر مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ص 136-135)

«خشونت خانوادگی مبحث جدیدی است که جامعه شناسان و سایر محققان علوم اجتماعی به آن پرداخته اند تا سی سال پیش خشونت در خانواده امری استثنایی تلقی میشد اما بررسی هایی که در سه دهه اخیر انجام شد به این نتیجه ختم شد که خشونت رواج چندانی در میان خانواده ها دارد.نتایج این تحقیقات مشخص کرد که خشونت در خانواده هم در طبقات پایین ، متوسط ، بالا وهم در میان افراد با سواد و کم سواد هم در میان خانواده های دچار بحران و خانواده هایی که به ظاهر شرایط مطلوبی دارند دیده میشود»

(خشونت خانوادگی-بازتاب ساختار جامعه – دکتر شهلا اعزازی – فرهنگ واندیشه – مجله زنان ش 50)

یکی از جامع ترین تعاریف در مورد خشونت خانوادگی را سوزان شکتروگنلی ارائه داده اند.

خشونت خانوادگی عبارت است

موضوع (اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان )

توجه بسیار مهم:

این فایل قدیمی میباشد و به هیچ عنوان جهت ارائه به مراکز آموزش عالی (( با توجه به کددار بودن پایان نامه ها)) مجاز نبوده و قابل پذریش در هیچ  نهاد و دانشگاهی نمیباشد. هدف از این فایل ، فقط جهت راهنمایی و استفاده از ان به عنوان منبع می باشد. شایان ذکر است این فایل با رضایت صاحب آن در سایت قرارداده شده است

فایل به صورت ورد می باشد و امکان ویرایش دارد. این فایل به صورت کامل صفحه بندی شده و دارای فهست مطالب و .... می باشد. این پایان نامه کامل و جامع می باشد:

چکیده

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.
مقدمه

ازآنجا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد، شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است. به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینکه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینکه از جنبه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی  که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن؛ یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن اینکه عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم جهت تساوی زن و مرد می‌گردد.

مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد،زبان، جنس، آداب و سنن، محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند، لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به تساوی حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.

«حق اشتغال»، یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها است که جزء حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق، مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد؛ زیرا کار علاوه بر اینکه یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرد و بسیاری از آنها ‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شود. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر است لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.

«اسناد بین‌المللی حقوق بشر» اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض ‌علیه زنان (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی است که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان می پردازد.

این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع، به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد وتبعیض‌آمیز علیه زنان، ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبش‌های طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر، همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی، باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟([2])

آنچه موجب شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوندد، تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند. با تغییر در چنین دیدگاه‌هایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد.

پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر،  موضوع نابرابری حقوق شغلی زنان در ایران را به چالش کشانده و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، اقدام به ایجاد مکانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.

موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:

1- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

2- بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان

در زمینه اشتغال

بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می‌گردد این است که:

آیا قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق شغلی زنان، در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، دارای موانع و محدودیت‌هایی می‌باشد یا خیر؟

طبعاً علاوه بر سئوال اصلی، سئوال‌های فرعی دیگری نیز به ذهن خطور می‌کند که پاسخگویی بدانها لازم می‌باشد. برخی از آنها به قرار زیر است:

در جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی درمورد اشتغال زنان در نظر گرفته شده است؟دیدگاه اسلام درباره اشتغال زنان در جامعه چیست و فقه باید به چه ویژگی متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلی خود برساند؟ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته است؟وجوه اشتراک یا افتراق مقررات ایران و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق شغلی آنان چیست؟آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چارچوب‌های بین‌المللی پیش می‌رود؟

آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد.

بنابراین با پی‌جویی این فرضیه موضوع را دنبال می‌کنیم که :وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و کاستی‌هایی می‌باشد.

درآزمون این فرضیه، به این نتیجه می‌رسیم که میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی وسیاسی که یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع محسوب می‌شود در کشورما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.پایین بودن نرخ مشارکت زنان ایرانی دربازار کار، ناشی از موانع و محدودیت‌های حقوقی وبیشتر ازآن، موانع و محدودیت‌های غیرحقوقی است. براین اساس، بر دولت واجب است با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد وتکلیفی که برطبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی بر عهده دارد عمل نماید.

این پژوهش به روش کتابخانه‌ای بوده و از منابع اینترنتی، قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار کار تحقیق استفاده شده است.

در رابطه با محدودیت‌ها و موانع تحقیق، باید از محدودیت در دسترسی به منابع آماری جدید و کمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر نام برد.

تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ شده است، چنان‌که در فصل اول، وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.

بخش دوم، تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)  و قوانین موضوعه ایران در دو فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان پرداخته شده است.

در بخش سوم، به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ شده است، چنان‌که در فصل اول، اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و در فصل دوم، اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان از مطالب ارائه شده نتیجه گیری شده است.

امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و غیره ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند، گامی هر چند کوتاه برداریم.

[1] . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women (CEDAW)

تحقیق در مورد خشونت علیه زنان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه38

فهرست مطالب

فرضیات:

« نظریه های مرتبط با اعمال خشونت علیه زنان »

«جامعه وخشونت علیه زنان»

«پژوهش های مرتبط با مسئله خشونت علیه

زنان»

مقدمه:

یکی از انواع خشونت ها در جامعه انسانی خشونت در عرصه خانواده است.

در خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی ، همخونی یا پذیرش

(به عنوان فرزند) با یکدیگر به عنوان شوهر ، زن ، مادر ، پدر ، خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می کنند (ساروخانی – باقر مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ص 136-135)

«خشونت خانوادگی مبحث جدیدی است که جامعه شناسان و سایر محققان علوم اجتماعی به آن پرداخته اند تا سی سال پیش خشونت در خانواده امری استثنایی تلقی میشد اما بررسی هایی که در سه دهه اخیر انجام شد به این نتیجه ختم شد که خشونت رواج چندانی در میان خانواده ها دارد.نتایج این تحقیقات مشخص کرد که خشونت در خانواده هم در طبقات پایین ، متوسط ، بالا وهم در میان افراد با سواد و کم سواد هم در میان خانواده های دچار بحران و خانواده هایی که به ظاهر شرایط مطلوبی دارند دیده میشود»

(خشونت خانوادگی-بازتاب ساختار جامعه – دکتر شهلا اعزازی – فرهنگ واندیشه – مجله زنان ش 50)

یکی از جامع ترین تعاریف در مورد خشونت خانوادگی را سوزان شکتروگنلی ارائه داده اند.

خشونت خانوادگی عبارت است از رفتارهای تهاجمی و سرکوبگرانه از جمله حملات فیزیکی ، جنسی ، روانی ونیز اعمال فشار اقتصادی توسط افراد بالغ وجوان نسبت به شخصی که بات او ارتباط نزدیک وتنگاتنگی دارد (فنی ، زهره ، علل خشونت نسبت به زنان ص 31-30)

در جامعه آنچه در بحث خشونت بیشتر مد نظر قرار میگیرد خشونت تهاجمی است .در حالی که خشونت های جنسی وروانی و به مراتب آزار دهنده و شیوع آن بیشتر است به دلیل اینکه بخش عمده ای از خشونت های جنسی به

دانلود پایانامه عامل اقتصادی و اجتماعی خشونت علیه زنان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:85

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

فصل دوم : ادبیات تحقیق

فصل سوم : اعتبار و روایی

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم : نتیجه گیری و تحلیل مطالب

چکیده

 منابع و ماخذ

چکیده تحقیق

در بحث خشونت یا هر بحث دیگر پیامدهایی تعریف می شود که  می تواند مثبت یا منفی باشد .خشونت یکی از پدیده هایی است که در بحث و قالب خود نمی تواند پیامد مثبتی داشته باشد . پیامد منفی این پدیده اجتماعی به صورت های بسیار منفی و ناخوشایندی می تواند در جامعه انسانی بروز کند .

1 – بحث فردی

در نتیجه خشونت علیه یک زن از لحاظ فردی برای خود زن تنفر جنسی ، تمایل به جنس موافق ، روسپیگری و حل شدن در فحشا درگیر شدن در با معضلی مثل اعتیاد از پیامدهای منفی فردی این قضیه است .

نداشتن اعتماد به نفس ، صعف جسمی و نقص عضو بدنی ، اختلالات روحی و روانی ، ترس از ادامه یک کار مثبت که جنبه فردی برای زن دارد مثل تحصیل ، ادامه شغل و ...

2 – بحث اجتماعی

خشونت علیه زنان تاثیرات منفی حضور یک زن معتاد ، روسپی در جامعه برای کل جامعه قابل تامل است .

در بحث اجتماعی طلاق ، حضور کودکان طلاق ، اعتیاد هر یک از اعضای خانواده بعد از خروج زن از خانه از پیامدهای منفی خشونت علیه زن است که او را منجر به انجام پدیده منفی به نام روسپیگری می کند .

زن آسیب دیده از خشونت یک زن با عقده های روانی اجتماعی است که می تواند به عنوان یک انسان ناخوشایند در جامعه وجود داشته باشد و تاثیر حضور وی برای گروه هم ارتباطانش یک تاثیر مثبت نمی تواند باشد .

3 – در بحث خانواده

فردی که تحت خشونت قرار می گیرد ، فردی است که دچار تزلزل شخصیت و بی ارادگی است . و عنوان یک مادر نمی تواند برای فرزندانش یک الگوی مثبت باشد و برای پسرانش همسر چنین زنی یک الگوی منفی است .

تحقیقات نشان داده که این زنها هیچ نوع تفاوت قابل ذکری با زنهای دیگر ندارند . علت خشونت ویژگیهای شوهرانشان است . مردانی که همسر خود را کتک می زنند ، عموم رفتار اجتماعی ناسازگارند .

 اغلب این مردها از نظر ت حصیلات و درآمد ، و پایگاه شغلی در سطح پایین هستند اعتماد به نفس کمی دارند و در زندگی شخصی احساس موثر بودن را ندارند و اغلب نه تنها به زن بلکه نسبت به دیگران منجمله فرزندان خود نیز خشونت می ورزند .علاوه بر این رفتارهای پرخاشگرانه جنسی هم دارند . در موارد شدید برخی از آنها پرونده های دادگاهی هم دارند . در بررسیهای روانشناسی روشن شده است که همه آنها در دوران کودکی و نوجوانی در معرض خشونت قرار گرفتند 

تحقیق در مورد خشونت علیه زنان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه12

فهرست مطالب

  عوامل خشونت علیه زنان آمار جهانی همچنان ترس آور فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی خشونت فیزیکی خشونت جنسی خشونت اقتصادی خشونت روانی خشونت علیه زنان

سازمان بهداشت جهانی در اولین مطالعه خود درباره خشونت علیه زنان نتیجه گرفته است که در هر 18 ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می گیرد. حتی باردار بودن، زنان را از خشونت مردان مصون نمی دارد.

30 تا 35 درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهرانشان قرار می گیرند و 15 تا 25 درصد آنها به هنگام بارداری نیز مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. همچنین از هر 10 قربانی زن سه نفر توسط شوهر یا سایر مردان کشته شده است. در شیلی 63 درصد زنان مورد آزار جسمی قرار می گیرند. 41 درصد زنان هند بر اثر آزار جسمی همسران خود دست به خودکشی می زنند. در بنگلادش بیش از 50 درصد قتل ها ناشی از خشونت مردان است.

متأسفانه در مورد ایران هرگز آمار درست و مشخصی در مورد خشونتی که در خانه بر زنان اعمال می شود منتشر نشده است. از طرفی باورهای مردسالار به نوعی این خشونت را طبیعت مرد می داند و سعی می کند آن را توجیه کند و به زنان می قبولاند که زن با لباس سفید به خانه بخت می رود و هر چه که بر سرش آید باید با کفن سفید از آن بیرون بیاید. خشونت علیه زنان جا و مکان خاصی ندارد. در خانه ، خیابان یا محل کار.

در بسیاری