اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

بخشی از متن اصلی :

الف) اهدای گامت و حقوق جزا

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست .

ب) قانون مدنی و اهدای جنین

برای حل مشکل زوجین نابارور و تأمین خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 8/5/1382 مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمی شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گردید. این قانون که دارای 5 ماده است در مقایسه با قوانین کشورهای پیشرفته به ویژه قوانین فرانسه بسیار ابتدایی و ناقص است؛ لیکن از لحاظ اینکه مسأله انتقال جنین را تا حدی حل کرده و قواعد و ضوابط تازه ای آورده و تحولی در حقوق ایران ایجاد کرده قابل توجه است. در این قسمت به بررسی این قانون خواهیم پرداخت:

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

ماده1- به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تقلیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.

ماده2- تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند:

الف- زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.

ب- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.

ج- هیچ یک از زوجین محجور نباشند.

د- هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های صعب العلاج نباشند.

هـ- هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.

و- زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

ماده3- وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

ماده 4- بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر می باشد.

ماده 5- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصوی و در تاریخ 8/5/82 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :302

حقوق شرکت های تعاونی

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

مقدمه     1

فصل اول ـ کلیات   4

مبحث اول ـ تعریف شرکت تعاونی      4

مبحث دوم ـ طبقه بندی شرکت های تعاونی        5

مبحث سوم ـ تشکیل شرکت های تعاونی            6

مبحث چهارم ـ عضویت در شرکت تعاونی         7

مبحث پنجم ـ سرمایه شرکت تعاونی     11

مبحث ششم ـ سود شرکت      12

فصل دوم ـ ارکان شرکت های تعاونی   12

مبحث اول ـ مجمع عمومی    13

مبحث دوم ـ وظایف هیات مدیره         18

مبحث سوم ـ ترکیب هیات مدیره         20

مبحث چهارم ـ‌ ویژگی های اعضای هیات مدیره   21

مبحث پنجم ـ مدیر عامل       23

مبحث ششم ـ بازرس            24

نتیجه گیری          27

فهرست منابع        28

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

اگر چه در مورد شرکت های سهامی « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلی قوانین ناظر بر این نوع از شرکت ها محسوب می شود لیکن در مورد شرکت های تعاونی این شفافیت قانونی لازم حتی در رابطه با این که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و این موضوع در نحوه اداره شرکت های تعاونی که جنبه ی فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با زمینه های تحصیلی و کاری مختلف را پوشش می دهد اخلال ایجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه های قوانین تجاری که توسط برخی نهاد های حقوقی رسمی و دولتی کشور منتشر می شود قوانین مشروحه ذیل به عنوان قوانین جاری ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتی که اکثر مقررات این سه قانون با یکدیگر متفاوتند.

الف ـ‌ مواد 190 لغایت 194 قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شرکت های تعاونی تولید و مصرف )

ب ـ قانون شرکت های تعاونی ( مشتمل بر 149 ماده ) مصوب 1350

ج ـ‌ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مشتمل بر 71 ماده ) مصوب 1370 مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که اگر چه از تاخر زمانی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران علی القاعده می توان اعتبار این قانون نسبت به قوانین گذشته را استباط کرد لیکن در این قانون شرکت های تعاونی مصوب 1370 به صراحت بیان نشده است و صرفاٌ در م 71 قانون بخش تعاونی اقتصاد آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.» ولی ماده 148 قانون شرکت های تعاونی ( 1350) آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز فسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.»‌ لذا از لحاظ حقوقی با توجه به عبارت اخیر ماده 148 ،‌ اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد ( 1370) و فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت های تعاونی (1350) مورد تردید است. انتظار می رود مراجع رسمی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و اداره کل قوانین و مقررات کل کشور با تفسیر قانونی لازم از این دو قانون، قانون حاکم بر بخش تعاونی کشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس برای رفع ابهام از کلیه اشخاص ذی ربط، خصوصاً اعضای شرکت های تعاونی و مدیران آنها با ویرایش حقوقی دقیق از جمله قوانین کشور، کلیه قوانین منسوخه را حذف نمایند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :28

سخنی کوتاه در حقوق بیماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام

بخشی از متن اصلی :

سخنی کوتاه در حقوق بیماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام

دکتر ابوالقاسم گرجی

در مورد بیماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام حقوق و تکلیفی وجود ندارد که در زیر به اختصار در چند بخشبه برخی از آنها اشاره میشود :

مقدمه – باید دانست : که گرچه ممکن است از نظر اجر و پاداش اخروی یا از نظر احساسات و عواطف انسانی میان بعضی از مجروحان و معلولان مثلاً مجروحان و معلولان احساسات و عواطف انسانی میان بعضی از مجروحان و معلولان جنگی با مجروحان و معلولان دیگر تفاوت فاحشی وجود داشته باشد . چرا که هدف حرکت آنان هدفی است معنوی و مقدس ، برای حفظ و بقاء اسلام و کشور اسلامی جنگیدهاند .

اما اینان بر فرض که دارای حرکت صحیحی باشند غالباً هدف آنها هدفی است شخصی و خصوصی لیکن چون بحث ما در جهت حقوقی مسأله است از این جمکنمپهت که از اطلاقات ادله بدست میآید ، هیچگونه تفاوتی بین انواع مختلف مجروح و معلول وجود ندارد . آری چنانچه شخص در اثر سوء اختیار خود حرکتی نادرست را برگزیند که منشأ جراحت یا معلولیت او شود چه بسا چنین جراحت و معلولیتی به حکم «الامتناع بالاختیار لاینا فیالاختیار » دارای آثار متفاوتی باشد ، مگر این که بعداً نادم شده و به اصطلاح توبه کرده باشد .

و نیز اشاره به این نکته مناسب است که درست است که مریض یا مجروح و معلول خود از نظر اسلام دارای وظائفی است اخلاقی مثلاً وظیفه دارد نزد غیر خداوند شکایت نبرد ، تحمل و صبر داشته باشد لیکن این وظائف منافات ندارد با اینکه دیگران مبذول دارند و به هیچوجه از آن غفلت ننمایند و همین است معنی حق مریض ، مجروح و معلول به گردن دیگران بدیهی است این وظیفه تکلیفی است کفائی چنانچه من به الکفایه به آن اقدام کند تکلیف از گردن دیگران ساقط خواهد شد . پس از ذکر این مقدمه سخن خود را در چند بخش دنبال میکنیم .

نخست – در مجروحان و معلولان جنگی :

پیداست که طبیعت جنگ کشته شدنها ، مجروحیتها و معلولیتها به همراه دارد نمونههای بسیاری از آنرا میتوان در جریان تاریخ مشاهده نمود . غرض اینجانب در اینجا تنها ذکر یکی دو نمونه است که در قرآن کریم به آن اشاره شد :

پس از آن که در جنگ بدر گروهی از بزرگان قریش کشته و اسیر شدند سران این قوم همداستان شدند که لشگری برای جنگ با مسلمین گسیل دارند تا خون کشتگان خود از محمد (ص) و یاران او بستانند ، خبر این حرکت را عباس عموی پیامبر (ص) بوسیله نامهای یه وی برسانید . منافقان و یهود هم که از این داستان آگاه شده بودند به شایعه پراکنی و تحریک و تشویش مردم پرداختند لذا این خبر در مدینه انتشار یافت . بارایزنی گروهی از اصحاب ، پیامبر (ص) تصمیم به حرکت گرفت و با هزار نفر از یاران خود از مدینه بیرون آمد هنوز به منطقة احد نرسیده بودند حدود یک سوم از آنان به تحریک عبدالله ابن ابی رئیس منافقان به استناد این که رسول خدا (ص) سخن او را نشنیده گرفته است به مدینع بازگشتند ، پس از تنظیم سپاه رسوالالله (ص) پنجاه نفر تیراندازرا بهسر کردگی عبدالله بن خیبر بر شکاف کوه عینین در احد گماشت و فرمود :

در اینجا بمانید و با تیراندازی خود دشمن را از ما دور کنید مبادا از پشت سر بر ما هجوم برند ، اگر ما کشته شدیم ما را یاری ندهید ، و اگر پیرور شدیم و به جمع غنائم پداختیم شما شرکت نکنید و در همینجا بمانید .

با شروع جنگ پرچمداران قریش یکی پس از دیگری همه بدست علی بن ابی طالب (ع) و حمزه عموی پیامبر (ص) و بعضی دیگر از یاران یامبر (ص) کشته شدند بطوری که اخربازنی بنام عمره دختر علقه پرچم را از زمین بلند کرد . مشکان پراکنده شدند و جنگجوبان قریش به سه هزار نفر رسیدند روبه گریز نهادند و به شکست سخت دچار آمدند، نزدیک بود جنگ احد هم مانند جنگ بدر به شکست قطعی دشمن انجامد اما دو چیز موجب دگرگونی مسأله شد :

یکی – همان دست گرفتن پرچم بوسیلة عمره که دیگر بار مشرکان را پیرامون آن مجتمع ساخت و دوباره به جنگ پرداختند .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :18

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

بخشی از متن اصلی :

حجه السلام و المسلمین خلیل قبله ای

در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.

در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.

مقدمه

جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :

و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.

جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.

در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.

مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :

1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.

2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.

و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.

یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.

صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.

معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :48

تحقیق در مورد حقوق پزشکی - مالیات پزشکان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:14

 فهرست مطالب

حقوق پزشکی: مالیات پزشکان

 بخش اول- مالیات بر درآمد حقوق

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق

1- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش خصوصی

2- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش دولتی

بخش دوم_ مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی

تشخیص علی الرأس

نحوه احتساب مالیات در تشخیص علی الرأس

نحوه اعتراض به میزان مالیات تشخیص شده

مرور زمان مالیاتی

ممنوعیت از خروج

جوایز و جرایم مالیاتی

نظر به این که موضوعات مالیات مبتلا به همه پزشکان بوده و اطلاع بر مقررات آن، گره گشای بسیاری از مشکلات آنان در این رهگذر می باشد، بنا بر این اهم مطالب مربوط به پرداخت مالیات در این فصل به نحو اختصار بیان می گردد:

مالیاتی که پزشک در رابطه با حرفه خود باید به دولت بپردازد بر دو نوع است:

1- مالیات بر درآمد حقوق   2- مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی.

 بخش اول- مالیات بر درآمد حقوق

پزشکان و دندان پزشکان و صاحبان فنون پزشکی که در استخدام بیمارستان های دولتی یا خصوصی بوده و در این رابطه حقوق دریافت می دارند باید مالیات بر درآمد حقوق بپردازند.

ماده 83 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366، در تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق بیان داشته که: "درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون".

مطابق تبصره ماده 83 قانون فوق الذکر، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف- مسکن با اثاثیه معادل 25%، بدون اثاثیه 20% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمندان کسر می شود.

ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10% و بدون راننده معادل 5% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق

قسمتی از درآمد حقوق، مشمول معافیت های مالیاتی است.

معافیت های مالیاتی بر حسب آن که پزشک در استخدام دولت یا بخش خصوصی باشد متفاوت است.

1- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش خصوصی

طبق ماده 84 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1371، تا میزان یک میلیون و هشت صد هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

2- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش دولتی

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکانی که حقوق آن ها توسط وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می شود به شرح زیر عبارت است از:

اولاً- پزشکان و دندان پزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی که در استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی هستند کلاً از مالیات حقوق معاف می باشند