بررسی مسؤولیت مدنی دولت با توجه به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای تحقق اصل صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی
بررسی مسؤولیت مدنی دولت در ایران با توجه به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای تحقق اصل صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی
325 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش- word
هدف تحقیق:
هدف این رساله آسیب‌شناسی مسؤولیت مدنی دولت در ایران با توجه به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای تحقق اصل صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی است.
سؤالهای تحقیق:
با توجه به هدف تحقیق سؤالاتی که در این پایان نامه بدان توجه می‌شود عبارتند از:
1ـ چه مبانی می‌تواند گسترة مسؤولیت مدنی دولت را در ایران با توجه به نظامهای پیشرفته حقوقی متحول نماید؟
2ـ جایگاه و سابقه این مبنا در نظام حقوقی ایران کجاست؟
3ـ گسترة دولت در مسؤولیت مدنی چیست؟
4ـ بر اساس این نظریات دولت نسبت به کدام اشخاص و اعمال باید مسؤول شناخته شود؟
5ـ مرجع صالح جهت اقامه دعوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟
6ـ آئین دادرسی و تسهیل اقامه دعوا مسؤولیت علیه دولت به چه طریقی ممکن است؟
7ـ ضمانت اجرای احکام دادگاه صالح صاده در دعاوی مسؤولیت مدنی دولت چیست؟
فرضیه های تحقیق:
این رساله مبتنی بر بررسی این فرضیه است که نظریه تقصیر مندرج در ماده 11 ق م م مصوب 1339 برای جبران خسارت ناشی از عمل دولت ناکارآمد است و تحقق عدالت واصل تساوی در برابر قانون و حفظ حقوق شهروندان را به چالش کشانده است، لذا:
1ـ نظریات تضمین حق و تساوی در برابر تحمل هزینه‌های عمومی می‌تواند بعنوان مبناء، علاوه بر نظریه تقصیر در جهت تکمیل مبانی مسؤولیت مدنی دولت در ایران قلمداد گردد.
2ـ با توجه به استقرار اصل حاکمیت قانون به موجب قانون اساسی و استنباط ضمنی تساوی افراد در مقابل قانون بعلاوه اصل لاضرر به نظر می‌رسد بتوان مبنای قانونی موجهی جهت توسعه دامنه مسؤولیت مدنی دولت طبق نظریات جدید در نظر گرفت.
3ـ گسترة مفروض دولت در این رساله شامل قوای سه گانه و نهادهای تحت نظر آنها و همچنین نهاد رهبری و مؤسسات تحت نظر وی می‌باشد.
4ـ با توجه به اینکه در دعاوی مسؤولیت مدنی دولت، زیاندیده خصوصی در مقابل قدرت عمومی قرار می‌گیرد و قدرت عمومی در جهت منافع عمومی عمل می‌نماید دادگاه‌های اداری که در ایران دیوان عدالت نمونه بارز آن است بایستی بعنوان مرجع صالح برای رسیدگی با صلاحیت عام در نظر گرفته شود.
5ـ ایجاد مکانیزمهای حمایتی مانند تأسیس صندوقهای ویژه و بیمه اجباری فعالیتهای مخاطره آمیز دولت از جمله ضمانت اجراهای مفروض می‌تواند تلقی گردد.
روش تحقیق:
روش تحقیقی که در این رساله مورد استفاده قرار گرفته به طور اخص تحقیقات کتابخانه‌ای و بهره‌مندی از منابع مکتوب خصوصاً طرحهای توجیهی قوانین و مقررات مربوط به مسؤولیت مدنی دولت بوده است.
ارائه‌های اجمالی پلان:
این تحقیق در سه بخش ارائه می‌شود. در بخش اول مفاهیم و تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم به مطالعه ارکان و قلمرو و مسؤولیت مدنی دولت پرداخته می‌شود و در بخش سوم آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت مورد توجه قرار گرفته است.
تحقیق در مورد دموکراسی
ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه52
فهرست مطالب
مقدمه
احزاب سیاسی
وظایف شهروندان
حاکمیت قانون
اگر چه در دنیای امروز "دموکراسی" واژه ایست رایج، تعریف آن می تواند چالش انگیز باشد. این سری مقالات ابتدا با ارائه یک نمای کلی به خواننده آغاز شده، و سپس عناصر خاص یک حکومت دموکراتیک را به موضوعات مجزا تفکیک می کند. هر یک از این مقالات، انعکاس گر تفکرات اکثریت تئوریسین ها، و همچنین شیوه های رایج در بسیاری از جوامع آزاد که هم اکنون تحت سیستم های حکومت دموکراتیک شکوفا می شوند می پردازد.
دموکراسی برگرفته از واژه یونانی دِموس، به معنای مردم است. در حکومت های دموکراتیک، این مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می کنند.
اگر چه تفاوت های جزئی میان حکومت های دموکراتیک مختلف جهان به چشم می خورد، برخی اصول و شیوه های خاص دولت های دموکراتیک را از سایر اشکال دولت ها متمایز می سازند.
دموکراسی چیست
دموکراسی برگرفته از واژه یونانی دِموس، (1) به معنای مردم (2) است. در حکومت های دموکراتیک، این مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می کنند.
اگر چه تفاوت های جزئی میان حکومت های دموکراتیک مختلف جهان به چشم می خورد، برخی اصول و شیوه های خاص دولت های دموکراتیک را از سایر اشکال دولت ها متمایز می سازند.
دموکراسی دولتی است که کلیه شهروندان آن، چه مستقیم و چه غیر مستقیم و از طریق نمایندگان منتخب خود، از قدرت استفاده و وظائف مدنی خود را انجام می دهند.
دموکراسی مجموعه ای از اصول و روش ها است که از آزادی انسان دفاع می کند؛ دموکراسی نهادینه شدن آزادی است.
دموکراسی بر پایه حکومت اکثریت و حفظ حقوق فردی و اقلیت ها استوار است. تمامی دموکراسی ها، ضمن احترام به خواست اکثریت، مدافع سرسخت حقوق اساسی افراد و همچنین گروه های اقلیت هستند.