حقوق عمومی و حقوق خصوصی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*


فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8
عنوان: حقوق عمومی و حقوق خصوصی  
فهرست

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی

حقوق خصوصی

قواعد حقوق عمومی امری است

 هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

 حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت شعبه های حقوق خصوصی شعبه های حقوق عمومی

حقوق اساسی

حقوق اداری

حقوق مالیه

حقوق جزا

آئین دادرسی مدنی

حقوق کار

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

شرح مختصر

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .
تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .
پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است

دانلود پایان نامه حقوق جزا قتل عمد غیر مستوجب قصاص

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 130

فهرست مطالب:

مقدمه ..............................................................................................................................

الف) بیان مسئله ...............................................................................................................

ب) پرسشهای تحقیق ......................................................................................................

ج) فرضیه های تحقیق .....................................................................................................

د) اهداف تحقیق ..............................................................................................................

ه) روش تحقیق ................................................................................................................

و) سابقه تحقیق ...............................................................................................................

ز) ساختار ........................................................................................................................

فصل اول: کلیات پژوهش

مبحث اول:مفاهیم ..........................................................................................................

گفتار اول: مفهوم لغوی ....................................................................................................

بند اول:مفهوم لغوی قتل ...............................................................................................

بند دوم:مفهوم لغوی عمد .............................................................................................

بند سوم:مفهوم لغوی قصاص .....................................................................................

بند چهارم:مفهوم لغوی دیه .........................................................................................

گفتار دوم:مفهوم اصطلاحی ..........................................................................................

بند اول: مفهوم اصطلاحی قتل ........................................................................................

بند دوم: مفهوم اصطلاحی عمد ....................................................................................

بند سوم: مفهوم اصطلاحی قتل عمد ............................................................................

الف) ارکان قتل عمد .....................................................................................................

ب) عنصر روانی عمد ..................................................................................................

ج) موارد قتل عمدی ....................................................................................................

بند چهارم: مفهوم اصطلاحی قصاص ..............................................................................

بند پنجم: مفهوم اصطلاحی دیه .......................................................................................

الف) فقه.........................................................................................................................

ب) حقوق موضوعه .........................................................................................................

ج)مواردپرداخت دیه از بیت‌المال ....................................................................................

مبحث دوم:پیشینه ............................................................................................................

گفتار اول: جهان  باستان ..................................................................................................

بند اول: روم باستان .......................................................................................................

بند دوم: یونان باستان .................................................................................................

گفتار دوم: ایران  باستان ................................................................................................

بند اول: هخامنشیان .........................................................................................................

بند دوم: اشکانیان .............................................................................................................

بند سوم: ساسانیان ...........................................................................................................

گفتار سوم: ادیان الهی ......................................................................................................

بند اول: دین یهود ............................................................................................................

بند دوم: دین مسیحیت.....................................................................................................

بند سوم:دین مقدس اسلام................................................................................................

فصل دوم : موارد ومصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص

مبحث اول:موارد مستقیم قتل عمدی غیرمستوجب قصاص............................................

گفتار اول:عدم برابری قاتل ومقتول درحریت و بردگی.....................................................

گفتار دوم: قتل فرزندتوسط پدر.......................................................................................

بند اول:فلسفه عدم قصاص پدربه خاطرکشتن فرزند.........................................................

بنددوم: دیدگاه امامیه........................................................................................................

بند سوم:دیدگاه اهل سنت................................................................................................

بند چهارم:قتل فرزندتوسط پدر درحقوق موضوعه ایران..................................................

گفتار سوم:قتل به اعتقادمهدورالدم...................................................................................

بند اول: قتل های ناموسی................................................................................................

بند دوم:قتل درفراش.........................................................................................................

بند سوم:قتل مرتد.............................................................................................................

الف)  حربی......................................................................................................................

ب)  حکم مرتد از دیدگاه امامیه.....................................................................................

ج)  حکم مرتدازدیدگاه اهل سنت.................................................................................

بند چهارم:قتل ساب النبی..................................................................................................

الف)  جرم سبّ النبی ازدیدگاه فقیهان اهل سنت............................................................

گفتار چهارم: قتل کافرتوسط مسلمان.............................................................................

بند اول:فقه امامیه..............................................................................................................

بند دوم:اهل سنت.............................................................................................................

مبحث دوم: قتل های مرددبین عمدی وقتل غیرعمدی....................................................

گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر).........................................................................

گفتار دوم:جنون..............................................................................................................

بند اول:نحوه احرازجنون...................................................................................................

بند دوم: آثارجنون.............................................................................................................

گفتار سوم:قتل دیوانه توسط عاقل...................................................................................

گفتار چهارم: قتل در حال مستی......................................................................................

بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی .........................................................

الف) مستی تام.................................................................................................................

ب) مستی نسبی..............................................................................................................

ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست..........................................................................

د) مستی ارادی.............................................................................................................

ه) مستی غیر ارادی.......................................................................................................

فصل.سوم:  احکام.وآثارکیفری ومدنی قتل عمد غیرمستوجب قصاص

مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرارقاتل.........................................................

مبحث دوم: مجازات قتل فرزندتوسط پدر ......................................................................

گفتار اول:قتل فرزندتوسط مادردرحقوِق ایران..................................................................

مبحث سوم:مجازات قتل به اعتقادمهدورالدم....................................................................

گفتار اول:احکام قتل درفراش..........................................................................................

مبحث چهارم:احکام قتل کافرتوسط مسلمان..........................................................

گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم.......................................................

گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید ......................................................

گفتار سوم : احکام و مقررات مربوط ...............................................................................

مبحث پنجم:احکام قتل دیوانه توسط عاقل ......................................................................

مبحث ششم: حکم قتل عمدتوسط صغیر ........................................................................

مبحث هفتم: قصاص وحفظ نظم وامنیّت اجتماعى ..........................................................

گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی ..........................................................

بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص ..........................................................................

بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص ..........................................................................

بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم) ...............

نتیجه گیری....................................................................................................................

پیشنهادات ........................................................................................................................

منابع ومآخذ......................................................................................................................

چکیده انگلیسی

چکیده :

مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست ، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است ، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست . مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد :الف- قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند ( قتل عمدی شخص مهدور الدّم ، قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابد،قتل در فراش )   ب- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد . ( گذشت ولی دم ، مطالبه دیه ، فوت قاتل....)  ج- قتل های عمدکه موجب قصاص نیست . ( قتل فرزند توسط پدر، قتل دیوانه توسط عاقل ....) . حال در این گونه موارد سوال این است که در صورت عدم قصاص قاتل ، برای برقراری نظم اجتماعی چه راهکاری وجود دارد که در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و بهره برداری از پرونده های قضایی مطروحه در محاکم قضایی به مصادیق رافع قصاص در قتل عمد و نحوه احقاق حق اولیا دم پرداخته شده است . هر چند در این میان افرادی که عزیزان خود را به هر دلایلی از دست داده اند و قاتلشان مجازات نشده است ، به امنیت اجتماعی و عدالت بدگمان هستند و این گروه در صورت عدم کنترل و هدایت چه بسا به هنجارشکنان جامعه تبدیل خواهند شد تا انتقام خود را از قانون ، جامعه و امنیت اجتماعی بگیرند .

واژگان کلیدی : دیه ، عمد ، قتل ، قصاص

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان تمدید مواعد و مهلت ها در دادرسی مدنی

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 130

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

         1-  کلیات………………………………………………………………………….. 5

1-1 . مفاهیم   5

1-1-1 . مفاهیم اصلی.. 6

1-1-1-1 . تمدید و تجدید، موعد و مهلت.. 6

1-1-1-2 . مهلت یا موعد قضایی، مهلت یا موعد قانونی.. 8

1-1-2 . مفاهیم مرتبط.. 9

1-1-2-1 . عذر موجه.. 9

1-1-2-2 . حوادث قهریه.. 10

1-1-2-3 . سهو یا خطا.. 10

1-1-2-4 . مانع.. 11

1-2 . مصادیق مهلت­های قانونی و قضایی   11

1-2-1 . مصادیق مهلت­های قانونی   12

1-2-1-1 . مصادیق مهلت­های قانونی تعیین شده بر اساس روز، هفته و ماه   12

1-2-1- 2 . تعیین مهلت قانونی بر اساس مراحل دادرسی.. 22

1-2-2 . مصادیق مهلت­های قضایی.. 24

2 . تمدید مهلت­های قانونی. 26

2-1 . تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت از آراء   26

2-1-1 . تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت ازآراء در موارد عذر موجه   27

2-1-1-1 . موارد عذر موجه.. 28

2-1-1-1-1 . مرض مانع از حرکت.. 28

2-1-1-1-2 . فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.. 30

2-1-1-1-3 . حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق.. 32

2-1-1-1-4 . توقیف یا حبس بودن.. 33

2-1-1-1-5 . عدم اطلاع از مفاد رأی.. 37

2-1-1-2 . ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر­­موجه.. 38

2-1-1-2-1 . تعداد دفعات تمدید مهلت.. 39

2-1-1-2-2 . مبدأ مهلت تمدید شده.. 40

2-1-1-2-3 . محاسبه مهلت تمدید شده.. 40

2-1-1-2-4 . طول مهلت تمدید شده.. 43

2-1-2 . تمدید مهلت­های قانونی شکایت از آراء درموارد تغییر و­ضعیت محکوم­علیه و زوال سمت نماینده.. 44

2-1-2-1 . تمدید مهلت­های قانونی شکایت از آراء ناشی از تغییر وضعیت شخص محکوم­علیه.. 45

2-1-2-1- 1 . ورشکستگی محکوم­علیه.. 45

2-1-2-1-2 . حجر محکوم­علیه.. 49

2-1-2-1-3 . فوت محکوم­علیه.. 53

2-1-2-2 . تمدید مهلت­های  شکایت از آراء به لحاظ زوال سمت نماینده   58

2-1-2-2-1. اثر زوال سمت نماینده قانونی.. 65

2-1-2-2-2 . اثر زوال سمت نماینده قراردادی.. 66

2-2 . تمدید مهلت­های قانونی در غیر طرق شکایت از آراء   71

2-2-1 . معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م.. 72

2-2-1-1 . معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م. 72

2-2-1-2 . حدوث موارد مندرج در مواد 337 و338 ق.آ.د.م. 75

2-2-2 . وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد.. 81

3 . تمدید مواعد و مهلت­های قضایی. 86

3-1 . موارد تمدید مواعد و مهلت­های قضایی   87

3-1-1 . موارد تمدید الزامی مواعد یا مهلت­های قضایی.. 87

3-1-1-1 . سهو یا خطا در اعلام موعد. 88

3-1-1-2 . وجود مانع در انجام کار. 91

3-1-2 . موارد اختیار دادگاه در تمدید مهلت­های قضایی   94

3-1-2-1 . اختیار دادگاه در تمدید مهلت برای یک­بار. 94

3-1-2-2 . چگونگی اعمال اختیار دادگاه در تمدید مهلت­های قضایی   97

3-2 . ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ها و مواعد قضایی و ضمانت اجرای آن   99

3-2-1 . ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­های قضایی.. 100

3-2-1-1 . تعداد دفعات تمدید مهلت. 100

3-2-1-2 . مبدأ مهلت تمدید شده. 101

3-2-1-3 . محاسبه مهلت تمدید شده. 102

3-2-1-4 . طول مهلت تمدید شده. 103

3-2-2 . ضمانت اجرای تمدید مواعد و مهلت­های قضایی.. 106

نتیجه . 108

چکیده

           بی­تردید مواعد و مهلت­ها در دادرسی مدنی به­عنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم               رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه می­سازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلت­ها مطرح می­گردد لذا قانونگذار در مواد 450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­های «قانونی» و «قضایی» قواعد و ضوابط حاکم بر تمدید آن را بیان نموده است. در ماده451­ ق.آ.د.م به تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت از آراء پرداخته و ضمن بیان اصل عدم تمدید این نوع از مهلت­ها، تمدید آن را در موارد مصرحه قانونی؛ یعنی معاذیر­موجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذیرفته است و پیرامون مهلت­های قانونی غیر طرق شکایت از آراء نیز، ضمن پذیرش تمدید آن در صورت حدوث سهو یا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمدید این نوع از مهلت­ها دانسته است لکن نباید چنین برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م موجب تمدید این نوع از مهلت نمی­گردند و سکوت قانونگذار را باید حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­های قضایی نیز موضوع تمدید در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گردیده اما قدری دارای ابهام است، زیرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد را به­عنوان یکی از موجبات تمدید این نوع از مهلت­ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوی که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنوانی کلی و مبهم است؛ اما باید گفت این عنوان هم شامل معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م می­گردد.   

واژگان کلیدی : تمدید، عذر­موجه، سهو، خطا، مانع

پیشنهادات. 111

بررسی «اصل عدم ولایت نسبت به دیگری» در حقوق خصوصی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

154 صفحه

چکیده:

در حقوق خصوصی افراد می ­توانند دو نوع سلطه بر همدیگر داشته باشند؛ سلطه‌ حقی و سلطه‌ ولایی؛ سلطه‌ ی حقی، سلطه‌ ی حقور است بر من علیه الحق و سلطه‌ ی ولایی، سلطه‌ ی من له الولایت است بر من علیه الولایت؛ تفاوت این دو سلطه در این است که آثار سلطه‌ ی حقی به نفع صاحب سلطه ظاهر می شود ولی آثارسلطه ولایی برای من علیه الولایت. اصل، در مورد هر دو نوع سلطه، مقتضی عدم می‌باشد. اصل عدم ولایت که هم یک گزاره هنجاری (normative statement) است و هم یک گزاره توصیفی (descriptive statement), عدم سلطه ولایی را مقرر می دارد. تحقیق پیش رو به مفهوم سلطه‌ ی ولایی و مفهوم اصل عدم و چرایی آن و آثاری که اصل نافی ولایت می‌ تواند مقتضی آن باشد و استثنائاتی که سبب تخصص این اصل شده‌اند، اختصاص دارد و مقال بررسی در مورد مفهوم و مبنا و آثار اصل عدم سلطه‌ ی حقی (اصل برائت) نمی‌ باشد.

واژگان کلیدی: ولایت، عدم ولایت، ولی، سلطه، حق، تعهد، آزادی منفی، اصل کلی حقوقی

تحقیق در مورد اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:69

 فهرست مطالب

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران

مقدمه :

سازماندهی تحقیق :

بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن

مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

مفهوم شخص حقوقی :

اقسام شخصیت حقوقی:

اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی :

الف) شرکت های تجاری :

ب) مؤسسات غیر تجاری (ص44)

مهمترین اقسام مؤسسات غیر تجاری ( مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی) عبارتند از :

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از :

1- دولت :

2- شوراهای اسلامی کشور :

هدف از تشکیل شوراها به این شرح می باشد :

3- شهرداری :

4- سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی

گفتار اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اختلاف و دستگاه مرتبط .

قوه مجریه :

مبحث سوم : آشنایی با برخی اصطلاحات مورد نیاز

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته.

فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای  دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است.