تحقیق رشته حقوق با عنوان حقوق بین الملل از دیدگاه فقه حقوق اسلامی - word

موضوع:

مقدمه ای بر حقوق بین الملل از دیدگاه فقه حقوق اسلامی

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:56 صفحه

تکه های از عناوین متن :

مقدمه ای بر حقوق بین الملل از دیدگاه فقه اسلامی

حضرت امام , رضوان الله تعالی علیه , در تاریخ 1367/08/10 در پاسخ به جناب آقای انصاری , برخی از مسائل فقهی موردابتلای مردم و دولت را, برای تحقیق و بررسی , به علماء و حوزه ها علمیه پیشنهاد می کنند. مجله , جهت تحقق این پیشنهاد کارساز, مسائل مطرح شده را برای تحقیق و تتبع , به علما و پژوهشگران ارائه کرده که در شماره 37 - 38 (ویژه نامه امام ) محصول پژوهش و تحقیق حضرات آیات : حسین نوری و جعفر سبحانی عرضه شد و دراین شماره محصول پژوهش حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای عباسعلی عمید زنجانی در زمینه[ حقوق بین الملل از دیدگاه فقه اسلامی] برای استفاده اهل تحقیق عرضه می گردد. یکی ازابعاد گسترده اندیشه های والا و آرمانهای مقدس حضرت امام , قدس الله سره , که در بعد خارجی انقلاب اسلامی مستتر بود,ارائه تحلیل نوین و بنیادین اسلامی در زمینه نظام بین المللی و قواعد حقوقی حاکم براین نظام بود که خود بازتاب دکترین اسلام در زمینه حکومت جهانی , در قالب شرائط موجود و مناسبات اجتناب ناپذیر حاکم در چهارچوب انقلاب اسلامی محسوب می گردد. آنچه دراین مقال عرضه شده پیش درآمدی براین دیدگاه و مقدمه ای بر یک تحقیق تحلیل جامع فقهی در رابطه با جایگاه حقوق بین الملل در فقه اسلامی و تبیین قواعد عام حاکم بر روابط بین المللی است , به این امید که توجه صاحب نظران را برای بررسی دقیقتر و متقنتر دراین زمینه جلب و تحلیلهای مستندتری را به دنبال داشته باشد.

نگاهی به آرمانها و یافته های بشری در زمینه حقوق بین الملل

حقوق بین الملل رااز رشته های نوین حقوق و محصول تمدن غرب و تفکر سیاسی در سطح جهانی در قرون اخیر شمرده اند.

در حالی که اندیشه ریشه دار حکومت جهانی , که از نخستین تفکرات سیاسی بشر محسوب شده و همچنین تفکرات سیاسی درادیان گذشته و نوشته های به دست آمده از عهد باستان واسناد تاریخی , نشانگر سابقه ممتد تاریخی قواعد حقوق بین الملل می باشد.

تولد حقوق بین الملل در غرب در حقیقت معلول خصوصیات قرون وسطای اروپا و پل رابطی بود که دو نظریه متفاوت را به هم پیوند می داد. نظریه نخست , همان تفکر مقدس آرمانی حکومت جهانی و نظریه دوم تفکر محافظه کارنه حفظ حاکمیت دولتها, بر اساس اصل جایی ملتها و نوعی ملوک الطوایفی بود.

حقوق بین الملل که با هرگونه قواعدالزام آوری که حاکم بر هرگونه روابط بین المللی است تعریف شده 3 , بخشی از حقوق عمومی و خارجی است که در فقه سیاسی اسلام , جایگاه ویژه ای دارد و جزاندیشه ها و قواعد تئوریکی اسلام , سیره سیاسی پیامبراسلام[ ص] نیز گواه بر قدمت تاسیس این رشته حقوقی توسط اسلام می باشد.

حقوق بین الملل غرب , برای دستیابی به صلح وامنیت بین المللی , سه هدف مشخصی را دنبال می کند:

تعیین صلاحیت دولتها.

تعیین تعهدات دول .

تنظیم صلاحیت سازمانهای بین المللی .

از عرف بین المللی و قراردادها به عنوان دو منبع اصلی بهره می برد و اصول کلی حقوقی پذیرفته شده ملتها و دکترین واصول عدالت و نصف را, راهنمای عمل قرار می دهد.

به موجب ماده 13 منشور ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل متحد موظف است موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه را در زمینه توسعه تدریجی حقوق بین المللی و تدوین آن فراهم سازد.

مجمع عمومی , در تاریخ 21 نوامبر 1947 دراجرای مفاداین ماده قطعنامه تشکیل کمیسیون دائم حقوقدانان به نام کمیسیون حقوق بین الملل را صادر کرد.از آن تاریخ تا کنون , موضعات مختلفی در زمینه حقوق بین الملل تدوین به صورت قراردادی مورد توافق دولتها قرار گرفته است که بیشترین مربوط به مسائلی چون حل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی و حقوق جنگ و منع تجاوز و حقوق دریاها و حقوق هوایی و خلع سلاح و منع تولید و ذخیره سلاحهای شیمیایی و روابط کنسولی و منع تبعیض نژادی والغاء بردگی و حقوق بشر و پناهندگی و حقوق قراردادها می باشد 1 .

حقوق بین الملل غرب که براصل جدایی ملتها مبتنی است راهی جز توافق ملتها و منبعی غیراز قرارداد نمی تواند داشته باشد، زیرا در غیراین صورت , ناقض اصل آزادی ملل در تعیین سرنوشت خود و عدم دخالت درامور داخلی کشورها خواهد بود. حال اگر روابط نابرابر و غیرعادلانه دولتهای سلطه گر و قدرتمند را با دولتهای دیگر مورد بررسی قرار دهیم و شرایط ظالمانه حاکم براین روابط را بنگریم در قانونی بودن و مشروعیت توافقها و قراردادهای بین المللی نیز باید تردید کنیم،زیرا در شرائط نابرابر و غیرعادلانه برای کشورهای ضعیف راهی جز سازش و پذیرفتن شرایط تحمیلی موجود وجود ندارد. به علاوه ,اعتبار وارزش قراردادها مبتنی براصل ثابت و مشروعیت دولتهاست که خود جای بحث است .

از سوی دیگراز آنجا که ضمانت اجرای حقوق , در سیستم حقوق غربی , منحصر دراعمال قوه قهریه شناخته شده ناگزیر حقوق بین الملل غرب نیز فاقد ضمانت اجرا گردیده و به صورت یک سلسله قواعداخلاقی و نزاکتی بین المللی در آمده است .

زیرا حاکمیت واستقلال دولتها که به عنوان یک اصل تخلف ناپذیر در حقوق بین الملل غرب تلقی شده آن است که هیچ دولتی سلطه و حاکمیت برتری را نمی پذیرد.اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی , که برخی آن را به عنوان ضامن اجرای قواعد حقوق بین الملل و قراردادهای بین المللی معرفی می کنند خود در زمینه ناتوانی این هاد چنین تصریح می کند: دیوان می تواند در صورت تقاضای طرفین اختلاف با توجه به اصول عدالت و نصف به اختلاف رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید (بنده - ماده .(38

حقوق بین الملل غرب متکی به نظام بین المللی و مجموعه سازمان یافته بین المللی است و نظام بین المللی کنونی در شکل سازمان ملل متحد, که جایگزین نظامهای بین الملل گذشته , چون : جامعه ملل می باشد, هرگز تاسیس و تدوین واجرای حقوق بین الملل را ندارد واین ناتوانی , طی جنگهای جهانی اول و دوم و جنگهای منطقه ای در گذشته و نیز در برابر سیاست دو قطبی جهان امروز به ثبوت رسیده است .

نظام حقوقی مبتنی براصل توافق و تراضی دولتها در غرب , بازتاب جنگ و برای رهائی از مصائب ناشی ازاعمال شیوه های زور بود, چنانکه تاسیس سازمان ملل متحد نیز, مولود مساعی پس از جنگ جهانی دوم به منظور نجات بشراز افتادن در دام جنگ جهان سوز دیگر بود،ولی مشکل انسان و جامعه جهانی , تنها جنگ نیست , بلکه مشکل بزرگ بشر, در زندگی بین المللی , رفع موانع رشد و تعالی ملتهاست که هر کدام بتوانند با بهره گیری از یک نظام حقوقی مشترک و بین المللی و نیز در یک نظام سازمان یافته بین المللی , راه رشد وارتقاء خود را بیابد و مجموعه جامعه جهانی به سمت تکامل پیش برود.

تردیدی نمی توان داشت که ایجاد موازنه ,از طریق مسابقه تسلیحاتی و با تکیه بر سیاستهای متغیر واستفاده از شیوه های سیاسی و یا حمایت از میانجیگری , هیچ کدام نمی تواند راه رشد و تکامل متکی بر عدالت و صلح وامنیت بین المللی را تامین نماید،ازاین روی , نیاز به یک نظام حقوقی در جامعه بین المللی اجتناب ناپذیر می باشد،ولی آنچه که در تبیین نظام حقوق بین الملل در غرب مطرح شده فاقد سیستم صحیح تاسیس واجرا و تضمین بوده است و کاربرد آن نیز, عملا, در جهان با مشکلاتی مواجه شد که فائده وجودی آن را به حد ناچیزی تنزل بخشیده است .

تئوری دیگری که توجه برخی از حقوقدانان غرب را به خود جلب کرده است نظریه قانون اساسی بین الملل یا حقوق اساسی دولتهااست که در اوائل قرن بیستم ,افرادی چون : نیس , در کتاب اصول حقوق بین الملل و آیه گرگوار, در بیانیه خود, تحت عنوان حقوق و تکالیف دولتها, الکساندر آلوارز, در کتاب اعلامیه اصول مهمه اصول حقوق بین المللی جدید,ازاین طرح حمایت کردند و دراعلامیه ششمین کنفرانس کشورهای آمریکا, به سال 1928, به صورت مدون عرضه شد.

فکر تاسیس ایالات متحده اروپا, به سال 1946, سپس طرح مساله وحدت سیاسی اروپا, سال 1953, در حقیقت نوعی زمینه سازی برای رسیدن به حقوق اساسی دولتها بود.

تئوری سومی که در زمینه پایان بخشیدن به هرج و مرج بین المللی و جنگ واستقرار نظام و صلح وامنیت بین المللی ارائه شده نظریه تاسیس حکومت واحد جهانی است که ریشه درتفکر نخستین سیاسی بشر داشته است .

برتراندرسل وحدت سیاسی جامعه بشری را یک امید ریشه دار و آرامان منطقی و مبتنی بر واقعتیهای عینی می شمارد و می گوید:

اگر جنگ جهانی سوم نیز رخ دهد نباید تصور کرد جهان به آخر رسیده است . جامعه جهانی به مرضی طولانی دچار خواهد شد،ولی نخواهد مرد وظیفه مااین آن است که این امید را زنده نگاه داریم 2 .

دراین دو طرح نیز, همچون طرح حقوق بین الملل غرب ضعفهایی به چشم می خورد که از آن جمله :..........

و.............

تحقیق حقوق: حقوق بین الملل خصوصی

تحقیق حقوق: حقوق بین الملل خصوصی

تعداد صفحات: 40

فرمت: WORD و قابل ویرایش

فهرست مطالب

حقوق بین الملل خصوصی

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی

فصل اول: کلیات تعارض قوانین

مفهوم تعارض قوانین

عوامل پیدایش تعارض قوانین

گسترش روابط دولتهااجازه قانونگذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورهاتنوع و تفاوت قوانین ملی

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها

اصلاحات تعارض قوانین

قواعد تعارض و قواعد مادی

دسته های ارتباط و توصیف

قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی

قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی

قوانین دیگر

قلمرو و تعارض قوانین

روشهای حل تعارض قوانین

فصل دوم: پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین

مشخصات مکتب ایتالیایی

مکتب فرانسوی

مساله توصیف ها

ارکان توصیف

حقوق بین الملل خصوصی

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی     2- حقوق بین الملل خصوصی .

که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .

که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :

مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .

که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .

قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .

قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .

قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :

1-   حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .

2-   حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .

3-   برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .

2-   شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .

3-   هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .

4-   رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1-   منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .

2-   مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .

3-   در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .

4-   در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .

فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .

2-  فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛

1-  فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛

بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .

سمینار قاعده انصاف در قراردادهای تجاری بین المللی و تطبیق آن با حقوق ایران به صورت کامل سال 1394

کلمات کلیدی: انصاف، حقوق بین الملل، حقوق تجارت بین الملل، قراردادهای تجاری، اصول کلی حقوق.

قسمتی از چکیده

اصل انصاف به عنوان یک منبع و اصلِ حقوقى، نه تنها در حقوق تجارت بین الملل، بلکه در ابعاد دیگر حقوقى، داراى اثر و نقش است. امروز در اختلافات تجاری بین‌المللی اصل انصاف به طرز جدی مورد توجه واقع می‌شود. مخصوصاً جایی که طرفین یا اطراف نزاع، خواهان اعمال این اصل باشند و در مواردی هم که طرفین، فاقد موافقتنامه برای حل و فصل اختلافات خود باشند، ممکن است به داوری بین‌المللی یا مرجع قضائی بین‌المللی، این اختیار را واگذار نمایند.