تحقیق نگرشی بر مفهوم و ضابطه جرم نظامی در حقوق کیفری ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:28

 فهرست مطالب

چکیده :

تفکیک جرم نظامی از جرم عادی منشاء آثار بسیاری در حقوق کیفری است. برای دست یابی به معیار وضابطه ای حقوقی ومنطقی برای این تفکیک ابتدا باید ماهیت جرم نظامی مورد مداقه وبررسی قرار گیرد وهمینطور باید به این مسئله پرداخته شود که منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرائم عادی چیست ؟ در پرتو تبیین دقیق این دو مطلب است که می توان ضابطه ای مقبول ، ارائه داد. ماهیت جرم نظامی ، تخلفی انضباطی است که باعث خدشه به نظم نیروهای مسلح می شود اما علاوه بر این ، امنیت کشور را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل از حیطه تخلف صرف خارج شده ، وجرم دانسته می شود . علاوه بر این ، باتوجه به اینکه نظم حاکم برنیروهای مسلح می شود اما علاوه بر این ، امنیت کشور را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل از حیطه تخلف صرف خارج شده ، وجرم دانسته می شود . علاوه بر این ، با توجه به اینکه نظم حاکم برنیروهای مسلح ، نظمی بسیط می باشد ، هر عمل مجرمانه ای که به این نظم تجزیه ناپذیر، ضرر وارد آورد ، جرم نظامی محسوب می شود . حقوقی کیفری ایران در ارائه تعریف جرم نظامی نارسا به نظرمی رسد . به طوری که رویه قضایی ، از تصریح قانون اساسی در این زمینه فاصله گرفته است. از طرف دیگر ادبیات حقوق کیفری ایران نیز در این زمینه ، تهی است نگارنده دراین مقاله به تدقیق در مفهوم، مبانی وضابطه جرم نظامی وبررسی حقوق کیفری اایران در این ارتباط می پردازد.

کلید واژه ها :

جرم نظامی ، اصل یکصدو هفتادو دوم قانون اساسی ، جرم خاص نظامی ، صلاحیت محاکم نظامی

مقدمه :

 جرم را بر اساس مبانی مختلفی طبقه بندی نموده اند. یکی از طبقه بندی های مهم وتأثیر گذار، تفکیک جرم عمومی از جرائم اختصاصی است که از مهمترین مصادیق جرائم اختصاصی جرائم نظامی به حساب می آید . در مورد تعریف جرم نظامی وضابطه تفکیک آن از جرائم عمومی ، نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان کیفری ارائه شده است.

این تفکیک منشاء آثار بسیار مهمی ، هم از حیث حقوق داخلی وهم از جهت حقوق بین المللی
می باشد . در حقوق جزای بین المللی ، قاعده منع استرداد نظامیان به اتهام جرایم خاص نظامی قاعده مسلم وپذیرفته شده به حساب می آید ( اردبیلی ، 1379 : ص 273 ) درحقوق داخلی نیزجرم نظامی با جرائم عمومی در صلاحیت محاکم ، مجازاتها وتبعات کیفری تأثیر گذار است . ( همان ،ص 274)

باتوجه به این تأثیرات ، مداقه وبررسی در مفهوم جرم نظامی وضابطه تفکیک آن از جرائم عادی امری مهم است . از طرف دیگر مقررات کیفری ایران نیز در این زمینه مجمل ، نارسا وقابل انتقاد است.