مقاله عرضه و تقاضا

یکی از اصل‌‌های مهمی که در فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد، موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است. از همین‌رو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟ پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسی‌های اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که می‌تواند فعالیت‌‌های اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند. شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت که 3 سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کرده‌اند، نمونه عینی بسیار شفافی هستند که در گیر و دار همین اصل اقتصادی عرضه و تقاضا فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند که غالبا در بعد اقتصادی نمود یافته است و اخیرا با بیان سخنان مدیران ارشد درباره نحوه فعالیت آنها تبدیل به فشارهای حاکمیتی شده است.

در واقع فشارهای بالا دستی و دولتی به عملکرد شرکت‌های PAP اگرچه می‌تواند با نگاه آینده‌نگرانه توسعه‌طبانه موجب تحقق ایده‌آل‌هایی شود که امروزه جای آن خالی است، اما واقعیت این است که با توجه به اینکه این فشارها بدون توجه به اصل عرضه و تقاضا روبه افزونی است به نظر می‌رسد ره به جایی نخواهد برد. تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه اینترنت پرسرعت و نصب و راه‌اندازی یک میلیون و 500 هزار پورت همان ایده‌آلی است که شنیدن آن لذت‌بخش و تحقق آن نیز به شدت شعف‌انگیز است. اما واقعیتی که موجب می‌شود تحقق این هدف را با توجه به مقتضیاتی که در حال حاضر وجود دارد در حد همان اهداف نوشته شده باقی بگذارد، وضعیتی است که شرکت‌های PAP در آن قرار دارند. طبق آمار رسمی شرکت‌های PAP تا پایان سال 85 بیش از 338 هزار و 501 پورت ADSL در سراسر کشور نصب و راه‌اندازی کرده‌اند که از این میزان 61 هزار و 684 پورت واگذار شده است. توجه به این دو رقم و شکاف فاحش میان آن، واقعیت به شدت محسوسی را نشان می‌دهد که عدم توجه به آن ریسک تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه را افزایش می‌دهد و حتی در صورت تحقق آن اهداف محقق شده کاملا غیراقتصادی خواهند بود. در واقع خوانش دو عدد فوق نشان می‌دهد بنا به هر دلیلی میزان تقاضا برای اینترنت پرسرعت به اندازه‌ای نیست که بتواند حتی نصب و راه‌اندازی حدود 400 هزار پورت ADSL را برای شرکت‌های PAP اقتصادی کند. از همین رو حتی نصب و راه‌اندازی یک میلیون و 500 هزار پورت توسط بخش دولتی یا خصوصی نیز نمی‌تواند سرنوشتی جز این داشته باشد. در حال حاضر آنچه اهمیت دارد این است که بررسی دلایل وجود شکاف میان عرضه و تقاضا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل پیشنهاد 11 شرکت PAP برای دولتی که برای او تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه حائز اهمیت است به نظر پیشنهاد منطقی است چرا که دولت بزرگترین مصرف‌کننده‌ای است که با حمایت بخش خصوصی می‌تواند موجب بقا و ثبات بیشتر آن شود.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 22صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود تحقیق رشته حسابداری - صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل با فرمت ورد

با سیستم های کامپیوتری شده، سطح یکنواخت کنترل ـ گاهی اوقات ـ برای تمام آیتم‌های به کاربرده می شود. با این وجود ـ مدیریت کردن موجودی ها هنوز به تنظیم دارایی ها نیاز دارد و مفهوم ABC اغلب در انجام این کار مفید است.

9/15 نکات کلیدی و مهم :

مدیریت موجودی، مسئولیت عملیات های مهم است چون بیشتر بر شرایط لازم سرمایه هزینه ها و سرویس مشتری تأثیر می گذارد. این فصل، مروری بر مدیریت موجودی و متدهای خاص مدیریت موجودی های مستقل تقاضا را ارائه می‌کند.

نکات مهم این فصل شامل موارد زیر می باشند:

موجودی همان ذخیره (انبار) مواد بکار رفته است که تولید را آسان می سازد یا تقاضا ی های مشتری را برآورده می‌کند. موجودی ها شامل مواد خام ـ کار در جریان گردش و کالاهای تولید شده می باشند.قانون تصمیم گیری مشخص می‌کند که چقدرـ و چه زمان باید دستور بدهیم. در ارزیابی قوانین تصمیم گیری، 4 نوع هزینه های موجودی وجود دارند که باید بررسی شوند: هزینه اجناس ـ هزینه سفارش (یا راه اندازی) ـ هزینه حمل (یا مخارج نگهداری) ـ و هزینه کمبود کالا (یا کسری کالا). هزینه های مربوطه شامل هزینه هایی می باشند که با تصمیم گیری ایجاد شده، تغییر می‌کنند.

فرضیه های با صرفه ترین مقدار سفارش شامل مقدار تقاضای ثابت ـ زمان ناب ثابت ـ زمان تنظیم ثابت‌ ـ نداشتن هزینه های کمبود کالا ـ سفارش بسیار ـ نداشتن تخفیف ـ و تک محصولی می باشند. در این فرضیه ها، فرمول EOQ ، مجموع مخارج نگهداری و هزینه های سفارش را به حداقل می رساند.

هر مسئله موجودی کالا می تواند با استفاده از مفهوم هزینه کل، برای (بهینه‌ترین) مقدار سفارش حل شود تا مجموع هزینه های مناسب را برای فرضیه هایی به حداقل برساند که در وضعیت خاص به کاربرده می شوند.یک سیستم نظارت مداوم، روشی را فراهم می‌کند تا تقاضای تصادفی را اداره کند. وقتی که وضعیت سهام در نقطه سفارش R افت پیدا می‌کند مقدار ثابت Q سفارش داده می شود. زمان سفارش ها،‌ بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌کند. مقدار Q برابر با تنظیم می شود. و مقدار R بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.یک سیستم نظارت دوره ای، روش دیگری را ارائه می‌کند تا تقاضای تصادفی را اداره کند. وضعیت سهام در فواصل ثابت P نظارت می شود و مقداری که سفارش داده می شود برابر با موجودی نهایی T منهای وضعیت سهام می باشد. مقدار سفارش داده شده در هر دوره نظارت شده، بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌کند. مقدار P با استفاده از تنظیم می شود و مقدار T بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.انتخاب بین سیستم های Q,P باید بر اساس زمان دوباره پر سازی ـ نوع حفظ رکورد و هزینه جنس باشد. یک سیستم دوره ای باید زمانی بکار برده شود که سفارش های موجودی باید به طور منظم زمان بندی شوند.سطوح بالای سرویس دهی نیاز به سطوح بالای سرمایه گذاری، با مقدار مشخص سفارش (Q) و انحراف معیار دارد. بنابراین مدیریت باید سطح سرویس و رابطه سرمایه گذاری را قبل از تنظیم سطوح مطلوب سرویس مطالعه کند. مقایسه های نسبت های گردش موجودی ـ از طریق خودشان ـ مبنای کافی را برای تصمیم گیری ها در سطح موجودی فراهم نمی کنند. همچنین مدیریت باید دائماً در جستجوی کاهش باشد.مفهوم موجودی ABC ، بر اساس مفهوم نسبتاً قابل توجه و بسیاری مفاهیم بی اهمیت می باشد. این مفهوم باید به کار برده شود تا به دقت آیتم های A قابل توجه را کنترل کند و تلاش و هزینه کمی را صرف آیتم های C.B کند.تمرین های اینترنتی دانشجویان

1ـ همخوانی برای مدیریت عملیات به آدرس : WWW.apics .org دستیابی به این سایت، جهت درک اطلاعات جذاب پیرامون کنترل موجودی می‌باشد.

2ـ شرکت به ثبت رسیده مدیرت موجودی مؤثر:

www. effective inventory . com / articles . html

می توانید یکی از مقالات یا چندین مقاله را در این سایت بخوانید و خلاصه کوتاهی از آنرا بنویسید.

3ـ شرکت به ثبت رسیده Ciss، به آدرس :

www. Cissltd . com

نمونه آن لاین برنامه Inventory را اجرا کنید، سپس انواع گزارش های موجودی برای کاربر را تایید کنید.

4ـ برنامه Retail ، به آدرس :

www. Retail pro . com

این سیستم نرم افزاری را برای کنترل موجودی های خرده فروشی بررسی کنید. گزارش کوتاهی درباره ویژگی های اصلی ـ که پیدا می کنید ـ بنویسید.

حل مسائل

مسئله: 1= در یک فروشگاه عمده فروشی سخت افزاری، تقاضای مستقل برای bolt این که معمولاً به کار برده میشود 500 واحد در هر ماه است. هزینه سفارش 30 دلار برای هر سفارش می باشد. هزینه محل 25 درصد در سال ـ و هر هزینه واحد 50 دلار است.

(a بر اساس فرمول ، چه سایزی باید این محصول داشته باشد؟

(b این محصول چند بار باید خریداری شود؟

(c تیم کیفیت روشی را برای کاهش هزینه های سفارش ـ تا 5 دلار ـ کشف کرده است. این سایز (یا تعداد) چطور تغییر می‌کند و تکرار خرید برای این محصول چیست؟

تحقیق تقاضاها

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:19

فهرست و توضیحات:

چکیده
مقدمه

      تقاضاها برای کارایی و تراکم زیاد و دقت بالا برای سنسورها یا ترانسفورمر های نوری برای آشکار سازی جریانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بکار برده شده در حفاظت و کنترل افزایش مییابد .

از طرفی پیشرفت اخیر تکنولوژی نوری بسیار چشمگیر بوده بطوری که انتظار میرود به وسیله پیشرفت تکنولوژی برای اندازه گیری جریانها و ولتاژهای بالا با تکنولوژی جدید براورده شود . به عبارت دیگر پیشرفت CT-PD نوری تقاضاها را بر اورده میکند .

      اصول CT نوری بر اساس اندازه گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریانی که طبق اثر فارادی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری پدید آمده است استوار می باشد .

       بنابراین قوانین فوق الذکر برای اندازه گیری جریان DC  نیز صدق می کند .

      درنتیجه CT  های فشرده و سبک وزن بدون اشباع مغناطیسی می تواند طراحی شوند . اگر جنس المان های حسگر فرومغناطیس نباشد .

      بنابراین مزایای استفاده از نور برای انتقال سیگنال در ایزولاسیون الکتریکی و کنترل نویز القایی الکترومغناطیسی می باشد .

       اگر CT  نوری با همان مشخصات توسعه یابد ، هنگام به پایان رسیدن ، با یک ساختار سبک وزن و فشرده قادر خواهند بود ، رنج های دینامیکی را گسترش دهند .

      مبانی PD  نوری بر اساس

عرضه و تقاضا

یکی از اصل‌‌های مهمی که در فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد، موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است. از همین‌رو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟ پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسی‌های اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که می‌تواند فعالیت‌‌های اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند. شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت که 3 سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کرده‌اند، نمونه عینی بسیار شفافی هستند که در گیر و دار همین اصل اقتصادی عرضه و تقاضا فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند که غالبا در بعد اقتصادی نمود یافته است و اخیرا با بیان سخنان مدیران ارشد درباره نحوه فعالیت آنها تبدیل به فشارهای حاکمیتی شده است.

این فایل دارای 23 صفحه می باشد.

تحقیق - تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 65 "

فرمت فایل : " word  "

فهرست مطالب :

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

انواع تورممقصود از عصر تشریعوضعیت تجارى صدر اسلامپول رایج در صدر اسلامنحوه به کارگیرى پول در عصر تشریع(11)وزن سکه هاتغییرات حجم پول1. تحولات پولى داخلىالف. ضرب سکهب. شکستن مسکوک درهم و دینار2. تغییرات حجم پول ناشى از فتوحاتنظام پولى صدر اسلامالف. رابطه وزنى ثابت و قانونىب. رابطه وزنى غیر ثابتج. رابطه قیمتى ثابت بین درهم و دینار

          تورم

تورم از دیدگاه تقاضا

تورم از دیدگاه عرضه

انتظارات تورمی

تورم از دیدگاه ساختاری

پس انداز و تورم

نرخ ارز و تورم

نرخ سود تسهیلات و تورم

ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم

نتیجه گیری 

اقتصاد کلان / رشد نقدینگی دلیل اصلی تورم دو رقمی در ایران است

چاره اندیشی برای تورم

دولت و بودجه ۸۵

دلایل سه گانه

بخشی از  فایل  :

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.
در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:
1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟
2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟
3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟
5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:
1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟
2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟
3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟
4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟
البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)
روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
1. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.
2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.
3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)
در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.(7)
بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت کرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.
در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.