تحقیق درباره اصل بودجه بندی و کنترل بودجه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:4

فهرست و توضیحات:

اصل بودجه بندی و کنترل بودجه

ضرورت بودجه بندی و کنترل بودجه ای:

کنترل بودجه

عبارت از تعیین میزان واقعی درآمد ها و سایر منابع مالی دیگر و همچنین تعیین میزان واقعی هزینه ها از یک طرف و مقایسه مستمر ارقام واقعی در آمد و هزینه با بودجه مصوب از سوی دیگر میباشد .

برای کنترل بودجه مصوب حساب مستقل وجوه عمومی به پروژه های سرمایه ای و وجوه اختصاصی که از حساب های مستقل وجود دولتی هستند یک سری حساب بودجه ای در سیستم حسابداری حساب های مستقل فوق پیش بینی گردیده است .

حساب های بودجه ای از جمله حساب های موقت بوده که در آغاز سال مالی با انعکاس بودجه مصوب حساب مستقل در دفاتر حساب داری افتتاح و در پایان سال با حساب هزینه بسته میشوند.

مقاله بودجه بندی بر مبنای عملکرد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:5

فهرست و توضیحات:

مقدمه

تجزیه و تحلیل

بودجه بندی بر مبنای عملکرد از سال 1970 در دولتهای ایالتی امریکا به عنوان یک نوآوری و ابداع  و به منظور تحول در نظام بودجه­بندی آغاز شد. کشورهای دیگری نیز این  نظام  بودجه­بندی را برگزیده اند. الگوهای مورد استفاده میان کشورهای جهان در این زمینه یکسان نیست. هدف از پیاده­سازی این نظام چیست؟ موفقیت و نارساییهای آن چیست؟ هدف اصلی این نوشتار بررسی این موضوع است که از میان هدفهای مورد نظر برای پیاده­سازی نظام بودجه­بندی برمبنای عملکرد، کدامیک دستیافتنی است و کدامیک در اولویت قرار دارد. بررسیها نشان می­دهد که هدف پاسخگویی، مبنا و پایه قویتری برای تعیین موفقیت بودجه­بندی بر مبنای عملکرد، نسبت به تخصیص بودجه، ایجاد می­کند. همچنین اثر اجرای این سیستم بر عملکرد دولتها هم  بررسی شده است. روشن شدن این موضوع می­تواند تاثیر عمیقی بر جهتگیری، نحوه پیاده­سازی، و انتظارات از نظام بودجه­بندی بر مبنای عملکرد در ایران، که در آغاز فرایند پیاده­سازی آن هستیم، داشته باشد.

دانلود تحقیق آماده با عنوان صادرات غیر نفتی در بودجه - word

عنوان :

صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 31 صفحه

تکه های از عناوین متن :

مقدمه:

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.

از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در این میان اجرای قانون بودجه 85 و آیین نامه اجرایی تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بخش صادرات از سوی دولت جدید بسیار حائز اهمیت و کارساز خواهد بود.

حمایت های همه جانبه از بخش خصوصی دست اندرکار تولید و صادرات نیز می بایست در سیاستهای اقتصادی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و درب مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری به روی پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی باز باشد.

جوایز و مشوق های صادراتی ایران در سقف 500/1 میلیارد ریال که 5/1 برابر مشوق های صادراتی پیش بینی شده در سالهای گذشته می باشد حکایت از آن دارد که دولت جدید نیز همچون دولت گذشته بر توسعه صادرات غیر نفتی کشور به منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی مصمم بوده و از انجام حمایت های منطقی از آن دریغ ندارد و اصولاً استراتژی توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان راهبرد بی بدیل اقتصادی کشور است و هرگز دچار عقب گرد نخواهد شد.

دولت به موجب ماده 37 قانون برنامه چهارم توسعه موظف گردیده تا با ایجاد فضا و بستر های مناسب اقدامات لازم جهت تحقق نرخ متوسط شد سالیانه 7/10 درصدی صادرات غیر نفتی را در طول برنامه چهارم توسعه به انجام رساند.

طبق برنامه چهارم باید سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از 1/23 % در سال 1388 افزایش یابد.

صادرات در برنامه چهارم توسعه

دولت در بخش صادرات غیر نفتی و تجارت خارجی به موجب ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه می با یست در جهت نوسازی و روان سازی تجارت ، افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل، توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات ، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی به منظور گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت حرکت نماید و بدین جهت وزارت بازرگانی به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در عرصه های فوق می بایست در قالب سند ملی بازرگانی کشور برنامه های زیر را با تدوین آیین نامه های اجرایی لازم پیگیری و مورد اقدام قرار دهد :

الف ـ با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن ، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.

ب ـ نسبت به هدفمند سازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیر مستقیم اقدام نماید.

ج ـ نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تامین مابه التفاوت نرخ های اعتباری و گسترش پوشش بیمه ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

د ـ برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید.

تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

تبصره : صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل ( مورد درخواست خریداران ) معاف می باشند.

هـ ـ توان تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوک های اقتصادی ایجاد نماید طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از 1/23% در سال 1382 به 6/33% در سال 1388 افزایش یابد.

و ـ بازارچه ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی ، معیارهای تشکیل و رویه های اداری ساماندهی نماید.

ز ـ نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ های معادل تعرفه ای با زمان بندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ح ـ تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی ، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود را اتخاذ و اعمال نماید.

ط ـ با تجهیز دستگاه ها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی ، اقدامات لازم را توسط دستگاه های یاد شده به شرح زیر انجام دهد :............

پروژه اهمیت بودجه برای دولت

توضیحات :

بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت, استفاده می کنند. در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است چونکه بودجه جهت مصرف منابع عمومی چارچوب و برنامه ارایه می کند.

فهرست مطالب :

مقدمهدورنمای بودجهبودجه اجرایی(قوه مجریه)بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)بودجه تخصیص نیافته (یا عدم تخصیص بودجه)مدیریت و اجرای بودجهاصلاحات بودجه ایگزارشگری بودجهچه وجوهی در بودجه دولت گنجانده می شود ؟ (تصویب می شود)وجوه مستقل عمومیوجوه مستقل درآمد اختصاصیوجوه مستقل طرحهای عمرانی(سرمایه ای)وجوه مستقل بازپرداخت دیون بلند مدتوجوه مستقل وجوه سرمایه ایوجوه مستقل امانی (سپرده)اختلاف بین بودجه و GAAP (اصول پذیرفته شده حسابداری)تفاوتها در مبنای حسابداریتفاوتهای زمانبندیتفاوتهای نظری و تفاوت در اجزا یا (موجودیتها یا عناصر)کنترل بودجه ایخلاصه

فرمت فایل : ورد

تعداد صفحات : 48

تحقیق درباره تاریخچه بودجه در ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7
فهرست مطالب:

تاریخچه بودجه در ایران

بودجه ریزی در ایران باستان

در اقتصادها به شش منبع اشاره شده که عبارتند از

تا پیش از کشف، استخراج و فروش نفت خام، عمده منابع درآمدی دولت از طریق اخذ مالیات تامین می شد که حاصل کار کشاورزان بود. سابقه این تامین بودجه تا ایران باستان و عصر هخامنشی قابل پیگیری است.   

بودجه ریزی در ایران باستان

می گویند آینده از آن ملتی است که گذشته خود را می شناسد. یا به بیانی دیگر ملتی که گذشته خود را نمی شناسد، نمی تواند آینده اش را بسازد.معلوم نیست ایرانی های امروز مصداق این جمله باشند شاید هم گذشته را به خوبی می شناسند اما برای اثبات خودشان به گذشته بی اعتنا هستند.

در هر صورت چه آن را بشناسیم و بی اعتنایی کنیم و چه نشناسیم، در رفتار امروزمان نشانه های کاربست تجربه پیشینیان کمتر به چشم می خورد.

بی توجهی به گذشته در عرصه های متفاوت و مختلفی قابل پیگیری است و رفتار اقتصادی دولت و مردم روابط این دو، یکی از بهترین عرصه های مشاهده این تغییرات است.

تا پیش از کشف، استخراج و فروش نفت خام، عمده منابع درآمدی دولت از طریق اخذ مالیات تامین می شد که حاصل کار کشاورزان بود. سابقه این تامین بودجه تا ایران باستان و عصر هخامنشی قابل پیگیری است. پس از اضافه شدن درآمد حاصل از فروش نفت، منبع درآمد دولت رفته رفته از مالیات و به تبع آن از مردم جدا شد و دولت در تامین هزینه هایش خود را محتاج مردم ندید و سپس طی سال اخیر با مبتلا شدن به بیماری هلندی از فراهم آوردن زیرساخت های توسعه هم بازماند.

این نوشته می کوشد تا با نگاهی به گذشته برخی نکات مثبت سیاست های اقتصادی زمامداران ایران باستان را به تصویر بکشد و تاکید کند که قصد ندارد شرایط کاملا متفاوت ایران امروز را با آن دوران مقایسه کند، بلکه صرفا به برخی رفتارهای اصلاح گرایانه در نظام اقتصادی اشاره دارد.

الف) تاریخ نگارانی نظیر هرودوت که از عصر هخامنشیان روایت کردند، اشاراتی به سیاست های اقتصادی دولت ها داشتند ولی کمتر وارد جزییات شدند. تنها منبعی که اطلاعات نسبتا جامعی از اوضاع اقتصادی هخامنشیان ارایه کرده. اثری است به نام «اقتصادها» که یکی نمایندگان مکتب ارسطو آن را تالیف کرده و به ارسطوی دروغی معروف است. تنها در این کتاب است که یک تحلیل کلی از نظام اقتصادی هخامنشیان یافت می شود.

در عصر هخامنشیان و به ویژه در دوره داریوش اول نظام اقتصادی به گونه ای سامان یافته بود که شاه هرگز با مشکلات مالی برخورد نمی کرد و در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشار سنگین نبودند.

پیر بریان، ایرانشناس فرانسوی در کتاب امپراتوری هخامنشی می نویسد: «علت علاقه نویسنده اقتصادها به شاهنشاهی این است که به یونانیان امکان تعمق در یک نمونه از تشکیلاتی را می داند که در آن بر خلاف دولت شهرهای یونانی، شاه هرگز با مشکلات مالی برخورد نمی کرد.یکی از نکات جالب توجه در عصر هخامنشی تنوع منابع درآمدی دولت است.