تحقیق در مورد : بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در س اوراق بهادار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه36

ب – تعداد واحد پایان‏نامه:

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

بی شک یکی از با اهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم،‌ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت  می باشد.  در نتیجه ی این تحولات ،‌ شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذینفعان در شرکت ها،‌شامل سهامداران،‌مدیران،‌اعتبار دهندگان،‌ کارکنان و سایر ذینفعان شد و در پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثرکشورهابه وجود آمد.اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ سازمان ها، موسسات اعتباری و دولت عرضه کنندگان سرمایه در بازار مالی را تشکیل می دهند. (بلانچارد ، 2003)

جذب و تجمیع پس انداز ها  و هدایت آن ها به سوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت از اهداف اصلی این بازار ها است. برای کارآیی این بازارها،‌تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تامین کنندگان سرمایه ها ضروری است و این موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشور ها شده است. با این همه وجود تضاد منافع بین ذینفعان در شرکت ها،‌مشکلات متعددی هم چون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته  و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آن هااست. (رئیسی، 1386)

بررسی ادبیات موجوددرزمینه حاکمیت شرکتی نشان می دهد هیچ تعریف مورد توافقی دراین مورد وجود نداردوتفاوت های چشمگیری درتعریف حاکمیت شرکتی براساس وضعیت فرهنگی،
اقتصادی ...هرکشوردیده می شود.تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار
می گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند .در دیدگاههای محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی[1]  بیان می شود .در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان  به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت ومالکان آنها ، بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ،مشتریان ،فروشندگان،اعتباردهندگان ، دارندگان اوراق قرضه و...وجود دارند .چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان[2] دیده می شود.تعاریف گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران ودیگر ذینفعان تاکید دارند. (رهبری خزایی ،1384)

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است .هریک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد.به عنوان مثال ،تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی واقتصادی است ،در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از تئوریهای اقتصادی ،حقوقی وسازمانی است وتئوری ذینفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی می باشد.

شکاف بین مالکیت وکنترل در شرکتها مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی[3] بین سهامداران ومدیران شرکتها ایجاد می کند که باعث توجه سهامداران به ریسک نمایندگی ناشی از به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی می شود . عدم تقارن اطلاعاتی، زمانی که مدیران گرایش به تعقیب نمودن منافعشان به هزینه سهامدار دارند،یک مانع اخلاقی ایجاد می کند. بر اساس تئوری نمایندگی جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهوری به نام مشکل نمایندگی می شود. در تئوری نمایندگی مدیران شرکتها به عنوان کارگزاران وسهامداران به عنوان کارگمار تعریف شده اند،و تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ،تفویض می شود. (بیاسلی ،2007)

مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که بین کارگمار وکارگزار تضاد منافع وجود دارد.در تئوریهای مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است .در عمل این گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ،مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند.مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند.رفتار منفعت طلبانه مدیریت به نفع خودش میتواند به چندین شکل شامل قصور ،استفاده از مزایا ،پاداش بالا ،قدرت طلبی و... نمایان شود که باعث افزایش ریسک نمایندگی می شود. (دوانی ، 1384)

همچنین عدم تقارن اطلاعاتی ، زمانی که سرمایه گذاران نمی توانند برآورد صحیحی از ارزش اقتصادی واقعی ودرست شرکت به خاطر ابهام در کیفیت و کارایی مدیریت داشته باشند، یک ابهام در انتخاب ایجاد می کند.نتیجه اطلاعات ناقص از کیفیت وکارایی مدیریت وارزش اقتصادی شرکت در ریسک نمایندگی بزرگترتحمیل شده برسهامدار منعکس می گردد . 

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:

پس از آنکه باسو(1997)، شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین حاکمیت شرکتی و انواع ریسک فراهم کرد، مطالعات بسیاری در رابطه با تعیین رابطه بین دو متغیر یاد شده در حسابداری صورت گرفت. اما به استثنای مطالعات احمد و همکاران در سال 2002، ویتنبرگ و مورمن[4] در سال 2008 و ژانگ در سال 2008 که مزایای حاکمیت شرکتی را در کاهش انواع ریسک  مورد بررسی قرار دادند، مطالعات چندانی در رابطه با مزایا و پیامد های اقتصادی حاکمیت شرکتی و ریسک صورت نگرفت.  این پژوهش بر آن است که به طور سیستماتیک شواهدی را در خصوص رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک در شرکتهای پذیرفته شده در ابورس اوراق بهادار تهران فراهم آورد. این شواهد از آن جهت اهمیت دارد که موضوع کاهش ریسک در حسابداری می تواند موجبات افزایش کارایی را در تصمیم گیری سرمایه گذاران تضمین نماید.

اهمیت و ضرورت خاص انجام این تحقیق از انجا نشات می گیرد که با بررسی به عمل امده مشخص گردید که تاکنون تحقیقات کمی پیرامون رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، انجام شده است و لذا نتایج این تحقیق می تواند به بومی نمودن این مفاهیم در کشورمان کمک نمایند. همچنین ضرورت انجام این تحقیق از انجا است که به غنی ساختن تئوریها و نظریه های مربوط به  حاکمیت شرکتی  و ریسک در شرکتهای مورد مطالعه کمک نماید.

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

الف) سوابق تحقیق در ایران:

فرحناز قنبری(1386) در تحقیق خود با عنوان "بررسی مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس "به بررسی این رابطه پرداخت است .در این پژوهش مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد قرار گرفت .

جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و قلمرو زمانی تحقیق بازه زمانی سال های 1382تا1384 و با استفاده از روش های آماری (رگرسیون ،ضریب همبستگی،تحلیل ضریب همبستگی)صورت پذیرفته است .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این مطلب است که نسبت اعضا غیر موظف هیات مدیره و شفافیت اطلاعات بر عملکرد شرکت تاثیری ندارد و هم چنین بین وجود حسابرسی داخلی و سرمایه گذاران نهادی با عملکرد شرکت رابطه مستقیم وجود دارد .

- نرگس یزدانیان(1386):در پایان نامه  کارشناسی ارشد خود با عنوان "تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود"به بررسی اثر برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. مکانیزم های مورد بررسی شامل موارد زیر است

مالکیت سهامداران نهادی وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیرهتفکیک سمت های مدیر عامل از ریاست هیات مدیره وجود حسابرس داخلی

وی در تحقیق خو

[1] .Agency Theory

[2] .Stakeholder Theory

[3] .Information Asymmetry

[4]- Wittenberg &Moerman