تحقیق در مورد تغییر جنسیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

 فهرست مطالب

تغییر جنسیت

چند فرع

فرع نخست

فرع دوم

فرع سوم

فرع چهارم

فرع پنجم

مراد ما از تغییر جنسیت خصوص قطع آلت تناسلى و ایجاد حفره اى به جاى آن نیست تا مرد در امکان نزدیکى، شبیه زن شود زیرا چنین کارى موجب تغییر جنسیت نمى شود. بلکه مقصود ما از تغییر جنسیت آن است که هویت و جنسیت مرد به کلى تغییر کند مثل این که مرد دوایى بخورد تا جنس و هویت او تغییر کند، که چنین چیزى مجردفرض است و وقوع خارجى ندارد مگرمعجزه اى رخ دهد.

به فرض که وقوع آن درخارج امکان داشته باشد، بدون اشکال جایز است زیرا عنوانى به عنوان دیگر تبدیل شده است، بدون این که مقدمات حرام داشته باشد(مانند عنوان حاضر و مسافر) و مقتضاى اصل حلیت و اصل برائت، جواز است، علاوه بر وجود قاعده: «الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم ». البته بنابراین که این قاعده، یک قاعده عقلایى باشد. دقت کنید.

اشکال: چنین کارى موجب تغییر آفرینش الهى است که به موجب این سخن خداى متعال حرام است:
آنها غیر از خدا، تنها، بتهایى را مى خوانند که اثرى ندارند و [یا] فقط شیطان سرکش و ویرانگر را مى خوانند.
خداوند او را از رحمت خویش به دور ساخته و شیطان گفته است: از بندگان تو سهم معینى خواهم گرفت و آنها را گمراه مى کنم و به آرزوها سرگرم مى سازم و به آنهادستور مى دهم که [اعمال خرافى انجام دهند] و گوش چهار پایان را بشکافند و آفرینش الهى را تغییر دهند. آنها که شیطان را به جاى خدا ولى خود برگزینند، زیان آشکارى کرده اند.

جواب: اول: آیه اطلاق ندارد زیرا آیه در مقام سرزنش آن چیزى است که مشرکان مى خوانند و در صدد بیان دشمنى شیطان و سرکشى او و اشاره به اقوال اوست که از سرکشى و هواهاى مانع فطرت توحیدى و منجر به شرک و نشر بدعت هاى حرام نشات گرفته است.

دوم: اگر مطلق تغییر تکوینیات حرام باشد، تخصیص اکثر لازم مى آید که قبیح است.

بنابراین، آیه به شهادت آغاز و انجامش، درصدد بیان حرمت تغییرات ناشى ازگمراه کردن شیطان است که منجر به امور خلاف فطرت توحیدى از قبیل شرک و بدعت هاى حرام مى شود. آیا تغییر دادن مرد یازن با عمل جراحى و وصله کردن که اعضاى مختص به هرکدام تبدیل شود، ملحق به این قسم یعنى تغییر جنسیت با خوردن دارو و مانند آن مى شود یا خیر؟

ممکن است از آن جهت که چنین کارى همراه محرمات است، قائل به قول دوم شد زیرا ایجاد نقص در بدن حرام است و امکان اتصال آلت تناسلى جنس مخالف، این حرمت رابرنمى دارد زیرا وصله کردن وبخیه زدن، نقص را تقویت مى کند و نقص ضرر است و به حکم حدیث «نفى ضرر» وارد کردن آن حتى بر بدن خود، حرام است. به علاوه، چنین عملى مستلزم نگاه به شرمگاه و لمس آن است که هر دو حرام مى باشند.

بله، اگر این عمل جراحى به منظور معالجه باشد، مثل این که شخص رغبت ویژه اى به جنس مخالف داشته باشد به گونه اى که در جسم و روح او اختلالاتى به وجود آوردیا این که در تغییر دادن، مصلحت لزوم آور دیگر و مهم تر وجود داشته باشد. دراین دو صورت تغییر جنسیت به واسطه عمل جراحى اشکالى ندارد اما صورت اول، به خاطر این است که چنین کارى، معالجه است و ضرورت معالجه، کارهاى ممنوع را مباح مى کند. جواز صورت دوم، به خاطر این است که مصلحت لزوم آور، نسبت به حرمت ضرر رساندن به بدن، از اهمیت بیشترى برخوردار است و حرمت نگاه و لمس نیز به واسطه ضرورت معالجه و اهمیت مصلحت لزوم آور، برداشته مى شود. به علاوه ممکن است معالجه کننده همسر شخص باشد البته بنابراین که مجرد قطع عضو تناسلى درمرد یا زن و عوض کردن آن با عضو تناسلى جنس مخالف و بخیه محل آن، شخص را از همسرى وى خارج نکند و دست کم در صورت شک، زوجیت را استصحاب مى کنیم زیرا وصله کردن نیازمندگذر زمان است تا آن عضو بهبودى یافته و جزء بدن شخص شود.

درمورد خنثى چه مشکل وچه غیر مشکل قطع یکى از دو آلت تناسلى او براى تقویت دیگرى، تغییر جنسیت نیست زیرا یکى از دو آلت تناسلى، زاید است. درخنثاى غیرمشکل، به خاطر روشن بودن زایدى یکى از دو آلت، قطع آن موجب تغییر جنسیت نمى شود.

در خنثاى مشکل، عضو ممکن است زاید یا اصلى باشد لذا قطع آن مردد بین تغییر وغیر تغییر است و این، شبهه موضوعیه تغییر است و حکم تغییر برآن مترتب نمى شود و به فرض که تغییر جنسیت حرام باشد، درخنثى حرام نیست چون صدق تغییر جنسیت، برآن مسلم نیست. معالجه خنثى مشکل باشد یا غیر مشکل اشکالى ندارد زیراضرورت معالجه، کارهاى ممنوع را مباح مى کند اگر چه مستلزم نگاه و لمس باشد. از جهت ضرر رساندن نیز حرمتى نیست زیرا گفتیم که این کار، برداشتن عضو زاید است نه ایجاد نقص، علاوه براین که درخنثاى مشکل، صدق نقص و ضرر، مسلم نیست.

همچنین از مطالب مذکور روشن مى شود، کسى که تنها یک آلت دارد ولى با پوست ومانند آن پوشیده شده، خارج کردن آن از زیر پرده، تغییر جنسیت نیست بلکه ظاهرکردن مرد بودن یا زن بودن است و این اشکالى ندارد اگر چه همراه نگاه یا لمس باشد زیرا چنین عملى معالجه است و ضرورت معالجه، محرمات را مباح مى کند.

نتیجه: تغییر جنسیت در غیر فرض نادرى که در ابتدا ذکر شد جایز نیست مگر زمانى که معالجه باشد یا در آن، مصلحت لزوم آور مهم ترى باشد.

تحقیق در مورد بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:130

 فهرست مطالب

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح..... 12

2-وکیل متهم در ایران باستان .............. 14

3-وکیل متهم در اسلام ...................... 16

4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام ......... 17

5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب 19

6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب   23

بخش دوم: حقوق متهم

1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم .......... 26

2-اصل برائت .............................. 30

3-حق دفاع ................................ 33

4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق   36

5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم .. 41

6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی . 43

بخش سوم: فرایند کیفری

1-تحقیقات مقدماتی و متهم .................. 48

2-تحقیقات نهائی و متهم ..................... 50

3-مرحله تحت نظر بودن متهم ................. 52

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران 57

2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه 62

3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان    63

4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه .... 64

بخش پنجم: نظام های کیفری

1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران ......... 66

2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران .. 67

3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران ... 70

4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران .... 73

5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران ... 76

بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه

1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی     79

2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری 86

3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 90

4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد . 91

5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد 94

6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد....... 98

بخش هفتم: وکالت در امور کیفری

1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی..... 106

2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی........ 108

3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری    110

4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 111

5-وکیل تسخیری برای متهم ................. 116

6-وکیل تسخیری برای شاکی ................. 120

7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم............ 121

8- منابع و مآخذ.......................... 123

هو الحق

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح

اولین وکلا در تاریخ یونان باستان عرض اندام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند. بر همین اساس وکالت مدیون آنان بوده و همیشه در تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند.[1]به طور مثال «دموستن» که از 384 تا 322 قبل از میلاد حیات داشته و اهل آتن بوده نزد «ایزه» مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیده و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی 15 سال عمر خود را صرف دفاع از اتن علیه «فیلیپ»، پادشاه مقدونیه کرد. در عهده باستان مهمان ما حضور در دادگاه حق بردن یکی  از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دادگاه را داشته اند و افرادی «لوکوگراف» نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را نوشته تا از آن دردادگاه استفاده کنند. که بعدها این عرف در رم نیز به شکل قانون تصویب شد. در رم باستان نیز متهمان حق داشتن دوستان و آشنایان در دادگاه را داشته و از آنان یاری می گرفتند. «سیسرون» نیز یکی از وکلای قرون قبل از میلاد بوده و در جوانی از حقوق مردم«سیسیل» بر علیه دولت مرکزی رم دفاع می کرد. آنچه مسلم است در رم باستان و در قرن چهارم بعد از میلاد وکلای مدافع خود را ملزم
می دانستند که قواعد، مقرراتی را در چهارچوب انجام وظایف خویش رعایت کنند.در گل(سرزمین گل ها) که همان فرانسه است به مدت چهار قرن در تصرف رم باقی ماند که قدیم ترین وکلا منتسب به آنجا می باشد.از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم میلادی سرزمین فرانسه محل تاخت وتاز قبیله های وحشی شد. با تعطیلی محاکم شغل وکالت نیز از بین رفت. که پس از 1302 میلادی به تشکیل کانون وکلا و دفاع از موکلان(متهمان) ایجاد و هم اکنون در تمامی جوامع بشری این امر وجود داشته و دارد. فلزا ایجاد شغل وکالت و دفاع از حقوق متهمان در دادگاهها گذشته به یونان و رم باستان و قبل از میلاد مسیح برمی گردد. سابقه ای بس دراز و دیرینه دارد. گویی که از زمان ایجاد اجتماع و حقوق کیفری وکالت و دفاع از حقوق متهمان و گناهکاران نیز موجود بوده است و تا باسیر تحولات حقوق کیفری و آئین دادرسی آن امروزه به این شکل و صورت ظاهر و محقق شده است.[2] دانشمندانی همچون گوته، دمستن و پوانکاره و ولتر نمونه های بارز از پیشکوستان وکیل مدافع در اعصار بسیار قدیم به شمار می آیند.

در زمان های خیلی گذشته نیز انسان ها واقف بوده اند که متهم و فرد منتسب به بزه به تنهایی قادر به برائت خویش نخواهد بود و حضور و دفاع وکیل در دادگاه لازم بوده و این موضوع نیز بر همگان آشکار بوده است.

2- وکیل مدافع متهم در ایران باستان:

[3]با اینکه متون و مستندات واضح و صریح از کیفیت حقوق کیفری و اصول حاکم بر دادرسی های آن زمان در دست نیست لکن با مشاهدات و قایع پراکنده در متون تاریخی خصوصیات مختصری را در زمان ساسانیان نسبت به حقوق کیفری و آئین دادرسی وقت را می توان دید. که از نظر دادرسی و اعمال مجازات شاه اختیار کامل داشته و در سایر مناطق روحانیون(موبدان) به شکایات و ترافعات مردم با اصول دادرسی خاص خویش رسیدگی و فصل خصومت می کردند. مقررات آن زمان علی الخصوص قانون حمورابی در زمان پادشاهی داریوش عملکرد شاه و قضات منتصب اصول دادرسی کیفری بطور خاص رعایت و اعمال می شده است.

لذا در ایران باستان ضمن وجود حقوق کیفری و اعمال برخی از اصول و قواعد آن و تحقق آئین دادرسی کیفری آن زمان پرواضح است که در ایران باستان قضا و قضاوت و آثار و تبعات آن از جمله وکالت مورد نظر خاص حاکمان- روحانیون و مردم بوده است. لذا در کنار دادگاههای شاهی، وکالت و دفاع از حقوق مردم و متهم نیز قطعا به عنوان آثار و تبعات تفکیک ناپذیر سیستم و نظام قضائی آن زمان به چشم می خورد. مردم برای آگاه شدن و مطلع شدن از حقوق و دفاع از خویش به افرادی که در آن زمان «سخن گویان قانون»[4] نام[5] داشته مراجعه و مشاوره می گرفتند لذا به شکل امروزین وکیل مدافع در دادگاههای آن زمان حضور نداشته و از موکل(متهم) دفاع نمی کرده است. و فقط افراد به سخن گویان قانون مراجعه و آنان با ارائه مشاوره های حقوقی مردم را راهنمائی می کرده اند. یعنی وکالت و یا دفاع از متهمان از ایران باستان در معصیت قضات و دادگاه های شاهی به شکل مختصری موجود بوده و مردم آن وقت بهره مند می شدند. از جهتی با بررسی دقیق تر این مهم آشکار می شود که حق داشتن وکیل توسط متهم و منتسب به گناه به شکل امروزین در ایران باستان خاصه در زمان حاکمیت سلسله ساسانیان اعمال نمی شده است و افراد بی گناه در مواردی به جهت عدم اطلاعات کافی و شجاعت محکوم به کیفرهای غیر انسانی و شدید آن زمان می شدند.[6] قضات شاهی مکلف به رسیدگی بوده در زمان مدت معین بایستی تکلیف فرد متهم را مشخص می کردند که غالباً همه افراد متهم محکوم به مجازات های آن دوره می شدند با اینکه در دوران قبل از میلاد در یونان و رم باستان وکالت به معنای اخص کلمه و دفاع از متهم و یا شاکی وجود داشته وکلای نامداری در تاریخ باستان یونان قد علم کرده اند. در ایران باستان علیرغم وجود قانون و برخی اصول و قواعد آئین دادرسی کیفری دفاع از متهم و وکالت به معنای دقیق آن دید. نمی شود وجود نداشته است.

3- وکالت در اسلام:

با تدقیق در تمامی منابع و متون اسلامی امر وکالت نیز همانند سایر ماهیت های حقوقی به وضوح به چشم می خورد و اهمیت آن نیز بی شک بر همگان مستور و پوشیده نیست. در تمامی کتب فقهی قسمت قابل توجهی از احکام در موضوع وکالت و آثار آن قرار داده شده است. نایب شدن از دیگری برای انجام امور صحیح و مشروع و یا وکالت از غیر در فقه اسلام با وجود احکام و آثار خاص خود وجود دارد البته با بررسی متون فقهی این مهم نیز بارز می شود که وکالت در معنای اخص کلمه در امور کیفری زیاد مطرح نشده است که مصادیق و مثالهای بارزان دلیل کافی بر اثبات این موضوع است و در محاکم و قضاوت های اسلامی وکالت برای دفاع از متهمان بدان شکل مطرح نبوده و آنچنان دلایل اثبات وجود آن قابل ملاحظه و مشاهده نیست و به شکل امروزین حضور وکیل دفاع در دادگاههایی کیفری نسبت به دفاع از متهمان در اسلام شایع نبوده و مستنداتی مثبت خلاف این موضوع موجود نیست و غالب امور وکالت برای انجام امور حقوقی و معاملات برخی عبادات بوده است. و هیچ اصول و قواعدی جهت دفاع از متهمان در محاکم اسلامی به شکل امروزین در متون فقهای قدیم و جدید دیده نمی‌شود.

4- وکالت و دفاع از متهم در ایران بعد از اسلام:[7]

با آنکه از زمان استقرار دین اسلام تا زمان مشروطیت ایران ظاهراً نظام اسلامی (حقوق کیفری اسلامی) بر ایران حاکمیت داشته است لیکن عملاً حکام مقید به رعایت اصول و قواعد اسلامی نبود و افراد را به مجازاتهای سنگین و هولناک محکوم می کردند لذا نه تنها اصول حاکم بر رسیدگی ها و قضاوت ها بطور متناسب و یکسان نبوده بلکه بدیهی ترین حقوق مردم و متهمان نادیده گرفته می شده است. بطوریکه غالباً بدون اثبات بزه متهمان و وجود دلایل علیه آنان حکم به کیفر آنان می دادند و با دستاویزی به کیفرهای تعزیزی حقوق افراد و متهمان را به شدت زایل می کردند. تهافت نظرها و آراء بشدت وجود داشته است بدون اینکه افراد حق دفاع و مخالفت و یا اعتراض داشته باشند. از همین حیث نیز از وکالت و دفاع از حقوق متهمان در این دوران خبری نبوده است.[8] و فقط بطور بسیار ناقص افرادی به نام وکیل در محاکم شرع یا دیوان خانه عدلیه از حقوق متهمان و متظلمین دفاع می کردند که تابع هیچ اصول و مقررات و یا آئین خاص دادرسی نبوده اند. به بهانه اجرای حدود اسلامی و تعزیرات و اعمال عقوبت های اسلامی بدون رعایت هیچ اصول و قواعد خاصی اقدام به محکومیت و اجرای کیفرهای شدید می کردند و افراد مظلوم منتسب به گناه حق هیچ دفاع و اعتراض نداشته و تبعاً وکلا نیز از این حق محروم و محدود بوده اند و فقط گاهی وکلا در مراجع قضائی آن زمان در امور حقوقی و معاملات حق شرکت و دفاع به معنای دقیق حکم را داشته اند.

مقاله در مورد تغییر جنسیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

 فهرست مطالب

تغییر جنسیت

چند فرع

فرع نخست

فرع دوم

فرع سوم

فرع چهارم

فرع پنجم

فرع ششم

فرع هفتم

فرع هشتم

فرع نهم

فرع دهم

مراد ما از تغییر جنسیت خصوص قطع آلت تناسلى و ایجاد حفره اى به جاى آن نیست تا مرد در امکان نزدیکى، شبیه زن شود زیرا چنین کارى موجب تغییر جنسیت نمى شود. بلکه مقصود ما از تغییر جنسیت آن است که هویت و جنسیت مرد به کلى تغییر کند مثل این که مرد دوایى بخورد تا جنس و هویت او تغییر کند، که چنین چیزى مجردفرض است و وقوع خارجى ندارد مگرمعجزه اى رخ دهد.

به فرض که وقوع آن درخارج امکان داشته باشد، بدون اشکال جایز است زیرا عنوانى به عنوان دیگر تبدیل شده است، بدون این که مقدمات حرام داشته باشد(مانند عنوان حاضر و مسافر) و مقتضاى اصل حلیت و اصل برائت، جواز است، علاوه بر وجود قاعده: «الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم ». البته بنابراین که این قاعده، یک قاعده عقلایى باشد. دقت کنید.

اشکال: چنین کارى موجب تغییر آفرینش الهى است که به موجب این سخن خداى متعال حرام است:
آنها غیر از خدا، تنها، بتهایى را مى خوانند که اثرى ندارند و [یا] فقط شیطان سرکش و ویرانگر را مى خوانند.
خداوند او را از رحمت خویش به دور ساخته و شیطان گفته است: از بندگان تو سهم معینى خواهم گرفت و آنها را گمراه مى کنم و به آرزوها سرگرم مى سازم و به آنهادستور مى دهم که [اعمال خرافى انجام دهند] و گوش چهار پایان را بشکافند و آفرینش الهى را تغییر دهند. آنها که شیطان را به جاى خدا ولى خود برگزینند، زیان آشکارى کرده اند.

جواب: اول: آیه اطلاق ندارد زیرا آیه در مقام سرزنش آن چیزى است که مشرکان مى خوانند و در صدد بیان دشمنى شیطان و سرکشى او و اشاره به اقوال اوست که از سرکشى و هواهاى مانع فطرت توحیدى و منجر به شرک و نشر بدعت هاى حرام نشات گرفته است.

دوم: اگر مطلق تغییر تکوینیات حرام باشد، تخصیص اکثر لازم مى آید که قبیح است.

بنابراین، آیه به شهادت آغاز و انجامش، درصدد بیان حرمت تغییرات ناشى ازگمراه کردن شیطان است که منجر به امور خلاف فطرت توحیدى از قبیل شرک و بدعت هاى حرام مى شود. آیا تغییر دادن مرد یازن با عمل جراحى و وصله کردن که اعضاى مختص به هرکدام تبدیل شود، ملحق به این قسم یعنى تغییر جنسیت با خوردن دارو و مانند آن مى شود یا خیر؟

ممکن است از آن جهت که چنین کارى همراه محرمات است، قائل به قول دوم شد زیرا ایجاد نقص در بدن حرام است و امکان اتصال آلت تناسلى جنس مخالف، این حرمت رابرنمى دارد زیرا وصله کردن وبخیه زدن، نقص را تقویت مى کند و نقص ضرر است و به حکم حدیث «نفى ضرر» وارد کردن آن حتى بر بدن خود، حرام است. به علاوه، چنین عملى مستلزم نگاه به شرمگاه و لمس آن است که هر دو حرام مى باشند.

بله، اگر این عمل جراحى به منظور معالجه باشد، مثل این که شخص رغبت ویژه اى به جنس مخالف داشته باشد به گونه اى که در جسم و روح او اختلالاتى به وجود آوردیا این که در تغییر دادن، مصلحت لزوم آور دیگر و مهم تر وجود داشته باشد. دراین دو صورت تغییر جنسیت به واسطه عمل جراحى اشکالى ندارد اما صورت اول، به خاطر این است که چنین کارى، معالجه است و ضرورت معالجه، کارهاى ممنوع را مباح مى کند. جواز صورت دوم، به خاطر این است که مصلحت لزوم آور، نسبت به حرمت ضرر رساندن به بدن، از اهمیت بیشترى برخوردار است و حرمت نگاه و لمس نیز به واسطه ضرورت معالجه و اهمیت مصلحت لزوم آور، برداشته مى شود. به علاوه ممکن است معالجه کننده همسر شخص باشد البته بنابراین که مجرد قطع عضو تناسلى درمرد یا زن و عوض کردن آن با عضو تناسلى جنس مخالف و بخیه محل آن، شخص را از همسرى وى خارج نکند و دست کم در صورت شک، زوجیت را استصحاب مى کنیم زیرا وصله کردن نیازمندگذر زمان است تا آن عضو بهبودى یافته و جزء بدن شخص شود.

درمورد خنثى چه مشکل وچه غیر مشکل قطع یکى از دو آلت تناسلى او براى تقویت دیگرى، تغییر جنسیت نیست زیرا یکى از دو آلت تناسلى، زاید است. درخنثاى غیرمشکل، به خاطر روشن بودن زایدى یکى از دو آلت، قطع آن موجب تغییر جنسیت نمى شود.

در خنثاى مشکل، عضو ممکن است زاید یا اصلى باشد لذا قطع آن مردد بین تغییر وغیر تغییر است و این، شبهه موضوعیه تغییر است و حکم تغییر برآن مترتب نمى شود و به فرض که تغییر جنسیت حرام باشد، درخنثى حرام نیست چون صدق تغییر جنسیت، برآن مسلم نیست. معالجه خنثى مشکل باشد یا غیر مشکل اشکالى ندارد زیراضرورت معالجه، کارهاى ممنوع را مباح مى کند اگر چه مستلزم نگاه و لمس باشد. از جهت ضرر رساندن نیز حرمتى نیست زیرا گفتیم که این کار، برداشتن عضو زاید است نه ایجاد نقص، علاوه براین که درخنثاى مشکل، صدق نقص و ضرر، مسلم نیست.

همچنین از مطالب مذکور روشن مى شود، کسى که تنها یک آلت دارد ولى با پوست ومانند آن پوشیده شده، خارج کردن آن از زیر پرده، تغییر جنسیت نیست بلکه ظاهرکردن مرد بودن یا زن بودن است و این اشکالى ندارد اگر چه همراه نگاه یا لمس باشد زیرا چنین عملى معالجه است و ضرورت معالجه، محرمات را مباح مى کند.

نتیجه: تغییر جنسیت در غیر فرض نادرى که در ابتدا ذکر شد جایز نیست مگر زمانى که معالجه باشد یا در آن، مصلحت لزوم آور مهم ترى باشد.

[خلاصه:] چند صورت متصور است که بعضى اصلاح جنسیت و بعضى تغییر جنسیت است:
الف) در بدن بعضى از افراد، تنها یک آلت تناسلى وجود دارد لیکن پوست یا چیز دیگر آن را پوشانده است و با عمل جراحى این پوست برداشته مى شود تا صورت واقعى آلت آشکار شود.

ب) در بدن برخى از افراد هر دو آلت وجود دارد هم آلت تناسلى مرد و هم آلت تناسلى زن که در اصطلاح فقه از آن به «خنثى » تعبیر مى شود. دراین صورت مى توان یکى از دو آلت را از ریشه از بین برد تاآلت دیگر تقویت شود و رشد کند و بدون دغدغه به جنس باقى مانده بپیوندد.