تحقیق در مورد تاریخچه اجماع
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:22
فهرست مطالب
اجماع محصل و اجماع منقول
درس ششم اجماع و عقل
اجماع
اجماع محصل و اجماع منقول
عقل
اجماع
اجماع‌آفرینی منطقی
اجماع تغییرپذیر است
اجماع در عمل
اجماع یا رای اکثریت
موارد استثنا
مقدمه
اجماع یعنی نظر جمعی. معمولاً هنگامی که در مورد مطلبی، گروهی مشورت می‌کنند و به اتفاق آراء یک مطلب را تصویب می‌کنند، می‌گویند در مورد آن مطلب اجماع دارند.
یکى از منابع فقه «اجماع» است. در علم اصول درباره حجیت اجماع و ادله آن و بالتبع طریق بهرهبردارى از آن بحث مىشود.
یکى از مباحث مربوط به اجماع این است که چه دلیلى بر حجیت آن هست؟ اهل تسنن مدعى هستند که پیغمبر اکرم فرموده است: لا تجتمع امتى على خطاء یعنى همه امت من بر یک امر باطل اتفاق نظر پیدا نخواهند کرد. پس اگر همه امت در یک مساله اتفاق نظر پیدا کردند معلوم مىشود مطلب درست است.
طبق این حدیث ، همه امت مجموعا در حکم شخص پیغمبرند و معصوم از خطا مىباشند، قول همه امت به منزله قول پیغمبر است، همه امت مجموعا هنگام وحدت نظر معصومند.
بنا بر نظر اهل تسنن ، نظر به اینکه مجموع امت معصومند، پس در هر زمان چنین توافق نظر حاصل شود مثل این است که وحى الهى بر پیغمبر اکرم نازل شده باشد.
ولى شیعه اولا چنین حدیث را از رسول اکرم مسلم نمىشمارد. ثانیا مىگوید: راست است که محال است همه امت بر ضلالت و گمراهى وحدت پیدا کنند، اما این بدان جهت است که همواره یک فرد معصوم در میان امت هست. اینکه مجموع امت از خطا معصوم است از آن جهت است که یکى از افراد امت معصوم است، نه از آن جهت که از مجموع « نامعصومها» یک « معصوم» تشکیل مىشود. ثالثا عادتا هم شاید ممکن نباشد که همه امت بالاتفاق در اشتباه باشند، ولى آنچه به نام اجماع در کتب فقه یا کلام نام برده مىشود اجماع امت نیست، اجماع گروه است، منتها گروه اهل حل و عقد، یعنى علماء امت. تازه اتفاق همه علماء امت نیست، علماء یک فرقه امت است.
این است که شیعه براى اجماع، اصالت - آنچنان که اهل تسنن قائلند - قائل نیست. شیعه براى اجماع آن اندازه حجیت قائل است که کاشف از سنت باشد.
به عقیده شیعه هرگاه در مسالهاى فرضا هیچ دلیلى نداشته باشیم اما بدانیم که عموم یا گروه زیادى از صحابه پیغمبر یا صحابه ائمه که جز به دستور عمل نمىکردهاند، به گونهاى خاص عمل مىکردهاند، کشف مىکنیم که در اینجا دستورى بوده است و به ما نرسیده است.
اجماع محصل و اجماع منقول
اجماع - چه به گونهاى که اهل تسنن پذیرفتهاند و چه به گونهاى که شیعه بدان اعتقاد دارد - بر دو قسم است: یا محصل استیا منقول. اجماع محصل یعنى اجماعى که خود مجتهد در اثر تفحص در تاریخ و آراء و عقاید صحابه رسول خدا یا صحابه ائمه یا مردم نزدیک به عصر ائمه، مستقیما به دست آورده است.
اجماع منقول یعنى اجماعى که خود مجتهد مستقیما اطلاعى از آن ندارد، بلکه دیگران نقل کردهاند که این مسئله اجماعى است. اجماع محصل البته حجت است، ولى اجماع منقول اگر از نقلى که شده استیقین حاصل نشود قابل اعتماد نیست. علیهذا اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست، هر چند سنت منقول به خبر واحد حجت است. به نقل از سایت الشیعه
مقاله در مورد داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:21
فهرست مطالب
داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلىدیدگاه فقیهانبلوغ در لغت و اصطلاحبررسى دیدگاههاالف. آیاتنقدج. اجماعدلیلهاى دیدگاه محقق اردبیلى
از مباحث درخور توجه در فقه، دیدگاه فقها نسبت به کودکان و نوجوانان است، گرچه احکام مربوط به انسان نابالغ، از دیر هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لکن زوایاى زیادى از احکام، بویژه مسائل: عبادى، اقتصادى و کیفرى آنان، هم اکنون نیز در هاله اى از ابهام است.
از مسائلى که در این ارتباط، اهمیت زیادى دارد، دیدگاه شرع نسبت به داد و ستد خردسالان است، زیرا از یک سوى، هر روز ما با خرید و فروش و دست یازیهاى آنان در مالها رو به روییم، از این روى، جهت روشن شدن حکم فقهى آن، ضرورى است این مساله مورد بحث و تحقیق بیشترى قرار بگیرد.
و از سویى، این مطلب، در غرب، بویژه از سوى طرفداران حقوق کودکان، مورد توجه قرار گرفته و از دیگر سو، طرح این مساله در حقوق مدنى، به گونه اى است که با پاره اى از دیدگاههاى فقها ناسازگار است، شاهد بر این سخن، دگرگونى است که در قانون مدنى ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، به چشم مى خورد.
در ماده 1209 قانون مدنى پیش از انقلاب اسلامى آمده است: «هر کس که داراى هجده سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است، مع ذلک، در صورتى که بعد از پانزده سال تمام، رشد کسى در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج مى شود.»
و در ماده 1210 آمده است: «هیچ کس را نمى توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام، به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود.» در اصلاحیه قانون مدنى در سال 1361 ماده 1209، چون افراد کم تر از هجده سال را محجور مى داند حذف مى شود و ماده 1210، که ملاک محجور نبودن را سن هجده مى دانست، بدین صورت اصلاح کرد:
«هیچ کس را نمى توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود.» و دو تبصره به ماده 1210 افزوده شد که عبارت یکى از آنها چنین است:
«سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمرى و در دختر، نه سال تمام قمرى است.» و عبارت دیگرى چنین است:
«اموال صغیرى که بالغ شده است در صورتى مى توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»
مى بینید که مساله شرط بودن بلوغ سنى در درستى ست یازیدنها و داد و ستدهاى خردسالان، چگونه سبب دگرگونى مى گردد. به دنبال این دگرگونى، این پرسش مطرح مى شود که آیا بلوغ سنى، نشانه رشد است و کم تر از آن غیر رشید به شمار مى آید؟ این پرسش در شوراى نگهبان نیز مطرح مى شود و اختلافهایى را به دنبال مى آورد. سرانجام، یکى از فقهاى آن نهاد، خدمت حضرت امام مرقوم مى دارد:
«در قوانین سابق آمده است که افرادى که سن آنها کم تر از 18 سال باشد، در حکم غیر رشید مى باشند، مگر آن که رشد آنها در دادگاه ثابت شود. در اصلاحیه، آمده اند، 18 سال را به 15 سال تمام ، تبدیل کرده اند. با توجه به این که در غیر مورد یتیمان، لزوم احراز رشد در معاملات لازم نیست و بناى عقلا هم در معاملات، بر اصالت رشد است؛ یعنى اصل را بر رشد قرار مى دهند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود، آیا محکوم کردن افراد بالغ کم تر از 15 سال، به عدم رشد، صحیح است یا نه؟ البته خاطر شریف مستحضر است که در انتخابات و امثال آن، بنا بر 15 سال تمام شده است. علاوه در مسائل اجتماعى و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن، تعیین مرز، فوائدى دارد و صرف بلوغ، ممکن است تبعاتى ناگوار داشته باشد، بخصوص براى دخترها.»
حضرت امام خمینى، در پاسخ مى نویسد: «تا عدم رشد ثابت نباشد، صحیح نیست، مگر این که دلیل داشته باشد که احراز لازم است.» تاثیر این مساله در داد و ستدها و دست یازیدنهاى خردسالان و مسائل اجتماعى سیاسى، همانند: انتخابات و دیگر امور حقوقى و جزائى، فراوان است.
از این روى، بایسته است که فقه، با دقت بیشترى به نقد و بررسى آن بپردازند. از جمله فقیهان واقع بینى که این مساله را مورد نقد و بررسى قرار داده، محقق اردبیلى است که بر خلاف دیدگاه بسیارى از فقیهان پیشین، بر این باور است که معیار در درستى داد و ستد خردسالان و برداشتن قانون جلوگیرى از در اختیار گرفتن مالها از سوى آنان، تنها رشد آنان است، نه بلوغ سنى.
مقاله در مورد قواعد فقهى: قاعده غرور
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:18
فهرست مطالب
پیشگفتار :
الف - پرسشهایى پیرامون قاعده غرور، (طرح اهمیت بحث).
ب - مفهوم غرور از نظر لغت.
ج - ادله اعتبار قاعده.
1 . نبوى.
2 . اجماع.
3 . بناء عقلا.
4 . قاعده تسبیب.
5 . قاعده لا ضرر.
6 . روایات خاصه.
د - دامنه بحث
ه - موارد به کارگیرى قاعده در فقه.
و - قاعده از نگاه قانون مدنى.
چهار دلیل وجود دارد:
1 - خبر مرسل معروف ان المغرور یرجع الى من غره.
2 - اجماع محصل و منقول.
3 - قاعدة تسبیب.
4 - قاعده لا ضرر ولا ضرار.
پیشگفتار :
یکى از پرسشهاى مهم در هر اجتماعى عبارتست از اینکه چه گونه مى توان حق هر کسى را با رعایت حقوق دیگران، به او داد.
این پرسش با شکوفا شدن نظام سرمایه دارى، و یشرفت حیرت آور صنعت، بیشتر از گذشته خودنماى مى کند.
زیرا کالاهاى صنعتى بهمان اندازه که آسایش ورفاه رافراهم، و زندگى را آسان ساخته است، موجب مشکلات حقوقى، و اجتماعى نیز شده است. از باب مثال تاثیر تبلیغات بیش از حد کالا در بازار مصرف، زمینه ساز طرح بسیارى از پرسشهاى حقوقى است، که قانونگذار از جمله فقها درجوامع اسلامى باید پاسخگوى آنها باشند.
از جمله قواعد فقهى کاربردى، دراین قلمرو،قاعده «المغرور یرجع الى من غره » مى باشد، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است . این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهرى که در قانون مدنى از آن با عنوان مسؤلیت مدنى یاد مى شود، نقش اساسى دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته هاى فقهى به شمار مى آید، این مقاله با طرح عناوین زیر به بحث درباره این قاعده مى پردازد:
الف - پرسشهایى پیرامون قاعده غرور، (طرح اهمیت بحث).
ب - مفهوم غرور از نظر لغت.
ج - ادله اعتبار قاعده.
1 . نبوى.
2 . اجماع.
3 . بناء عقلا.
4 . قاعده تسبیب.
5 . قاعده لا ضرر.
6 . روایات خاصه.
د - دامنه بحث
ه - موارد به کارگیرى قاعده در فقه.
و - قاعده از نگاه قانون مدنى.
الف / پرسشهاى پیرامون بحث اگر چه این قاعده مورد بحث و تحقیق برخى از فقها واقع شده، و لیکن پاره اى از شبهات و پرسشها، پیرامون آن همچنان باقى است. بعضى از این سؤال ها عبارتند از:
1 . آیا قاعده غرور، اختصاص دارد به مواردى که شخص غار (گول زننده) عالم و آگاه، به عمل و مورد خدعه باشد، و یا اینکه قاعده فراگیر است و مواردى را که شخص غار جاهل و غافل باشد نیز در بر مى گیرد به شرط آنکه با عمل و گفته او مغرور گول بخورد و متحمل ضرر و خسارت مالى گردد؟
2 . آیا قاعده غرور، اختصاص دارد به مواردى که مغرور در برابر ضرر و خسارت هیچ نفع و سودى نبرد، و یا اینکه حتى اگر مغرور در برابر تحمل خسارت سودى نیز ببرد قاعده غرور جریان دارد و غار ضامن آن ضرر است؟
3 . آیا قاعده تنها در باب قهر و یا نکاح جریان دارد و یا اینکه قاعده اى است عام، و در تمامى ابواب فقه جارى مى شود؟
4 . آیا قاعده غرور عین قاعده اتلاف و تسبیب است، و یا اینکه با همدیگر از جهاتى تفاوت دارند.
5 . در صورتى که شخص مغرور تحت تاثیر فریبکاى غار، مالى را از شخص دیگر تلف کند، آیا ضمان ابتدائا بر مغرور ثابت است و در طول آن ضمان بر ذمه شخص غار است و یا اینکه ضمان از اول بر عهده شخص غار ثابت مى گردد؟
6 . در فرض سؤال قبل، آیا پیش از اینکه صاحب ملک از مغرور مطالبه خسارت کند، مغرور حق مطالبه خسارت از غار را دارد یا نه؟
7 . آیا قاعده غرور تنها در موارد تحمل ضرر مالى جارى مى شود و یا در ضررهاى معنوى که جنبه مالیت دارد مانند حقوقى از قبیل حق تالیف نیز جریان دارد؟
8 . اگر شخص مغرور افزون بر خدعه غار از امور دیگر نیز متاثر شده باشد، آیا باز هم ضمان بر عهده غار هست یا نه؟
9 . آیا در صدق و تحقق غرور، قصد خدعه و ضرر زدن از ناحیه شخص غار شرط است و یا اینکه شرط نیست؟
10 . آیا تبلیغات اغواگرانه رسانه هاى گروهى همانند تلویزیون، رادیو روزنامه ها و همانند آنها در صورتى که موجب خسارت باشد، مصداق قاعده غرور واقع مى گردد یا نه؟
11 . آیا قاعده غرور تنها میان اشخاص حقیقى جریان دارد و یا اینکه میان اشخاص حقوقى همانند شرکتها و دولتها نیز جریان دارد؟
12 . چنانچه شخص و یا مؤسسه و یا کارخانه و همانند اینها با به کارگیرى نام و یا نشان دیگران که از ارزش و معروفیت برخوردار است، سبب گردد که مشترى گول بخورد و آن کالا را بخرد، آیا این عمل موجب ضمان صاحب کالا نسبت به خسارت وارده بر مشترى مى گردد یا نه؟
آنچه ملاحظه شد برخى از پرسشهایى است که در برابر فقه و حقوق اسلامى قرار دارد و هر روز به شکلى خود نمایى مى کند و فقیهان، این مرزبانان احکام دین باید پاسخگوى آنها باشند.
پاسخ صحیح بسیارى از این پرسشها اگر نگوییم منحصر است در بحث و تحقیق از قاعده غرور، دست کم اساسى ترین منبع پاسخ بدانها این قاعده است. از سوى دیگر بعضى از فقهاى بزرگ این قاعده گره گشا از حقوق مدنى را منحصر در باب نکاح دانسته اند. زیرا تنها دلیل آن را روایات باب نکاح پنداشته اند. با توجه به این نکات، اهمیت و ضرورت بحث از قاعده غرور و ادله حجیت آن روش مى گردد.