پایان نامه رشته حقوق بررسی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

پایان نامه رشته حقوق  بررسی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

پایان نامه رشته حقوق  بررسی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 133

مقدمه
مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.
با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:
اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.
ثانیاً – همانگونه که در ابتدای بحث، بیان گردید، این مبحث از حقوق، تأثیرات مهم و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر دعاوی و دادرسیهای محاکم داشته و دارد، به نحویکه درصد بسیار بالایی از آرای محاکم با استناد به ایرادات دادرسی صادر می گردند و همین امر نشانگر اهمیت فراوان این مبحث از حقوق می باشد اما علیرغم این موضوع، باز هم در بسیاری از موارد، در بین محاکم، رویه واحد یا نزدیکی در برخورد با اسباب ایراد ملاحظه نمی گردد، در بسیاری از موارد نیز محاکم اقدام به اتخاذ تصمیمات کاملاً متفاوت و متعارض می نمایند. در بعضی موارد نیز محاکم اساساً توجهی به ایراد ننموده و یا حتی علیرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا،‌ به سادگی از کنار آن می گذرند. این موضوع در بین اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نیز مشهود است. برخی از وکلا در تنظیم دفاعیات خود، اهمیت فوق العاده ای به این مبحث داده و عمدتاً یک فصل از دفاعیات خود را بر همین اساس استوار می سازند، برخی دیگر نیز توجه مؤکدی به موضوع ننموده و تعدادی نیز اساساً در استفاده از ایرادات مسامحه می نمایند. در هر حال شاید علت برخوردهای گوناگون با این موضوع ، روشن نبودن اهمیت فوق العاده ایرادات و آثار آن بر دادرسی می باشد.
ثالثاً - برخورد حقوقدانان نیز با موضوع قابل توجه است. بر خلاف سایر مباحث حقوقی که اختلاف نظر بین صاحبان قلم در خصوص مسایل مربوطه، بسیار دقیق و جزئی می باشد، اما در این مبحث، اختلافات موجود بسیار کلی و ابتدایی است. شاید علت اصلی این موضوع عدم طرح مسایل مربوط به این بحث به شکل جدی در بین حقوقدانان می باشد. به عنوان مثال حتی در خصوص تعریف ایراد، از سوی حقوقدانان، تعاریف بسیار متفاوتی ارائه گردیده و حتی در بعضی از موارد دقت لازم به کار نرفته است، در حالیکه این موضوع در سایر مباحث حقوق کمتر مشاهده می شود.
خلاصتاً اینکه موارد برشمرده شده فوق توجیهات قابل قبولی برای پرداختن به موضوع می باشند، امید است که آثار عملی و علمی بحث نیز درخور توجه و منشأ ادامة تبیین هر چه بیشتر و دقیقتر بحث ایرادات باشد.
بخش دوم - تعریف ایراد و انواع آن:
بند اول - ایراد چیست؟
در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون تدوین و تصویب گردیده، تعریف صریح و دقیقی از «ایراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق ایراد در قوانین مربوط، پرداخته است براساس همین مصادیق، حقوقدانان تعاریفی از «ایراد» ارائه نموده اند که برخی از تعاریف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد:
1- ایرادات و موانع، مسایل مورد اختلافی هستند که از دعاوی اصلی ناشی شده و مشکلاتی ایجاد می کنند که مانند سدی جلوی جریان دادرسی را گرفته، آن را متوقف ساخته، سبب اطالة کار می شوند و پس از رفع موانع و ایرادات، جریان عادی به صورت عادی به پیش می رود (صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، صفحات307 و 308 )
تعریف فوق به طور صریح و دقیق بیانگر تمامی عناصر ایراد نیست و اشکال وارد بر آن این است که ایراد صرفاً موجب توقف موقت کار و اطاله دادرسی نمی شود. در بسیاری از موارد ایراد ممکن است موجب توقف کامل جریان رسیدگی شود. به هر حال به نظر می رسد که آقای صدرزاده افشار در صدد ارائه تعریفی جامع و مانع از ایراد نبوده است بلکه صرفاً برخی از آثار طرح ایراد را بر دادرسی بیان کرده است.
2- ایراد عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً، در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی بکار گیرد. (عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 456)
نقصی که در تعریف فوق مشاهده می شود این است که ایراد، وسیله دفاع خوانده نیست. ایراد مشکل قانونی دعواست، که هرگاه توسط خوانده مطرح شود، شکل دفاع به خود می گیرد و در مواردی که توسط خوانده و یا قاضی محکمه طرح شود، مشمول تعریف فوق نمی شود. بنابراین تمامی ایرادات وسیله دفاع خوانده محسوب نمی شوند و تعریف فوق از این حیث ناقص است.
3- اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که به دعوا، از طرف مدعی یا مدعی علیه و یا رأساً به حکم قانون متوجه شود (محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، صفحه 99)



خرید و دانلود پایان نامه رشته حقوق  بررسی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی


ترسیم لایه رقومی حوضه های آبریز سدهای کشور و نقش آن در مدیریت یکپارچه مخازن سدها

ترسیم لایه رقومی حوضه های آبریز سدهای کشور و نقش آن در مدیریت یکپارچه مخازن سدها

نویسند‌گان: [ محمود محمدرضاپورطبری ] - استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه شهرکرد[ محمدحسین منتظریون ] - کارشناس ارشدابیاری و زهکشی کارشناس بهره برداری معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران[ موسی امین نژاد ] - مدیرکل دفتربهره برداری ازتاسیسات تامین آب شرکت مدیریت منابع آب ایران

خلاصه مقاله:

بی شک یکى از مهمترین ابزار مدیریت موفق در سازمان ها امکان دسترسى به اطلاعات صحیح می باشد که بر پایه آن می توان تصمیم گیری بموقعى را براى طرح ها ارائه داد. با توجه به اهمیت نگرش توأمان سازه اى و غیر سازه اى و مدیریت داده هاى مکانى در مدیریت یکپارچه منابع آب، پردازش داده هاى جغرافیایى امرى ضرورى و در خورد توجه است. ضعف و یا بعضا فقدان اطلاعاتى همچون موقعیت سدها، سطح حوضه آبخیز و یا پراکندگی و اختلاف در آمار و اطلاعات موقعیت جغرافیایى، سیستم هاى مختلف تصویر موقعیت مکانى سدها در هنگام برداشت داده از جمله عوامل نابسامانی سیستم یکپارچه مکان محور مى باشند. بر این اساس در این مطالعه با توجه به اهمیت سدهاى مخزنى در تأمین نیازها، کنترل سیلاب ها و تولید انرژی، جهت تکمیل اطلاعات مکانى سدها با بهره گیری از کلیه اطلاعات رقومی مکان محور و با استفاده از آخرین تکنیک هاى نرم افزارى موقعیت سدها تدقیق شده و مرز هیدرولوژیکى حوضه آبریز آنها تعیین گردید. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان مى دهد که سطح خالص حوضه آبخیز سدهاى در حال بهره برداری، اجرایى و مطالعاتى فاز دو کشور با احتساب حوضه هاى تداخلى، 7/51 میلیون هکتار می باشد که بالغ بر یک سوم وسعت کل کشور و 41 درصد کل حوزه هاى آبخیز کشور را دربر مى گیرد

کلمات کلیدی:سد ، موقعیت جغرافیایی ، حوضه آبخیزسد ، مدیریت جامع منابع آب

خرید و دانلود ترسیم لایه رقومی حوضه های آبریز سدهای کشور و نقش آن در مدیریت یکپارچه مخازن سدها


مقاله ترافیک هوایی وکنترل آن

مقاله ترافیک هوایی وکنترل آن

طرح کوتاه مدت MATبرای رفع اتفاقات تعدادی برای گروه تحقیقاتی SPITRAS بوده که اولین پروژه، متخص مشکل ترافیک هوایی وکنترل آن در محدوده فضای فرودگاه درمواقع مساکن اوژانسی در زمان هواپیماربایی درزمان عملیات هایی درداخل محدوده فضای فرودگاه است .در مواقعی که تهدید جدی متوجه هواپیما های عادی است .نتایج حاصل ازاین تحقیق درTAok 1-Addendum 1993 آورده شده است . پروژه اولیه براساس نتایج تئوریک ، طراحی وتکنولوژیکی بوده که در حین تحقیق به آنها رسیده است. پروژه شماره PP 1993 # که از سال 2000به انجام آن پرداخته شده است .

-نتایج بدست آمده در تحقیق مربوط به MAT بصورت زیر است:

-ساختار نمونه ای یک فضای فرودگاه که بعنوان یک مطالعه موردی برای بررسی وتوضیح طرح کلی وراه حل هی ساختاری بکاررفته بود. ساختار آن براساس چارچوب اطلاعات مربوط به پروژه که دارای ساختار فرمال است شکل گرفته است. مهمترین خصوصیات شامل حل ورفع خودکار محدودیتهایی است که توسط فضای فرودگاه اعمال می شود وناشی از استفاده وساده سازی قوانین و خصوصیات فرمال مرتبط باآن بعنوان بستری برای آزمایش در تحقیق بکار گرفته شدند.

-فرضیات منطقی وساده سازی های مشکلات مربوط به رفع تصادفات هوایی ومشکلات مربوط طرح وابزار شده اند ومشکلات اعلام شده مطالعه یکی وبررسی خصوصیات مشکل را وخصوصیات مربوط به الگوریتمهای رفع مشکل را ساده تر می کند.

- طرح کلی رفع تصادفات هوایی برمبنایscenario knowledge Base ومدل فرمال مربوط به حرکات هاب محدود هواپیمایی که تحت محدودیتهای تعیین شده گسترش می یابد .این مدلها بعنوان پایه ای برگسترش وانجام کار آمد الگوریتم های تصادم بکار می روند.

-الگوریتم رفع تصادم های هوایی بطور خاص برای عملکرد هایM-A طرح ریزی شده اند.این الگوریتم را می توان بعنوان اولین نمونه برای مطالعه رفع تصادمات که بعنوان پایه ای برای ساخت یک الگوریتم واقعی برای رفع تصادمات بکار برد.

-تعیین رسمی وفرمال مدل metaاز سیستم MAنقشهای مختلف را درسیستم تویف می کرد وپروتکل های مربوط به تصادمات آنها وپیغامها .همچنین تعیین رسمی سرویسهای که توسط گروههای agentدر طراحی پروژه از ارائه می شود ومربوط به رفع تصادم در این سیستم می شود هر دراین مدلهای نرمال شامل طراحی سیستم MA دررفع تصادمات هراین است که به زبان ساده بررسی شده است.

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 78صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید



خرید و دانلود مقاله ترافیک هوایی وکنترل آن


پایان نامه رشته جغرافیا با موضوع جغرافیای جمعیت و روشهای مطالعه آن

پایان نامه رشته جغرافیا با موضوع جغرافیای جمعیت و روشهای مطالعه آن

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته جغرافیا با موضوع جغرافیای جمعیت و روشهای مطالعه آن با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 110

مقدمه 

امروزه مسائل مربوط به جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن، چنان رابطة تنگانگی با خود و با عوامل غیرجمعیتی پیدا کرده است که جایی را برای اثبات حقانیت خود مبنی بر ضرورت توجه به ضرورت توجه به مسائل جمعیتی در ارتباط با دیگر عوامل از قبیل منابع طبیعی، زیست‌محیطی، غذایی ، مسائل سیاسی و امنیتی و ... باقی نگذاشته است. در حقیقت محدودیتهای موجود در سطح کرة زمین آن هم در ابعادی وسیع و در طیفی گسترده که کانون توجه اغلب دانشمندان و صاحبنظران است، اگر نگوییم همة آنها مستقیماً تحت تأثیر جمعیت و تحولات آن پا گرفته، حداقل می‌توان مدعی شد که به طور غیرمستقیم تحمیل شده از سوی جمعیت و ابعاد مختلف آن بوده است. افزایش روزافزون جمعیت جهان و رشد شتابان آن بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای توسعه یافته و متعاقب آن رشد بی‌رویه و انفجاری جمعیت در کشورهای در حال توسعه بعد از جنگ جهانی دوم (دهه 1950) به سب کنترل مرگ و میر، در نتیجة تحولات عظیم در ارتباطات جهانی، پیشرفتهای سریع تکنولوژی بویژه در زمینة داروهای جدید و گسترش سیاستهای جدید سرازیر شدن کالاهای مختلف ساخته شده صنعتی، گسترش مؤسسات آموزشی و بهداشتی و ارتقای سطح آگاهی، آموزش و پیشگیری در بین کشورهای مختلف و ... مشخص شدن رابطة نزدیک، پیچیده و مستقیم یافت و ساخت جمعیت کشورها با تمام شرایط زندگی انسانی و درجه توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها، تلاش همه جانبة محافل علمی و اجرایی را جهت شناخت هر چه دقیقتر جمعیت و ویژگیهای آن در رابطه با بستر جغرافیایی خود ایجاب کرده است. بدیهی است این امر خود موجب توسعة علوم وابسته به جمعیت بویژه گسترش شاخه علمی جغرافیای جمعیت که یکی از جدیدترین ، هیجان‌انگیزترین و بحث‌انگیزترین شاخه‌های جغرافیا می‌باشد، گردیده است. دانشی نو که ریشه در اندیشه‌های کهن و نحله‌های فکری ـ فلسفی مختلف دارد. البته لازم به یادآوری است که در کنار این تلاشها نباید پیدایش و توسعة دانش انفورماتیک ، تحولات شگرف علمی و تکنولوژی در زمینه‌های مختلف و بدنبال آن گسترش فعالیت انسانها و گشوده شدن چشم‌اندازهای وسیع و جدید جغرافیایی را در چگونگی گسترش دامنه مباحث و قلمرو مطالعاتی آن نادیده انگاشت، چرا که دانش انفورماتیک به همراه شاخه‌های علمی دیگر امکانات وسیع کارآمدی را در اختیار جغرافیدانان و سایر دانشمندان قرارداد و امکان آن را فراهم ساخت که دانشمندان و صاحبنظران جمعیتی بتوانند همزمان با تحلیل عوامل مؤثر و مختلف بر چگونگی تحولات یک پدیده، معین بدور از اشتباهات و خطاهای ناشی از نگرش تک بعدی امکان تحلیل ترکیبی عوامل جمعیتی و غیرجمعیتی را داشته باشند. به عبارت دیگر نگرش سیستمی در تحلیل پدیده‌های جمعیتی جایگزین روشهای مبتنی بر تجربه‌گرایی محض و تک‌بعدی گردید. تحت تأثیر این تحولات جغرافیای جمعیت از حالت توصیفی محض خارج و به عنوان علمی که علاوه بر تأکید بر تباینات مکانی، جنبه‌های فضایی را در رابطه با طبیعت به هم پیوسته مکانها مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد، مطرح شده تا از این طریق بتواند نسبت به کشف و تشریح اصول روابط بین پدیده‌های جمعیتی و غیرجمعیتی نایل آید.  با چنین نگرشی است که محققان جغرافیا تحت تأثیر نظامهای فلسفی، اقتصادی و اجتماعی گوناگون برداشتهای متفاوتی از جغرافیای جمعیت داشته‌اند. مسأله‌ای که موجب شده است جغرافیدانان گسترة نسبتاً وسیعی را دربارة قلمرو مطالعات جغرافیای جمعیت انتخاب کنند. امری که به دلیل پویایی این شاخة علمی، عدم وجود تعریف، قلمرو روشن و مشخص، فزونی تحقیق و بررسی در مورد جمعیت به دلیل مشخص شدن ارتباط پیچیده بافت و ساخت جمعیت با تمام شرایط زندگی انسانی، بهبود روشهای تحقیق و گسترش آمار ، رشد فزاینده جمعیت و بالاخره پذیرش انسان به عنوان محور مطالعات جغرافیایی، اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. بنابراین می‌توان گفت هدف نهایی از مطالعات جمعیتی کمک به بهبود شرایط زیست‌انسانی از طریق مشخص کردن دو ضرورت است: نخست ایجاد اعتقاد عمیق نسبت به شناخت همه جانبه جمعیتها و تحولات آنها بویژه در بستر زمانی و مکانی و دیگری توجه به این امر که دو مقولة مطلوبیت ساختار جمعیت و توسعه، دو موضوع تفکیک‌ناپذیر از هم هستند. مطلوبیت بخشیدن به جمعیت به منظور محدود نمودن فعالیت نامتعادل انسانی و تحدید حدود و تعداد آن در چارچوب ظرفیت قابل تحمل سرزمینها و قلمروهای مختلف جغرافیایی به قصد فراهم آوردن زندگی سالم، طولانی، پربار برای همه مردم و برای نسلها با کمترین خطرات زیست‌محیطی....

. پیدایش ، تحول و تکامل جغرافیای جمعیت

مطالعه جمعیت و مسایل مربوط به آن به لحاظ گستردگی موضوع و طیف وسیع تغییرات آن در بین دانشمندان مختلف با زمینه‌های علمی متفاوت، که موضوع بررسیهای جغرافیای جمعیت است، نه تنها آن را در تلاقی با سایر شاخه‌های جغرافیا قرار داده بلکه منجر به پیدایش دیدگاههای مختلف در بین جغرافیدانان گردیده است که خود موجب مباحثه و منازعه بین جغرافیدانان و رشته‌های علمی مجاور مثل جمعیت‌شناسی شده است، امری که همواره در محافل علمی دنیا مطرح بوده و از محتوای کتابها و مقالات مربوط به جغرافیای جمعیت یا جمعیت‌شناسی جغرافیایی کاملاً مشهود و قابل لمس است. حال سوأل این است که جغرافیای جمعیت با این مفاهیم وسیع و گستردگی موضوع ، به چه نحوی و با توسل به چه روشی می‌تواند زمینه و قلمرو مطالعاتی خود را در میان رشته‌های علمی مجاور به ویژه جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی برگزیند؟ پاسخ به این سؤال با توجه به ماهیت جغرافیای جمعیت‌ ، چندان ساده نیست، زیرا اصولاً در اغلب شاخه‌های مختلف جغرافیا مثل جغرافیای شهری، روستایی، اقتصادی و ... مضاف‌الیه توضیح‌دهنده مضاف است و به نحوی از انحاء آن را مشروط و مقید می‌کند، بدین نحو کلمة روستایی در جغرافیای روستایی، قلمرو مطالعاتی آن را به طور نسبتاً واضح مشخص کرده و مباحث اصلی آن را با تمرکز روی مسایل روستایی به عنوان عنصر اصلی یک تحلیل سیستماتیک تعیین می‌کند؛ ولی در جغرافیای جمعیت‌، کلمه «جمعیت‌» به لحاظ محتوا و طیف معنایی گسترده نه تنها نتوانسته است به قلمرو و مطالعات جغرافیایی جمعیت‌ قطعیت ببخشد، بلکه آن را با توجه به تعاریف معمولی جغرافیا، به طرف یک کلیّت کشانده است. کلیّتی که موجب پیدایش نظریات افراطی در مورد جغرافیای جمعیت‌ گردیده است. افزون بر این جغرافیای جمعیت‌ نه تنها یک رشته علمی پویاست، بلکه با گسترش فعالیت انسانها و دستیابی به تکنیکهای جدید و بازشدن چشم‌اندازهای تازه جغرافیایی، دامنه مباحث و  قلمرو مطالعاتی آن همانند سایر رشته‌های علوم انسانی گسترش می‌یابد؛ بخصوص وقتی جغرافیای جمعیت‌، به عنوان علمی که علاوه بر تأکید بر تباینات مکانی، جنبه‌های فضیی جمعیت‌ را در رابطه با طبیعت به هم پیوستة مکانها مورد بررسی قرار داده و در پی کشف و تشریح اصولی روابط بین پدیده‌های جمعیتی و غیر جمعیتی برمی‌آید، بر پیچیدگی آن می‌افزاید. علاوه بر این زمینه‌های فکری و فلسفی جغرافیدانان تحت تأثیر نظامهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در برداشت از جغرافیای جمعیت‌ و تعبیر و تفسیر آن به صور گوناگون، پیچیدگی آن را مضاعف می‌کند. بنابراین اگر عنوان شود که تا به حال از جغرافیای جمعیت هیچ تعریف قانع‌کننده‌ای ارائه نشده است امر غیرعادی نخواهد بود. علی‌رغم این که روی تعریف و محتوای جغرافیا، با وجود اختلافات دائمی جغرافیدانان، توافق عمومی جهت پذیرش این که «جغرافیا یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی است که حق تقدم را به جنبه‌های فضایی پدیده‌ها می‌دهد» حاصل شده است....



خرید و دانلود پایان نامه رشته جغرافیا با موضوع جغرافیای جمعیت و روشهای مطالعه آن


مقاله سند و اقسام آن

مقاله سند و اقسام آن

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 78صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


[



خرید و دانلود مقاله سند و اقسام آن