تحقیق در مورد داد و ستد قولنامه اى - ماهیت، مشروعیت، و احکام آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

 فهرست مطالب

داد و ستد قولنامه اى

ماهیت، مشروعیت، و احکام آن

ماهیت قولنامه

اشتراط خیار

مشروعیت قولنامه

جایز بودن

مدت حق خیار

مشایخ سه گانه

عربون [= قولنامه]، به فتح عین و راء و عربون و العربان، با ضمه عین و سکون راء، اسمى است، غیر عربى. به گفته مؤلف المعجم الوسیط به معناى:

«مقدارى از بها که پیشتر، پرداخت مى شود، تا اگر معامله انجام پذیرفت، بخشى از بهاى کامل باشد و گرنه، از آنِ فروشنده باشد».

ابن اثر مى نویسید: «کالایى را خریده و به صاحب آن، چیزى پرداخت کرده باشد، تا اگر معامله انجام یابد، بخشى از بها به حساب آید و گر نه، از آن صاحب کالا باشد و خریدار، حق بازگرداندن آن را ندارد. گفته مى شود: اعرب فى کذا و عرب و عربن و هو عربان و عربون و عربون. این نامگذارى از آن جهت است که در اصلاح فساددر معامله وجود دارد، تا دیگرى نتواند کالا را بخرد و تصاحب کند».

فیروزآبادى، در تعریف عربون مى نویسد: «العربان و العربون، با ضمه هر دو، والعربون با حرکت [فتحه راء] که گاهى حرف عین در آنه، تبدیل به همزه مى شود، مقدار بهایى است که معامله با آن بسته مى شود.»

مالک، در موطا مى نویسد: «بدین گونه: کسب برده و یا کنیزى خریده، یا حیوانى را کرایه کرده است و به فروشنده و کرایه دهنده مى گوید: یک دینار، یا درهم، بیش، یا کم، از آن مى پردازم، تا اگر من این کالا را خریده یا حیوان را سوار شده باشم، مبلغ پرداخت شده، بخشى از بهاى کالا یا کرایه حیوان باشد و گر نه، آنچه به تو داده ام، از آن توباشد».

ابن ماجه، در تعریف آن مى نویسد: «عربان، یعنى کسى حیوانى را در برابر صد دینار مى خرد، آن گاه دو دینار به عنوان قولنامه، مى پردازد ومى گوید: اگر این حیوان را نخرم، این دو دینار از آن تو باشد.

و گفته شده است [منظور امام مالک است] کسى چیزى را خریده و درهمى، کمتر، یا زیادتر، پرداخته است و مى گوید:

اگر این کالا را گرفتم، معامله انجام مى پذیرد و گر نه، درهم از آن توست.»

مردن نیز، در داد و ستدهاى خود، بدین روش، خو کرده اند، به ویطه در معاملات بزرگ و آن دسته ازمعاملات که انجام آن ه، غالب، نیاز به گذشت زمان دارد که در طى آن، مقررات ادارى و مانند آن ، پایان پذیرد. فروشنده، مقدارى از بها را درخواست مى کند و مشترى با پیش پرداخت آن، در صدد تکمیل اسناد معامله برمى آید.

هدف از این درخواست آن است که خریدار، پیش از تکمیل نهایى اسناد، از امضا و پایان بخشیدن معامله، روى برنگرداند.

زیرا گاهى مقرات ادارى پیچیده مى شود و یا در انجام سریع آن مشکلاتى بروز مى کند، که خریدار، آنهارا نمى پذیرد. او نیز، انگیزه اى براى تحمل این سختیها نارد و چه بسا معامله اى مشابه بدون این پیج وخمها براى وى ممکن مى گردد و او نیز، روى بدان نهاده و معامله نخست را وا مى نهد.

این گونه احتمالات، درباره خریدار، بیش از فروشنده وجود دارد، زیر، فروشنده، با هر گونه مشکلاتى، نسبت به واگذاردن مال خود، پافشارى مى کند و از این روى، چنین پیمانى، بیشتر درباره خریدار رایج گردیده است.

آرى، گاهى این احتمال، در مورد هر دو طرف، وجود دارد. در آن صورت، هر دو مى توانند چنین پیمانى را برقرار سازند.