مقاله بررسی ماده 12 قانون کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در33  صفحه می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه ............................................. 1

در دوزخ معدن ...................................... 3

فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی ................ 4

1 – 1 – گردش کار پرونده ........................... 5

1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده .............. 10

1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار .................. 10

1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما.......... 10

1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری ....... 13

1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره ................ 16

1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی ............ 16

1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی ............. 17

1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس 17

1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی ............ 17

فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی ...................... 19

2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت ......................... 20

2 – 2 – اصل تداوم کارگاه ......................... 21

2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار .................. 24

2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار ....... 25

2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما .................... 26

2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر ...................... 26

2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر ............... 28

نتیجه گیری ....................................... 31

فهرست منابع ...................................... 33

پیوست ............................................ 34

مقدمه :

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.1