این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 196 صفحه می باشد.
فهرست مطالب
مقدمه.......................................... 1
طرح بحث......................................... 1
هدف تحقیق...................................... 10
سوالهای تحقیق................................... 10
فرضیات تحقیق................................... 11
روش تحقیق...................................... 12
ارائه اجمالی پلان............................... 12
بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت 14
فصل اول: مفاهیم .......................... 14
مبحث اول: مفهوم و شاخههای مسؤولیت ........ 15
بند 1: تعریف مسؤولیت...................... 15
ب 2: اقسام مسؤولیت ....................... 16
الف: مسؤولیت اخلاقی ....................... 16
ب: مسؤولیت حقوقی ......................... 17
مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها 20
بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی 20
بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری 21
بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری 23
مبحث سوم: دولت ........................... 24
بند 1: مفهوم دولت ........................ 24
بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن 27
بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ........ 30
فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران 33
مبحث اول: نظریه مصونیت ................... 35
بند 1: مفاد نظریه ........................ 35
بند 2: نقد نظریه ......................... 39
مبحث دوم: نظریههای مسؤولیت مبتنی بر تقصیر .. 40
بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ...... 41
بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی 43
بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری .......... 50
بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ....... 52
بند 5: تعدیل نظریه تقصیر .................. 54
بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ......... 57
مبحث سوم: نظریههای نوین در مسؤولیت مدنی دولت 61
بند 1: نظریه خطر ......................... 63
بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینههای عمومی 65
بند 3: نظریه تضمین حق ..................... 68
بند 4: نظریه دولت بیمهگر.................. 71
بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت .. 73
فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت.......... 74
مبحث اول: ضرر ............................ 75
بند 1: مفهوم ضرر ......................... 75
بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه ............. 77
الف: مسلم بودن زیان ...................... 77
ب: زیان باید مستقیم باشد.................. 78
ج: قابل پیشبینی بودن زیان ................. 79
د: زیان باید خاص باشد. ................... 80
هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد............... 81
مبحث دوم: فعل زیانبار .................... 81
بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار ............ 81
بند 2: ویژگی فعل زیانبار ................. 84
مبحث سوم: تقصیر ........................... 87
بند 1: مفهوم تقصیر ........................ 87
بند 2: مصادیق تقصیر اداری ................. 88
بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت.. 90
مبحث چهارم: رابطه سببیت................... 92
بند 1: مفهوم رابطه سببیت ................. 92
بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان 93
بند 3: نقد رابطه سببیت ................... 94
فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی .............. 96
مبحث اول: تفکیک اعمال دولت ............... 97
بند1: نظریه حاکمیت و تصدی ................ 97
بند 2: نظریههای نوینی در تفکیک اعمال دولت 101
الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه 101
ب: نظریه تمیز اعمال تصمیمگیری و اجرایی..... 104
مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی 105
بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه ..... 105
بند 2: اعمال قانونگذاری ................. 110
مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی 115
بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت ............ 115
بند 2: مسؤولیت مدنی قضات ................ 119
بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی .. 125
مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی 127
بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه 127
بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ........ 136
بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت
فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ......... 141
مبحث اول: جبران خسارت .................... 142
بند 1: شیوههای جبران خسارت ............... 142
بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت . 147
بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت . 150
مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی ..... 152
بند 1: مفاد ............................. 152
بند 2: نقد .............................. 157
فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت 160
مبحث اول: مراجع اختصاصی ................. 161
بند 1: دیوان عدالت اداری ................ 161
بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری 167
بند 3: دادگاه انتظامی قضات .............. 168
مبحث دوم: مراجع عمومی ................... 170
بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی ........... 170
بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان . 172
نتیجهگیری ................................ 175
فهرست منابع.............................. 187
مقدمه
نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان میدهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.
حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی میداشت و هرگاه که میخواست :آن را میستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.