
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:121
فهرست و توضیحات:
فصل اول: جایگاه استانداردی در ساختار اداری کشور
فصل دوم: وظایف و اختیارات استانداری
تعریف کلی
اختیارات استاندار
مواد قانونی مربوط به استانداران
- فصل سوم:استانداری قزوین
معرفی استانداری
ساختار استانداری
اهداف و وظایف دفتر حوزه استاندار
اداره کل حوزه استاندار
روابط عمومی و امور بین الملل
حراست
اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات
امور بانوان
هسته گزینش
مشاوران
اهداف و وظایف حوزة معاونت سیاسی و امنیتی
معاونت سیاسی و امنیتی
دفتر سیاسی و انتخابات
دفتر انتظامی و امنیتی
دفتر امور شوراها
شورای تأمین
اهداف و وظایف حوزة معاونت پشتیبانی وتوسعه نیروی انسانی
معاونت برنامه ریزی
دفتر برنمه و بودجه
دفتر هماهنگ امور اقتصادی
دفتر آمارو اطلاعات
گروه آزمایشی و برنامه ریزی
گروه امور اشتغال و سرمایه گذاری
شورای برنامه ریزی و توسعه
اهداف و وظایف حوزه معاونت
معاونت عمرانی
دفتر فنی
دفتر امور شهری
دفتر امور روستایی
دفتر بازریسی حوادث غیرمتقربه
فصل چهارم
نگاهی دانشجویی به استانداری قزوین
فصل پنجم
استانداری از دیدگاه یکی از مسئولان
بررسی های که صورت نگرفت
فصل اول
جایگاه استانداری در ساختار اداری کشور
ساختار اجرایی کشور وزارتخانه ای بنام وزارت کشور وجود دارد که این وزراتخانه بنا به وظیفه اش به تنظیم و نظارت مسائل مختلف در زمینه های سیاسی، امنیتی، انتظامی، اجتماعی و حتی فرهنگی و اقتصادی می پردازد.
این وزارتخانه برای اجرای برنامه ها و وظایف متعددی که دارد دست به ایجاد تشکیلاتی در هر استان زده که به آن تشکیلات استانداری می گویند.
استانداری ها خود به فرمانداری ها، شهرداریها، بخشداریها و دهداریها تقسیم می شوند که این تشکیلات همه به اجرای وظایف وزارت کشور مدد میرساند.
ابتدا از 8 سال پیش طبق قانون شهرداریها تا حدودی از زیر مجموعة استانداریها خارج و بیشتر با شوراها مرتبط شدند. اما همچنان از نظر تشکیلاتی تابع ساختار استانداریها و وزارت کشور هستند. وزارت کشور تمام برنامه های خود را توسط استانداریها و استانداریها برنامه های اجرایی خود را توسط فرمانداریها و فرمانداریها کلیه امور خود را در سطح حوزه مربوطه توسط بخشداریها انجام می دهند

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:31
فهرست
اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
اشـاره:
تعریف
جرائم منافی عفت
فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی
ادلة اثبات دعوی جزائی
۲)- دوره دلایل مذهبی
دوره دلایل قانونی
۴)- دوره دلایل معنوی
۵)- دوره دلایل علمی
تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی
ادلة خاص اثبات جرائم منافی عفت
- زنا
- لواط
ساحقه
قوادی
قذف
نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم
شهادت
علم قاضی
گذری بر رویههای قضایی
نتیجه
خوانندگانی که با برنامههای تلوزیونی انگلستان آشنا هستند احتمالاً نام برنامه ای به نام «دیسکهای جزیرة متروک» را شنیده اید. در این برنامه از افراد مشهور دعوت میشود تا برای سفری احتمالی به جزیره ای متروک 8 دیسک موسیقی، یک کتاب و یک شیئی نفیس انتخاب نمایند. افراد دلایل انتخاب خود را ذکر کرده و موسیقیهای انتخاب آنها نیز در خلال برنامه پخش میشوند. این برنامه در واقع یک تصور بسیار رومانتیک ایجاد کرده و حال و هوایی خیالی دارد.
1) An Evidence Base for WHO “Essential Analegesics” Pain Clinical Updates Volume VIII, No.1, March 2001
رشد بی رویه جمعیت جهان و منابع محدود حدمات بهداشتی درمانی را در بسیاری از کشورها مشابه طب در جزیره متروک نموده است.
بسیاری از مردم جهان از چنین جزایر متروکی دور هستند اما در معرض فاکتورهای مختلف دیگری نیز مانند فقر، کمبود، تبعیضهای اقتصادی، و یا فجایع (چه طبیعی و چه سیاسی) قرار دارند. افرادی که به چنین گروههایی خدمات بهداشتی ارایه مینمایند باید یک هستة مرکزی طب کم هزینه و در دسترس برای مواجهه با شرایطی که در طی طبابتشان ممکن است بوقوع بپیوندند ایجاد نمایند. روشها و انتخابهای بسیاری در این زمینه وجود دارد: کتاب فاماکوپة مارتین دیل اشاره شده است که حدود 000/50 داروی مجاز و انحصاری وجود دارند. انتخاب یک گروه داروی موثر و مفید از بین این چنین مجموعة بزرگی کار بسیار مشکلی خواهد بود.
مفهوم «داروهای پایه» توسط سازمان بهداشت جهانی
نسبت داروهای پایه یا EDL گزارشی ارائه شده به بیست و هشتمین گردهمایی سازمان بهداشت جهانی در سال 1975 اقتباس شد تا دسترسی به داروهای مناسب توسط جمعیتی که با سیستم توزیع دسترسی محدودی داشتند آسان تر شود. هدف تهیه و تدارک لیستهایی مختلف براساس نیازهای بهداشتی منطقه ای در هر کشور بود. این فرمها همگی توسط مشاوره با متخصصین بهداشت عمومی، فارماکولوژی پزشکی، مرتباً به روز میشود. در گردهمایی سالیانه WHO در سال 1975 قطع نامه ای بطور رسمی از دبیرکل درخواست کرد تا مدل اولیه داروهای ضروری را تهیه نماید. این لیست اولیه بطور مرتب در فواصل تقریباً دو سال یکبار مورد بازنگری قرار میگیرد. تازه ترین آنها که بازنگری یکصد و دهمی است در نوامبر و دسامبر 1999 منتشر شده است.
3) Essential drugs list (EDL)
لیست داروهای ضروری از نظر سازمان جبهداشت جهانی به عنوان هستة مشترک طب برای پوشش اکثر نیازها اعلام شده است.
WHO برای اخذ تصمیمات و سیاستهای ملی که منجر به همکاریهای منطقه ای شود تاکید دارد. اصول راهنمایی برای برنامههای مربوط به داروهای ضروری عبارتند از:
• فرم EDL اولیه باید به عنوان جیک نقطه شروع تلقی شود
• اسامی ژنریک تا حد امکان باید از مورد استفاده کرده و داروها همراه با یک اندکس اساسی انحصاری باشند.
• اطلاعات دارویی ذقیق و جامه باید همراه با لیست فوق ارایه شوند.
• کیفیت دارو، شامل ثبات و دسترسی بیولوژیکی اجزاء فعال آن باید بطور مرتب توسط مراجع و منابع عرضة داروهای ضروری آزمایش شوند.
• مقامات منطقه ای باید میزان تخصص لازم جهت تجویز و یا توزیع دارو در لیست هر کشور را مشخص نمایند. در بعضی کشورها داروهای لیست فوق در بیمارستانهای آموزشی، مقادیر کمتری در بیمارستانهای منطقهای و نیز مقادیر باز هم کمتری در درمانگاههای بهداشت عمومی عرضه میشود.
• موفقیت این رویکرد وابسته است به تامین ذخیره و توزیع مناسب و کارآمد دارو در تمام مراحل.
• در مواردی جهت انتخاب مناسب یک محصول بخصوص براساس احتیاجات منطقهای احتیاج به انجام مطالعه و تحقیق بیشتر میباشد.
لیست داروهای ضروری نمونه
EDL نمونه شامل 27 قسمت مختلف است که براساس حروف الفبای انگلیسی مرتب شده اند. لیست کل شامل حدود 300 دارو همراه با دلایل انتخاب آنها در وب سایت پزشکی WHO موجود است. داروهای ضد درد موجود در این فرم در جدول یک ذکر شده اند. توصیههای ذکر شده نیز در رابطه با داروها و انواع موجود آنها میباشند. به عنوان مثال پاراستامل (استامینوفن) در انواع قرصهای 100 تا 500 میلی گرمی، شیافهای 100 میلی گرمی و شربت 125 میلی گرمی در میلی لیتری عرضه میشود. داروهای به خصوص که توسط ستاره مشخص شده اند نمونههایی از گروههای درمانی هستند. بقیة داروهای یک گروه میتوانند به عنوان جایگزین مصرف شوند. لیستهای فوق، که توسط اتفاق آراء تهیه میشوند، گاهی نکات جالب نیز در بر دارند.
در طی سالهای گذشته WHO رو به رویکردی بر پایة شواهد و دلایل آورده است. در حال حاضر گزارشی ابتکاری که دلایل و شواهدی که EDL را تعریف کند در حال تهیه و گردآوری است. بعنوان مثال جدول 1 مناطقی را نشان میدهد که مطالعات کنترله اتفاقی یا RCT و یا بازنگری کلی در آنها انجام شده، همچنین مناطقی را که احتیاج به تحقیقات بیشتری دارند و همچنین مناطقی که شواهد قوی تری برای یکی از چند داروی مشابه را نشان میدهند نیز ذکر کرده است. این اطلاعات از دو منبع جمع آوری شده اند، کتابخانه کاکرن و فهرست آکسفورد از بازنگریهای جامعی که در وب سایت واحد تحقیقات درد وجود دارد. این وب سایت جزو شبکة جامع اینترنتی درد آکسفور است.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 10 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه84
اندازه گذاری و تلرانس گذاری هندسی (GD and T )
Geometric dimensioning and to lerancing
تلرانس گذاری بصورت مثبت و منفی ( اندازه اسمی + حد بالا و پایین ) نمی تواند به طور کامل تمام جزئیات ساخت یک قطعه را در نقشه نشان می دهد و در بسیاری موارد سازنده را دچار ابهام می کند . مثال زیر این نکته را روشن می نماید .
همانطور که در شکل دیده می شود برای تعیین موقعیت سوراخ باید مرکز آن نسبت به یک موقعیت معین مثلاً گوشه قطعه کار مشخص شود . فاصله مرکز از گوشه در راستای x و y برابر دو mm است . اما طبیعی است که این اعداد خود دارای تلرانسی هستند و نمی توانند اعداد و mm منظور گردند . لذا تلرانس آنها بصورت مثبت و منفی 005/0 mm تعیین شده است به این مفهوم که عدد mm 2 می تواند بین 995/1 الی 005/2 mm باشد بدین ترتیب مراکز سوراخ در یک محدوده مربعی شکل با ابعاد 010/0 در 010/0 mm جای می گیرد. به عبارت دیگر مرکز سوراخ دریلر بخشی از این مربع که قرار می گیرد ظاهرا قابل قبول است که البته این مشابه شبهه برانگیز است. نکته جالب تر اینکه دیگر اگر مرکز سوراخ روی

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری
66 صفحه در قالب word
فهرست مطالب
مقدمه. 2
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران. 10
پیش گفتار. 10
گفتار اول. 12
تعریف و ماهیت هیات منصفه. 12
گفتار دوم: 16
سیر قانونی هیات منصفه در ایران. 16
الف- قبل از انقلاب اسلامی.. 17
ب – پس از انقلاب اسلامی.. 20
گفتار سوم: 26
دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی.. 26
بررسی.. 28
گفتار چهارم. 31
مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه. 31
قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام. 45
قضاوت شورایی در اسلام. 45
ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه. 57
پیشنهادها 63
نتیجه گیری.. 64
منابع و ماخذ. 66
مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]
اجتماعات پس از گذراندن دوران تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور بی ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاکم به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده.
البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.
این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ نداند؟چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نکند؟
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است