تحقیق درباره بررسی و ارزیابی قابلیت اطمینان در شبکه های حسگر بی سیم

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 69 صفحه

چکیده:  

پیشرفت‌های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی‌سیم توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک،قیمت­مناسب و کاربری‌های­گوناگون داده­است.این حسگرهای­کوچک که توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات مختلف محیطی براساس نوع حسگر،پردازش و ارسال آن اطلاعات را دارند،موجب پیدایش ایده‌ای برای ایجاد و گسترش شبکه‌های موسوم به شبکه‌های­حسگر بی‌سیم ( WSn) شده‌اند.

طراحی­یک­ شبکه­حسگربی­سیم­ تحت ­­تأثیر فاکتورهای ­متعددی­است.این­فاکتورها عبارتنداز:تحمل­خرابی، قابلیت­گسترش، قابلیت­اطمینان، هزینه تولید، محیط کار، توپولوژی شبکه حسگری، محدودیت‌های سخت‌افزاری، محیط انتقال و مصرف توان وغیره که ما دراین مقاله به یکی از این فاکتورها یعنی قابلیت اطمینان (Reliability) می‌پردازیم.

تعریف (Reliability): هرگره ممکن­است خراب­شود یا در اثر رویدادهای­محیطی مثل تصادف یا انفجار به­کلی نابودشود یا در اثر تمام­شده منبع­انرژی از کاربیفتد.منظور از تحمل­پذیری یا قابلیت اطمینان این­است که خرابی­گره­ها نباید عملکردکلی شبکه را تحت­تاثیر قراردهد.درواقع می­خواهیم با استفاده از اجزای­غیرقابل­اطمینان یک شبکه قابل­اطمینان بسازیم.برای گره k با نرخ­خرابی lk  قابلیت اطمینان با فرمول(1)مدل­می­شود.که درواقع احتمال عدم­خرابی است در زمانt بشرط این­که گره دربازة زمانی(0,t)خرابی­نداشته­باشد.به­این­ترتیب هرچه زمان­می­گذرد احتمال­خرابی­گره­بیشترمی­شود.

این­مقاله دارای4فصل­بوده­که فصل­اول آن به­بررسی­قابلیت­اطمینان­اطلاعات،فصل­دوم آن به بررسی­تحلیلی قابلیت­اطمینان و فصل­سوم وچهارم آن به افزایش­قابلیت­اطمینان و رویدادهای­آگاه برای آن اشاره­دارد.

فهرست مطالب   

فصل­ اول.................................................................1

     1-1مقدمه..........................................................2

     2-1انتقال اطلاعات­ معتبر..................................................3

    3-1ارسال بسته­ مجزا....................................................5

    4-1انتقال دسته­ای ازپاکت­ها...............................................11

    5-1انتقال جریان پاکت...................................................16

    6-1نتیجه­ گیری......................................................20

  فصل­ دوم.............................................................21

     1-2مقدمه...........................................................................................................................................22

     2-2ترکیب چندحسگره وتحمل­ پذیری­خطا...............................23

     3-2مدلسازی یدک­هایی ازیک نوع..........................................26

      4-2مدلساز یدک­های ادغام­ شده...............................................27

       5-2قابلیت­ اطمینان دربرابرهزینه..........................................31

       6-2شبکه­ های­ حسگرچند ترکیبی......................................32

        7-2نتیجه­ گیری...................................................34

     فصل­ سوم.............................................................36

          1-3مقدمه..................................................................37

           2-3ایجاد وب­ مطمئن..............................................38

            3-3تجمیع­ داده­ای­ مطمئن­ باپروتکلREDA..............................39

             4-3تحمل­ پذیری­ خطا­ باپروتکلREDA................................41

              1-4-3شماره­ گذاری­ گره­ها............................................42

              2-4-3مکانیزم جایگزینی گره­ خراب..............................43

               5-3ارزیابی­ کارایی...............................................45

               6-3نتیجه­ گیری............................................48

        فصل­ چهارم......................................................49

               1-4مقدمه............................................................................................................................50

               2-4مدل­ شبکه­ای وهدف­آن............................................51

               1-2-4مدل­ شبکه­ای............................................52

                2-2-4هدف­ طراحی...........................................53

                3-4چارچوب­ گزارش­ کردن یک حادثه­ قابل­ اطمینان.................55

                 4-4ارزیابی­ عملکرد..........................................56

                 5-4قابلیت­ اطمینان­ گزارش­ کردن­ یک­ رویداد....................57

                 6-4نتیجه­ گیری.............................................59

        منابع­ و­مآخذ........................................................61

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

کانون وکلای دادگستری مرکز

 کار تحقیقی کارآموزی وکالت

 موضوع:

معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

 کارآموز وکالت:

عباس ملازاده شاهرودی

 محل کارآموزی:

تهران

مقدمه:

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن

معامله کلمه‌ای است که در قوانین و نوشته‌های حقوقدانان ما به عنوان واژه مترادف «عقد» و «قرارداد» به کار رفته، گرچه برخی از حقوقدانان بین عقد و قرارداد تمایز قائلند، البته مواد 183 به بعد قانون مدنی با این تعبیر مخالف است.[1]

همچنین ماده 184 قانون مدنی بیان می دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند…».

در عبارت ماده بالا کلمه «معاملات» مرادف همان عقود است، در فقه و اصول «معامله» در قبال «عبادات» است و عبادت را عملی می دانند، که محتاج به قصد قربت است و در نتیجه «معامله عملی خواهد بود که محتاج به قصد قربت نباشد. معامله به این معنا شامل «عقود و ایقاعات و ضمانات» نیز می شود که در این صورت معامله در فقه، معنایی وسیع‌تر از معامله در اصطلاح حقوقی پیدا می کند. در اصطلاح حقوقی معامله با عقد فرقی ندارد.

برخی از حقوقدانان معتقدند که معامله مرادف با عقد است با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد و بعضی دیگر قائلند که «معامله» در معنای اخص به هر نوع رابطه حقوقی که موضوعش امور مالی باشد اطلاق می شود.

با توجه به مطالب یاد شده، مقصود ما از معامله در اینجا «عقد» یا «قراردادی» است که برای دو طرف ایجاد تعهد کند و به طور عمده برای انتقال اموال و در نتیجه انتقال مالکیت، منعقد شده و چهره اقتصادی داشته باشد که در این راستا ما «عقد بیع» که مهمترین عقد معوض می باشد را مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و مفهوم معامله کالی به کالی را بررسی خواهیم کرد.

بیع نیز، به خرید و فروش اطلاق می‌گردد و از مشتقات آن واژه بیعت و مبایعه به معنی هم پیمان شدن است که در آیات فراوان آمده است. در مورد تجارت و بیع، گروهی از مفسران گفته اند تجارت کسب مستمر است ولی بیع، دادوستد موقتی و محدود است،[2] اما نهایتاً باید گفت این دو را می توان، تحت یک عنوان مورد بررسی قرار داد.

دوم – مفهوم معامله تجاری بین‌المللی

از آنجا که قراردادهای تجاری اساس روابط بازرگانی بین‌المللی را تشکیل می دهند، اصولاً قراردادهای تجاری خصلتهای سوای از ویژگی‌های قراردادهای داخلی دارند. اولاً: طبیعت روابط تجاری ایجاب می‌کند که طرفین در تنظیم روابط موردنظر از ا ختیار نسبتاً کاملی برخوردار بوده و با اعمال اصل حاکمیت اراده، منظور خود را تأمین نمایند و ثانیاً: برای متعاملین بعضاً، لازم می شود که روابط معاملی خود را از حاکمیت مقررات تفسیری قانون صلاحیتدار رهایی بخشند و قیود و شرایطی سوای موارد مطروحه در قانون حاکم بر روابط تجاری ایجاد شده قائل شوند.

اگر بخواهیم قرارداد بین‌المللی را در یک عبارت خلاصه تعریف نماییم: «عبارت است از عقدی که جهت خرید یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات و غیره بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان دولتی در کشورهای مختلف منعقد می شود.» بنابراین موضوع قراردادهای بین‌المللی در تحلیل صحیح‌تر، عقود و معاملاتی است که تابع مقررات حقوق مدنی می شود.

سوم – مفهوم معامله کالی به کالی

معامله کالی به کالی در واقع به معامله‌ای گفته می شود که تأدیه مبیع و ثمن هر دو مدت‌دار باشد؛ در واقع می توان گفت «ترکیبی است از معامله نسیه و سلم و سلف» و یا به عبارتی دیگر عبارت است از بیعی که مبیع و ثمن آن کلی فی الذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد. در این مورد هم فرقی نمی‌کند که موعد مزبور کوتاه باشد یا دراز.

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

از آنجا که در بسیاری موارد، پیشینه تاریخی مواد قانون مدنی ما در فقه است لذا برای بررسی دقیق و اصولی یک موضوع در قانون مدتی لازم است، ابتدا سابقه فقهی آن بررسی شود و پس از باز کردن مسند و ریشه‌یابی آن در فقه به چگونگی آن در قانون مدنی پرداخته شود.

فصل اول – چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

چنانچه که فقها در کتب فقهی خود بیان داشته‌اند، معامله را به اعتبار موعد تسلیم بیع و تأدیه ثمن بر چهار قسم دانسته‌اند:

یک – بیع نقد: و آن عبارت است از بیعی که موعدی برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن در عقد قرار داده نشده باشد و در مورد اینکه مبیع عین خارجی باشد یا هر دو کلی تفاوتی در مسئله ندارد و به اعتبار اینکه ثمن باید نقد پرداخت شود، حال چه کلی و چه عین معین آن را نقد خوانده‌اند.

دو – بیع سلف یا سلم – و آن عبارت است از بیعی که مبیع آن کلی و در ذمه است و برای تسلیم آن موعدی در عقد مقرر شده باشد. در بیع مزبور ثمن می‌تواند عین خارجی و یا کلی باشد ولی آنچه فقها بر آن تأکید داشته‌اند این است که ثمن باید در مجلس عقد قبض شود یعنی به بایع تأدیه گردد.

سه – بیع نسیه: و آن عبارت است از بیعی که ثمن آن کلی و برای تأدیه آن مدتی معین شده باشد، در بیع نسیه ممکن است مبیع عین شخصی باشد و می تواند کلی فی الذمه باشد ولی در صورتی که کلی فی‌الذمه باشد برای تسلیم آن مدت معین نشود.[3]

چهار – بیع کالی به کالی – و آن عبارت است از بیعی که مبیع و ثمن آن کلی فی الذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد.

گفتار اول – تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

اصولاً بیع کالی به کالی در فقه شیعه ذکر نشده است، چرا که در منابع حدیثی که از آن نهی گردیده است به بیع دین به دین اشاره شده است و به نظر می رسد بر این اساس نیز فقها در کتب خود کمتر به این عنوان پرداخته‌اند و در موارد اندکی هم که در فقه شیعه بیان شده است از کتب اهل سنت به کتب شیعه انتقال یافته است و بیشتر فقهای سنی در این مطلبی بیان داشته‌اند تا فقهای شیعه.

به طور کلی ما در مورد بیع کالی به کالی ناگزیر هستیم که به مبحث بیع سلم و سلف در فقه مراجعه کنیم چرا که در آن قسمت با توضیحات بیشتری برخورد می کنیم. چنانچه در بیان شرایط صحت بیع سلم و سلف بیان شده است که باید قبض در مجلس عقد صورت گیرد والا این بیع، بیع کالی به کالی است و به جهت نهی نبی باطل است و دلایل دیگری که با بررسی دقیق متون به این نظر شایع می رسیم، که عقود عینی «عقدی است که برای تشکیل یا اعتبار آن تسلیم مورد معامله (قبض و اقباض) ضروری است.»[4] و چون بیع سلم نیز جزء عقود عینی است لذا برای صحت و تکمیل آن نیازمند به قبض هستیم.

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی

ابتدا به ذکر این نکته می پردازیم که موجل بودن بیع کلی فی الذمه باعث می شود که بیع از ماهیت ویژه‌ای برخوردار باشد به همین لحاظ مطالب زیر، در مورد این بیع مصداق می یابد:

الف: ویژگی‌های بیع کلی فی الذمه در صورت موجل بودن آن

1- هر گاه تسلیم مبیع موجل و مبیع کلی فی الذمه باشد این نوع بیع را بیع سلف یا سلم گویند.

2- مسلم فیه نیز (مبیع) غالباً در زمان حلول اجل وجود داشته باشد.[5]

3- ثمن قبل از تفرق به قبض بایع درآید، لازم به توضیح است گرچه قانون مدنی قبض را در بیع سلم و سلف شرط صحت آن قرار نداده است ولی دسته‌ای از حقوقدانان با تمسک به نظر بعضی از فقها و ماده 364 قانون مدنی، بیع صرف را به عنوان مثال در مورد بیعی که قبض شرط صحت در آن است بیان کرده و بیع سلم و سلف را نیز مصداقی از این نوع بیع دانسته و عقد سلم را بدون قبض در مجلس عقد تشکیل شده نمی‌دانند.

در مقابل بعضی از حقوقدانان بیان داشته اند که مقررات قانون مدنی دلالت بر بطلان بیع سلم و سلف در صورت عدم قبض فی‌المجلس ندارد و پیرو آن نیز بیع کالی به کالی صحیح است و به طور خلاصه به سه دلیل تمسک جسته‌اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه آماده درباره بررسی پتانسیل معدنی استان تهران با فرمت word-ورد 76 صفحه

بررسی پتانسیل معدنی استان تهران

(بررسی موردی امام زاده هاشم و مبارک آباد)

1-1-مقدمه

     در راستای سیاست کلی دولت مبنی بر عدم وابستگی سیاسی؛اقتصادی ورهایی از سیاست تک محصولی و جهت رشد و شکوفایی صنایع و بر آورد نیاز اولیه آنها با توجه به وسعت صنایع و گسترش آن در سطح استان تهران و روند رو به رشد آن در سایر مناطق و نیز با نگرش به تنوع حوادث زمین شناسی و رسوبات آن در تهران مصمم شدیم قدمی هر چند کوتاه در این راستا برداشته  و برآن شدیم که در سطح استان تهران پتانسیل یابی مواد معدنی را بررسی نماییم.

ذکر این نکته لازم است که استان تهران با توجه به موقعیت آن از لحاظ مرکزیت کشور ؛ وجود مراکز دانشگاهی وسازمان زمین شناسی و حضور متخصصین زمین شناسی خارجی در سالهای قبل تا حدودی از لحاظ اطلاعات زمین شناسی واطلاعات اولیه در بعضی مناطق غنی می باشد و گزارشهایی نیز در مراکز یاد شده وجود دارد ولی از لحاظ زمین شناسی اقتصادی و بعد شناخت مواد معدنی و با توجه به اولویت ها فعالانه در این راستا قدمی برداشته نشده است0

با توجه به اینکه استان تهران یک منطقه نسبتا وسیع و با پراکندگی روستاها وجمعیت ها است و همچنین بدلیل وجود سلسله جبال مرتفع البرز در شمال این منطقه که باعث صعب العبور شدن خیلی از نقاط این استان شده و بعلت تنوع رسوبات از لحاظ زمین شناسی و حوادث تکتونیکی اتفاق افتاده؛  مطالعات بصورت مناطق مجزاء در نظر گرفته میشود که بتوانیم نیروی بیشتری در یک منطقه اعمال نمائیم و به همین منظور از مساحت استان که در حدود 30000 کیلومتر مربع می باشد قسمت غرب استان یعنی بخشهاو روستاهای کرج-اشتهارد- ساوجبلاغ- هشتگرد با مساحتی که در حدود پنج هزار کیلومترمربع است مورد پی جویی قرار گرفته شده است که ره آورد آن بطور خلاصه بشرح زیر میباشد:

بررسی وضع زمین شناسی منطقه با توجه به نقشه زمین شناسی با مقیاس1:250000 سازمان زمین شناسی و پیاده نمودن تشکیلات زمین شناسی بر روی نقشه 1:50000جهت انجام کارهای بعدی0

2-شناسایی و تفکیک لایه های سیلیسی منطقه و انجام آنالیز های لازم جهت تعین عیار آن0

3-شناسایی افقهای باریت دار0

4-شناسایی لایه های نمک و انجام آنالیزهای مربوطه0

5-شناسایی پتانسیلهای جدید گچ و طبقه بندی افقهای گچدار در استان تهران0

6-ردگیری پتانسیلهای منگنز و مس0

7-شناسایی خاکهای صنعتی و انجام آزمایشات لازم بر روی آنها0

8-اقدام به تهیه دفترچه مشخصات بعضی از پتانسیلهای شناسایی شده جدید جهت راه اندازی

در خاتمه امید است با اجرای طرحهای  پتانسیل یابی در سراسر استان تهران ضمن شناسایی مواد جدید ؛ با توجه به اولویتها اقدامات لازم جهت عملیات بعدی بعمل آید تا در آینده مواد معدنی شناسایی شده بتواند جوابگوی کارخانجات و صنایع کشور بوده و گامی مثبت در خود کفایی اقتصادی کشور برداشته شود0

وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

مقاله با عنوان وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا در فرمت ورد در 16 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا
1ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه
2ـ نظارت کانون وکلا بر آموزش حرفه، به منظور حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت
الف) شرایط مقرر برای ورود به مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری
ب) دوره آموزش حرفهای وکلای دادگستری زیرنظر کانون
پ) صدور پروانه وکالت و ادای سوگند وکالت دادگستری
ث) کارآموزی وکالت دادگستری در فرانسه
ح) اعطای درجه تخصص به وکلا
نظارت انتظامی کانون براجرای حرفه وکالت، به منظور حفظ شأن و اعتبار شغل
الف) تحقیقات درخصوص تخلفات صنفی
ب) بازرسی انتظامی
پ) روند دادرسی در مقابل تشکل انتظامی کانون
ح) مجازاتهای انتظامی اعمال شده توسط کانون

دانلود پایانامه اقتصاد روستایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:250

فهرست

بخش اول

مبانی اقتصاد روستا

             موضوع علم اقتصاد

اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای بشری و محدودیت شدید منابع لازم است تا در جهت استفاده بهینه از منابع اقدام شود. منابع طبیعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رویه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است. محدود بودن عوامل و منابع تولید و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کمیابی در اقتصاد گردیده است.

کمیابی به معنای کمبود، ندرت، محدودیت، نیاز، نارسایی، وحتی قناعت وصرفه جویی است. اقتصاد دانان قانون کمیابی را به معنای این فرض فنی می دانستند که نیازها و خواسته های انسان بسیار- اگر نگوئیم بی نهایت-  ولی وسایل وی محدود – ولو اصلاح پذیر - است.[1]

در نیم قرن اخیر رشد سریع جمعیت از یک طرف و پیشرفت تکنولوژی در بهره‌برداری از منابع از طرف دیگر موجب تشدید تخریب منابع طبیعی گردیده است. در طول دوره‌های گذشته انسان برای رفع نیازهای خود با محیط اطراف کنشهای متفاوتی نشان داده است. کنش انسان با محیط باعث شکل‌گیری فضای جغرافیایی و تغییرات در محیط طبیعی می‌شود. نحوه رفتار انسان تحت تأثیر نگرشهای مختلف، نوع بهره‌برداری از محیط را بوجود می‌آورد. عمده‌ترین رفتار انسان با محیط و یا روابط متقابل انسان و محیط شامل کنشهای زیر است:

- تطابق با محیط   

- تسلط بر محیط    

- افزایش ظرفیت محیط 

- تنسیق و ترمیم محیط

به علت وجود شرایط اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی، بهره‌برداری از محیط در گذشته بیشتر براساس انطباق با محیط بوده است. به علت افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز به مواد غذایی و گسترش نیازهای بشری، انسان ناگزیر بوده جهت رفع آنها به استفاده از طبیعت و مواهب آن شدت بیشتری ببخشد. با شدت گرفتن بهره‌برداری از محیط تعادل میان انسان و طبیعت بهم خورد. در این مرحله انسان سعی کرد با به خدمت گرفتن توانائیهای خود و تکنولوژی بر میزان بهره‌برداری از محیط و توان تولیدی منابع بیافزاید. بکارگیری ادوات و نهاده‌های کشاورزی و بهره‌برداری مفرط از منابع آبی در همین راستا بوده است. با افزایش سرمایه‌گذاریها امکان به زیر کشت بردن زمینهای بیشتر، استفاده از ماشین آلات، تسطیح زمین و … بیشتر شد. در نتیجه ظرفیت تولیدی مناطق افزایش یافت. اما بهره‌برداری بی‌رویه از منابع، رفته رفته منجر به تخریب و از بین رفتن آن منابع گردید. کاهش سطوح آب زیرزمینی، هجوم آب سفره‌های شور به سوی منابع آب شیرین، شوری منابع آب و خاک، فرسایش خاک، کاهش جنگل‌ها، آلودگی‌ آبهای سطحی و… از نمونه‌های آن بوده است. در چنین شرایطی علم اقتصاد به دنبال  ارائه راه حل هایی است تا بتواند منابع م

1- زاکس، ولفگانگ ، نگاهی نو به مفاهیم توسعه ،ترجمه:فریده فرهی و وحید بزرگی، تهران : نشر مرکز، 1377،ص34.