دانلود بخش اول کتاب آیین دادرسی کیفری برای مطالعه درس آیین دادرسی کیفری 1
تالیف دکتر علی خالقی
منبع رشته حقوق پیام نور
از صفحه 1 تا 269 کتاب اصلی بعنوان بخش اول (آیین دادرسی کیفری 1) در قالب فایل pdf
چکیده:
به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است
اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.
بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:184
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
فهرست
چکیده: ۱
پیش گفتار: ۴
فصل اول) کلیات.. ۸
مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء. ۸
گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی.. ۸
بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی.. ۹
بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری.. ۱۳
بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری.. ۱۹
بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی.. ۲۳
الف) فرجام خواهی.. ۲۵
ب) اعاده دادرسی مدنی.. ۲۶
ج) اعتراض ثالث.. ۲۶
بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی.. ۲۸
گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء. ۳۰
بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع.. ۳۱
بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام. ۳۶
بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام. ۴۰
الف) مستندات قرآنی نقض احکام. ۴۰
مبحث دوم- سیر تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران.. ۴۶
گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی.. ۴۶
بند اول- بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ه.ش… ۴۷
بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ ه. ش… ۴۹
بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ه. ش… ۵۳
گفتار دوم- بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۵۸
بند اول- بررسی مصوبات شورای انقلاب.. ۶۰
بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ه. ش… ۶۴
بند سوم- بررسی قانون تعیین خود موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ه. ش ۶۹
بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ ه. ش ۷۳
بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ه. ش… ۷۶
بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مربوطه ۷۹
بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ه. ش… ۸۵
فصل دوم- بررسی قطعیت آراء محاکم کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا اکنونی و آثار آن.. ۸۹
مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. ۸۹
گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی.. ۸۹
بند اول- بررسی موضوع مصوبات قانونی.. ۹۰
بند دوم- بررسی ماده ۲ قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه. ۹۳
بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها ۹۸
بند چهارم- بررسی ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. ۱۰۱
گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده ۱۸ اصلاحی.. ۱۰۹
بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر. ۱۱۰
بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر. ۱۱۴
بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن.. ۱۱۸
گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری.. ۱۲۴
بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی.. ۱۲۵
بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری.. ۱۲۷
بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵٫ ۱۳۱
گفتار دوم- تبیین و توضیح بین شرع.. ۱۳۶
بند اول- تعریف مفهوم بین شرع.. ۱۳۷
بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.. ۱۴۰
بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مهشور فقها ۱۴۷
بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها ۱۴۹
مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم. ۱۵۰
گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای.. ۱۵۰
بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی.. ۱۵۲
بند دوم- بررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده ۱۸ اصلاحی.. ۱۵۴
گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان.. ۱۵۹
بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی.. ۱۶۱
بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین.. ۱۶۳
بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات.. ۱۶۶
نتیجه گیری.. ۱۶۹
فهرست منابع و مآخذ. ۱۷۵
فهرست مطالب
مقدمه
انگیزه و روش تحقیق
طرح فرضیه
بخش اول
فصل اول
کلیات و مفاهیم 5
روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال 5
مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان 5
خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان 5
خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان 7
نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران 8
مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان 8
دورة اسلامی و شیوة برخورد با اطفال بزهکار 9
پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار 10
مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
فصل دوم
مفاهیم
مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر 14
تعریف حقوقی مسوولیت کیفری 16
ارکان مسوولیت کیفری 17
عوامل رافع مسوولیت کیفری 17
منشأ اصطلاح بزهکاری اطفال 18
نسبی بودن مفهوم ”بزهکاری اطفال 19
اهمیت بزهکاری اطفال 19
مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار 23
مکتب دفاع اجتماعی 24
مکتب دفاع اجتماعی افراطی 25
مکتب دفاع اجتماع نوین 26
بخش دوم
فصل اول
بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس 28
مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در فقه (مذاهب پنجگانه) 28
عدم بلوغ فکری و جسمی از دیدگاه مذاهب خمسه 28
عدم تمیز مطلق یا صغیر غیر ممیز در نزد فقهای پنجگانه 29
ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه 32
آیات قرآنی در مورد بلوغ 33
روایات و احادیث مذکور در بلوغ 35
رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل ( فقهای مذاهب پنجگانه ) 40
ضمانت اجراهای کیفری اطفال و نظر فقهای شیعه و سنی 46
اطفال ممیز و مجازات تعزیری 48
سقوط قصاص اعم از نفس و عضو از اطفال ممیز و غیر ممیز 51
فصل دوم
مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس 53
بررسی مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران 53
نگرش قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب 53
بررسی قانون مجازات عمومی مصوب 1304 54
قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 56
بررسی کانون اصلاح و تربیت 60
قانون مجازات عمومی 1352 63
قوانین بعد از انقلاب اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال 65
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 65
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 73
مسئولیت کیفری ک.دکان در قانون جدید مجازات اسلامی 77
مسوولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی انگلستان 78
دفاعیات در حقوق انگلیس 78
مبنای دفاعیات 78
انواع دفاعیات 80
طبقات سنی اطفال ومسوولیت کیفری آنها در نظام انگلیس 83
تعریف صغیر در انگلستان 84
صغار زیر 10 سال در انگلستان 85
صغار ده تا چهارده ساله 88
افراد بین چهارده تا هجده سال 94
پیشنهادات کمیسیون وزارت کشور 95
معیار رد اماره عدم رشد در رویه قضایی حقوق انگلیس 96
نقش دادستانی 96
علم و آگاهی طفل 97
قوت دلایل دادستانی 98
عدم کفایت اثبات فعل 98
قرینة سن 100
رد اماره عدم رشد 101
اظهارات واقاریر متهم 102
رفتار طفل قبل و بعد از عمل 102
بخش سوم
فصل اول
مجازات اطفال در ایران و انگلیس و تصمیمات حقوقی راجع به اطفال بزهکار 108
انواع مجازاتها و تصمیمات راجع به اطفال بزهکار در حقوق ایران 108
سپردن به سرپرست 109
نگهداری در کانون اصلاح و تربیت 109
مجازاتهای رایج در رویه قضایی 109
احکام حرفه آموزی 109
حبس در منزل 110
حکم سواد آموزی درداخل کانون 110
حبس پایان هفته 110
فصل دوم
مجازات اطفال ازدیدگاه حقوق انگلستان 111
احکام غیر توقیفی 111
آزادی 111
اخذ التزام 111
جبران خسارت 112
جریمه نقدی 112
احکام اجتماعی 112
دستور حضور در مراکز مراقبتی 113
دستورات نظارتی 113
دستور تعلیق مراقبتی 114
دستورات خدمات اجتماعی 114
دستورات ترکیبی 114
دستورات منع آمد و شد شبانه 115
احکام توفیقی 115
دستورات تربیتی قطعی 115
بازداشت دریک موسسه متخلفین جوان 116
حبس در زندان 116
مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها 117
فصل سوم
تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهکار 119
فرض بیگناهی 119
لزوم حفظ حریم شخصی و سری بودن جلسات دادرسی 119
اجباری بودن داشتن وکیل و مشاوره حقوقی 120
حق حضور والدین در جلسه دادرسی 121
اصل تفسیر کودک مدارانه 121
حداقل استفاده از بازداشت و مراکز مراقبتی 122
لزوم جدایی دادگاه اطفال ازبزرگسالان 122
محدود بودن کاربرد مجازات 123
منع استفاده از حبس 123
ممنوعیت مجازات های بدنی 124
الزام به اتخاذ تصمیمات اصلاحی 124
* نتیجه گیری و پیشنهاد 125
* ضمیمه
* منابع و مأخذ
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
85 صفحه
دریافت فایل
دانلود روش تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 51
مقدمه
اف) جنایات علیه بشریت
ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بینالمللی معرفی و شناخته می شوند.
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء موارد آن اینطور تصریح می نماید:
«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب میگردد.
الف) قتل
ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)
ج) به بردگی گرفتن
د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت
هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام میشود.
و) شکنجه
ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها
ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.
ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص
ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)
ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»
ب) سؤالات اصلی تحقیق
1- آیا جرائم علیه بشریت در زمان صلح و شورشهای داخلی نیز می تواند روی دهد؟
2- آیا انگزیه تعبیض آمیز ملاک لازم برای همه جرائم علیه بشریت است؟
3- آیا باید دو معیار گسترده بودن و سازمان یافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا با هم؟
4- ارتباط جرائم علیه بشریت با قواعد آمره بینالمللی چیست؟
ج) فرضیههای تحقیق
1- جرائم علیه بشریت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورشهای داخلی نیز میتواند روی دهد.
2- انگیزه تبعیض آمیز طبق اساسنامه ملاک لازم برای همة جرائم علیه بشریت نیست.
3- طبق اساسنامه هر اقدام غیر انسانی، جرم علیه بشریت نیست.
4- طبق اساسنامه بین جرائم علیه بشریت و برخوردهای مسلحانه ارتباطی وجود ندارد.
5- جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.
د) روش و نوع تحقیق:
روش اصلی گردآوری مطلب، روش کتابخانه ای و اسنادی میباشد و نوع تحقیق توصیفی است.
و) اهداف تحقیق
1- روشن نمودن تعریف جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
2- بیان مصادیق جرائم علیه بشریت در چهراچوب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
ما در این تحقیق به بررسی جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در واقع ماده 7 اساسنامه است پرداختهایم.
در مبحث اول تحول تارخی مفهوم جرائم علیه بشریت را بررسی کردهایم و در مبحث دوم اساسنامه دیوان را مورد بررسی قرار دادهایم. و در مبحث سوم به عوامل و عناصر مؤثر در تحقق جرائم علیه بشریت پرداختهایم. در مبحث چهارم مصادیق جنایات بر ضد بشریت را در چهارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مرود بررسی قرار دادهایم. و در مبحث پنحم هم ارتباط جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره را مورد توجه قرار دادهایم.